اثر فسخ العقد على الشرط الجزائي
مدى جواز رفع دعوى بفسخ العقد والمطالبه بالشرط الجزائي الوارد به !!
فسخ العقد بيسقط بالتبعيه الشرط الجزائي الوارد به ، وبالتالي فليس هناك محل للمطالبه به.
، راجعت احكام النقض في هذه المسأله ، فحبيت اذكرها هنا لكي تعم الفائده.
اثر فسخ العقد على الشرط الجزائي
محكمة النقض قالت انه بفسخ العقد يعود المتعاقدين للحالة الاولى التي كانوا عليها. بمعنى ان حكم الفسخ له اثر رجعي.
وبما ان الشرط الجزائي بيعتبر بمثابة التزام تابع للالتزام الاصلي – وهو العقد – اذ هو اتفاق على جزاء الاخلال بهذا الالتزام ، فبيترتب على ذلك نتيجه منطقيه ، وهي انه اذا سقط الالتزام الاصلي بفسخ العقد ، سقط معه الشرط الجزائي بالتبعيه ، ولا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه.
* لكن يجوز المطالبه بالتعويض – ليس وفقا للشرط الجزائي – ولكن وفقا للقواعد العامه ، للمسئولية التقصيريه مش التعاقديه ، لان التعاقد يعتبر ليس له وجود.
وتقدير التعويض هنا بيخضع للقواعد العامه ، وبيكون للقاضي مطلق الحريه في الحكم به ، او تقديره
اثر فسخ العقد على الشرط الجزائي
بعض العقود تتضمن “شرط فاسخ صريح“، ويترتب على هذا الشرط “سلب سلطة القاضي في الاختيار بين فسخ العقد أو استمرار تنفيذه”
بمعنى أن “فسخ العقد” يقع حتماً بالاتفاق، و أن حكم القاضي ليس سوى ( تقرير ) أو “تأكيد للفسخ الذي وقع من قبل بالفعل وتحققت شروطه”
و قد يحتوي نفس العقد على “شرط جزائي” إذا تحقق شرط الفسخ أو إذا ما أخل أحد الأطراف بالعقد.
مثال:
أن يتضمن عقد المقاولة غرامة على تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال (شرط جزائي)
وفي نفس الوقت يتضمن شرط باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار، إذا ما أخل أحد الطرفين بالتزاماته الواردة بالعقد.
المشكلة هنا:
أن الشرط الجزائي يسقط بمجرد فسخ العقد (لإنه التزام تابع للالتزام الأصلي أو هو جزء من العقد الذي انفسخ) .
و أن الشرط الفاسخ يؤدى إلى زوال العقد (بما في ذلك الشرط الجزائي نفسه)
فيكون الدائن في هذه الحالة بين أمرين:
١. التمسك بالشرط الفاسخ، و بالتالي يسقط حقه في المطالبة بالشرط الجزائي.
٢. أو رفع دعوى الاستمرار في تنفيذ العقد و طلب الشرط الجزائي ، فيسقط حقه في التمسك بالشرط الفاسخ.
حل هذه المشكلة يكمن في صياغة الشرط الجزائي نفسه!!
▪️و ذلك بأن يتم صياغة “الشرط الجزائي” ليكون منظماً “للآثار المترتبة على الفسخ” وليس “آثار الإخلال بالعقد”
مثال أن يتم صياغة الشرط الجزائي بأنه “في حالة تسبب أحد الطرفين في بطلان أو زوال هذا العقد،
فإنه يكون ملزماً بأداد تعويض قدره……… للطرف الآخر”. أو نذكر فيه أن هذا الشرط الجزائي يظل سارياً ونافذاً بعد فسخ العقد ..
والسؤال الآن: ما فائدة هذه الصياغة؟ ولماذا تمنع” الشرط الجزائي” من السقوط عند فسخ العقد؟
الإجابة؛ أن “الشرط الجزائي” الذي يسقط بسقوط العقد ، هو” الشرط الذي ينظم آثار مخالفة التنفيذ السليم للعقد …
” أما” الشرط الذي ينظم حالة ما بعد زوال العقد” فلا يسقط ، ويظل ساريً بعد الفسخ.
يعتبر الشرط الجزائي من الشروط الدقيقة في العقود، إذ يجب الانتباه إليه وصياغته بشكل واضح؛ حيث يعتبر الشرط الجزائي أحد وسائل تحفيز المتعاقدين لتنفيذ التزاماتهم العقدية دون تقاعس عن المواعيد المحددة؛ حيث يلتزم بمقتضاه المتعاقد المخل بدفع مبلغ مالي محدد للطرف الآخر عن كل يوم تأخير في التنفيذ، أو يمكن النص على استحقاق تعويض نهائي في ذمة المتعاقد المخل بالتزاماته.
صور استحقاق الشرط الجزائي
ويتحقق الاخلال بالالتزام التعاقدي في حالة الامتناع عن التنفيذ بشكل كلي أو جزئي، أو التنفيذ المعيب غير المطابق للمواصفات والشروط.
ولكن استحقاق أحد أطراف العقد للشرط الجزائي يعتمد بشكل أساسي على دقة صياغة الشرط، فيجب على صائغ العقد الانتباه إلى القانون واجب التطبيق على العقد؛ حيث أنه يوجد قوانين لا تقر الحق في الشرط الجزائي، الأمر الثاني يجب عدم الخلط بين الشرط الجزائي وغرامات التأخير، الأمر الثالث وجوب النص صراحة على استقلال الشرط الجزئي عن باقي بنود العقد وسريانه في حالة الفسخ.
التطبيقات القضائية
في نزاع بشأن عقد استبدال أطيان زراعية الذي نصه فيه ” أنه إذا أخل الراسي عليه المزاد بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن قائمة شروط المزاد أو تأخر في سداد الأقساط المستحقة عليه يكون للهيئة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي اتخاذ أحد الأمور الآتية (أ) …. (ب)…. (ج) فسخ عقد البدل وفي هذه الحالة تكون المبالغ المدفوعة من المُستبدل حقاً للهيئة.
رأت محكمة النقض المصرية أن هذا الشرط مستقلاً بذاته غير متعلق بأي من الالتزامات حيث قضت بأن ” الشرط الجزائي باعتباره تعويضًا اتفاقيًا – هو التزام تابع لالتزام أصلي في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد – إنْ كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقًا للقواعد العامة، بيد أنَّ ذلك محله أنْ يكون الشرط الجزائي مُتعلقًا بالالتزامات التي ينشئها العقد قِبَل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائمًا فإذا كان هذا الشرط مُستقلًا بذاته غير مُتعلق بأي من الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر يتضمن اتفاقًا مُستقلًا بين العاقدين ولو أُثبَت بذات ورقة العقد. “
(الدائرة المدنية، الطعن رقم ٥٥٨٥ لسنة ٨٢ ق، جلسة ٢ نوفمبر ٢٠٢٣)
وفي قضية أخرى نص العقد فيها على أنه ” حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد قسطين متتالين من أقساط ثمان العين المتفق عليه يحل باقي الثمن جميعه، وفي حالة عدم سداد باقي الثمن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه…. كما تعتبر المبالغ المسددة من الطرف الثاني حقاً خالصاً للطرف الأول… “
وقد اعتبرت محكمة النقض المصرية أن هذا الشرط متحقق فيه الذاتية والاستقلال، وتعتبر المبالغ المسددة حق للبائع، ولا يجوز للمشتري طلب ردها.
(الدائرة المدنية، الطعن رقم ٣٤٩١ لسنة ٨١ ق، جلسة ١٠ إبريل ٢٠١٨)
حالات الإعفاء من تطبيق الشرط الجزائي
- وجود عوائق خارجة عن إرادة المتعاقدين.
- إذا اشترك المتعاقد الآخر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه.
- إطالة أمد التنفيذ لسبب لا يرجع إلى الملتزم.
- تنفيذ الجزء الجوهري من الالتزام يعفي المتعاقد من الشرط الجزئي.
- اذ استخدم المتعاقد الشيء محل الالتزام قبل استكماله، وترتب على ذلك تأخر المتعاقد الآخر في التنفيذ.
