قضايا مجلس الدوله

رقم محامي بالقضاء الإداري ومجلس الدولة

رقم محامي قضاء اداري ومجلس الدوله

رقم محامي قضاء اداري ومجلس الدوله -رقم محامي قضاء اداري ومجلس الدوله –

قضايا مجلس الدولة والقضاء الإداري

يتولى محامو مؤسسة حورس للمحاماة متابعة وتمثيل العملاء في قضايا مجلس الدولة والقضاء الإداري. يعملون على تقديم الاستشارات القانونية والمساعدة في إعداد الدعاوى والمرافعات أمام هذه الهيئات القضائية. وتشمل قضايا مجلس الدولة والقضاء الإداري قضايا التعويضات والتنفيذ والعقود الإدارية والنزاعات الإدارية.

رقم محامي قضاء اداري ومجلس الدوله -رقم محامي قضاء اداري ومجلس الدوله –

تعد المحكمة الإدارية من أهم المحاكم في مصر، حيث تختص بنظر النزاعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية. ويقدم محامو مؤسسة حورس للمحاماة خدماتهم في تمثيل العملاء أمام هذه المحكمة. يعملون على دراسة القضايا وتحليل الأدلة وتقديم الحجج القانونية لصالح العملاء. وتشمل قضايا المحكمة الإدارية الطعون في الأحكام الإدارية والنزاعات الإدارية الأخرى.

افضل محامي قضايا الدولة في مصر

تتميز مؤسسة حورس للمحاماة بأنها تضم أفضل المحامين في مصر في مجال قضايا الدولة. يتمتع المحامون بالخبرة الواسعة والمعرفة العميقة في القوانين والأنظمة المتعلقة بقضايا الدولة. يعملون بجدية واجتهاد لتحقيق أفضل النتائج للعملاء والدفاع عن حقوقهم بكل قوة واقتدار.

رقم محامي قضاء اداري ومجلس الدوله -رقم محامي قضاء اداري ومجلس الدوله –

إذا كنت بحاجة إلى محامٍ متخصص في قضايا مجلس الدولة والقضاء الإداري والمحكمة الإدارية في مصر، فإن مؤسسة حورس للمحاماة هي الخيار الأمثل. مع خبرتها وكفاءتها في هذا المجال، يمكنها تقديم الاستشارات القانونية وتمثيلك بكل احترافية وجدارة.

طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة

طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة

رقم محامي بالقضاء الإداري ومجلس الدولة

تبدأ الاجراءات القانونية لإقامة دعوى أمام مجمع محاكم مجلس الدولة بعملية إيداع الدعوى القضائية، وتتم من المدعى نفسه أو من يوكله فى ذلك أو المحامى الخاص به، ولا يشترط بالنسبة لعملية الإيداع أن تتم من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

حيث أن هذا القيد قاصر على التوقيع على عريضة الدعوى فقط، أما إيداعها فإذا كان من الجائز قبوله من غير المحامين طالما وكل فى ذلك، فمن باب أولى أن يقبل الإيداع من محام موكل فى الإيداع ولو لم يكن مقبولا للمرافعة أمام المحكمة المختصة، ذلك لأن عملية الإيداع لا تعدو أن تكون عملا ماديا لا قانونيا فضلا عن أن القانون لم يتطلب سوى توقيع المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة على عريضة الدعوى.

و الإيداع هو الإجراء الذى تفتتح به الدعوى أو يقام به الطعن وهو المعول عليه فى قطع الميعاد إن كانت الدعوى دعوى إلغاء، وفى قطع مدة التقادم فى دعاوى القضاء الكامل، وما إلى ذلك من آثار تترتب على المطالبة القضائية، بغير هذا الإجراء لا تقوم للخصومة قائمة ولا يغنى عن الإيداع إجراء سابق أو لاحق كسداد الرسوم أو استصدار قرار الإعفاء منها أو إعلان الخصوم.

والمواد من 25 إلى 43 من قانون مجلس الدولة حددت الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية، وكيفية مباشرتها وسلطة المحكمة فى الفصل فيها.

فى إطار الخدمات التى تقدمها اليوم السابع لقرائها، نقدم لكم فى خطوات بسيطة الاجراءات القانونية لإقامة الدعاوى القضائية أمام مجمع محاكم مجلس الدولة.

رقم محامي بالقضاء الإداري ومجلس الدولة

طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة

وإليكم التفاصيل:
1-كتابة عريضة الدعوى مقدمة لمجلس الدولة ويجب أن توقع من محام بدرجة استئناف على الأقل.

2-إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.

3-إعلان الخصوم فى ورقة منفصلة عن العريضة.

4-تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.

5-إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخلة من “صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى” ووضعها بداخله.

6-توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.

7-التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.

8- دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.

9-استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.

