محامي متخصص بالقضاء الاداري ومجلس الدوله

محامي متخصص بالقضاء الاداري ومجلس الدوله

محامي متخصص بالقضاء الاداري ومجلس الدوله

سعياً من مؤسسة حورس للمحاماة للوصول إلى أعلى درجات الشمول، والتنوع القانونى ، فكان إنشاء قسم القضاء الإدارى بالمؤسسة للتصدى لكافة المنازعات الادارية بكافة أشكالها على النحو التالى.

محامي متخصص بالقضاء الإداري ومجلس الدولة | الدليل الشامل لقضايا مجلس الدولة في مصر

محامي متخصص بالقضاء الإداري ومجلس الدولة وأهمية الاستعانة به

يُعد القضاء الإداري في مصر أحد أهم فروع القضاء المتخصصة، حيث يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو الشركات وبين الجهات الإدارية والحكومية. وتُنظر هذه المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها، بما يشمل محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية والمحكمة الإدارية العليا. ولذلك فإن الاستعانة بمحامي متخصص بالقضاء الإداري ومجلس الدولة أصبحت ضرورة قانونية لكل من يرغب في الطعن على قرار إداري أو المطالبة بحقوقه أمام الجهات الحكومية. 

وتتميز قضايا مجلس الدولة بطبيعة خاصة تختلف عن القضايا المدنية أو الجنائية، إذ تعتمد على قواعد القانون العام ومبادئ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة. لذلك تحتاج هذه القضايا إلى محامٍ يمتلك خبرة عملية واسعة في إجراءات التقاضي الإداري وصياغة صحف الدعاوى والطعون والمذكرات القانونية المتخصصة.

ما هو مجلس الدولة المصري؟

مجلس الدولة هو الهيئة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية، ويقوم بدور أساسي في حماية الحقوق والحريات وضمان خضوع الإدارة للقانون.

ومن أهم الجهات التابعة لمجلس الدولة:

• محكمة القضاء الإداري.

• المحكمة الإدارية.

• المحكمة التأديبية.

• المحكمة الإدارية العليا.

• هيئة مفوضي الدولة.

ويختص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية والعقود الإدارية وشؤون الموظفين العموميين وغيرها من المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. 

ما هي القضايا التي يختص بها محامي القضاء الإداري؟

يتولى محامي مجلس الدولة العديد من القضايا المهمة، ومن أبرزها:

دعاوى إلغاء القرارات الإدارية

تُرفع هذه الدعاوى للطعن على القرارات الصادرة من الجهات الحكومية إذا كانت مخالفة للقانون أو مشوبة بعيب من عيوب المشروعية.

ومن أمثلتها:

• قرارات الفصل من العمل.

• قرارات النقل أو الندب.

• قرارات الحرمان من التعيين.

• قرارات إلغاء التراخيص.

• القرارات التأديبية.

دعاوى وقف التنفيذ

في بعض الحالات يترتب على القرار الإداري أضرار جسيمة يصعب تداركها، ولذلك يجوز طلب وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في دعوى الإلغاء. (مؤسسة حورس للمحاماه – Egyptian lawyer)

دعاوى التعويض ضد الجهات الإدارية

إذا تسبب قرار إداري غير مشروع في إلحاق ضرر بالمواطن أو الشركة، يمكن المطالبة بالتعويض أمام محاكم مجلس الدولة.

المنازعات الوظيفية

وتشمل:

• التعيين والترقيات.

• التسويات الوظيفية.

• العلاوات والمستحقات المالية.

• الفصل التأديبي.

• المعاشات والمكافآت.

العقود الإدارية

مثل العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع الأفراد أو الشركات، وما ينشأ عنها من نزاعات قانونية.

أهمية المحامي المتخصص في القضاء الإداري

القضاء الإداري يختلف عن القضاء العادي من حيث الإجراءات والاختصاصات والمواعيد القانونية.

ولذلك فإن المحامي المتخصص يساعد في:

• تحديد المحكمة المختصة.

• صياغة صحيفة الدعوى بشكل صحيح.

• الالتزام بمواعيد الطعون القانونية.

