الدفوع القانونية في قضايا المخدرات

الدفوع القانونية في قضايا المخدرات

*******************************************

الدفوع_القانونية في قضايا تعاطي والاتجار في المخدرات :

1 ــ بطلان القبض و التفتيش

2 ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية

3 ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر

4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له

5 ــ بطلان الاستيقاف

6 ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه سابقاٌ فكيف عرف المتهم

هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية

7 ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد

كما تعلمنا من لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي الواقعة

8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة

9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق .

10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي . أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر

11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط .

12 ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة .

13 ــ بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس .

14 ــ بطلان التفتيش لكذب الضابط في المدة التي استغراقها التحري .

15 ــ بطلان أزن التفتيش لا بتنائه علي معلومات دون إجراء التحريات.

16 ــ سقوط اللفافة عرضاٌ إثناء استخراج البطاقة الشخصية .

17 ــ سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم عندما أدركه الضابط ومرافقته يتجهون إليه .

18 ــ قبض علي المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة عقب هذا القبض .

19 ــ تخلي المتهم عن اللفافة عند محاولة الضابط القبض عليه .

20 ــ القبض علي المتهم وتفتيشه وقائياٌ للاشتباه فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه .

21 ــ تعسف في تنفيذ أزن التفتيش .

_____________________________________

الدفوع التي ترد علي التحريات

1 ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .

2 ــ الدفع يتهلهل محضرالتحريات وقصوره .

3 ــ الدفع ببطلان التحريات التضارب بأقوال الشاهدوالمعاينة .

4 ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .5 ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .

6 ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط .

7 ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .

ـ8ـ الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .

9 ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .

10 ــ الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي في إجراءها .

11 ــ الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع المتهم تحت مجهر التحريات.

_____________________________________

الدفوع التي ترد علي الأذن :

1 ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .

2 ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .

3 ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .

4 – الدفع ببطلان أذنالنيابةلصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .

5 ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض والتفتيش

6 ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمةمستقبلاٌ .

7 ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في

شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ

. 8 – الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .

9 ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصدر وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .

_____________________________________

الدفوع التي ترد علي التفتيش

1 ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي أذن باطل .

2 ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي إجراء باطل .

3 ــ الدفع ببطلان التفتيش لوعه قبل الحصول علي أذن النيابة العامة بذلك .

4 ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس له صفة الضبطية القضائية .

5 ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود محضر مفتوح .

6 ــ الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم تحريره في محضر مستقل ولخلو الأوراق من الأشاره إليها .

7 ــ الدفع ببطلان التفتيش لأجرائه ممن لم يناب في إذن التفتيش الصادر بندب مأمور ضبط معين بالذات .

8ــ الدفع ببطلان التفتيش الصادر من مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها .

9 ــ الدفع ببطلان التفتيش الواقع بغير رضاء المتهم في تفتيش المنازل .

10 ــ الدفع ببطلان التفتيش المنزل الحاصل برضاء من تواجد به لعدم إقامته الكاملة بالمنزل الذي تم تفتيشه .

11 ــ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى لعدم إجراءه بمعرفة أنثي .

12 ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم توافر الدلائل الكافية علي قيام حالة التلبس في حالات التلبس .

13 ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بطريقة غير مشروعة .

14 ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من مأمور ضبط قضائي غير مختص محلياٌ ….. وهو وارد بالمادة (23 إجراءات جنائية ) .

_____________________________________

الدفوع التي ترد في حالة التلبس

أ ــ الدفع بانتفاء حالة التلبس …… ولها أشكال متعددة منها .

(1) ــ الدفع لعدم وجود مظاهر خارجية تؤيده .

(2) ــ الدفع لعدم وجود دلائل كافية لقيام حالة التلبس .

(3) ــ الدفع لعدم معرفة المتهم لمأمور الضبط القضائي

(ب) ــ الدفع بالشك في صحة التلبس .

(ج) ــ الدفع بخلق حالة التلبس . وهي التي تقوم فيها محرر المحضر بإجراء يهدربه الإرادة التامة للجاني .

( د) ــ الدفع ببطلان حالة التلبس .

(1) ــ الدفع لعدم ضبط حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي شخصياٌ .