رقم محامي بالقضاء الإداري ومجلس الدولة

طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة

عبد المجيد جابر المحامى متخصص في قضاء مجلس الدولة ( المحاكم التأديبية ، المحكمة الإدارية ، محكمة القضاء الإداري ، المحكمة الإدارية العليا )

ويختص المكتب في:

العمل أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها
المحكمة التأديبية
المحكمة الإدارية
المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
• محاكم القضاء الإداري
• المحكمة الإدارية العليا

دائما مستعدين للدفاع عنك وجلب حقوقك.

تعد قضايا مجلس الدولة والقضاء الإداري والمحكمة الإدارية من بين أهم القضايا القانونية في مصر. وتتطلب حل هذه القضايا خبرة ومعرفة عميقة بالقوانين والأنظمة المتعلقة بها. ومن أفضل المحامين المتخصصين في هذا المجال هو مؤسسة حورس للمحاماة.

خدمتنا القانونيه:
• إبداء الرأي والمشورة في قضايا مجلس الدولة
• مباشرة الدعاوي بمختلف أنواعها أمام محاكم مجلس الدولة سواء الخاصة بمجال التأديبي للموظف العام والحقوق الوظيفية ( الأفراد – الطعون الإنتخابيه الخاصة بمجلس النواب والأندية الرياضية.

رقم محامي بالقضاء الإداري ومجلس الدولة

  • قضايا المختص بها مكتب حورس للمحاماه
    • طعن على قرار عدم تكليف معيد بالجامعه الـمـحـكـمـه الإداريـه مصر
    • طعن على قرار تخطى فى التعيين وظيفة معاون نيابه إداريه
    • الوظيفة القضائية لمجلس الدولة سلطة اللجنه لمقابلة المتقدمين
    • قرارات لجنة التحفظ على الأموال واسباب المنع من السفر فى مصر
    • شروط تعيين العمد والمشايخ ضوابط التقديم على وظيفة عمدة بمصر
    • قانون اعضاء هيئة التدريس تأديب الأساتذة المدرسون بالجامعات
    • دور لجنة الفصل في منازعات التأمين الإجتماعى والمخالفات التأمينية
    • نظام التأديب الابتدائي ضباط الشرطة المصرية بالقانون المصري
    • ترخيص سلاح في مصر ودعاوي قضية حيازة سلاح بدون ترخيص
    • محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس
    • احكام دائرة توحيد المباديْاحكام دستوريةاحكام قضاء اداريالأزهر الشريفالاحكام القضائية المصريةالتعيين فى الهيئات القضائيهالدعاوي القضائيةالعمد والمشايخالقوانين والتشريعات المصريةتراخيصتراخيص طبيهتعيين المعيدين فى الجامعهغير مصنفقرارات وزاريهقسم الفتوىقضايا الإصلاح الزراعىقضايا التأديبقضايا طلاب التعليم العام ، والتعليم الجامعىقضايا نـزع الـمـلـكـيـهقوانين مجلس الدولةوقف تنفيذ وإلغاء القرارات
    طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة
  • قضايا المختص بها مكتب حورس للمحاماه  00201111295644
    • إختصاصات ودورهيئة مفوضى الدوله فى إطار قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972
    • القانون رقم 180 لسنة 2018 بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
    • قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017
    • ضوابط إستقالة ضباط الشرطه أو نقلهم لعمل أخر وإعادة تعيينهم مرة أخرى بهيئة الشرطه
    • حكم دائرة توحيد المبادىء بشأن إعتبار قرارات التسجيل الجنائى قرارات إداريه محلا لدعوى الإلغاء
    • حكم المحكمه الدستوريه بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون
    • قرار وزير التربيه والتعليم رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الإمتحان والحرمان منه
    • حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ قرار الدعوة لإجراء الإنتخابات التكميليه لنادى الزمالك
    • حكم قضاء إدارى بشأن التعيين فى وظيفة أستاذ غير متفرغ والضوابط القانونيه
    • حكم دائرة توحيد المبادىء بشأن مدى إستحقاق طلاب الجامعات لدرجات الرأفه فى سنوات الدراسه العاديه ، ودرجات الرأفه لرفع التقدير التراكمى ،
    • حق الخبراء فى المعارضه والمطالبه بزيادة تقدير الأتعاب المقررة لهم .
    • حكم بإلزام هيئة التعمير والتنميه الزراعيه بتحرير عقد بيع لصالح مواطن من مستصلحى الأراضى الصحراويه
    • حكم إداريه عليا بإلزام جهة الإدارة بإستيلام طلبات التعيين و إتخاذ الإجراءات الواجبة .
    • حكم إداريه عليا بوجوب إيداع المحامى رافع الدعوى سند وكالته قبل قفل باب المرافعه فى الدعوى
    • حكم خاص بإسترداد رسوم مقابل الترخيص بالتعليه فى المدن والمجتمعات العمرانيه الجديدة
    • حورس للمحاماه  00201111295644

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى