شروط صحة القبض على المتهم في جريمة حيازة سلاح ناري
شروط صحة القبض على المتهم في جريمة حيازة سلاح ناري
يشترط توافر الشروط التالية حتى يتم الحكم بصحة القبض على المتهم، وتتمثل تلك الشروط كالآتي:
- يجب تواجد المتهم في حالة تلبس.
- وكذلك يشترط توافر الدلائل الكافية التي تفيد بقيام المتهم بارتكاب الجريمة.
- كما يشترط وجود علاقة بين الجريمة والمتهم فيها ومنها إصابة المتهم بالارتباك عند حضور الضابط إلى موقع الجريمة.
شروط صحة القبض على المتهم في جريمة حيازة سلاح ناري
يتساءل الكثير من الأشخاص كيفية الحصول على البراءة في جريمة حيازة سلاح ناري حتى لا يتم تطبيق عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص ولهذا نوضح إليك الدفوع الأساسية في قضايا إحراز سلاح دون ترخيص والتي ينتج عنها البراءة ألا وهي:
- بطلان المحضر الخاص بالضبط ويقوم المتهم بنفي الأقوال الصادرة منه والمدونة في محضر الضبط.
- عدم توقيع المتهم أثناء الضبط عليه يمنحه الحق في البراءة من التهمة المنسوبة إليهن وذلك لأن توقيع المتهم يكون بموجب الموافقة على أقواله، ففي حالة خلو المحضر من التوقيع يحصل على البراءة.
- وبهذا يقوم المتهم بنفي الأقوال المدونة في محضر الضبط، ونفي الاعتراف بالجريمة، وذلك لأن المحضر غير الموقع لا يؤخذ دليل ضده.
- بطلان التهمة في حالة عدم وجود أي من الحالات التي تثبت قيام المتهم بحيازة سلاح بدون ترخيص، وبالتالي يقوم المتهم بالمطالبة ببطلان أذن النيابة.
- نفي المتهم قيامه بأي من أركان الجريمة، ونفي وجود علاقة بينه وبين الجريمة، وبالتالي يتم الحكم ببراءة المتهم.
حيازة سلاح بدون ترخيص
حيازة سلاح بدون ترخيص واحدة من الجرائم التى يعاقب عليها القانون فان امتلاك سلاح من أي نوع دون الحصول على ترخيص للقيام بذلك يعد أمر غير قانونى ، إذا كان شخص ما بحوزته أي نوع من الأسلحة النارية أو السكين وهو ما يطلق عليه (السلاح الابيض)، فسيكون قد انتهك القانون بـ حيازة سلاح بدون ترخيص ما لم يكن لديه رخصة سلاح سارية وانه بمقتضي المادة الاولى والثانية والثالثة من القانون 58 لسنة 1949 والمادة الثامنة من قرار وزير الداخلية فى 8 ابريل سنة 1951
بمقتضى السلطة المخولة له فى المادة 16 من القانون المذكور لايصح حيازة سلاح بدون ترخيص ساري المفعول الا فى مدة سنة من تاريخ منحة وهو ينقضى من تلقاء نفسة دون الحاجة الى اصدار قرار بذلك من الجهة الادارية ما لم يجدد لمدة اخري فمن ينتهى مدة الترخيص الممنوح له دون ان يقدم طلبا لتجديده فانة يعتبر حيازة سلاح بدون ترخيص ويشمل ذلك أولئك الذين سبق أن أدينوا بجناية أو جريمة عنف منزلي ، وكذلك أي شخص تحت تأثير الكحول أو المخدرات أثناء حيازته
لهذا السلاح في ظل هذه الظروف ، ويقصد بالاحراز فى جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص مجرد الاستيلاء على السلاح ايا كان الباعث علية ولو كان الامر عارض وجريمة حيازة سلاح بدون ترخيص تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده فى الموعد المحدد حتى ولو تقدم الشخص بطلبا بعد ذلك للترخيص وكانت محكمة النقض قد ارست مبدئا مهما حيت قالت فى حكمها فى الطعن رقم 8921 لسنة 87 قضائية بان حيازة سلاح بدون ترخيص تتحقق بمجرد الحيازة المادية للسلاح ايا كانت مدتها والباعث عليها عن علم وادراك وكفاية اطمئنان المحكمة الى ثبوت حيازة سلاح بدون ترخيص
قانون الأسلحة و الذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 وضع عقوبات كبيرة بشأن حيازة السلاح بدون ترخيص أو حتي منتهية الترخيص ولم تجدد.
