رقم محامي قضايا النصب والاحتيال 01129230200

تعريف جريمه النصب والاحتيال واركانه فى القانون المصرى

النصب في القانون :

إن المشرع المصري لم يضع تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه علي جريمة النصب في المادة (336 عقوبات )بأنه اورد صور وطرق التدليس التي يستخدمها الجاني في جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها .

رقم محامي قضايا النصب والاحتيال 01129230200

ويمكن تعريف النصب بأنه “الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير باستخدام احدي وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه “.

أو “الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء”.

أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه “.

أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه “. والشخص الذي يمارس ذلك يسمي النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

رقم محامي قضايا النصب والاحتيال 01129230200

محامي قضايا النصب والاحتيال

· خصائص النصب :

جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء علي الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية الي الاستيلاء علي كل أو بعض مال الغير وذلك يحمل المجني علي تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية 0

وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في اساليب احتيالية يلجاء اليها للتأثير علي ارادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب ومتي انخدع المخاطب بتلك الأ ساليب التي استخدمها فانه يسلمه ماله ويقوم الجاني بادخال هذا المال في حوزته بسلوك ثان هو هذا السلوك الماي البحت المتمثل في ايجاد علاقه بينه وبين مال المجني عليه

أما الحدث المتعدد فهو نشؤ الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد ارادته علي تسليم الجاني ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله الي المجني عليه الذي يستولي علي هذا المال

ونص المادة (336 عقوبات ) على الاتي :

” يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال, او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور , واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه , واما باتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيحة . اما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الاقل وسنتين علي الاكثر “.

النصب و السرقة :

إن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء علي المال التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستلاء علي مال الغير المجني عليه وضم ذلك المال الي ملكيته .

وسيلة الاستيلاء في النصب والسرقة :

وسيلة الاستيلاء في النصب هي (التدليس) عن طريق مباشرة الجاني طرق احتيالية كما هو محدد في نص المادة (336 عقوبات ) السالف ذكرها مما يؤثر في ارادة المجني عليه وايقاعه في غلط يدفعه الي تسليم ماله للجاني ومن غير هذا الغلط الناتج عن التدليس والاحتيال لما اقدم المجني عليه علي هذا التسليم .

وسيلة الاستيلاء في السرقة هي (الاختلاس) القائم علي نزع حيازة مال المجني عليه بغير علمه و رضاه بعكس النصب الذي يسلم فيه المجني عليه ماله للجاني .

وبناء عليه يكون تسليم المجني عليه ماله الي الجاني نافيا لفعل الاختلاس في السرقة متي كان مبناه غلط او تدليس . فان هذا التسليم لا ينفي وقوع جريمة النصب لأنه احد عناصر ركنها المادي والتي لا تقع الجريمة تامه الا به.

رقم محامي قضايا النصب والاحتيال 01129230200

اركان جريمة النصب والشروع في النصب والعقوبة

الركن المادي في جريمة النصب :

1. الركن الأول استعمال طرق احتيالية ( التدليس ) :

تختلف التسميات الفقهية بالنسبة للسلوك الاجرامي في جريمة النصب فمن الفقهاء من يطلق عليه لفظ الاحتيال ومنهم من يطلق عليه لفظ التدليس وتعريفه هو كذب تدعمه مظاهر خارجية ينصب علي واقعة معينة بهدف ايقاع الشخص في غلط في أمر من الأمور التي حددها القانون اذن فان جوهر التدليس هو الكذب لكي يبلغ مبلغ الاحتيال الي يشكل احد عناصر الركن المادي في جريمة النصب

وقد اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة336 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي ,

وتأكيد لذلك قضت محكمة النقض بقولها :

جريمة النصب كما هي معرفة في المادة336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف

( الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة22/5/19841 )

· الايهام بوجود سند دين غير صحيح :

