نموذج دعوى تعويض عن ضرر والشروط الواجب توافرها
الدليل القانوني الشامل للمطالبة بالتعويض في القانون المصري
نموذج دعوى تعويض عن ضرر والشروط الواجب توافرها
نموذج دعوى تعويض عن ضرر والشروط الواجب توافرها لكي يتم التحقيق بأن هناك بالفعل ضرر على الشخص صاحب الدعوى وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الأمر سوف نتناولها سويًا بشيء من التفصيل، كما نوضح لكم الفرق بين كل دعاوى الضرر المختلفة، كما نشير إلى الصياغة القانونية الصحيحة التي تشملها كل دعوى منهم.
نموذج دعوى تعويض عن ضرر والشروط الواجب توافرها
نموذج دعوى تعويض عن ضرر والشروط الواجب توافرها | الدليل القانوني الشامل للمطالبة بالتعويض في القانون المصري
دعوى التعويض عن الضرر في القانون المصري
تُعد دعوى التعويض عن الضرر من أهم الدعاوى المدنية التي يلجأ إليها الأفراد والشركات للمطالبة بحقوقهم القانونية نتيجة تعرضهم لأضرار مادية أو أدبية بسبب خطأ ارتكبه الغير. ويكفل القانون المصري حق المضرور في الحصول على تعويض عادل يجبر الضرر الذي أصابه، سواء كان الضرر ناتجًا عن فعل شخصي أو إهمال أو مخالفة قانونية أو إخلال بالتزام تعاقدي.
وتستند دعاوى التعويض إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية الواردة في القانون المدني المصري، والتي تقضي بأن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض. ولذلك فإن نجاح دعوى التعويض يتطلب توافر شروط قانونية محددة يجب إثباتها أمام المحكمة المختصة.
وفي هذا المقال نستعرض مفهوم دعوى التعويض عن الضرر، والشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى، وأهم أنواع التعويضات، مع تقديم نموذج استرشادي لدعوى التعويض، وبيان دور المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية في هذا النوع من القضايا.
ما المقصود بدعوى التعويض عن الضرر؟
دعوى التعويض هي الدعوى التي يرفعها الشخص المتضرر أمام المحكمة المختصة للمطالبة بإلزام المسؤول عن الضرر بدفع مبلغ مالي أو تعويض مناسب لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة فعل غير مشروع أو إخلال بالتزام قانوني أو تعاقدي.
ويهدف التعويض إلى إعادة التوازن القانوني للمضرور بقدر الإمكان وتعويضه عن الخسائر التي تعرض لها.
الأساس القانوني لدعوى التعويض
يقوم الحق في التعويض على أركان المسؤولية المدنية، والتي تتمثل في:
-
الخطأ.
-
الضرر.
-
علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
فإذا توافرت هذه الأركان جاز للمضرور المطالبة بالتعويض أمام القضاء.
الشروط الواجب توافرها لقبول دعوى التعويض
أولاً: وجود خطأ
الخطأ هو كل فعل أو امتناع عن فعل يخالف القانون أو الواجب العام بعدم الإضرار بالغير.
ومن أمثلة الخطأ:
-
الإهمال.
-
الرعونة.
-
مخالفة القوانين واللوائح.
-
الإخلال بالعقود والاتفاقات.
-
الاعتداء على الحقوق والممتلكات.
ويجب على المدعي إثبات وقوع الخطأ من جانب المدعى عليه.
ثانياً: وقوع ضرر
لا يكفي وجود الخطأ وحده، بل يجب أن يترتب عليه ضرر فعلي أصاب المدعي.
ويشترط في الضرر أن يكون:
-
محقق الوقوع.
-
مباشرًا.
-
شخصيًا للمضرور.
-
قابلًا للتقدير.
ثالثاً: علاقة السببية
يجب إثبات أن الضرر نتج مباشرة عن الخطأ المنسوب إلى المدعى عليه.
فإذا انقطعت علاقة السببية أو ثبت أن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي، قد تنتفي المسؤولية القانونية.
أنواع الضرر التي يجوز المطالبة بالتعويض عنها
الضرر المادي
وهو الضرر الذي يصيب الذمة المالية للمضرور.
ومن أمثلته:
-
تلف الممتلكات.
-
الخسائر المالية.
-
فقدان الأرباح.
-
تكاليف العلاج والإصلاح.