(2)  ــ الدفع للتوصل إلي ضبط حالة التلبس بطريقة غير مشروعة.

_____________________________________

الدفوع_الموضوعية التي يجب أن تبدي وتستقل ببحثها محكمة الموضوع ولا يجوز أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .الدفوع التي ترد علي القبض

1 ــ الدفع ببطلان القبض لعدم وجود أذن بالقبض من السلطة المختصة أو ببطلان القبض لصدور الأذن من سلطة غير مختصة قانوناٌ .

2 ــ الدفع ببطلان القبض لصدوره من مأمور ضبط غير مختص محلياٌ بذلك ( يراجع مادة 23 إجراءات جنائية ) .

(3) ــ الدفع ببطلان القبض لجريمة مستقبلية .

(4) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم توافر أدله كافية قوية ضد المتهم .

(5) ــ الدفع ببطلان القبض لتعسف المأمور الذي أجراه في إجراءه الدفوع التي ترد علي التحريز :-

1 ــ الدفع بالخطاء في الإجراءات [ عدم بيان محتوي أكثر من حرز ألاكتفاء بفحص أجراها فقط ] .

2 ــ الدفع باختلاف نوع المخدر وبيانات الإحراز .

3 ــ الدفع بقصور تقرير المعمل الجنائي .

4 ــ الدفع بأن ما ساور ضبطه غير ما ساور وزنه غير ما ساور تحريزه [ غير ما ساورو أعادة فضه ].

5 ــ الدفع باختلاف وزن الإحراز .

6 ــ الدفع بتعارض الدليل ألقولي [محضر الضبط مع الدليل الفني ].

7 ــ الدفع بأن التلوثات لا تؤدي للإدانة لعدم وجود وزن أو كيان مادي وعدم إمكانية فصله  ، أي لابد من شروط ثلاثة للمادة المضبوطة :-

1 ــ أي لابد أن يكون لها وزن .

2 ــ أن يكون لها كيان مادي ملموس .

3 ــ إمكانية فصل المادة عن الأشياء المضبوطة لها .

8 ــ الدفع بعدم تحريز المادة المضبوطة أو فض الإحراز في مواجهة المتهم أو محاميه .

9 ــ الدفع بعدم تحرير محضر ضبط للأشياء المضبوطة وتحريزها .

10 ــ الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر لعدم حلف القائم بالوزن اليمين القانونية .

_____________________________________

الدفوع التي ترد علي الاعتراف

1 ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه مادي .

2 ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه معنوي .

الدفوع التي ترد علي الإحراز والاتجار

1 ــ الدفع بانتفاء الركن المادي أياٌ كانت صورته حساب ما ورد بالمادة من حيازة أو إحراز .

2 ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي أي الجهل بكون المادة موضوع التعامل جوهر مخدر .

3 ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص ” الدفع بانتفاء نية الاتجار “.4 ــ الدفع بشيوع الاتهام ” شيوع الحيازة “.

_____________________________________

الدفوع التي ترد علي الجلب و الزراعة و التشكيل

1 ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة أي التنصل من كل عمل مادي وارد طي المادة مثلاٌ بأن الجواهر المخدرة مدسوسة علي المتهم بدون علم منه .

2 ــ الدفع بانتفاء ركن العلم ” القصد العام ” بأن ما يجلبه أو يحزه أو ينتجه أو يزرعه أو يصدره …. الخ هي مواد مخدره .

3 ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي أي انتفاء النية من إدخال هذه المخدرات إلي البلاد أو زرعها بقصد الاتجار .

4 ــ الدفع بشيوع الاتهام في جريمة زراعة الجواهر المخدرة .

5 ــ الدفع بانتفاء صلة المتهمبباقي المتهمين في التشكيل العصا بي .

6 ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة .

7 ــ الدفع بانتفاء علم المتهم من أن الغرض من التشكيل العصا بي هو الأتجار في المخدرات داخل أو خارج حدود الجمهورية .

الدفع ببطلان تحليل العينات في جرائم الزراعة لمخالفة الحرز المرسل للتحليل لتعليمات النيابة المادة (45).