• إعداد المذكرات القانونية.

• تقديم المستندات والأدلة اللازمة.

• متابعة مراحل التقاضي حتى صدور الحكم النهائي.

كما أن الخبرة في هذا المجال تزيد من فرص نجاح الدعوى وتحقيق أفضل النتائج القانونية

أبرز أنواع الطعون أمام مجلس الدولة

الطعن على القرارات الإدارية

وهو أكثر أنواع الدعاوى شيوعًا أمام محاكم القضاء الإداري.

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

ويُعد من أخطر وأهم مراحل التقاضي الإداري، حيث يتم الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري وفقًا للضوابط القانونية المقررة.

الطعون الانتخابية

تشمل الطعون المتعلقة بالانتخابات والهيئات والنقابات والأندية الرياضية.

الطعون الخاصة بالجامعات والتعليم

مثل:

• إلغاء نتائج الامتحانات.

• إعادة التصحيح.

• الطعن على قرارات الجامعات.

• قضايا تكليف المعيدين.

وقد أصبحت هذه الدعاوى من القضايا المتكررة أمام مجلس الدولة خلال السنوات الأخيرة. (مؤسسة حورس للمحاماه – Egyptian lawyer)

شروط رفع دعوى أمام مجلس الدولة

هناك مجموعة من الضوابط القانونية التي يجب مراعاتها عند إقامة الدعوى، ومنها:

• وجود قرار إداري نهائي.

• توافر المصلحة القانونية.

• احترام مواعيد الطعن.

• استيفاء الإجراءات الشكلية.

• تقديم المستندات المؤيدة للدعوى.

ويؤدي الإخلال ببعض هذه الشروط إلى عدم قبول الدعوى شكلاً، وهو ما يبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص منذ البداية.

متى تحتاج إلى محامي مجلس دولة؟

تحتاج إلى محامٍ متخصص بالقضاء الإداري ومجلس الدولة في الحالات الآتية:

• صدور قرار إداري يضر بحقوقك.

• رفض التعيين في وظيفة حكومية.

• الفصل التأديبي أو الوقف عن العمل.

• النزاعات مع الجهات الحكومية.

• سحب أو إلغاء التراخيص.

• المطالبة بالتعويض عن القرارات الإدارية.

• الطعن على نتائج الامتحانات أو القرارات الجامعية.

• الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. (eljareda.net)

صفات أفضل محامي متخصص بالقضاء الإداري

عند اختيار محامٍ في هذا المجال يجب مراعاة عدة معايير مهمة:

الخبرة العملية

كلما زادت خبرة المحامي في قضايا مجلس الدولة زادت قدرته على التعامل مع الإجراءات المعقدة.

المعرفة بالقانون الإداري

القانون الإداري من أكثر فروع القانون تخصصًا ويتطلب دراسة دقيقة للأحكام والمبادئ القضائية.

مهارة إعداد المذكرات القانونية

لأن نجاح الدعوى يعتمد بدرجة كبيرة على قوة الدفوع القانونية المقدمة.

الخبرة أمام المحكمة الإدارية العليا

وهي من أهم المراحل القضائية التي تحتاج إلى محامٍ يتمتع بخبرة عالية.

دور المستشار عبد المجيد جابر في قضايا القضاء الإداري

يُعد المستشار عبد المجيد جابر من المحامين المتخصصين في قضايا مجلس الدولة والقضاء الإداري في مصر، حيث يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع المنازعات الإدارية والطعون القضائية.

وتشمل أبرز الخدمات القانونية التي يقدمها:

• دعاوى إلغاء القرارات الإدارية.

• دعاوى وقف التنفيذ.

• قضايا التعيين والترقيات.

• المنازعات الوظيفية.

• الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.

• قضايا التعويض ضد الجهات الحكومية.

• منازعات العقود الإدارية.

• الطعون الانتخابية والنقابية.