الضرر الأدبي
وهو الضرر الذي يصيب المشاعر أو السمعة أو الكرامة.
ومن أمثلته:
-
الإساءة إلى السمعة.
-
التشهير.
-
الأذى النفسي.
-
الألم والمعاناة الناتجة عن الإصابة أو الوفاة.
الضرر الجسدي
ويشمل الإصابات البدنية والعجز المؤقت أو الدائم وما يترتب عليها من آثار.
أشهر حالات رفع دعوى التعويض
توجد العديد من الحالات التي يجوز فيها رفع دعوى تعويض، ومن أبرزها:
التعويض عن حوادث السيارات
عند وقوع إصابة أو وفاة أو تلفيات نتيجة حادث مروري.
التعويض عن الفصل التعسفي
إذا تم إنهاء خدمة العامل بالمخالفة لأحكام قانون العمل.
التعويض عن الأخطاء الطبية
في حالة ثبوت الخطأ الطبي وما ترتب عليه من أضرار للمريض.
التعويض عن السب والقذف
إذا ترتب على الأفعال المشينة ضرر أدبي أو اجتماعي.
التعويض عن القرارات الإدارية
عند صدور قرار إداري غير مشروع يسبب ضررًا للأفراد أو الشركات.
التعويض عن الإخلال بالعقود
إذا أخل أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية وألحق ضررًا بالطرف الآخر.
كيفية تقدير قيمة التعويض
تقوم المحكمة بتقدير التعويض وفقًا لظروف كل حالة على حدة.
وتأخذ المحكمة في الاعتبار:
-
حجم الضرر.
-
مدى جسامة الخطأ.
-
الخسائر الفعلية.
-
الأرباح الفائتة.
-
الظروف الشخصية للمضرور.
ولا يشترط أن يكون التعويض مساويًا للمبلغ المطلوب في صحيفة الدعوى، إذ تملك المحكمة سلطة تقديرية في تحديد قيمته.
المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض
تختلف المحكمة المختصة بحسب طبيعة النزاع.
فقد تكون:
-
المحكمة المدنية.
-
المحكمة الاقتصادية.
-
محكمة مجلس الدولة.
-
المحكمة العمالية.
وذلك بحسب مصدر الضرر والجهة المسؤولة عنه.
نموذج دعوى تعويض عن ضرر
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد/ ………. المقيم ………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………. المحامي.
أنا محضر محكمة ………. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ………. المقيم …………
وأعلنته بالآتي:
بتاريخ ../../…. ارتكب المعلن إليه خطأ تمثل في ………. مما تسبب في إلحاق أضرار مادية وأدبية جسيمة بالطالب تمثلت في ……….، وقد ترتب على ذلك خسائر وأضرار ثابتة بالمستندات المرفقة.
وحيث إن الخطأ والضرر وعلاقة السببية قد توافرت جميعها في حق المعلن إليه، الأمر الذي ينعقد معه حق الطالب في المطالبة بالتعويض الجابر للأضرار التي لحقت به.
لذلك
يلتمس الطالب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ ………. جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل إن أمكن.
ولأجل العلم.
المستندات المطلوبة في دعوى التعويض
من أهم المستندات التي تدعم الدعوى:
-
العقود والاتفاقات.
-
المحاضر الرسمية.
-
الأحكام الجنائية إن وجدت.
-
التقارير الطبية.
-
الفواتير والمستندات المالية.
-
شهادات الشهود.
-
الصور والتسجيلات المسموح بها قانونًا.
وكلما كانت الأدلة قوية زادت فرص الحصول على تعويض مناسب.
الأخطاء الشائعة في دعاوى التعويض
يقع بعض المتقاضين في أخطاء تؤثر على فرص نجاح الدعوى، ومنها:
-
عدم إثبات الضرر.
-
المبالغة غير المبررة في قيمة التعويض.
-
رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
-
عدم تقديم المستندات الكافية.
-
التأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية.
ولهذا يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ متخصص في دعاوى التعويض.
دور المستشار عبد المجيد جابر في قضايا التعويض
يُعد المستشار عبد المجيد جابر من المحامين المتخصصين في دعاوى التعويض بمختلف أنواعها، حيث يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل:
-
دعاوى التعويض المدني.
-
التعويض عن حوادث الطرق.
-
التعويض عن الإصابات والوفيات.
-
التعويضات العمالية.
-
التعويض عن القرارات الإدارية.