تتحقق الطرق الاحتيالية بهذه الوسيلة لأن المتهم يوهم المجني عليه بانه مدين له بمال بما يترتب عليه وقوع المجني عليه في غلط فيسلم المال الذي أدعي به المتهم بأنه دائن له به

الركن الثاني : الاستيلاء علي مال الغير بدون وجه حق :

تقوم جريمة النصب علي أربعة أركان منها الاستيلاء علي مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق فإذا كان هذا الاستيلاء بحق أو بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم أو سند تنفيذ فلا جريمة وقضت محكمة النقض :

اذا كان الحكم اذ دان المتهمين بجريمتي النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الآحتيالية التي استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهري واجبا حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي واقعة الدعوى فان الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه

الركن الثالث : رابطة السببية :

وهو الركن الثالث يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقا علي إستعمال التدليس كما يشترط لذلك أيضا أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلي تسليم المال .

الركن الرابع : الضرر :

يشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية أن يكون هناك ضرر لحق بالمجني عليه أو ضرر محتمل الوقوع علي المجني عليه وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض :

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد المتهمين ذهب ومعه كتب إلى المجني عليه في مقر عمله بالبنك وأوهمه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وقدم له بطاقة فيها ما يدل علي أن له صلة بوزارة الأوقاف وعلي أثر ذلك خاطب المتهم الأخر المجني عليه بالتليفون في شأن هذه الكتب موهما إياه بأنه وزير الأوقاف

( جلسة5/3/1945 طعن رقم 639 لسنة 15 ق )

رقم محامي قضايا النصب والاحتيال 01129230200

الركن المعنوي في جريمة النصب :

القصد الجنائي :

القصد الجنائي في عمومه يتكون من ارادة وعلم , فالنشاط الاجرامي يجب أن يكون صادرا عن ارادة ويجب أن تتجه الا رادة الي احداث النتيجة ( وهي الاستيلاء علي مال المجني عليه أو الاثراء به ونقله الي ماله الخاص ) وهي الاعتداء علي المصالح التي يحميها القانون الجنائي . وانصراف ارادة الجاني الي احداث النتيجة علي الوجه سالف الذي يقتضي أن يكون عالما بما يفعل وهذا هو ما يميز العمد عن مجرد الاهمالحيث لا تتجه فيه الارادة الي احداث النتيجة والقانون لا يهتم عادة بالغاية التي قصدها المجرم من ارتكابه الجريمة فيكتفي بالقصد العام سالف الذكر في اغلب الجرائم ولكنه في بعض الجرائم يعتبر الغاية عنصرا في القصد الجنائي اذا رأي أن خطورة الفعل هي في انصراف الجاني الي هذه الغاية وليس مجرد توجيه ارادته الي النتيجة

وفي النصب القصد الجنائي هو إن تكون نية الجاني قد قصدت سلب كل ثورة الغير أو بعضها دون وجه حق

رقم محامي قضايا النصب والاحتيال 01129230200

الشروع في النصب وعقوبته

عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لاراد الجاني فيها

يفترض المشرع الشروع في النصب اتيان الجاني عملا يعد بدءا في تنفيذ الجريمة ثم يتخلف النتيجة الاجرامية لسبب خارج عن ارادته فالشروع يتحقق بكل فعل يؤدي حالا ومباشرة الي ارتكاب الجريمة وقد عبر الشارع عن الشروع في النصف بقوله في عجز الفقرة الأولي من المادة 336 ( أما من شرع في النصب ولم يتممه )

عقوبة الشروع :

عاقب المشرع علي الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ( المادة 336/2 ) ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العود

الدفوع في جريمة النصب مدعمة باحكام نقض

الأساس القانوني لجريمة النصب

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

[ المادة 336 من قانون العقوبات ]

دفوع البراءة في جريمة النصب 2025

مقدمة البراءة ::: ان جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ في توكيد صحتها حتي يتأثر بها المجني علية ، بل يجب أن يكون الكذب قد أصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .

الدفع بانتفاء جريمة النصب لإنتفاء ركن الاحتيال

جريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )

( طعن 1860 لسنة 71 ق جلسة 22/2/2001)

اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.

( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)

الدفع بالنتفاء جريمة النصب لإنعدام ركن الاحتيال

لما كان الثابت من التحقيقات ومن المستندات المقدمة أن صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية ، كانت ثابتة للمدعي علية الأول ولأخية المرحوم …… وقت إبرام عقد بيع السيارة مع المدعية بالحق المدني وهو ما لم تجحده هذه الأخيرة . وكان مباشرة المدعي علية الأول وورثة أخية للإجراءات القضائية بعد زوال تلك الصفة لا يوفر بذاته جريمة وان ترتب عليها قانوناً عدم قبول تلك الإجراءات شكلاً لرفعها من غير ذي صفة فان جريمة النصب المدعي بها تكون منتفية .

( طعن 156 لسنة 44 ق جلسة 19/1/1975)

البراءة لكون المشروع محل الإتهام مشروع جدي وليس وهمياً

وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .

( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)

وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .

( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)

شرطان للحكم بالبراءة في جريمة النصب التي يكون موضوعها اتمام الشخص بالتصرف فيما لا يملك.

المستقر في قضاء هذه المحكمة انه للحكم بالادانة في جريمة النصب بالتصرف في ملك الغير شرطين أساسيين . الأول أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه . الثاني أن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له .

( طعن 8749 لسمة 71 ق جلسة 6/4/2000)

اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.

( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)

يجري نص المادة 336 من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، لإجريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )

( طعن 763 لسنة 72 ق جلسة 15/10/2002)

جنحة النصب من الجنح الأكثر شيوعا أمام المحاكم المصرية

و يعاقب عليها بالحبس من 24 ساعة و حتى 3 سنوات و بالغرامة . جنحة النصب قد يتم ثبوتها بالأدلة المادية المقترنة بواقعة النصب مثل استخدام طريقة احتيالية للاستيلاء على مال او منقول خاص بالمجني عليه . في كل الأحوال إذا كنت متهما في جنحة النصب فالأمر هنا يتوقف في الإدانة او البراءة على عدة اسباب اهمها المحضر المحرر ضدك و تحريات المباحث والأدلة بشكل عام . دور المحامي: ١. إذا كنت متهما بالنصب: دور المحامي هو مساعدتك في الحصول على حكم بالبراءة إذا كنت متهما إضافة إلى الحصول لك على تعويض مادي إذا كان الاتهام كيدي. ٢. في حالة كنت مجنيا عليه دور المحامي هو مساعدتك للحصول على أقصى عقوبة ضد من قام بالنصب عليك ، والتي تتراوح من ٢٤ ساعة حتى ٣ سنوات و الغرامة إضافة إلى تعويض مادي عادل . يمكنك العثور على أفضل المحامين المتخصصين في قضايا النصب من خلال منصة المتر، وتوكيلهم لمساعدتك. متوسط المدة المستغرقة في قضايا النصب من شهرين حتى 4 اشهر متوسط أتعاب المحاماة في قضايا النصب : متوسط قيمة الأتعاب تتراوح بين 5000 حتى 10000 إذا كنت متهما و من 5000 حتى 8000 إذا كنت مجنيا عليه ، ذلك وفقا لموضوع القضية ودرجة قيد المحامي الذي يتولى الدعوي و يتم تحديد الأتعاب من قبل المحامي المختار قبل البدء في الإجراءات.