كما يتميز بخبرة عملية في إعداد المذكرات القانونية والدفوع المتخصصة ومتابعة القضايا أمام مختلف محاكم مجلس الدولة. (مؤسسة حورس للمحاماه – Egyptian lawyer)

دور مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية المتخصصة في قضايا القضاء الإداري ومجلس الدولة، حيث تضم فريقًا من المحامين ذوي الخبرة في المنازعات الإدارية.

وتشمل خدمات المؤسسة:

• رفع دعاوى الإلغاء.

• دعاوى وقف التنفيذ.

• قضايا الموظفين العموميين.

• قضايا التعيين والترقيات.

• قضايا الفصل التأديبي.

• منازعات العقود الإدارية.

• الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.

• تقديم الاستشارات القانونية للموظفين والشركات.

وتوضح المؤسسة عبر موقعها خبرتها في مباشرة الدعاوى الإدارية والطعون والتظلمات أمام مختلف درجات مجلس الدولة. (مؤسسة حورس للمحاماه – Egyptian lawyer)

للتعرف على خدمات المؤسسة يمكن زيارة:

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

كما يمكن متابعة المقالات والأخبار القانونية عبر:

موقع الجريدة القانونية

الجريدة القانونية

نصائح قانونية مهمة قبل رفع دعوى إدارية

• احتفظ بصورة من القرار الإداري محل الطعن.

• راجع مواعيد الطعن القانونية بدقة.

• اجمع جميع المستندات المؤيدة لموقفك.

• لا تتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية.

• استعن بمحامٍ متخصص في مجلس الدولة منذ بداية النزاع.

تُعد قضايا القضاء الإداري ومجلس الدولة من أكثر القضايا القانونية تخصصًا وتعقيدًا في النظام القضائي المصري، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الأفراد والشركات في مواجهة الجهات الإدارية والحكومية. ولذلك فإن اختيار محامٍ متخصص بالقضاء الإداري يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح الدعوى وحماية الحقوق القانونية.

وفي هذا الإطار يبرز دور المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية في تقديم خدمات قانونية متكاملة تشمل الطعون الإدارية ودعاوى الإلغاء والتعويض ومنازعات الموظفين والطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، بما يضمن تمثيلًا قانونيًا احترافيًا وتحقيق أفضل النتائج الممكنة أمام محاكم مجلس الدولة.

محامي متخصص بالقضاء الاداري ومجلس الدوله

*دعاوى الالغاء بكافة أنواعها التى من ضمنها القرارات السلبية.

*دعاوى وقف التنفيذ بكافة انواعها.

الضرائب

• دعاوى براءة ذمة الممول من كافة ديون الضرائب العامة، والقيمة المضافة، والدمغة، وكسب العمل … الخ.

الرسوم الجمركية

• دعاوي إسترداد الرسوم الجمركية المدفوعة بالمخالفة للقانون بكافة أنواعها.

الحريات الشخصية

• دعاوى الإقامة، والجنسية.
• دعاوى إلغاء قرارات المنع من السفر.
• دعاوى التعويض عن فترات الإعتقال.

في الشأن الطلابى

• دعاوى قبول الطلاب بالكليات العسكرية، والنظامية لتجاوز الطالب جميع الإختبارات وتوافر كافة الشروط.
• إلغاء قرارات فصل الطلاب من المدينة الجامعية رغم توافر الشروط.
• دعاوى قيد صغار السن بالتعليم الاساسى، والقبول فى المدارس بوجه عام.

ممارسة الحقوق السياسية

• دعاوى بطلان نتيجة الانتخابات، ووقف إعلان النتيجه بصفة مستعجلة.
• دعاوى إلغاء قرارات لجنة الإنتخابات بإستبعاد مرشح عن دائرته بصفة مستعجلة.
• دعاوى بطلان قرارات لجنة الإنتخابات بإلغاء نتيجة أحد اللجان.

الهدم، والبناء، والتراخيص

• دعاوى إلغاء قرار برفض ترخيص منشأه صناعية.
• دعاوى إلغاء قرار برفض ترخيص، وحيازة سلاح ناري مع توافر الشروط القانونية المقرره من قبل وزارة الداخلية.
• دعاوى إلغاء قرار برفض منح ترخيص بناء.
• دعاوى إلغاء قرار برفض منح ترخيص هدم.
• دعاوى إلغاء قرار هدم صادر من الحكم المحلى.
• دعاوي التعويض المكمل بشأن قرارات الإستيلاء على الأراضى، والمنازل من أجل الإنتفاع العام.