-
التعويض عن الأخطاء الطبية.
-
التعويض عن الإخلال بالعقود.
-
تقدير قيمة التعويض وصياغة صحف الدعاوى.
كما يحرص على دراسة كل حالة بصورة دقيقة لضمان المطالبة بكامل الحقوق القانونية للموكل.
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية الرائدة في مجال دعاوى التعويض والقضايا المدنية والتجارية والإدارية.
وتقدم المؤسسة خدمات قانونية تشمل:
-
رفع دعاوى التعويض.
-
إعداد صحف الدعاوى والمذكرات.
-
الترافع أمام المحاكم.
-
تحصيل الحقوق المالية.
-
الاستشارات القانونية.
-
تمثيل الشركات والأفراد في مختلف المنازعات.
للتعرف على الخدمات القانونية التي تقدمها المؤسسة يمكن زيارة:
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
https://horuslaw.com
كما يمكن متابعة أحدث المقالات والأخبار القانونية من خلال:
موقع الجريدة القانونية
https://eljareda.net
نصائح قانونية قبل رفع دعوى تعويض
-
احتفظ بجميع المستندات المؤيدة لحقك.
-
بادر باتخاذ الإجراءات القانونية فور وقوع الضرر.
-
احرص على إثبات حجم الضرر بصورة دقيقة.
-
استعن بخبير أو محامٍ متخصص عند الحاجة.
-
لا تعتمد على الأقوال المجردة دون أدلة.
تُعد دعوى التعويض عن الضرر من أهم الوسائل القانونية التي كفلها القانون المصري لحماية الحقوق وجبر الأضرار التي تصيب الأفراد أو الشركات. ويشترط لنجاح الدعوى توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية مع تقديم الأدلة والمستندات الداعمة للطلب.
ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص يمتلك الخبرة الكافية في إعداد دعاوى التعويض ومتابعتها أمام المحاكم المختصة. ويبرز في هذا المجال دور المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية في تقديم الدعم القانوني المتكامل للمتضررين والمطالبة بحقوقهم وفقًا لأحكام القانون المصري، بما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج القانونية الممكنة.
نموذج دعوى تعويض عن ضرر معنوي
بداية وقبل أي التعرف أنه عند كتابة نموذج دعوى تعويض عن ضرر سواء كان ضرر مادي أو معنوي يجب توافر الأركان الأساسية، وهي تلك الشروط التي تقام عليها الدعوى.
وتلك الأركان أيضًا يجب توافرها في نموذج دعوى تعويض عن ضرر معنوي، والجدير بالذكر أن المشرع المصري جعل الاحتكام في هذا النوع من القضايا يتم أمام القضاء مباشرة، وأنها ليست دعوى احتياطية بل إنها أساسية.
وإن المشرعين في السابق لم يعيروا الضرر المعنوي انتباه كبير مثل ما هو الحال مع الضرر المادي، حيث أقر القانون المصري في المادة 163 بأن كل خطأ تسبب في ضرر للغير ألزم من ارتكب الخطأ بالتعويض.
وفي دعوى الضرر سواء كان مادي أو معنوي يشمل النموذج كافة الأركان والشروط التي طلبها القانون في هذه المسألة، وتلك الأركان هي:
الخطأ
بالضرورة أن يكون هناك فعل خاطئ قام به المتعدي على المدعي، وأن هذا الفعل مخالف للقانون.
كما أن مخالفة العقد المبرم بين الطرفين يعد خطأ من الأخطاء التي تستوجب التقاضي.
لكن لا يخلي المدعي عليه من المسؤولية أن يكون الخطأ الذي قام به مقصود أو غير مقصود، فإن الجزاء واحد في الحالتين.
الضرر
الركن الثاني في دعوى الضرر وقوع الضرر، إن حدث خطأ ما ولم يحدث ضرر فلا يستوجب ذلك الجزاء.
لذا يجب أن ينتج عن هذا الخطأ ضرر على المدعي، سواء كان الضرر مادي أو ضرر معنوي.
فإن الضرر المادي هو الذي يمكن أن يقدر بالمال، مثل إتلاف شيء يمكن حسابه.
ويجب أن يتم إثبات ذلك بالأدلة، بينما النوع الثاني هو الضرر المعنوي.
وهو ضرر حسي لا يمكن اثباته بالأدلة، بل يمكن أن نرى نتيجة هذا الضرر نفسيًا وحسيًا على المتضرر.