الأوراق المطلوبة لتوكيل محامي  1- توكيل رسمي عام قضايا بإسم المحامي الذي نرشحه لك . 2- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي . 3- أدلة إثبات قيام واقعة النصب ( إذا كنت مجنيا عليه )

خطوات رفع قضية نصب واحتيال يمكنها القيام بها إذا تعرضت لجريمة نصب من قبل أحد الأشخاص، وينبغي استشارة محامي متخصص لأنه يكون على دراية ب ثغرات قضايا النصب ويتمكن من الحصول على كافة حقوقك، ويمكنك رفع الدعوى بمفردك، والأهم أن تقوم بتقديم المستندات التي توضح وقوع جريمة النصب والاحتيال عليك، وفي حالة مطابقة النيابة العامة للتحريات التي قامت بها مع الأقوال التي قمت بالأدلاء بها وأقوال الشهود يتم توقيع عقوبة مشددة على مرتكبي الجريمة، فلا تتنازل عن أهم حق من حقوقك وهو رفع دعوى قضائية.

خطوات رفع قضية نصب واحتيال

تتمثل خطوات رفع قضية نصب واحتيال كما يلي:

• الذهاب إلى قسم الشرطة وتقديم بلاغ نصب واحتيال في مصر بشرط أن يكون القسم التابع لمحل إقامة الشخص.
• أو يمكنك التوجه إلى المباحث العامة للأموال برفقة محامي، ويمكنك الذهاب بمفردك لتتمكن من تحرير محضر بتفاصيل الجريمة التي وقعت.
• وفي حالة وجود مستندات تدل على وقوع الجريمة معك، يجب عليك تقديمها لأنها تساعد في إثبات الجريمة.
• كما يجب عليك ذكر الأسماء الشاهدين على الواقعة لأن ذلك يعزز الموقف القضائي الخاص بك.
• وبعد تحرير المحضر من قبل قسم الشرطة، أو المباحث العامة، يتم إرسال المحضر إلى النيابة العامة، وفي حالة القبض على المتهم يتم إرساله أيضًا.
• وتبدأ النيابة العامة في الإجراءات والتحقيق والقيام بالتحريات للتحقق من صدق وقوع الجريمة، وفي حالة التأكد من وقوع الجريمة، يتم استكمال التحقيقات.
• ويتم البدء من قبل النيابة العامة في سماع شهادة الشهود في حالة ذكر المجني عليه أسماء للشهود على الواقعة.
• وكذلك من اهم خطوات رفع قضية نصب واحتيال هي تعمل النيابة على مطابقة الأقوال الخاصة بالشخص المجني عليه مع الأقوال التي أدلى بها الشهود، ويتم النظر في المستندات المقدمة.
• ويتم البدء في التحقق من انطباق مواصفات جريمة النصب مع أحداث الواقعة أم لا.
• وفي حالة مطابقة جريمة النصب على الواقعة، يتم إحالة المحضر في هذه الحالة إلى محكمة الجنح ليتم النظر في القضية، وتوقيع عقوبة النصب على المتهم.
• والأهم أنه يتم مراقبة المتهم لمدة عام بعد الواقعة وتصل مدة المراقبة إلى عامين.

تقديم شكوى نصب واحتيال إلكتروني

يمكنك إتباع خطوات رفع قضية نصب واحتيال إلكترونيًا كالآتي:

• يمكنك الضغط هنا حتى تتمكن من تقديم بشكوى نصب واحتيال عبر موقع وزارة الداخلية.
• أو يمكنك التواصل وتقديم شكوى عبر الخط الساخن وهو الرقم 108.
• كما يمكنك تقديم شكوى عبر الأرقام 27921491، أو الرقم 27926071، والرقم 27921490.

عقوبة النصب والاحتيال

بعد معرفة خطوات رفع قضية نصب واحتيال نوضح إليك عقوبة جريمة النصب والاحتيال المنصوص عليها في نص المادة 336 من قانون العقوبات المصري.

حيث تنص هذه المادة على أنه:” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.

