
التجريم والعقاب في تزوير الرسائل الإليكترونية
التجريم والعقاب في تزوير الرسائل الإليكترونية
(١) من المعلوم أن التزوير هو تغيير الحقيقة في محررباحدى الطرق الآتية:
١- وضع إمضاءات أو اختام مزورة.
٢- تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات.
٣- وضع أسماء أوصور أشخاص آخرين مزورة.
٤- التقليد.
٥- الاصطناع
٦- تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها.
٧- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
٨ – جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها(الطعن رقم٢٣٣٤٦لسنة٤٨ قضائية جلسة ٢٠١٦/١١/٧) وأكثر طرق التزوير شيوعا هو الاصطناع ويعني إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود
أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحة لأن يحتج بها في إثباتها
(الطعن 5673 لسنة 59 ق جلسة 12 / 4 / 1992).
التجريم والعقاب في تزوير الرسائل الإليكترونية
(٢) هذا ولقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الغش والتلاعب في الرسائل الإليكترونية كرسائل الوات ساب والماسنجر الخ.. ولقد ساعد علي ذلك اعتداد القضاء والقانون بحجية هذه الرسائل في الإثبات.
ويتم هذا التلاعب بوسائل عديدة من خلال برامج متطورة مدفوعة الأجر مثل تحريف رسالة صادرة فعلا من الضحية وواردة للجاني فيعمد الأخير عقب استقبلها بزيادة الكلمات
أو حذف بعضها أو يصطنع الجاني رسالة وكأنها واردة إليه من أميل الضحية أو رابطة الخاص أو بريدة الاليكتروني
أو رقم هاتفة بل قد يتراسل شخص مع آخر ثم يعمد إلي الحديث معه ويجره إلى أقوال معينه فيرد الآخر عليه ثم يقوم الأول بحذف ما أرسله فيظهر رد الاخر وكأنه بمبادرة منه. او يقوم
الجاني بتصوير رسالة صادرة من الضحية وواردة إليه اسكرين شوت ويتلاعب فيها أو يعمد إلي الحصول علي صورة الضحية ويضع بشأنها رسالة معينة منسوبة اليها
ثم يرسلها لنفسه من أميل منسوب زورا للضحية فهل هذه الأفعال وامثالها في حد ذاتها مجرمة؟
(٣) لاشك أن هذه الأفعال بعضها مجرم في قانون جرائم تقنية المعلومات لسنه ٢٠١٨ مثل اصطناع الحسابات الشخصية
أو الحصول صور وبيانات الغير ولكن مثار البحث الراهن أن مثل هذه الأفعال تتضمن تغيير للحقيقة فهي تزوير ولكن لا تعد تزوير تقليدى لانعدام فكرة المحرر المكتوب
الذي يتسم بالثبات وإنما تعتبر تزوير إليكتروني طبقا للقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ وهي جنحة ولكن كثير من رجال القانون لم يفطنوا لذلك
إذ لم يلاحظوا أى ميزة لهذا القانون سوى حماية التوقيع الاليكترونى وهو تصور خاطى.
(٤) إذ نصت المادة الاولي فقرة ب من القانون رقم 15 لسنة 2004 علي أن المحرر الالكتروني هو كل رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ،
أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة.
ونصت المادة 23 علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ،
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
(ب) زوّر محررا الكترونيا بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر.
(ج) استعمل محررا الكترونيا مزورا مع علمه بذلك وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل المقرر.
(٥) وهذا الوباء من التزوير بدأ يتفشي اذ يعرض علي القضاء يوميا العديد من نوعية هذه القضايا لاسيما في مجال جرائم الأخلاق والآداب والابتزاز
بين المراهقين والمراهقات سواء أكان هذا الابتزاز مادي أو عاطفي إذ عند توتر العلاقة بين طرفين
أو فشلها يعمد كل طرف إلي فضح الآخر بتزوير رسائله السابق إرسالها له ثم استعملها في إيذائه والتشهير به.
ولقد عرض علي القضاء الفرنسي واقعة أحبت فيها فتاة شخص لدرجة الجنون فقام بتجنيدها لمراسلة أصدقائه ومعرفة أخبارهم وخصوصيتهم
ثم تحريف الرسائل الصادرة منهم والواردة اليهم بالحذف والاضاقة ثم تقوم بأرسلها لمن جندها كي يحكم السيطرة علي أصدقائه
وقد وصل ذلك الي حد تهديدهم والحصول علي أموال منهم. وفي واقعة أخرى جندت فتاة زميل لها في العمل كان قد احبها وطلبت منه إعادة ارسال رسائل
زملائها في العمل علي بريدها الإليكترونى وبعد ان حصلت عليها منه وحرفت فيها بدات في ابتزازهم ماليا فقام احد الضحايا بقتلها.