شروط صحة الاتهام فى حيازة سلاح بدون ترخيص
1- يجب تواجد المتهم فى حالة تلبس
2- يشترط توافر الدلائل الكافية التى تفيد بقيام المتهم بارتكاب الجريمة
3- كما يشترط ايضا وجود علاقة بين الجريمة و المتهم
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة ،العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على أن
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم “1” .
و يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم “2”، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند “أ”- من القسم الأول من الجدول رقم “3”.
و تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند “ب” من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم “3”، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
و فيما يلى سوف نوضح جدول الاسلحة
جدول رقم (1 ،2 ،3 ) وبيان الأسلحة :-
جدول رقم (1)
بيان الأسلحة البيضاء
1 – السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة)
2 – السونكات.
3 – الخناجر.
4 – الرماح.
5 – السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.
6 – نصال الرماح.
7 – النبال وأنصالها.
8 – عصا الشيش.
9 – الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التى تثبت بالعصى والدبوس (عصى تنتهى بكرة ذات أشواك).
10 – البلط والسكاكين التى لا يسوغ احرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
11 – الملكمة الحديدية (البونية).
جدول رقم (2)
الأسلحة النارية غير المششخنة
الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
جدول رقم (3)
الأسلحة المششخنة
وينقسم هذا النوع إلى قسمين:
القسم الأول ( ا ) المسدسات بجميع أنواعها.
(ب) البنادق المششخنة من أى نوع.
القسم الثانى – المدافع والمدافع الرشاشة.
لمعرفة كل مايخص عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / عبد المجيد جابر المحامى
الدفوع الاساسية فى قضية احراز سلاح بدون ترخيص لحصول المتهم على البراءه
1- بطلان المحضر الخاص بالضبط ويقوم المتهم بنفى الاقوال الصادرة منه و المدونه فى محضر الضبط
2- عدم توقيع المتهم اثناء الضبط عليه فذلك يمنحة الحق فى البراءه من التهمة المنسوبة اليه وذلك لان توقيع المتهم يكون بموجب الموافقة على أقواله ففى حالة خلو المحضر من التوقيع يحصل على البراءه
3- وبهذا يقوم المتهم بنفى الاقوال المدونة فى محضر الضبط ونفى الاعتراف بالجريمة وذلك لان المحضر غير الموقع لا يؤخذ دليل ضده
4- بطلان التهمه فى حالة عدم وجود اى من الحالات التى تثبت قيام المتهم بحيازة السلاح بدون ترخيص وبالتالى يقوم المتهم بالمطالبة ببطلان اذن النيابة
5- نفى المتهم قيامة باى من اركان الجريمة و نفى وجود علاقة بينة وبين الجريمة وبالتالى يتم الحكم بالبراءه
و أخيراً ننوه على ضرورة عدم حمل الأسلحة بجميع أشكالها لعدم حدوث أي أضرار قد تعاقب عليها، وفي حالة إستلزام حملك للسلاح يجب أن تكون مدرب جيداً لاستخدامه ويجب أن يكون مرخصا وقبل انتهاء ترخيص السلاح بثلاثة أشهر ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص. فلا تحمل سلاح غير مرخص بشكل قانوني حتى لا تكون تحت وطئة القانون .
ماهى خطوات ترخيص سلاح شخصي (سلاح نارى)
المستندات المطلوبة
1- طلب الترخيص سلاح يقدم إلى مأمور القسم الذي يتبعه محل إقامة.
2- صحيفة الحالة الجنائية.
3- تقديم 4 صور شخصية حديثة.
4- تقديم مذكرة تتضمن بمبررات تقديم ترخيص سلاح نارى.
5- تقديم شهادتان من أخصائي تفيد بحالة المتقدم صحيا باطني ونظر.
6- توقيع المتقدم على أقرار بعدم وجود رخصة سلاح أخرى باسمه.