السببية
هنا يجب أن يكون الضرر الواقع على المدعي بسبب الخطأ الذي قام به المدعى عليه بشكل مباشر.
أي أن الضرر كان نتيجة حتمية للخطأ الذي ارتكب في حق المجني عليه.
بالتالي يجب توافر كافة تلك الأركان في نموذج دعوى تعويض عن ضرر.
صيغة دعوى تعويض عن ضرر المسؤولية التقصيرية
عند كتابة صيغة دعوى تعويض عن المسؤولية التقصيرية يجب معرفة أن وقوع الخطأ في حد ذاته لا يستوجب وقوع هذه الدعوى، لكن يشترط المشرع أن يكون الضرر حالاَّ أي أنه ليس فقط محتمل الحدوث.
بل يكون قد وقع الضرر على الفور كنتيجة مباشرة للخطأ الذي قام به المدعى عليه، لذا لا يمكن لأي شخص أن يطلب التعويض إن لم يكن الضرر بسبب الخطأ.
كما أن هناك بعض الحالات التي يحدث لها ضرر ما لكن ليس بشكل مباشر بسبب الخطأ الذي قام به المدعى عليه، وفي تلك الحالة لا يتم تطبيق القانون عليه.
ومن ضمن الشروط التي يجب توافرها في نموذج دعوى تعويض عن ضرر أن يكون الضرر على شيء مشروع لا يخالف القانون أو العادات والتقاليد والأعراف الأخلاقية للمجتمع.
مثل ان تطلب سيدة تعويض على موت عشيقها، فإنها علاقة غير مشروعة ومخالفة للشريعة الإسلامية والقانون المصري، لكن يحق للزوجة أن تطالب بالتعويض في حالة موت زوجها بسبب خطأ ما.
قد ارتكبه شخص أو جهة، بالتالي مشروعية طلب التعويض أساس في صيغة الدعوى، وتشمل الصيغة اسم المتضرر، اسم المدعي عليه والضرر الواقع عليه.
كما أن المحامي المحترف يقوم بوضع الثبوت والأدلة الكاملة على وقوع الضرر على المجني عليه، كما أنه يوضح توافر أركان طلب التعويض.
صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة
عند مناقشة صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة يجب التطرق إلى جانبين أساسيين هنا، الجانب الأول هو مطالبة شخص قد تم تبرئته في قضية ما بأن يحصل على تعويض على الضرر الواقع عليه.
الجانب الثاني هو أن يتم اتهام شخص بأنه قد تسبب في ضرر ما على المدعي نتيجة لسبب جنائي مثل قتل أو التسبب في ضرر جسدي للضحية.
وبعد ذلك قد ثبت هنا أن المدعى عليه بريء من أنه قد قام بالخطأ في الأساس، بالتالي لا يحق للمدعى عليه المطالبة بالتعويض في تلك الحالة.
حيث أن الحالة الأولى يتعرض الشخص لضرر نفسي واجتماعي يحتاج إلى أن يحصل على تعويض من الجهة التي تسببت في القاء التهمة عليه أو من الدولة.
يتم إثبات ذلك في نموذج دعوى تعويض عن ضرر معنوي ومادي بعد الحكم بالبراءة، والجدير بالذكر أن شروط دعوى التعويض عن حكم براءة هي نفسها شروط التعويض بشكل عام.
لذا يجب أن يكون هناك خطأ وهو اتهام المدعى عليه بالباطل، والضرر الواقع عليه سواء كان مادي أو معنوي، وأن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ.
تشمل صيغة دعوى تعويض عن عمل غير مشروع اسم المدعي والبيانات الكاملة عنه من عنوان ورقم قومي، كما تشمل البيانات الخاصة بالمحامي عن المدعي.
إضافة إلى توفير البيانات الخاصة بالمدعى عليه، ومن ثم يعرض المحامي في نموذج دعوى تعويض عن ضرر تفاصيل الخطأ الذي قام به المدعى عليه ومستوى الضرر الواقع على المدعي.
توفير تقدير المحامي للتعويض الذي يستحقه المجني عليه بالجنيه سواء كان هذا الضرر مادي أو معنوي.
ويشير القانون المصري أن يحق الحصول على التعويض عن الخسارة التي وقعت بالفعل، أو على فقدان المكسب الذي فات على المدعي.
