الأساس القانوني لطلبات المدعي بالتنفيذ بطريق التعويض
الأساس القانوني لطلبات المدعي بالتنفيذ بطريق التعويض
هناك بعض الشروط التي يجب تطابقها في حالة تقديم دعوى مطالبة بحق وإلزام المدعي عليه برد المبلغ الذي تم دفعه، بالإضافة إلى التكفل بدفع المصروفات التي نتجت عن تأخير السداد، أو القيام بدفع الفوائد، حيث يتمثل أهم شرط والذي يعد الشرط الجوهري في تقديم الدعوى وهو الصفة أي يقوم طالب الدعوى بنفسه بتقديم الدعوى لشخصه وليس لصالح الأشخاص الأخرين، عند توافر هذا الشرط يمكنك تقديم دعوى إلزام وإليك صيغة دعوى إلزام لإلزام المعلن إليه بدفع المبلغ الذي تم دفعه من قبل طالب الدعوى، بالإضافة إلى دفع المصاريف.
الأساس القانوني لطلبات المدعي بالتنفيذ بطريق التعويض
صيغة دعوى إلزام
أنه في تاريخ يوم … الموافق _ / _ / 2021 م الساعة ………
بناءً على طلب من السيد الأستاذ/…… المقيم في/ ……………
والمحل المختار له مكتب الأستاذ/ ……… المحامي الكائن في ………
قمت أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية بالانتقال وقمت بإعلان:-
السيد الأستاذ/ ………… المقيم في ………………….
مخاطبًا مع/ ……………………………………
بخصوص الآتي:
بموجب العقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ_/ _/ ___م قام طالب الدعوى بشراء العقار من المعلن إليه رقم … الكائن في شارع …… التابع لدائرة قسم شرطة ……. بمحافظة 0000.
الأساس القانوني لطلبات المدعي بالتنفيذ بطريق التعويض
وقد قام طالب الدعوى بدفع المبلغ المحدد للبيع بمجلس العقد وهذا الأمر المشار إليه في البند رقم … من العقد.
وحيث أن طالب الدعوى قد اشترط أن يتم تسليم العقار في العقد في موعد غايته ……… من التاريخ المتعلق بالتعاقد دون إعذار بذلك ” البند رقم … ” كما قام طالب الدعوى بالاتفاق مع المعلن إليه على تحمل الأخير لتبعات الحوادث المفاجئة ” البند رقم … ” .
وحيث أن المعلن إليه قد امتنع دون إبداء أسباب ودون سند قانوني عن تنفيذ الالتزام بتسليم العقار المبيع الأمر الذي أدى إلى طلب الدعوى.
الأساس القانوني لطلبات المدعي بالتنفيذ بطريق التعويض
1- تنص المادة 206 مدني: الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
2- تنص المادة 207 مدني: ( أ ) إذا التزم المـدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل، وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذاره، فان هلاك الشيء يكـون عليه ولو كان الهلاك قبل الأعذار على الدائن.
( ب) ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين، ولو أعذر، إذا اثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.
3- تنص المادة 221 من القانون المدني: إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد قمت بالانتقال إلى مكان إقامة المعلن إليه وقمت بتسليمه نسخة من هذا الإعلان وقمت بتكليفه بالحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها بالجلسة المنعقدة علنًا صباح يوم ……… الموافق تاريخ_/ _/___ م أمام الدائرة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم بنفسه:
أولا: بالإلزام برد مبلغ وقدره …… وهو المبلغ الذي قام المدعي بدفعه ثمنًا للعقار الذي تم انهياره قبل تسلم المدعي له.
ثانيا: إلزامه بتحمل دفع مبلغ وقدره …… كتعويض عما فات المدعي من كسب وما لحقه من خسارة.
ثالثا: الإلزام بدفع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ضمان ومع حفظ جميع الحقوق الأخرى.
ولأجل العلم :…….
بهذا نكون قد قدمنا صيغة دعوى إلزام والتعويض عن الخسارة في العقار والتكفل بدفع المصروفات.