استشارات قانونية في الأراضي والعقارات والمنازعات العقاريه

دليلك الشامل لحماية الملكية والحقوق العقارية في مصر

محامي مصري 1st يناير 2022

0 596 8 دقائق

استشارات قانونية في الأراضي والعقارات والمنازعات العقاريه

استشارات قانونية عقارية نوفرها لكم في والتعرف على كافة المشكلات القانونية التي يحتاج إليها كل شخص مقبل على أي إجراء قانوني يتعلق بالشؤون العقارية، كما نعرض لكم القوانين الخاصة بالتملك أو الإيجار العقاري للشقق والأراض وما إلى ذلك، لكي تتعرف على كافة استشارات قانونية عقارية مصر المختلفة تابعونا الآن في السطور القليلة القادمة.

استشارات قانونية في الأراضي والعقارات والمنازعات العقاريه

استشارات قانونية في الأراضي والعقارات

يمكنك التعرف الآن على كافة استشارات قانونية عقارية متعلقة بالأراضي والعقارات أو المباني بشكل عام، والتعرف على كل ما يتعلق بالقانون المصري في مختلف القضايا العقارية المتنوعة.

حيث تجد كافة الإجابات الخاصة باستفساراتكم عن تلك القضايا تبعًا لما تقتضيه المواد التابعة للقانون المصري في المسائل العقارية المختلفة.

تساعدك الإجابات في أن تجد الحلول لكافة المسائل القانونية العالقة في مختلف قضايا القانون العقاري، فإننا نوفر لكم استشارات قانونية عقارية مجانية على كافة التساؤلات التي تطرحونها في هذه المسألة.

أيضًا نساعدك في تأسيس المبنى الخاص بك على القوانين الصحيحة دون مخالفة أي من تلك القوانين والتعرض للمسائلة القانونية، وإن كان لديك مبنى بالفعل نوضح لك خطوات عمل التصالح بشكل سليم.

كافة المشكلات والاستشارات القانونية تحتاج إلى المتخصصين في المجال، لذا عليك الاستعانة بمحامي أو مستشار قضايا عقارية للتعرف على الطريقة السليمة لتسوية المشكلة الخاصة بك.

كما أنه يوفر لكم الوقت والمال من خلال وضع الطريقة الصحيحة لكتابة العقود ومعرفة الحقوق والواجبات القانونية المتعلقة بالقانون العقاري.

قضايا النزاعات العقارية

إنه مع انتشار التوسع العمراني وتجديد القوانين الخاصة بالقضايا العقارية تحدث بعض النزاعات التي تحتاج إلى الفصل فيها، بالتالي يجب عليك الحصول على استشارات قانونية عقارية لفض تلك النزاعات.

فبالرغم من التقدم الكبير في المجال العقاري وكثرت الاستثمار العقاري في مختلف المدن الجديدة، إلى أن هناك بعض الخلافات التي تحدث بين الشركات وبين الأفراد والتي تحتاج إلى تدخل قانوني من المختصين.

إن كنت تريد الاستثمار أيضًا في مجال العقارات يجب أن تكون كافة الإجراءات التي تستخدمها في عمليات البناء والتشييد قانونية مئة بالمئة، ذلك لضمان المصداقية في هذا المجال وتحقيق النجاح المطلوب.

فإن حل تلك النزاعات العقارية من الأشياء الهامة التي تحافظ على هذا النوع من الاستثمار، فضلاً عن حف؟ الحقوق الخاصة بالأطراف المشاركين في هذا الاستثمار.

بداية من كتابة العقود في بداية الاتفاق حتى التسليم بناء على البنود التي جاءت في تلك العقود، كافة تلك المعلومات يمكنك الحصول عليها مع استشارات قانونية عقارية مصر.

الفرق بين دعوى الإخلاء والطرد

إن كان لديك أي استشارات قانونية عقارية متعلقة بالعقار الخاص بك سواء كان لديك مستأجر مخالف للتعاقد المبرم

بينك وبينه، أو كان لديك مشكلة في العقار وتريد اللجوء إلى محامي متخصص يجب عليك التعرف على الدعوى التي

تريد رفعها.

يمكنك التعرف على أفضل استشارات قانونية عقارية والتي تميز الفرق بين دعوى إخلاء الشقة أو العقار أو دعوى

الطرد، ويشمل القيام بالآتي:

أولاً – دعوى الإخلاء

في تلك الدعوى يكون أمام المستأجر خيار من اثنين إما أن يتم فسخ التعاقد بينه وبين المالك بشكل مباشر.