التجريم والعقاب في تزوير رسائل “الواتس آب” و”الفيس بوك”
يقول الخبير أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض عبد المجيد جابر إن أكثر طرق التزوير شيوعا هو الاصطناع ويعني إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية، وصالحة لأن يحتج بها في إثباتها:
وأضاف أن التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق الآتية:
1-وضع إمضاءات أو أختام مزورة.
2- تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات.
3- وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
4-التقليد.
5-الاصطناع.
6-تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها.
7-جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
8-جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
مدارس وطرق التزوير الالكترونى
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الغش والتلاعب في الرسائل الإليكترونية كرسائل “الوات ساب” و”الماسنجر”.. الخ، ولقد ساعد علي ذلك اعتداد القضاء والقانون بحجية هذه الرسائل في الإثبات، ويتم هذا التلاعب بوسائل عديدة مثل تحريف رسالة صادرة فعلا من الضحية وواردة للجاني، فيعمد الأخير عقب استقبلها بزيادة الكلمات أو حذف بعضها أو يصطنع الجاني رسالة، وكأنها واردة إليه من أميل الضحية أو رابطة الخاص أو بريدة الاليكتروني أو رقم هاتفة.
وأضاف: يتراسل شخص مع آخر ثم يعمد إلي الحديث معه ويجره إلى أقوال معينه، فيرد الآخر عليه، ثم يقوم الأول بحذف ما أرسله، فيظهر رد الاخر وكأنه بمبادرة منه، أو يقوم الجاني بتصوير رسالة صادرة من الضحية وواردة إليه “اسكرين شوت”، ويتلاعب فيها أو يعمد إلي الحصول علي صورة الضحية ويضع بشأنها رسالة معينة منسوبة اليها ثم يرسلها لنفسه من أميل منسوب زورا للضحية، فهل هذه الأفعال وامثالها مجرمة في القانون بحد ذاته؟
المشرع تصدى للجريمة بقانونى تقنية المعلومات لسنة 2018 والقانون رقم 15 لسنة 2004
وأوضح فاروق أن هذه الأفعال بعضها مجرم في قانون جرائم تقنية المعلومات لسنة 2018 مثل اصطناع الحسابات الشخصية أو الحصول صور وبيانات الغير، ولكن مثار البحث الراهن أن مثل هذه الأفعال تتضمن تغيير للحقيقة، فهي تزوير ولكن لا تعد تزوير تقليدي لانعدام فكرة المحرر المكتوب الذي يتسم بالثبات، وإنما تعتبر تزوير إليكتروني طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2004 وهي “جنحة”، ولكن كثير من رجال القانون لم يفطنوا لذلك، إذ لم يلاحظوا أي ميزة لهذا القانون سوى حماية التوقيع الإليكتروني وهو تصور خاطئ .
ونصت المادة الأولي فقرة “ب” من القانون رقم 15 لعام 2004 علي أن المحرر الالكتروني هو كل رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج، أو تخزن، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة، ونصت المادة 23 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1-زوّر محررا الكترونيا بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر.
2-استعمل محررا الكترونيا مزورا مع علمه بذلك، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل المقرر.
انتشار الجريمة في الوقائع العاطفية
وهذا الوباء من التزوير بدأ يتفشى – إذ يعرض على القضاء يوميا العديد من نوعية هذه القضايا لاسيما في مجال جرائم الأخلاق والآداب والابتزاز، لاسيما بين المراهقين والمراهقات إذ عند توتر العلاقة العاطفية بينهما أو فشلها يعمد كل طرف إلي فضح الآخر بتزوير رسائله السابق إرسالها له ثم استعملها في إيذائه والتشهير به.
وسبق أن عرض على القضاء الفرنسي واقعة أحبت فيها فتاة شخصا لدرجة الجنون، فقام بتجنيدها لمراسلة أصدقائه ومعرفة أخبارهم وخصوصيتهم، ثم تحريف الرسائل الصادرة منهم والواردة إليهم بالحذف والإضافة، ثم تقوم بأرسلها لمن جندها كي يحكم السيطرة على أصدقائه وقد وصل ذلك الي حد تهديدهم، وفي واقعة أخرى جندت فتاة زميل في العمل كان قد أحبها وطلبت منه إعادة ارسال رسائل زملائها في العمل على بريدها الإليكتروني وبعد أن حصلت عليها منه وحرفت فيها بدأت في ابتزازهم ماليا، فقام أحد الضحايا بقتلها، فقد أصبح ذلك التطور التكنولوجي يمثل خطراَ على المجتمعات التي لا تجيد السيطرة على ذلك التطور.