اقرا ايضا أركان جريمة النصب وعقوبة النصب والاحتيال بالقانون المصري

سقوط دعوى النصب

بعد معرفة خطوات رفع قضية نصب واحتيال نوضح إليك مدة سقوط دعوى النصب كما يلي:

• يجوز التنازل في قضايا النصب وبهذا تنقضي مدة الحكم في الدعوى القضائية.
• وبالتالي تقوم النيابة العامة بإصدار حكم بوقف تنفيذ العقوبة للصلح بين الطرفين.
• ومدة سقوط الجريمة يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة وذلك وفقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.
• وكذلك يتم سقوط الدعوى من تاريخ الانقطاع عنها، وفي حالة التعدد للإجراءات تبدأ مدة السريان منذ الإجراء الأخير.
• والمدة لسقوط الدعوى في الجنح يتم احتسابها من وقت إصدار الحكم النهائي في الدعوى، وذلك وفقًا لنص المادة 529 من قانون الإجراءات الجنائية.

أفضل محامي قضايا نصب واحتيال

مستشاري مكتب حورس يتميزون بسمعة راسخة في ميدان القانون الجنائي حيث يجمع فريقنا بين العمق العلمي والابتكار العملي لتقديم دفاع قانوني فريد يحفظ حقوق موكلينا ويحقق العدالة بكفاءة عالية.

مستشاري المكتب يعدون من أبرز الأسماء اللامعة في مجال القانون فقد بنو سمعة مهنية راسخة عبر سنوات من التفاني والاحتراف، بفضل خبرتنا العميقة وكفاءتنا العالية استطاع محامي المكتب التصدر في قائمة أفضل محامي قضايا نصب واحتيال، معتمدًا في ذلك على رؤية قانونية مبتكرة واستراتيجيات دفاعية متطورة تضمن لموكليه أعلى درجات الحماية والنجاح.

يمتد رصيد خبرات مستشاري المكتب لسنوات طويلة في ساحات المحاكم الجنائية حيث تعامل مع أصعب القضايا وأكثرها تعقيدًا، إلمامه التام بجميع النصوص القانونية والتشريعات ذات الصلة بجرائم النصب والاحتيال يتيح له بناء دفاع متين قائم على فهم دقيق للثغرات والإجراءات القضائية مما يعزز فرص تحقيق النتائج المرجوة، كما يستند دفاعنا إلى فهم دقيق للتشريعات الجنائية وأحكام المحاكم، ما يتيح لنا صياغة استراتيجيات مدروسة تستهدف نقاط القوة في كل ملف وتكشف الثغرات القانونية في مواقف الخصم.

نعتمد في كل قضية على آليات معتمدة لجمع الأدلة الرقمية والمادية من العقود والمراسلات الإلكترونية إلى التسجيلات والتحويلات المالية ثم نحللها باستخدام أدوات قانونية وتقنية متطورة مما يضمن تقديم ملف دفاعي متكامل يرسخ موقف موكلينا أمام القضاء.

لا يقتصر دورنا على التقاضي فحسب بل نضع خبراتنا التفاوضية في خدمة موكلينا لتأمين حلول سريعة وعادلة، بما يشمل استرداد الحقوق المادية وتخفيف العقوبات المحتملة عبر حوار قانوني متوازن يراعي مصلحة جميع الأطراف.

مع تطور الجرائم المالية الرقمية يواكب فريقنا أحدث الأساليب في تتبع الأموال وكشف العمليات الاحتيالية عبر الإنترنت حيث ندمج بين الخبرة القانونية والتقنية لنفكك الأنماط الاحتيالية ونقدم دفاعًا يستند إلى أدلة رقمية محكمة تضمن حماية موكلينا أمام أصعب التحديات الجنائية.

سواء كنت ضحية نصب أو بحاجة إلى دفاع قانوني نزيه فإن مستشاري مكتب حورس هم شريكك الأمثل لبلوغ العدالة بأعلى معايير الاحترافية والشفافية إذا كنت تبحث عن محامي قضايا نصب واحتيال.