أو أنه يقوم بإخلاء المكان بالكامل دون قيد أو شرط، هذه الدعوى تشبه دعوى الفسخ بشكل كبير.
ويتم ذلك من خلال حدوث مخالفة من المستأجر العقد المتفق عليه بينه وبين المالك.
أو أن يقوم المستأجر بمخالفة القانون العام المصري، أو العلاقة الايجارية بشكل عام.

ثانيًا – دعوى الطرد

تختلف في أنها لا تكون من خلال فقط مخالفة شروط العقد بين الطرفين، بل أيضًا بانتهاء مدة العقد.
أو أن يتوفى المستأجر دون أن يكون هناك ما يسمح له باستكمال الإيجار للورثة في حال وفاته.
الحالات التي يرفض فيها المستأجر إخلاء المكان، بعد أن انتهت مدة التعاقد ووضع يده دون سند على المكان.

ما هو قانون المباني الجديد

يمكنك من خلال الحصول على استشارات قانونية عقارية التعرف على أن هذا القانون الخاص بالتصالح على

مخالفات البناء في قانون المباني الجديد هو قانون رقم 17 الصادر في عام 2019.

حيث توالت المخالفات للقانون السابق له، وهو قانون رقم 119 لسنة 2008 بالرغم من زيادة العقوبات التي كانت

تشمل الحبس والغرامة معًا، بل وتعديل الحد الأقصى والأدنى لتلك العقوبات إلى أن المخالفات لا زالت في ازدياد.

كما أن المواطن لم يجد أماكن كافية له في الأماكن المصرح له بالبناء فيها، لذلك اضطر إلى البناء على أراضي زراعية بما يخالف القانون.

وهنا جاء القانون لكي يحافظ للمواطن على تلك المباني دون التعرض إلى قرار إزالة، ذلك من خلال دفع الغرامة المقررة في القانون والتصالح مع الحكومة.

ليس هذا وحسب بل إن هناك الكثير من الفوائد التي يحصل عليها المواطن من هذا القانون، وأهمها إدخال المرافق إلى البناء بشكل قانوني مثل المياه والكهرباء.

القانون صادر للحالات التي تعد قائمة بالفعل، أي أنه لا يتناسب مع الحالات الجديدة، أي أنه لا تصالح مع مباني بعد صدور القانون قد خالفت قانون المباني بأي حال من الأحوال.

مستشار قانوني عقاري في استشارات قانونية عقارية

إن كنت تريد الحصول على استشارات قانونية عقارية يجب عليك التواصل مع مستشار قانوني عقاري متخصص، خاصة إن كنت تريد التقديم على تصالح مع الحكومة بشأن مخالفات البناء، ذلك من خلال الإجراءات التالية:

عليك تقديم طلب التصالح في المدة المقررة في القانون الجديد، والتي يتم تمديدها في خلال ستة أشهر فقط.
يتم البت في طلبك في مدة لا تزيد عن أربعة شهور، حيث أن كل محافظة بها لجان متخصصة لفحص طلبك.
الآن عليك دفع رسوم الفحص التي تتراوح ما بن ألف جنيه كحد أدنى وخمسة ألاف جنيه مصري كحد أقصى.
تحصل على ورقة من اللجنة بأنك قد قدمت طلب التصالح، بالتالي تتوقف أي مسائلات قانونية أو أحكام ضدك.
سواء كانت بالهدم والإزالة أو قضايا البناء المخالف أو ما إلى ذلك حتى يتم البت في طلبك.
في حالة الموافقة على طلبك يتم تحديد سعر المتر للمصالحة والذي يبدأ من حد أدنى 50 جنيه وحد أقصى ألفين جنيه.
يتم تحديد التكلفة الخاصة بالمتر بناء على لجنة متخصصة في هذا المجال، مع وجود إمكانية للتقسيط.
من العوامل التي تعتمد عليها اللجنة هي المستوى الحضاري والعمراني للمبنى.

المصالحة في قانون المباني الجديد

فور الحصول على استشارات قانونية عقارية تعرف أن هناك احتمالين أساسيين في حالة تقديم طلب التصالح وهما:

حالة قبول الطلب

وفي تلك الحالة يكون عليك سداد المبلغ الخاص بالتصالح بالمتر، كما أشارت اللجنة التي عاينت الطلب مسبقًا.
على أن لا تتخلف عن السداد في مدة لا تقل عن 60 يوم.
إن لم تسدد في تلك المدة سوف تعود القضايا التي كانت على المبنى تتحرك من جديد.

