شروط الحصول على الإقامة الاستثمارية
شروط الحصول على الإقامة الاستثمارية وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
حددت المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية و الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 شروط منح الإقامة للمستثمرين، كالآتي:
- أن يكون مؤسساً أو مساهماً أو شريكاً في شركة أو صاحب منشأة.
- لا تقل مدة الإقامة عن سنة و لا تزيد عن مدة المشروع.
كما حددت المادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية مدة الاقامة على أن تكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء في تنفيذ المشروع، ثم تجدد لمدد أخري لا تزيد كل منها على خمس سنوات، و في جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإقامة عن مدة المشروع.
معايير الحصول على الإقامة الاستثمارية وفقا لقانون الاستثمار
للحصول على موافقة الإقامة الاستثمارية من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، يجب أن يستوفي المشروع عدة متطلبات و معايير التالية:
1- نشاط الشركة:
ان تمارس أنشطة الشركة ضمن الأنشطة المبينة باللائحة التنفيذية و المستهدفة للتطوير، و هذه الأغراض هي:
- الطاقة الجديدة و المتجددة.
- أنشطة الصناعات الثقيلة.
- الصناعة التكنولوجية.
- استصلاح و زراعة الأراضي الصحراوية القاحلة.
- أنشطة إقامة المستشفيات.
- الأنشطة السياحية.
- أنشطة البنية التحتية.
- قطاع البترول.
- مشاريع المناطق الحرة التي تزيد نسبة صادراتها عن 80%.
2- رأس مال الشركة:
الحد الأدنى لكل شكل قانوني:
- شركة مساهمة: إذا كان رأس مالها 250.000 جنيه مصري (مائتان و خمسون ألف جنيه مصري) و حتى مليون جنيه مصري أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
- الشركة ذات المسئولية المحدودة: 50,000 جنيه مصري (خمسون ألف جنيه مصري) و حتى مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
- شركة الشخص الواحد: من 50,000 جنيه مصري (خمسون ألف جنيه مصري) حتى مليون جنيه مصري.
3- عدد العمال:
حددت المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 النسبة القانونية المقررة الخاصة بالعمالة التي تعينها الشركة لتكون على النحو الأتي:
للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، و يجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، و ذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.
و تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة تضم في عضويتها عناصر فنية و قانونية و ممثلين عن الجهات المختصة، تختص بالبت في طلبات زيادة النسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية، و تعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذي للهيئة، و تراعى اللجنة عند بحث الطلبات المقدمة القواعد الآتية:
- دراسة المؤهلات و الخبرات العلمية الحاصل عليها العامل الأجنبي، و مدى تناسبها مع المهن المرخص له بالعمل فيها.
- رأي الجهة المعنية بالإشراف على النشاط الاقتصادي الذي تمارسه الشركة أو المنشأة، و كذا رأي الجهات الأمنية مراعاة لمقتضيات الأمن القومي.
- مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في الدولة التي يحمل الأجنبي جنسيتها إن وجد.
- حاجة و مصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية.
- احتياجات الشركة أو المنشأة لأخصائيين أو مستشارين و ظروف العمل بها، و أثر الموافقة أو الرفض على الإنتاج أو الاستثمار.
- مدى إمكانية توفير الشركة أو المنشأة فرص عمل للعمالة المصرية.
- مدى جدية الشركة أو المنشأة في الوفاء بتعهداتها السابقة و مدى التزامها بأحكام القانون.
- أن تكون الأفضلية للأجنبي المولود و المقيم بصفة دائمة في البلاد، في حالة وجود أكثر من عامل أجنبي بذات التخصص.
- التزام الشركة أو المنشأة التي يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتكليف العاملين المصريين ممن تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء و الفنيين الأجانب للعمل كمساعدين لهم، على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم و إعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم.
يجوز للعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج وفقا للقواعد المعمول بها لدى البنك المركزي المصري.
المستفيدون من الحصول على الاقامة الاستثمارية
- الشركات المساهمة: المستفيد هو رئيس مجلس الإدارة- أعضاء مجلس الإدارة-الأعضاء المنتدبين.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة: المستفيد هو مدير/و الشركة.
- شركة الشخص الواحد: يكون صاحب الشركة او المدير.
المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر
1. طلب على مطبوعات الشركة موجه لرئيس قطاع خدمات الاستثمار لمنح إقامة مستثمر وفق النموذج المعد و مختوم بختم الشركة و موقع ممن له حق التوقيع.
2. صورة من جواز سفر المستثمر.
3. مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على تاريخ اصداره 3 شهور و موضح به مدة مجلس الإدارة الحالي او المدير.
4. المشاريع التي مضى على تأسيسها سنة و لم يبدأ النشاط تعرض على لجنة التفتيش.
- المشاريع التي بدأت النشاط يجب عليها تقديم نسخة من شهادة بداية النشاط.
- المشاريع التي مضى عليها خمس (5) سنوات منذ آخر لجنة تفتيش تقدم للجنة موقف تنفيذي.
5. نسخة حديثة من الوثيقة المعتمدة التي توضح ملكية الأجنبي للحصص/الأسهم في الشركة أو ممثل لشخص اعتباري.
6. صورة من وثيقة الحيازة (في حالة الإيجار عقد إيجار موثق من الشهر العقاري) و تقديم الأصل للاطلاع.
في حالة شركات المناطق الحرة:
- صورة من ترخيص الممارسة الصادر لمشروعات المناطق الحرة و المناطق الاستثمارية.
- توكيل لتسجيل العقارات صادر من رئيس مجلس الإدارة أو من له حق التوقيع عن الشركة، بما في ذلك إنهاء إجراءات الإقامة أو التعامل مع الجهات الحكومية، أو تفويض من رئيس مجلس الإدارة مجلس الإدارة و صحة توقيع البنك ان وجد.
- إيصال الدفع مقابل أداء الخدمة.
طرق أخرى للحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر
أصدر وزير الداخلية قرار رقم 977 لسنة 2023 بمنح الأجانب إقامة لغير السياحة بشكل مؤقت في مصر في الحالات الأتية:
ملكية العقارات في مصر:
- لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لكل من يملك عقاراً أو أكثر في جمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200,000 دولار (مائتا ألف دولار أمريكي).
- لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لكل من يملك عقاراً أو أكثر في جمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 100,000 دولار (مائة ألف دولار أمريكي).
- لمدة (1) سنة واحدة قابلة للتجديد لكل من يملك عقاراً أو أكثر في جمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن (50,000) دولار أمريكي (خمسون ألف دولار أمريكي).
وديعة بنكية:
- لمدة ثلاث (3) سنوات على أساس إيداع مصرفي بنكي بمبلغ 100,000 دولار (مائة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
- لمدة سنة (1) على أساس إيداع بنكي بمبلغ 50,000 دولار (خمسون ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
- و من خلال تلبية المتطلبات المحددة و توفير المستندات اللازمة، يمكن للمستثمرين الأجانب الاستمتاع بالإقامة في مصر، مما يساهم في نمو اقتصاد البلاد.
حالات إلغاء الإقامة الاستثمارية
حددت المادة (4) من اللائحة التنفيذية الحالات التي تلغى فيها الإقامة للمستثمر الأجنبي، و هي كالآتي:
- إذا تخارج المستثمر من الشركة.
- إذا تم تصفية الشركة.
- إذا تم محو قيد الشركة من السجل التجاري.
و تحاول الحكومة المصرية تسهيل عملية الاستثمار من خلال وضع ضوابط جديدة تساعد الأجانب على الاستثمار في مصر دون أي أعباء لمواكبة الرؤية الاقتصادية الأوسع لمصر و تعكس تفاني البلاد في توفير بيئة مناسبة لفرص الاستثمار.