عقوبة قضايا النصب والاحتيال

ينظم قانون العقوبات المصري جريمة النصب والاحتيال في المواد 336 و338 و339 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 مع التعديلات حيث تعاقب المادة 336 كل من يحصل على أموال أو منقولات بالاحتيال بالحبس المؤقت، وتعاقب المحاولة وفقًا لنصها الفرعي في حين تشدد المادة 338 العقوبة عند استهداف القصر أو المستضعفين وتعزز المادة 339 العقوبة عند تكرار الجريمة خلال خمس سنوات.

تعاقب الجرائم الرئيسية للنصب والاحتيال بالحبس المؤقت من 1 إلى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 مع أحكام فرعية للشروع ويشدد قانون العقوبات عند استهداف القصر أو القائمين على الولاية، كما تفاقم حال تكرار الجريمة خلال خمس سنوات، وثمة مواد متخصصة تتناول خيانة الأمانة والتزوير في سياق الأوراق الممضاة على بياض ويمكن لـ محامي قضايا نصب واحتيال متخصص مراجعة هذه النصوص.

تنص المادة 336 من قانون العقوبات على “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.

المادة 338 تنص على “كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.

المادة 339 تتضمن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.

تنص المادة 340 على “كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير”.

المادة 341 “كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

رقم محامي قضايا نصب واحتيال.المستشار عبد المجيد جابر

عندما تواجه قضية نصب أو احتيال يبدأ البحث عن المحامي المناسب الذي يجمع بين الخبرة القانونية وفهم قلب المشكلة، لذا سنرسم لك خريطة واضحة للتواصل مع مكتب المنصة التي تحول التحديات القانونية إلى فرص للإنصاف.

فريقنا يضم محامين متخصصين في جرائم النصب والاحتيال درسوا تفاصيل مواد القانون الجنائي وتابعوا أحدث التعديلات التشريعية هذا التخصص الدقيق يمكننا من تقديم دفاع يستند إلى لب النص القانوني واستراتيجيات مجربة.

ندرك أن السرعة تصنع الفارق في مصير هذا النوع من القضايا مع مكتبنا يصبح الحصول على رقم محامي خطوة سريعة لا تتجاوز اتصالًا واحدًا لتحصل على استشارة دقيقة، شكرًا لتواصلكم للحصول على رقم أفضل محامي قضايا نصب واحتيال يسعدنا استقبال مكالماتكم على ارقام المكتب، هاتف واحد يفتح لك أبواب الاستشارات الفورية مع أفضل فريق للدفاع الجنائي.

سواء كنت ضحية نصب أو متهمًا بحاجة إلى دفاع شفاف تبدأ رحلتك معنا بخطة واضحة وخطوات مدروسة تضع العدالة نصب عينيك، محاميك على بعد مكالمة لا تترك الوصول إلى محامي قضايا نصب واحتيال متمرس للمصادفة أو التأجيل، أمنح نفسك فرصة الانتصار القانوني عبر مكتب النصر والرشاد حيث يبدأ كل نجاح بخطوة واحدة الاتصال وسيكون فريقنا جاهزًا لاستقبال استفساراتك وبناء خطة دفاع مصممة خصيصًا لحمايتك وضمان حقوقك.

ما هي القضايا المالية

القضايا المالية في القانون المصري تشمل مجموعة من الجرائم التي تمس الأصول والأموال الخاصة والعامة وتنظمها عدة قوانين أهمها قانون العقوبات وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الإجراءات الضريبية ومن أبرز هذه القضايا: 

• جرائم خيانة الأمانة هي استيلاء غير مشروع على مال منقول سلم على سبيل الأمانة أو الوديعة ويعاقب عليها قانون العقوبات بالمادة 341 بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مالية وقد تزيد العقوبة إذا كان المال ذات قيمة عالية أو إذا وقع الفعل من موظف ذي ولاية على المال، بينما الاختلاس قيام موظف عام باستيلاء مال أو أوراق مالية أسندت إليه بحكم وظيفته.
• جرائم التزوير في المستندات المالية وتشمل تزوير الشيكات أو العقود أو المحررات الرسمية والمستندات المالية كالتلاعب في التواقيع أو تغيير المبالغ أو استحداث مستندات مزورة بالكامل.
• جريمة غسل الأموال وتنظم جريمة غسل الأموال بموجب قانون رقم 80 لسنة 2002 الذي يجرم تصريف أو إخفاء أموال متحصلة من جريمة أصلية بقصد إضفاء صفة الشرعية عليها.
• جريمة الرشوة والفساد وهي منح أو طلب موظف عام هدية أو وعدًا تقديمه لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته بصورة غير مشروعة وتعد جناية معاقب عليها قانون العقوبات.
• الجرائم الضريبية متمثلة في تقديم بيانات ضريبية كاذبة أو الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي بهدف الإخلال بأداء الضريبة.
• التهريب الجمركي والمقصود به إدخال أو إخراج بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة أو مخالفة نظم الاستيراد والتصدير.

الأسئلة الشائعة حول محامي قضايا نصب واحتيال

كيف تثبت جريمة النصب والاحتيال؟

لإثبات جريمة النصب والاحتيال في القانون المصري لا بد من إثبات أربعة أركان قانونية وهي الوسيلة الاحتيالية والاستيلاء الذي تم على مال المجني عليه ورابطة السببية بين الاحتيال والنتيجة وإثبات القصد الجنائي ويعزز هذا بالاستعانة بأدلة وثائقية كالعقود والإيصالات وأي تحويلات مالية قد تمت بالإضافة إلى شهادات الشهود أن وجد والخبرات الفنية والتقنية مثل التحليلات الرقمية والمالية فضلًا عن الإجراءات الرسمية كالبلاغات وتحرير المحاضر وخبرات الخبراء القضائيين التي تجري تحت إشراف النيابة العامة والمحاكم والاستعانة بـ محامي قضايا نصب واحتيال متخصص.

محامي قضايا نصب واحتيال: حمايتك القانونية في مواجهة جرائم النصب الإلكتروني والاحتيال المالي

محامي قضايا نصب واحتيال: حمايتك القانونية في مواجهة جرائم النصب الإلكتروني والاحتيال المالي

في عصر تتداخل فيه التكنولوجيا بالمعاملات اليومية، أصبحت جرائم النصب والاحتيال من أخطر التحديات التي تواجه الأفراد والشركات، سواء من خلال الاحتيال المالي التقليدي أو الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت. وهنا تظهر الحاجة الماسة إلى محامي متخصص في قضايا النصب والاحتيال، يمتلك المعرفة القانونية والقدرة على التحرك السريع لحماية الحقوق ومحاسبة الجناة.

من هو محامي قضايا النصب والاحتيال؟

محامي قضايا النصب والاحتيال هو محامٍ متخصص في القانون الجنائي، ويتولى الدفاع عن المتهمين أو تمثيل الضحايا في القضايا المتعلقة بخداع أو استغلال الأشخاص ماليًا بوسائل غير مشروعة، سواء بالتحايل أو التزوير أو استغلال الثقة.

هذا النوع من المحامين يجيد التعامل مع الأدلة الرقمية، والمستندات المالية، والشهادات القانونية، ويقوم بتمثيل موكليه أمام النيابة العامة ومحاكم الجنح والجنايات.