حالة رفض الطلب

أما في حالة رفض الطلب يمكنك تقديم تظلم في مدة ثلاثين يوم لكي يتم النظر في طلبك من جديد.
لا تستغرق اللجنة مدة أزيد من 90 يوم في فحص طلبك والتأكد ما إن كنت مطابق للشروط أو مخالف.

استشارات قانونية في الأراضي والعقارات والمنازعات العقارية: دليلك الشامل لحماية الملكية والحقوق العقارية في مصر

تُعد القضايا العقارية من أكثر القضايا القانونية أهمية وتعقيدًا في الوقت الحالي، نظرًا لارتباطها بأصول مالية ضخمة وحقوق ملكية قد تمتد لسنوات طويلة. ومع التوسع العمراني وزيادة حركة البيع والشراء والاستثمار العقاري في مصر، أصبح الحصول على استشارات قانونية في الأراضي والعقارات والمنازعات العقارية ضرورة حتمية لحماية الحقوق وتجنب النزاعات المستقبلية.

ويواجه الكثير من الأفراد والشركات مشكلات قانونية تتعلق بصحة الملكية، أو تسجيل العقارات، أو نزاعات الحدود، أو عقود البيع والشراء، أو دعاوى صحة التوقيع وصحة ونفاذ العقود، وغيرها من المنازعات التي قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة إذا لم يتم التعامل معها بصورة قانونية صحيحة.

ويأتي هذا المقال استكمالًا لسلسلة المقالات القانونية المتخصصة في القضايا المدنية والعقارية، حيث نستعرض أهمية الاستشارات القانونية العقارية، وأبرز أنواع المنازعات العقارية في مصر، وكيفية حماية الملكية العقارية، ودور المحامي العقاري في إدارة النزاعات، مع توضيح دور مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية والمستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في هذا المجال.

أهمية الاستشارات القانونية العقارية

قبل شراء أي عقار أو أرض أو الدخول في مشروع استثماري عقاري، يجب الحصول على استشارة قانونية متخصصة للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.

وتتمثل أهمية الاستشارات القانونية العقارية في:

التحقق من صحة الملكية.
مراجعة عقود البيع والشراء.
التأكد من خلو العقار من النزاعات.
الكشف عن القيود أو الرهون العقارية.
فحص المستندات الرسمية.
تجنب عمليات النصب العقاري.
حماية الاستثمارات العقارية.

كما تساعد الاستشارة القانونية المبكرة في تفادي العديد من المشكلات التي قد تظهر بعد إتمام التعاقد.

ما المقصود بالمنازعات العقارية؟

المنازعات العقارية هي الخلافات القانونية التي تنشأ بشأن ملكية العقارات أو الحقوق المرتبطة بها.

وقد تكون هذه المنازعات بين:

أفراد.
ورثة.
شركات.
جهات حكومية.
مستثمرين عقاريين.

وتتنوع أسبابها بحسب طبيعة العقار والحقوق محل النزاع.

أشهر المنازعات العقارية في مصر

أولًا: منازعات الملكية العقارية

تُعد من أكثر القضايا العقارية انتشارًا.

وتنشأ غالبًا بسبب:

تعدد عقود البيع.
عدم التسجيل.
النزاع حول أصل الملكية.
وجود ورثة أو شركاء.

ثانيًا: دعاوى صحة ونفاذ العقود

يلجأ إليها المشتري لإثبات انتقال الملكية وتنفيذ التزامات البائع.

وتُعتبر من أهم الدعاوى العقارية في القانون المصري.

ثالثًا: دعاوى صحة التوقيع

وهي دعاوى تهدف إلى إثبات صحة توقيع أحد أطراف العقد دون التعرض لموضوع الملكية.

رابعًا: منازعات الفرز والتجنيب

وتظهر غالبًا بين الشركاء على الشيوع أو الورثة.

خامسًا: منازعات الحدود والمساحة

وتنشأ نتيجة الاختلاف حول حدود العقارات أو مساحاتها الفعلية.

سادسًا: دعاوى الطرد والتسليم

وتُرفع لاسترداد حيازة العقار أو تسليمه إلى صاحبه الشرعي.

سابعًا: منازعات عقود الإيجار

سواء كانت تتعلق بالأجرة أو الإخلاء أو الامتداد القانوني للعقد.

أهمية فحص الملكية قبل شراء الأراضي والعقارات

من الأخطاء الشائعة إتمام عمليات الشراء دون مراجعة المستندات القانونية.

