جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
لامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث،
جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث .
جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
وسنعرض الي حضراتكم الشروط وهي كلاتي :
أولاً:-
شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
1_ وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث) .
2_أن تكون التركة تحت يد أحد الورثة (فى حيازته) .
3_ الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
ثانيًا:
المستندات المطلوبة:
1_ إعلام شرعى للمورث.
2 _سندات ملكية المورث.
3_ما يفيد حيازة الممتنع.
أن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر
لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
ولمعرفة الحصول علي الميراث والحبس والغرامة للمتنع عن التسليم :
محاكم الأسرة الكثير من قضايا المواريث، معظمها من سيدات عجزن عن الحصول على ميراثهن
سواء من أشقائهن أو من أسرة أزواجهن، فلجأن إلى المحاكم للحصول عليه، والتى يبدأ طريقها باستخراج المرأة إعلام وراثة
لتوزع التركة على أساسه، وفى حال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث، يتم عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا ثبت ذلك يعاقب وفقا للقانون.
إن الإعلام الشرعى لمادة الوارثة يحدد الورثة الشرعيين للمتوفى من أصحاب الفروض والعصبات والوصية الواجبة إن وجدوا،
ويحدد أنصبتهم الشرعية، ويمكن للمرأة المستحقة للميراث استخراجه من خلال تقدمها
بطلب لرئيس نيابة الأسرة الكائن مقره بمحكمة الأسرة الكائن مقرها بدائرتها مكان الوفاة،
ويرفق فيه شهادة وفاة المتوفى أو مستخرج رسمى منها، وصورة البطاقة الشخصية لمقدمة الطلب،
ثم يعلن باقى الورثة بموعد الجلسة على يد محضر، وفى موعد الجلسة المحدد يجب حضور شاهدين
عدل يؤكدا أن المتوفى توفى إلى رحمة الله وترك هؤلاء الورثة الشرعيين المثبت أسمائهم فى الإعلام،
وبعد ذلك يصدر القاضى الحكم بإثبات وفاة المرحوم فى التاريخ المذكور وإنحصار إرثه الشرعى فى ورثته الشرعيين كل على حسب نصيبه الشرعى.
إلى أنه إذا كانت المرأة تعلم بوجود أرصدة بنكية لمورثها سواء كان زوجها أو والدها أو غير ذلك،
ولا تعلم فى أى من البنوك يتم التقدم إلى البنك المركزى لعمل الاستعلام القانونى،
مقابل رسوم رمزية يتم من خلالها تحديد البنك ومن ثم تحديد رصيده.
أنه فى حال كانت الوارثة قاصرة “أقل من 21 سنة”، يتم استصدار قرار وصاية بتعيين وصى عليها من أقاربها
فى حالة وفاة الأب “الولى الطبيعى”، أوعدم وجود الجد “الولى الشرعى” أو تنازله عن الولاية على حفيدته،
ويتم استخراج قرار الوصاية من جانب محكمة الأسرة بعد التقدم لنيابة شئون الأسرة للولاية على المال “النيابة الحسبية”،
وبعد عمل محضر جرد للتركة يتم خلاله فحص عناصر التركة من أموال ومنقولات وأرصدة بنكية وغيرها،
وذلك خلال 60 يوما من تاريخ الوفاة، وويتم تجنيب حصة القاصر منها، وفى الغالب الأعم تكون الأم
هى المستحقة للوصاية من بعد الولى الطبيعى والولى الشرعى، ويجوز فى حالة التنازع ما بين الولى الشرعى
والأم أن تقوم الأم بإثبات عدم أهلية الولى الشرعى بالوصاية على صغيرتها وذلك بطلب للنيابة الحسبية.
فى هذه الحالة يتم إيداع نصيب الوارثة القاصر فى حساب بأحد البنوك الحكومية، بموجب حساب بنكى
خاص يحظر الصرف منه إلا بموجب خطاب من النيابة الحسبية، أوبلوغ القاصر سن الرشد”.
أن القانون جرم الامتناع العمدى، عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى، ففى يناير الماضى تم تعديل
بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذى حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر
وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة
نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
أشهر محامين الميراث في مصر وافضل محامين قضايا الميراث في مصر
بممارسة عالمية لعملاء شركتنا في جميع أنحاء العالم. تمكننا مواردنا العالمية غير المسبوقة من تقديم خدمة شاملة في مكان واحد لتلبية جميع احتياجات عملائنا، أينما كانت أصولهم أو أفراد عائلاتهم حول العالم.تؤهلنا هذه الموارد العالمية الفريدة للتعامل مع النزاعات المعقدة والتي تشمل عدة ولايات قضائية، ولهذا السبب اختارنا عملاؤنا للتعامل مع بعض أكبر القضايا في هذا المجال. يتمتع محامونا المتخصصون في الوصايا والوثائق القانونية والنزاعات الميراثية بخبرة واسعة في التعامل مع النزاعات من هذا النوع ويتم تصنيفهم كأفضل الخبراء في هذا المجال في
تعريف الميراث في مصر
الميراث في اللغة هو ما يتبقى من مال المتوفى، أما اصطلاحاً فهو انتقال ملكية مال الميت إلى الأحياء الذين يستحقونه شرعاً. وينظم الميراث في مصر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943.
أركان الميراث في مصر
يقوم الميراث على ثلاثة أركان رئيسية:
- المورث: وهو الشخص المتوفى الذي ترك الميراث.
- الوارث: وهم الأشخاص الذين يستحقون الميراث الشرعي من المتوفى.
- الموروث: وهو ما تركه الميت من مال أو حقوق مالية تنتقل للورثة.
كيفية الحصول على الميراث في مصر
يمر تقاسم الميراث والحصول عليه بعدة خطوات:
- إثبات الوفاة بشهادة وفاة .
- تقديم طلب لقسمة التركة من الورثة لدى محكمة الأسرة.
- تحديد الورثة ونصيب كل منهم بمعرفة المحكمة.
- توزيع التركة على الورثة بعد خصم الديون والوصايا.
- في حال امتناع أحد الورثة عن تسليم حصة آخر يعاقب بالسجن والغرامة.
محامو الميراث في مصر 01129230200
قد يحتاج الأمر إلى محامٍ متخصص في قضايا الميراث للمساعدة في:
- تحديد الورثة ونصيب كل منهم وفق الشريعة الإسلامية
- متابعة إجراءات الميراث أمام المحاكم
- الطعن في أي إجراء غير قانوني يمس حقوق المورثين
- استرداد الحقوق الميراثية في حالة الامتناع عن تسليمها
لذا ينصح بالاستعانة بمحامٍ متمكن في قانون وأحكام الميراث في مصر لضمان الحصول على الحقوق كاملة بدون إهدار.