الخطوات
1- التوجه إلى قسم الشرطة، التابع له محل إقامة مقدم الطلب، ومعه الأوراق المطلوبة.
2- تسليم المستندات إلى مأمور قسم الشرطة، لاتخاذ القانونية الاجراءات اللازمة للترخيص.
3- يقوم المأمور بتسليم الشخص خطاب معتمد للتوجه به إلى مركز تدريب على حمل السلاح بالمديرية خلال 3 أسابيع، لإجراء الاختبارات.
4- تسلم خطاب من مركز التدريب إلى قسم الشرطة التابع له مقدم الطلب بإتمام الدورة في القسم لاستكمال إجراءات طلب ترخيص سلاح.
2500 جنيه رسم الترخيص في السلاح، وإذا توفي الوالد الذي يمتلك سلاح ناري، على الابناء تسليم السلاح لقسم الشرطة التابع له الترخيص.
شروط صحة القبض على المتهم في جريمة حيازة سلاح ناري
شروط صحة القبض على المتهم في جريمة حيازة سلاح ناري
عقوبة احراز سلاح بدون ترخيص في مصر
شروط صحة القبض على المتهم في جريمة حيازة سلاح ناري
صرح القانون بإمكانية حيازة أو إحراز مسدسات الصوت، أو بنادق الصوت، كما صرح بحيازة مسدسات أو بنادق ضغط الهواء، أو ضغط الغاز فقط في حالة استيفاء كافة الإجراءات التي ينص عليها قرار وزارة الداخلية.
بينما لم يصرح القانون بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، ولذلك نستعرض لكم عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في مصر، كما نعرض لكم قانون حيازة السلاح في مصر، وكافة المعلومات الهامة في هذا الشأن وهو حيازة السلاح وتصنيعه والإتجار به.
شروط صحة القبض على المتهم في جريمة حيازة سلاح ناري
قانون حيازة السلاح في مصر
قبل التعرف على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص نوضح أن قانون حيازة السلاح يصرح بحيازة مسدسات الصوت، وإحراز بنادق الصوت، وبنادق ضغط الهواء بشرط توافر الشروط والإجراءات المنصوصة في القرار الصادر من وزير الداخلية.
ينص القانون أن التصريح لحيازة السلاح يسري من تاريخ الصدور ولمدة ثلاث سنوات وينتهي في شهر ديسمبر للسنة الثالثة من تاريخ التصريح، ووجب التنويه أن التجديد لمدة التصريح تدوم لمدة 3 سنوات، أما بالنسبة لترخيص أسلحة السائحين فلا تزيد مدة الترخيص لأكثر من 6 أشهر، وفي حالة حيازة سلاح جديد لا تختلف مدة تراخيص الأسلحة القديمة.
جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص
تعتبر تهمة حيازة السلاح بدون ترخيص في حالة توافر جميع الدلائل التي تدل على تلبس المتهم في القضية، وبهذا يتم تطبيق عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص على المتهم، وفي حالة التكرار لحيازة الأسلحة بدون ترخيص يتم تطبيق العقوبات المشددة على الشخص والتي تصل إلى الحكم بالمؤبد.
وجب الذكر أن قانون الأسلحة والذخيرة ينص على أنه لا يجوز لنفس الشخص أن يحصل على ما لا يزيد عن رخصة واحدة لكل سلاح مرخص لكافة الأسلحة الحاصلة على تصريح بإحرازها، والترخيص للسلاح يتم إلغاءه في حالة ضياع السلاح، أو الوفاة، أو وقوع السلاح تحت التصرف القانوني.
جاء في نص المادة 11 في قانون الأسلحة والذخيرة بأنه لا يجوز حمل الأسلحة في الأفراح، أو المؤتمرات، أو أماكن تقديم الخمور، وكذلك لا يسمح بحمل الأسلحة في أماكن لعب الميسر، والأهم أنه لم يسمح بمنح ترخيص حيازة السلاح للأشخاص الذين لا يبلغون من العمر 21 عامًا.
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
هناك بعض الأشخاص الذي يغفلون أنه يوجد عقوبة حيازة سلاح غير مرخص، ونص القانون على أن عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص تتمثل في الحبس لمدة لا تنقص عن 3 أشهر، وإلا تقل الغرامة المالية لحامل سلاح بدون ترخيص عن 500 جنيه مصري، وهذه الغرامة لا تتجاوز الـ 5000 جنيه مصري.
كما تنص عقوبة حمل السلاح بدون ترخيص أو إحرازه في دور العبادة، أو في الأماكن العامة، أو في وسائل النقل المختلفة بالسجن لمدة لا تنقص عن 3 أشهر، مع التكفل بدفع غرامة مالية لا تنقص عن 1000 جنيه مصري، ولا تتجاوز هذه العقوبة عن 10000 جنيه مصري.
اقرأ أيضاً:
شروط صحة القبض على المتهم في جريمة حيازة سلاح ناري
عقوبة حيازة مسدسات وبنادق الصوت
أما عقوبة الشخص الذي يتاجر في الأسلحة وبنادق الصوت، ومسدسات ضغط الهواء، وكذلك مسدسات وبنادق ضغط الهواء، ويعاقب كل من شارك في صنع تلك الأسلحة، أو من استوردها بالسجن لمدة لا تنقص عن عام، مع دفع غرامة مالية لا تنقص عن 10000 جنيه مصري، ولا تزيد تلك الغرامة عن 50000 جنيه مصري.
وبالنسبة لعقوبة حمل مسدسات الصوت، والبنادق، ومسدسات ضغط الهواء، أو ضغط الغاز بدون استيفاء كافة الشروط المقررة في قرار وزارة الداخلية بدفع غرامة مالية لا تنقص عن 500 جنيه مصري، ولا تتجاوز تلك الغرامة عن 5000 جنيه مصري، وفي حالة حمل تلك الأسلحة المذكورة مرة الأخرى بعد دفع الغرامة وبدون استيفاء الشروط أيضًا تتمثل العقوبة في السجن لمدة لا تنقص عن 3 أشهر، مع دفع غرامة مالية لا تنقص عن 5000 جنيه مصري، ولا تزيد تلك الغرامة عن 10000 جنيه مصري، أو يتم تطبيق إحدى العقوبتين.
عقوبة حيازة سلاح خرطوش بدون ترخيص
سلاح الخرطوش يتم صناعته من مواد سهلة ومتاحة في الأسواق، ولهذا لا يمكن تطبيق عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص إلا بعد لا بعد إقرار المعمل الجنائي بأنه صالح للاستخدام، وصالح للإطلاق الفعلي، وتتمثل عقوبة حيازة فرد الخرطوش الصالح للاستخدام بالحبس، مع دفع غرامة مالية لا تزيد عن 15000 جنيه مصري.
بينما في حالة إقرار المعمل الجنائي بأن فرد الخرطوش الذي يحمله الشخص غير صالح للإطلاق الفعلي أو الاستخدام لم يتم تطبيق عقوبة حمله بدون ترخيص؛ نظرًا لأنه يتكون من مواد موجودة بالفعل في الاسواق، وبذلك يتم حفظ المحضر ولا يمكن رفع دعوى جنائية على حامل الخرطوش غير الصالح للاستخدام.
عقوبة تجارة السلاح في مصر
بعد التعرف على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص نوضح عقوبة الاتجار في السلاح والتي تم توضيحها في المادة 28 من القانون الخاص بالأسلحة والذخيرة والتي تنص على الآتي: يعاقب بالحبس مدة شهر ولا تقل عن ذلك وبغرامة مالية 100 جنيه ولا تقل عن ذلك و500 جنيه مصري ولا تزيد عن ذلك، كل شخص أتجر أو إستورد أو صنع سلاح بدون ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.
ويعاقب بالسجن وبغرامة مالية 500 جنيه مصري ولا تقل عن ذلك و1000 جنيه مصري ولا تزيد عن ذلك، كل شخص أتجر أو إستورد أو صنع أو أصلح سلاح بدون ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة النارية التي نص عليها القانون داخل الجدول رقم 2.
وتكون العقوبة المقررة السجن المشدد،في حالة إذا كان السلاح مما قد تم ذكره فى البند أ من القسم الأول داخل الجدول رقم 3.
وتكون العقوبة المقررة السجن المؤبد في حالة إذا كان السلاح مما قد تم ذكره فى البند ب من القسم الأول أو القسم الثانى داخل الجدول رقم 3.
