اثر فسخ العقد على الشرط الجزائي
مدى جواز رفع دعوى بفسخ العقد والمطالبه بالشرط الجزائي الوارد به !!
فسخ العقد بيسقط بالتبعيه الشرط الجزائي الوارد به ، وبالتالي فليس هناك محل للمطالبه به.
، راجعت احكام النقض في هذه المسأله ، فحبيت اذكرها هنا لكي تعم الفائده.
محكمة النقض قالت انه بفسخ العقد يعود المتعاقدين للحالة الاولى التي كانوا عليها. بمعنى ان حكم الفسخ له اثر رجعي.
وبما ان الشرط الجزائي بيعتبر بمثابة التزام تابع للالتزام الاصلي – وهو العقد – اذ هو اتفاق على جزاء الاخلال بهذا الالتزام ، فبيترتب على ذلك نتيجه منطقيه ، وهي انه اذا سقط الالتزام الاصلي بفسخ العقد ، سقط معه الشرط الجزائي بالتبعيه ، ولا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه.
* لكن يجوز المطالبه بالتعويض – ليس وفقا للشرط الجزائي – ولكن وفقا للقواعد العامه ، للمسئولية التقصيريه مش التعاقديه ، لان التعاقد يعتبر ليس له وجود.
وتقدير التعويض هنا بيخضع للقواعد العامه ، وبيكون للقاضي مطلق الحريه في الحكم به ، او تقديره
بعض العقود تتضمن “شرط فاسخ صريح“، ويترتب على هذا الشرط “سلب سلطة القاضي في الاختيار بين فسخ العقد أو استمرار تنفيذه”
بمعنى أن “فسخ العقد” يقع حتماً بالاتفاق، و أن حكم القاضي ليس سوى ( تقرير ) أو “تأكيد للفسخ الذي وقع من قبل بالفعل وتحققت شروطه”
و قد يحتوي نفس العقد على “شرط جزائي” إذا تحقق شرط الفسخ أو إذا ما أخل أحد الأطراف بالعقد.
مثال:
أن يتضمن عقد المقاولة غرامة على تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال (شرط جزائي)
وفي نفس الوقت يتضمن شرط باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار، إذا ما أخل أحد الطرفين بالتزاماته الواردة بالعقد.
المشكلة هنا:
أن الشرط الجزائي يسقط بمجرد فسخ العقد (لإنه التزام تابع للالتزام الأصلي أو هو جزء من العقد الذي انفسخ) .
و أن الشرط الفاسخ يؤدى إلى زوال العقد (بما في ذلك الشرط الجزائي نفسه)
فيكون الدائن في هذه الحالة بين أمرين:
١. التمسك بالشرط الفاسخ، و بالتالي يسقط حقه في المطالبة بالشرط الجزائي.
٢. أو رفع دعوى الاستمرار في تنفيذ العقد و طلب الشرط الجزائي ، فيسقط حقه في التمسك بالشرط الفاسخ.
حل هذه المشكلة يكمن في صياغة الشرط الجزائي نفسه!!
▪️و ذلك بأن يتم صياغة “الشرط الجزائي” ليكون منظماً “للآثار المترتبة على الفسخ” وليس “آثار الإخلال بالعقد”
مثال أن يتم صياغة الشرط الجزائي بأنه “في حالة تسبب أحد الطرفين في بطلان أو زوال هذا العقد،
فإنه يكون ملزماً بأداد تعويض قدره……… للطرف الآخر”. أو نذكر فيه أن هذا الشرط الجزائي يظل سارياً ونافذاً بعد فسخ العقد ..
والسؤال الآن: ما فائدة هذه الصياغة؟ ولماذا تمنع” الشرط الجزائي” من السقوط عند فسخ العقد؟
الإجابة؛ أن “الشرط الجزائي” الذي يسقط بسقوط العقد ، هو” الشرط الذي ينظم آثار مخالفة التنفيذ السليم للعقد …
” أما” الشرط الذي ينظم حالة ما بعد زوال العقد” فلا يسقط ، ويظل ساريً بعد الفسخ.