أبرز أنواع قضايا النصب والاحتيال

• النصب العقاري (بيع ممتلكات غير مملوكة أو مباعة لأكثر من شخص)

• الاحتيال عبر الإنترنت (الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع أو المواقع المزيفة)

• التلاعب في العقود أو المستندات الرسمية

• الاحتيال في المعاملات التجارية أو الوعد الوهمي بالاستثمار

• تحصيل أموال دون وجه حق عن طريق الخداع

• استغلال الثقة أو الصفة الوظيفية لتحقيق مكاسب غير قانونية

متى تحتاج إلى محامي قضايا نصب؟

• إذا تعرضت لعملية احتيال مالي أو خداع تجاري

• إذا تم اتهامك في قضية نصب وتحتاج إلى دفاع قانوني متخصص

• عند الرغبة في استرداد الأموال التي تم التحايل عليك بها

• إذا ورد اسمك في بلاغ نصب كطرف مدني أو شاهد

• عند الرغبة في تحريك دعوى نصب ضد جهة أو شخص

أمثلة من الواقع

1. رجل أعمال دفع عربونًا لعقار تبين لاحقًا أنه مبيع لأكثر من شخص، فقام محامي النصب بتحريك دعوى جنائية واسترداد المبلغ.

2. سيدة تعرضت لعملية نصب إلكتروني بعد إدخال بياناتها في موقع وهمي، فتم تقديم بلاغ للنيابة العامة ومتابعته حتى القبض على الجناة.

3. موظف حكومي استغل منصبه للاستيلاء على أموال مواطنين، وتمت مقاضاته ومحاكمته بفضل توكيل ضحاياه لمحامي محترف في قضايا الاحتيال.

4. اتهام ظالم لموظف بتحصيل أموال دون سند، فقام محامي الدفاع بإثبات براءته بناءً على مستندات وتسجيلات رسمية.

العقوبات القانونية في قضايا النصب

وفقًا لقانون العقوبات المصري، يعاقب مرتكب جريمة النصب بالحبس الذي قد يصل إلى 3 سنوات أو أكثر، وفي حالات التكرار أو وجود ظروف مشددة (كالنصب الجماعي أو عبر الإنترنت)، قد تُغلّظ العقوبة وتصل إلى السجن المشدد مع رد الأموال.

كيف يساعدك محامي النصب والاحتيال في استرداد حقك؟

• تقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة موثق بالأدلة

• صياغة عريضة دعوى قوية مدعومة قانونيًا

• متابعة التحقيقات وجلسات المحكمة

• التفاوض مع الطرف الآخر في حال الرغبة في تسوية قانونية

• المطالبة بالتعويض المالي عن الأضرار المادية والمعنوية

كيف تساعدك منصة “حورس” في قضايا النصب والاحتيال؟

عبر منصة “حَكَمَت”، يمكنك الوصول بسهولة إلى محامين متخصصين في قضايا النصب والاحتيال، ممن لديهم سجل ناجح في التعامل مع هذا النوع من القضايا الدقيقة والمعقدة.

مميزات “حورس”:

• اختيار محامٍ مناسب بناءً على تخصصه وموقعه الجغرافي

• قراءة تقييمات وتجارب عملاء سابقين

• حجز استشارات قانونية عاجلة في سرية تامة

• متابعة قضيتك من خلال المنصة دون الحاجة لمراجعة المكتب القانوني شخصيًا

إذا كنت ضحية نصب أو تم اتهامك زورًا، لا تتأخر في اتخاذ الخطوة القانونية الصحيحة. تواصل الآن مع محامي قضايا نصب واحتيال عبر منصة “حَكَمَت”، وابدأ في استعادة حقك القانوني بثقة.

في الختام هذا المقال يتبين أن محامي قضايا نصب واحتيال المتخصص لا يقتصر دوره على التقاضي أمام المحاكم فحسب بل يتعداه إلى تحليل الأدلة وصياغة الاستراتيجيات القانونية التي تضمن لموكليه أقصى درجات الحماية، وبالتالي فإن دور المحامي المتخصص لا يتوقف عند الدفاع أمام القضاء بل يمتد إلى وضع خطة تشريعية وتفاوضية لحماية حقوق الموكل وتفادي المخاطر المستقبلية، لذلك ننصح بالتواصل مع مستشاري مكتب حورس للحصول على استشارة قانونية مخصصة تضمن لك التحرك بثقة نحو تحقيق العدالة.