_____________________________________

الدفوع التي ترد علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدره

1 ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة ” عدم تهيئة المكان ” .

2 ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة ” عدم اتجاه الإرادة إلي هذا الفعل : .

3 ــ الدفع بعدم توافر ركن الاستغلال في هذه الجريمة .

_____________________________________

الدفوع التي ترد علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا مقابل وجريمة التسهيل

1 ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة لعدم تهيئة المكان أو إدارته

2 ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة ” انتفاء القصد الجنائي وعدم اتجاه الإرادة إلي تعاطي المخدر “.

3 ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة عدم تسهيل حصول الغير علي الجوهر المخدر .

4 ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة ” انتفاء العلم بكنه المادة المسلمة للغير هل هي مخدرة من عدمه .

أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر

يعتمد التعامل مع قضايا المخدرات في مصر على مجموعة من القوانين الأساسية أبرزها قانون الإجراءات الجنائية رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تحدد العقوبات والإجراءات الخاصة بالجرائم المتعلقة بالمخدرات، ينص القانون على ضرورة احترام حقوق المتهم كما يشترط الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية في القبض والتفتيش والتحريز وفي حال ثبوت أي مخالفة لهذه الإجراءات يُمكن اعتبارها سببًا لإبطال الدليل أو حتى إصدار حكم بالبراءة، قد وفر النظام القانوني المصري مجموعة من الدفوع التي عند تطبيقها بشكل صحيح تُمكن الدفاع من إثبات براءة المتهم أو تخفيف العقوبة.

أسباب البراءة الرئيسية

أخطاء وانتهاك الإجراءات القانونية في القبض والتفتيش

• بطلان القبض والتفتيش في حال تم القبض على المتهم أو إجراء التفتيش دون الحصول على إذن النيابة العامة أو خارج نطاق اختصاص جهة التفتيش فإن هذا يُعد خللًا إجرائيًا يستدعي بطلان الإجراءات وبالتالي استبعاد الأدلة.
• انتهاك حقوق المتهم وعدم احترام الإجراءات القانونية أثناء التفتيش مثل عدم إعلام المتهم بحقوقه أو استخدام أساليب ضغط غير قانونية قد يؤدي إلى إبطال الأدلة المستخلصة من التفتيش، وفقًا للمادة 52 من الدستور المصري استبعاد أي إعتراف يُثبت انتزاعه تحت ضغط.

عدم تحقق حالة التلبس

• انعدام المظاهر الخارجية للجرم تُعد حالة التلبس من الركائز الأساسية للقبض في قضايا المخدرات فإذا لم تظهر الوقائع مؤشرات واضحة على ارتكاب الجريمة كعدم وجود شهود أو عدم وضوح سلوك المتهم فإن هذا يُشكل سببًا قويًا للبراءة.
• استناد النيابة إلى تقارير ناقصة أو غير متسقة عندما تكون صورة الواقعة غير مكتملة أو تتعارض أقوال الشهود مع الوقائع المدونة في المحاضر فإن ذلك يقلل من قوة الأدلة ويفتح باب الدفع ببراءة المتهم.

نقص الأدلة وإشكاليات الإثبات

• عدم كفاية الأدلة بحيث يجب على النيابة إثبات الجريمة بما يتجاوز مجرد الشك المعقول فإذا تبين أن الأدلة المقدمة سواء كانت مادية أو شاهدية غير كافية أو متناقضة فإن المحكمة قد تقرر البراءة.

أخطاء في التحليل الجنائي

• بعض الحالات يتم الطعن في نتائج التحاليل بسبب إجراءات غير صحيحة كعدم مطابقة العينة للمواد المرفوعة أو أخطاء تقنية ووجود شكوك في دقة النتائج وعدم توثيق نقلها مما يضعف أساس الأدلة الجنائية.