فى الشأن الوظيفى

• دعاوى ضم مدد الخدمة السابقة.
• دعاوى إلغاء قرارات الفصل الصادرة من مجالس التأديب، أو جهة الإدارة.
• دعاوى إلغاء القرارات السلبية، بالإمتناع عن إنهاء خدمة موظف بناء على رغبته.
• دعاوى بدل المخاطر، وبدل الوجبه، وبدل العدوى، وبدل الانتقال، وغيرها من البدلات.
• دعاوى الجمع بين حافزيين.
• دعاوى الترقى، والحصول على درجات وظيفية فائتة.
• دعاوى إلغاء قرارات النقل التعسفى، أو الإمتناع السلبى عن قبول طلبات النقل رغم توافر الشروط.
• دعاوى رصيد الاجازات، ومكافآت نهاية الخدمة.

رقم محامي متخصص في القضاء الاداري ومجلس الدوله

رقم محامي متخصص في القضاء الاداري ومجلس الدوله 01111295644

طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة

طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة

تبدأ الاجراءات القانونية لإقامة دعوى أمام مجمع محاكم مجلس الدولة بعملية إيداع الدعوى القضائية، وتتم من المدعى نفسه أو من يوكله فى ذلك أو المحامى الخاص به، ولا يشترط بالنسبة لعملية الإيداع أن تتم من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

حيث أن هذا القيد قاصر على التوقيع على عريضة الدعوى فقط، أما إيداعها فإذا كان من الجائز قبوله من غير المحامين طالما وكل فى ذلك، فمن باب أولى أن يقبل الإيداع من محام موكل فى الإيداع ولو لم يكن مقبولا للمرافعة أمام المحكمة المختصة، ذلك لأن عملية الإيداع لا تعدو أن تكون عملا ماديا لا قانونيا فضلا عن أن القانون لم يتطلب سوى توقيع المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة على عريضة الدعوى.

و الإيداع هو الإجراء الذى تفتتح به الدعوى أو يقام به الطعن وهو المعول عليه فى قطع الميعاد إن كانت الدعوى دعوى إلغاء، وفى قطع مدة التقادم فى دعاوى القضاء الكامل، وما إلى ذلك من آثار تترتب على المطالبة القضائية، بغير هذا الإجراء لا تقوم للخصومة قائمة ولا يغنى عن الإيداع إجراء سابق أو لاحق كسداد الرسوم أو استصدار قرار الإعفاء منها أو إعلان الخصوم.

والمواد من 25 إلى 43 من قانون مجلس الدولة حددت الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية، وكيفية مباشرتها وسلطة المحكمة فى الفصل فيها.

فى إطار الخدمات التى تقدمها اليوم السابع لقرائها، نقدم لكم فى خطوات بسيطة الاجراءات القانونية لإقامة الدعاوى القضائية أمام مجمع محاكم مجلس الدولة.

رقم محامي متخصص في القضاء الاداري ومجلس الدوله

طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة

وإليكم التفاصيل:
1-كتابة عريضة الدعوى مقدمة لمجلس الدولة ويجب أن توقع من محام بدرجة استئناف على الأقل.

2-إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.

3-إعلان الخصوم فى ورقة منفصلة عن العريضة.

4-تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.

5-إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخلة من “صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى” ووضعها بداخله.

6-توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.

7-التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.

8- دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.

9-استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.