وبالتالي فإن الضرر الواقع عن عمل غير مشروع والخسارة التي حدثت أو المكسب الذي خسره المدعي نتيجة مباشرة عن الخطأ الذي قام به المدعى عليه.
أما في حالة ما إن أثبت المدعي عليه أن الضرر كان نتيجة عن سبب قهري لا يمتلك أي يد فيه، أو أنه كان فجائي لا يستطيع أن يتفاداه بالتالي لا يستوجب الأمر أن يقوم بالتعويض.
كما أن الضرر الواقع على المدعي إن كان نتيجة للدفاع عن النفس أو المال أو العرض، فإنه لا يحق له أن يطالب بأي تعويض.
شرط أن يكون الدفاع عن النفس أو ما إلى ذلك فقط لدفع الضرر، أما إن تجاوز هذا الفعل دفع الضرر يلتزم الفرد هنا بالتعويض.
اقرأ أيضًأ
صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى
صيغة دعوى تعويض عن اتلاف
هناك أكثر من نموذج دعوى تعويض عن ضرر والتي تشتمل على نوع الضرر الذي يقع على المدعي، وبالتالي يتم المطالبة بالتعويض المناسب بناء على الضرر.
ومن أبرز تلك الأنواع هي إتلاف شيء ما، مثل إتلاف سيارة أو عقار أو اتلاف أي شيء مادي، هنا يجب أن يكون قدر التلف مادي واضح يمكن تقدير قيمته بمبلغ من المال.
وفي صيغة دعوى تعويض عن اتلاف يجب أن يتم إثبات كافة الأضرار التي وقعت على الشيء المادي الخاص بالمدعى عليه وليكن سيارة، وهنا في الدعوى يتم توضيح ملابسات الإتلاف الذي حدث من المعلن إليه في الدعوى.
ويتم حساب كافة التكاليف الخاصة بالتصليح التي يتم إثباتها بالمستندات بالكامل ومطالبته بسدادها، إضافة إلى توفير كافة الأدلة التي تثبت أنه قد قام بهذا الضرر نتيجة مباشرة لخطأ ارتكبه سواء كان عن عمد أو غير عمد.
دعوى تعويض عن اتهام باطل
هناك بعض الحالات التي يتعرض فيها الشخص إلى اتهام باطل من شخص يريد إلحاق الضرر به، وفي تلك الحالة يحق لك رفع دعوى تعويض عن اتهام باطل والمطالبة بالتعويض المناسب.
وفي نموذج دعوى تعويض عن ضرر اتهام بالباطل يتم توضيح كافة التفاصيل الخاصة بالمعلن والمعلن إليه، كما يتم توضيح موضوع الدعوى بالاتهام الذي ألقي عليه جزافا.
كما يتم إبراز كافة الأدلة التي تثب بأن هذا الاتهام باطل وغير حقيقي، وتوضيح الأضرار النفسية والجسدية التي وقعت على المدعي نتيجة للتشهير بسمعته وما إلى ذلك فإنه يستحق التعويض من المعلن إليه.
ويتم توضيح في دعوى تعويض عن اتهام باطل أن المعلن إليه قد تم إرسال له نسخة من الدعوى في محل الإقامة
الخاصة به.
وأن المحكمة قد ألزمته بالحضور في الدائرة المختصة في موعد محدد لسداد التعويض الذي تم الحكم عليه به وتكاليف
المحاماة.
نموذج صيغة دعوى تعويض عن ضرر جنحة ضرب
يتم إثبات في صيغة دعوى تعويض عن جنحة ضرب رقم قضية الجنحة التي ثبتت بالفعل على المدعى عليه، أنه قد
قام بالتعدي بالضرب على المجني عليه والتسبب له في أضرار مادية وأدبية.
كما أنه يتم إرفاق التقرير الطبي الذي يوضح مدى الضرر الذي وقع على المجني عليه، كما أن المحكمة بعد استئناف
المدعي عليه قد أقرت بالحكم الأول بتعويض المجني عليه بالمبلغ ( ) كتعويض عن الضرر الذي وقع عليه.
وإنه في نموذج دعوى تعويض عن ضرر يتم ذكر كافة الأضرار المادية الأخرى مثل تغيب المجني عليه عن العمل،
والضرر النفسي والمعنوي الذي وقع عليه نتيجة للضرب المبرح الذي تعرض له والمطالبة بالتعويض المناسب.