خلل في إجراءات التحري والبحث

• التقصير في جمع الأدلة قد تنشأ حالات براءة بسبب خلل في إجراءات التحري مثل تضارب أقوال الشهود أو عدم توثيق تفاصيل الواقعة بشكل دقيق مما يُظهر عدم جدية التحريات.
• عدم استيفاء متطلبات التحقيق عندما لا يتم إجراء التحقيق بشكل مستقل أو تُهمل بعض خطوات إجراءات التحقيق الأساسية يصبح من الممكن للدفاع الطعن في مصداقية الأدلة المتوفرة.
• ضعف الدليل الجنائي
• تُشكل جريمة المخدرات مزيجًا من الركنين المادي والمعنوي فإذا لم يتمكن الدفاع من إثبات أن المتهم كان على علم بحوزة المادة المخدرة أو لم يتوفر العنصر المادي اللازم مثل الكمية أو طريقة الحيازة فإن ذلك قد يؤدي إلى براءته.

غياب نية الاتجار

• قضايا الاتجار يُمكن للدفاع إثبات أن المتهم لم يكن لديه نية التوزيع أو البيع بل كانت الحيازة لغرض شخصي أو بدون قصد جنائي.

بطلان إذن النيابة وإجراءات التفتيش

• إذا ثبت أن إذن النيابة الذي صدر لإجراء التفتيش أو القبض لم يستوف الشروط القانونية كعدم ذكر التفاصيل الأساسية أو صدوره عن جهة غير مختصة يُمكن أن يُعتبر ذلك سببًا لبطلان الإجراءات والإفراج عن المتهم.
• إجراء التفتيش قبل الحصول على إذن النيابة أو باستخدام أساليب غير مشروعة يعد من الأسباب التي تسهم في طعن صحة الإجراءات المتبعة.

لا يكفي إتقان النصوص القانونية فحسب بل يتطلب الأمر خبرة عملية عميقة لفهم كيفية تطبيق القانون على الوقائع، يلعب المحامون المتخصصون من مكتب حورس في قضايا المخدرات دورًا حيويًا في دراسة كل جانب من جوانب القضية وتحديد الثغرات الإجرائية والتناقضات في الأدلة والعمل على إبرازها أمام المحكمة لضمان تحقيق العدالة واعتماد أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر.

أحكام البراءة في قضايا المخدرات

تُعتبر أحكام البراءة في قضايا المخدرات نتيجة لتطبيق مجموعة من الشروط القانونية والإجرائية التي عند عدم توافرها تُفقد الأدلة قوتها القانونية وتُفضي إلى براءة المتهم ويمكن تلخيص أهم هذه الأحكام فيما يلي:

• إذا ثبت أن القبض أو التفتيش جرى دون الحصول على إذن النيابة أو خارج نطاق اختصاص الجهات المخولة فإن الأدلة المُستخلصة تُعتبر غير مقبولة قانوني مما يُضعف أساس الاتهام ويُمكن المحكمة من الحكم بالبراءة.

انعدام حالة التلبس

• تعتمد السلطات على وجود مؤشرات خارجية تُثبت وقوع الجريمة لإجراء القبض والتفتيش فإذا لم تظهر الواقعة ما يكفي من الدلائل الواضحة مثل عدم توافر عناصر الجريمة يُعتبر ذلك سببًا لإبطال الإجراءات وإصدار حكم بالبراءة.

عدم كفاية الأدلة

• يشترط القانون أن تثبت النيابة الجريمة بما يتجاوز مجرد الشك المعقول فإذا كانت الأدلة المقدمة سواء كانت مادية أو شاهدية أو ناتجة عن تحاليل جنائية غير كافية لإثبات عناصر الجريمة بشكل قاطع فإنه يجب على المحكمة أن تحكم ببراءة المتهم.

أخطاء وإخلال في إجراءات التحقيق

• قد تؤدي نواقص في التحريات إلى إضعاف صحة الأدلة المُقدمة وبالتالي تُشكل دليلاً على عدم جدية التحريات مما يفضي إلى براءة المتهم.

بطلان أذونات النيابة والإجراءات التحقيقية

• إذا تبين أن أذن التفتيش أو القبض صُدر عن جهة غير مختصة أو تحتوي على عيوب إجرائية فإن ذلك يُعد سببًا أساسيًا لاستبعاد الأدلة المستندة إليها وإصدار حكم بالبراءة وهو أحد أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر التي يتم الاستناد إليها.

استبعاد الأدلة غير القانونية

• أي دليل تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة يُستبعد من البينة مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضعف موقف الادعاء والبراءة.