رقم محامي متخصص في القضاء الاداري ومجلس الدوله

طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة

عبد المجيد جابر المحامى متخصص في قضاء مجلس الدولة ( المحاكم التأديبية ، المحكمة الإدارية ، محكمة القضاء الإداري ، المحكمة الإدارية العليا )

ويختص المكتب في:

• العمل أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها
• المحكمة التأديبية
• المحكمة الإدارية
• المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
• محاكم القضاء الإداري
• المحكمة الإدارية العليا

خدمتنا القانونيه:
• إبداء الرأي والمشورة في قضايا مجلس الدولة
• مباشرة الدعاوي بمختلف أنواعها أمام محاكم مجلس الدولة سواء الخاصة بمجال التأديبي للموظف العام والحقوق الوظيفية ( الأفراد – الطعون الإنتخابيه الخاصة بمجلس النواب والأندية الرياضية.

• قضايا المختص بها مكتب حورس للمحاماه
  • طعن على قرار عدم تكليف معيد بالجامعه الـمـحـكـمـه الإداريـه مصر
  • طعن على قرار تخطى فى التعيين وظيفة معاون نيابه إداريه
  • الوظيفة القضائية لمجلس الدولة سلطة اللجنه لمقابلة المتقدمين
  • قرارات لجنة التحفظ على الأموال واسباب المنع من السفر فى مصر
  • شروط تعيين العمد والمشايخ ضوابط التقديم على وظيفة عمدة بمصر
  • قانون اعضاء هيئة التدريس تأديب الأساتذة المدرسون بالجامعات
  • دور لجنة الفصل في منازعات التأمين الإجتماعى والمخالفات التأمينية
  • نظام التأديب الابتدائي ضباط الشرطة المصرية بالقانون المصري
  • ترخيص سلاح في مصر ودعاوي قضية حيازة سلاح بدون ترخيص
  • محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس
• • احكام دائرة توحيد المباديْاحكام دستوريةاحكام قضاء اداريالأزهر الشريفالاحكام القضائية المصريةالتعيين فى الهيئات القضائيهالدعاوي القضائيةالعمد والمشايخالقوانين والتشريعات المصريةتراخيصتراخيص طبيهتعيين المعيدين فى الجامعهغير مصنفقرارات وزاريهقسم الفتوىقضايا الإصلاح الزراعىقضايا التأديبقضايا طلاب التعليم العام ، والتعليم الجامعىقضايا نـزع الـمـلـكـيـهقوانين مجلس الدولةوقف تنفيذ وإلغاء القرارات
  رقم محامي متخصص في القضاء الاداري ومجلس الدوله
• طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة

قضايا المختص بها مكتب حورس للمحاماه  00201111295644

• إختصاصات ودورهيئة مفوضى الدوله فى إطار قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972
• القانون رقم 180 لسنة 2018 بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
• قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017
• ضوابط إستقالة ضباط الشرطه أو نقلهم لعمل أخر وإعادة تعيينهم مرة أخرى بهيئة الشرطه
• حكم دائرة توحيد المبادىء بشأن إعتبار قرارات التسجيل الجنائى قرارات إداريه محلا لدعوى الإلغاء
• حكم المحكمه الدستوريه بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون
• قرار وزير التربيه والتعليم رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الإمتحان والحرمان منه
• حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ قرار الدعوة لإجراء الإنتخابات التكميليه لنادى الزمالك
• حكم قضاء إدارى بشأن التعيين فى وظيفة أستاذ غير متفرغ والضوابط القانونيه
• حكم دائرة توحيد المبادىء بشأن مدى إستحقاق طلاب الجامعات لدرجات الرأفه فى سنوات الدراسه العاديه ، ودرجات الرأفه لرفع التقدير التراكمى ،
• حق الخبراء فى المعارضه والمطالبه بزيادة تقدير الأتعاب المقررة لهم .
• حكم بإلزام هيئة التعمير والتنميه الزراعيه بتحرير عقد بيع لصالح مواطن من مستصلحى الأراضى الصحراويه
• حكم إداريه عليا بإلزام جهة الإدارة بإستيلام طلبات التعيين و إتخاذ الإجراءات الواجبة .
• حكم إداريه عليا بوجوب إيداع المحامى رافع الدعوى سند وكالته قبل قفل باب المرافعه فى الدعوى
• حكم خاص بإسترداد رسوم مقابل الترخيص بالتعليه فى المدن والمجتمعات العمرانيه الجديدة
• حورس للمحاماه  00201111295644