أهم الحوافز الضريبية فى 2025
يعد الإعفاء الضريبي استثناء من نظام الضرائب العام، وأحد أنواع الحوافز الضريبية التي تصمم في إطار السياسة المالية للدولة، والتى تتنازل فيه عن حقها في فرض وتحصيل الضرائب عن الإيرادات الخاضعة للضريبة وفقاً لاعتبارات اجتماعية واقتصادية.
وتعاقباً للأحداث التي توالت على الاقتصاد العالمي بدءً من تداعيات جائحة كورونا، وما تابعها من التحديات الاقتصادية لأزمة الصراعات الروسية والاوكرانية و اضطراب سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع معدلات التضخم.
شهدت الدولة تطورات غير مسبوقة لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية؛ حيث صدر قانون رقم 3 لسنة 2022 معدلاً لبعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، حيث تخضع للضريبة بسعر (صفر)كل من السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد، وذاتِه على السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب.
فضلا عن إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة عبر تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام القائم على تعيين ممثل قانونى، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية و الإيصال الإلكتروني ، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين عبر تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية فى كل منافذ البيع والشراء.
وزيادة حالات السماح برد الضريبة؛ لتضم رد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج، و الضريبة السابق سدادها أو تحميلها علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخري، بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبي;
كما سمح برد الضريبة التي حٌصلت بطريق الخطأ؛ والرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، والضريبة السابق سدادها علي الأتوبيسات وسيارات الركوب المخصصة للنشاط المرخص به للمنشأة، والضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.
ثم اخيراً مشروع القانون المعروض الآن بالتيسيرات والحوافز الضريبية الجديدة للممولين والمكلفين متناولاً التجاوز عن (50%) مـن مقابل التأخير والقيمة المضافة بكلٍ من قـانون ضريبة الدمغـة رقم 111 لسنة 1980، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984 ؛ شريطة قيام المكلف بسداد أصـل ديـن الضريبة أو الرسـم كـاملاً حتى تـاريخ العمـل بهـذا القانون، وسداد نسبة (50%) الباقية غير المتجاوز فيها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وايضاً التجاوز عن (50%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية غير المسددة من قبل المكلف حال وفاءه بأصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، شريطة سداد (50%) الباقية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
الهدف من هذا المقال، هو سعى الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.
نظام متكامل ومبسط ومحفز.. اعرف تفاصيل الحوافز الضريبية الجديدة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، فنحن جادون فى بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، وقد استمعنا باهتمام بالغ لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي، وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر.
قال الوزير، فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء،: «اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي»، موضحًا أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين، وهناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وسيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
أضاف الوزير، أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، مؤكدًا أنه لأول مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات، كما سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى.
أشار الوزير، إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة الذى نسعى لبنائه مع شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها فى إطار بناء الوعى الضريبي، وسنعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام فى توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية، ولأول مرة أيضًا سيكون هناك وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، ونستهدف دورًا أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا.
أكد الوزير، أنه سيتم الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية و«ده أحسن عائد للممولين من النظم المميكنة المطبقة»، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول»، ونستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار «ربط ذاتي»، موضحًا أنه سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقًا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًا للتأخير فى الفحص، والتأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها فى كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.. ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.
أشار الوزير، إلى أنه سيكون هناك جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار، لافتًا إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير أدلة إرشادية والتوسع فى نشرها وشرحها.. تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية، وسيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه.