مدة التحقيق في قضايا المخدرات

لا توجد مدة ثابتة للتحقيق في قضايا المخدرات إذ تعتمد الفترة على عدة عوامل منها تعقيد القضية وحجم الأدلة وجمع الأدلة ونتائج المعامل الجنائية وعدد المتهمين وطبيعة الجريمة سواء كانت حيازة أو اتجارًا.

في القضايا البسيطة كحيازة مخدرات للإستخدام الشخصي قد تنتهي التحقيقات خلال أسبوعين مع إحالة سريعة إلى المحكمة وقضايا الإتهام بالإتجار قد يستغرق التحقيق من 6 أشهر إلى عام، بينما قد تمتد القضايا المعقدة وخاصة تلك المتعلقة بشبكات الاتجار الكبيرة فترات تصل إلى سنتين أو أكثر، كما يُخضع طول فترة التحقيق للرقابة القضائية إذ إذا دعت الضرورة تُقدم النيابة طلب تمديد مدة التحقيق وفقًا للإجراءات القانونية مع مراعاة حقوق المتهم وعدم تجاوز الحدود المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المصري.

يُسمح للنيابة بحبس المتهم احتياطيًا لمدة 15 يوم قابلة للتجديد وبعد 45 يوم يجب عرض الأمر على محكمة الجنايات لتقرير تجديد الحبس أو الأفراج وفقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، في القضايا الجنائية كالاتجار يصل الحبس الاحتياطي إلى 18 شهر قابلة للتمديد في بعض الحالات الاستثنائية، في الجنح كحد أقصي يجب ألا تتجاوز 6 أشهر.

انتفاء قصد الاتجار في المخدرات

انتفاء قصد الاتجار في قضايا المخدرات يشير إلى غياب النية الجنائية لدى المتهم في توزيع أو بيع المخدرات وتعد من أهم الدفاعات الجوهرية التي قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة ويمكن أن تعتبر أحد أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر، بحيث يُثبت القانون أن المتهم لم يكن ينوي تحويل المخدرات من حالة الحيازة الشخصية إلى نشاط تجاري أو توزيع ممنهج.

في حالة تمكن الدفاع من إثبات أن المتهم لم يكن لديه قصد الاتجار بل كان يحتفظ بالمخدرات للاستخدام الشخصي أو لأي غرض آخر غير الاتجار فإن ذلك يشكل سببًا قويًا للبراءة أو لتخفيف العقوبة، حيث يعتمد إثبات انتفاء قصد الاتجار على تحليل عدة عوامل مثل:

• كمية المخدرات المضبوطة إذ تُعتبر الكمية عاملًا مهمًا فكمية صغيرة قد تشير إلى الاستخدام الشخصي في حين تُستخدم كميات كبيرة لإثبات نية التوزيع.
• سلوك المتهم قبل وبعد القبض قد يُظهر المتهم سلوكيات تتماشى مع الاستخدام الشخصي وليس مع نشاط تجاري.
• طبيعة المادة المخدرة فبعض المواد تُستخدم طبيًا وتسقط التهمة إذا ثبت الاستخدام العلاجي.
• الظروف المحيطة بالقضية وأدلة التحري والتفتيش يجب أن تكون الأدلة والإجراءات التحقيقية دقيقة وخالية من الثغرات الإجرائية التي قد تُخل بمصداقيتها.

إذا لم تتمكن النيابة من إثبات وجود قصد الاتجار بما يكفي فإن المحكمة قد ترى أن الشروط الجنائية لإثبات جريمة الاتجار لم تتحقق مما يؤدي إلى براءة المتهم أو تخفيف العقوبة المُقررة.

التحريات في قضايا المخدرات

تشير التحريات في قضايا المخدرات إلى المرحلة الأولية التي تُجرى فيها الإجراءات التحقيقية لجمع الأدلة والقرائن والمعلومات حول الوقائع المشتبه بها وتشمل هذه المرحلة العديد من الجوانب القانونية والإجرائية، تعتمد هذه التحريات على أساليب تقليدية وتكنولوجيا متطورة تؤثر بشكل مباشر على قوة القضية مع مراعاة الضوابط التي تحكمها ومن أهمها:

• تُجرى التحريات بواسطة مأموري الضبط القضائي وتشمل تفتيش أماكن المشتبه بهم وجمع الأدلة المادية مثل العينات المخدرة والأدوات المستخدمة في التعاطي أو الاتجار بالإضافة إلى تدوين أقوال الشهود وإعداد محاضر دقيقة للواقعة.
• الالتزام بالإجراءات القانونية يجب أن تتم التحريات وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بجانب قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، حيث يُشترط الحصول على إذن النيابة العامة للقبض والتفتيش وعدم الالتزام بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى بطلان الأدلة التي تم جمعها وهو ما يستند عليها الدفاع كدفوع للطعن في صحة الوقائع.
• مصادر التحريات في قضايا المخدرات أما بلاغات مواطنين عن أشخاص مشبوهين أو أماكن يُشتبه فيها لتداول المخدرات أو من خلال المراقبة الميدانية.
• تعد جودة المحاضر والتحريات عاملًا أساسيًا إذ إن عدم وضوح التفاصيل أو وجود تناقضات في أقوال الشهود والمعاينة قد يُضعف من مصداقية القضية ولهذا يحرص الدفاع على إبراز أي قصور أو إهمال في التحريات لتأكيد ضعف الدليل.
• تُستخلص نتائج التحريات من خلال مقارنة الأدلة المادية مع أقوال الشهود والظروف المحيطة بالواقعة وفي حالة عدم توافق هذه العناصر معًا يمكن اعتبار التحريات ناقصة أو غير جديرة بالثقة مما قد يؤدي إلى براءة المتهم أو تخفيف العقوبة.
• تُستخدم التحريات كأساس لإثبات وقوع الجريمة ولكنها أيضًا موضوع نقد من قبل الدفاع حيث يُمكن للطعن في جدية التحريات أو في صحة الإجراءات المتبعة أن يؤدي إلى استبعاد الأدلة وإلى صدور أحكام براءة أو تخفيف العقوبة.

باختصار التحريات في قضايا المخدرات هي عصب عملية المكافحة ومرحلة حاسمة تؤثر بشكل مباشر على نتيجة القضية، كما تتطلب دقة في التنفيذ والتزامًا صارمًا بالضوابط القانونية إذ أن أي خلل أو نقص في هذه التحريات يُمكن أن يضعف من موقف الادعاء ويفتح باب الطعون القانونية ويمكن أن يُعتد للأخذ به كأحد أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر، نجاحها يعتمد على التكامل بين الأجهزة الأمنية والتكنولوجيا الحديثة.

الأسئلة الشائعة حول أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر

ما هي أبرز دفوع البراءة في قضايا تحليل المخدرات؟

أحد الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى البراءة في قضايا المخدرات هو عدم كفاية الأدلة في القضايا الجنائية، يجب على النيابة العامة إثبات التهمة بما لا يدع مجالًا للشك إذا لم تتمكن النيابة من تقديم أدلة قوية وملموسة تثبت تورط المتهم في جريمة المخدرات فإن القاضي قد يصدر حكمًا بالبراءة.

في الختام يمكن القول بأن أهم أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر تعتمد وبشكل كبير على دقة تطبيق الإجراءات القانونية واحترام حقوق المتهم إضافة إلى القوة والإقناع في تقديم الدفاع، ومن هنا يتضح أن معرفة الأسباب والدفاعات القانونية ليست مجرد معرفة نظرية بل هي مهارة تحتاج إلى تحليل دقيق لكل حالة وظروفها وتظل هذه الأسباب بمثابة مرجعية للدفاع عن المتهمين، قضايا المخدرات ليست مجرد صراع بين القانون والمخالفين بل هي اختبار لمدى الالتزام بالنظام القضائي بموازنة بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية، التطور المستمر في آليات التحقيق والدفاع يُظهر أن العدالة لا تكمن في التشديد فقط بل في دقة تطبيق القانون وإنصاف التهم، كما يُبرز أهمية التخصص والاحترافية في مهنة المحاماة لتحقيق العدالة وفقاً للإطار القانوني المصرية.