ولهذا يجب التأكد من:

سند الملكية.
تسلسل الملكية.
الموقف القانوني للعقار.
الموقف الضريبي.
التراخيص.
عدم وجود رهون أو حجوزات.

وتُجنب هذه الخطوات المشتري الوقوع في نزاعات مستقبلية.

المستندات الواجب مراجعتها قبل شراء عقار

تشمل أهم المستندات ما يلي:

عقد الملكية.
عقد البيع الابتدائي.
شهادة التصرفات العقارية.
كشف التحديد المساحي.
تراخيص البناء.
إيصالات المرافق.
شهادة عدم وجود مخالفات.

ويجب مراجعة هذه المستندات بواسطة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

كيفية حماية الملكية العقارية قانونيًا

هناك عدة وسائل قانونية لحماية العقارات والأراضي.

من أهمها:

التسجيل العقاري

ويُعد من أقوى وسائل حماية الملكية.

توثيق العقود

بطريقة قانونية سليمة.

الاحتفاظ بالمستندات الأصلية

وتحديثها بصورة دورية.

اتخاذ الإجراءات القضائية عند التعدي

لحماية الحقوق ومنع ضياعها.

دور المحامي العقاري في المنازعات العقارية

يلعب المحامي العقاري دورًا أساسيًا في حماية مصالح العملاء.

ومن أبرز مهامه:

مراجعة العقود.
فحص الملكية.
تقديم الاستشارات القانونية.
تمثيل العملاء أمام المحاكم.
إعداد الدعاوى العقارية.
متابعة إجراءات التسجيل.
إنهاء النزاعات العقارية.

وكلما تم الاستعانة بمحامٍ متخصص في مرحلة مبكرة، قلت احتمالات التعرض للمشكلات القانونية.

إجراءات رفع دعوى عقارية في مصر

تمر الدعاوى العقارية بعدة مراحل.

تشمل:

دراسة المستندات

وفحص المركز القانوني للعميل.

تحديد نوع الدعوى

وفق طبيعة النزاع.

إعداد صحيفة الدعوى

بصياغة قانونية دقيقة.

قيد الدعوى

أمام المحكمة المختصة.

تبادل المذكرات والمستندات

بين الخصوم.

صدور الحكم

بعد استكمال الإجراءات القانونية.

الأخطاء الشائعة في التعاملات العقارية

هناك أخطاء تتكرر بصورة كبيرة.

ومن أبرزها:

شراء عقار دون مراجعة محامٍ.
الاعتماد على عقود غير موثقة.
عدم التحقق من الملكية.
تجاهل إجراءات التسجيل.
إغفال مراجعة التراخيص.
عدم فحص الوضع القانوني للأرض.

وقد تؤدي هذه الأخطاء إلى نزاعات معقدة تستمر لسنوات.

الاستشارات القانونية العقارية للشركات والمستثمرين

لا تقتصر الخدمات العقارية على الأفراد فقط.

بل تشمل أيضًا:

شركات التطوير العقاري.
شركات المقاولات.
المستثمرين.
المشروعات التجارية.
الكيانات الصناعية.

وتساعد الاستشارات القانونية في تقليل المخاطر وتحقيق استثمارات آمنة ومستقرة.

أهمية التسوية الودية في المنازعات العقارية

في بعض الحالات يمكن حل النزاع دون اللجوء إلى القضاء.

ومن مزايا التسوية الودية:

تقليل النفقات.
توفير الوقت.
الحفاظ على العلاقات التجارية.
الوصول إلى حلول مرنة.

إلا أن نجاحها يعتمد على طبيعة النزاع ومدى تعاون الأطراف.

دور مؤسسة حورس للمحاماة في القضايا العقارية

تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية المتخصصة في القضايا العقارية وقضايا الأراضي والاستثمار العقاري في مصر.

وتقدم المؤسسة مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية تشمل:

مراجعة عقود البيع والشراء.
فحص الملكية العقارية.
دعاوى صحة التوقيع.
دعاوى صحة ونفاذ العقود.
منازعات الأراضي والعقارات.
دعاوى الطرد والتسليم.
منازعات الإيجارات.
قضايا الفرز والتجنيب.
إجراءات التسجيل العقاري.
الاستشارات القانونية للمستثمرين والشركات العقارية.

كما تحرص المؤسسة على تقديم حلول قانونية عملية تضمن حماية حقوق العملاء والحفاظ على استثماراتهم العقارية.

للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:
01129230200

المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض وخبرته في القضايا العقارية

يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من الكفاءات القانونية البارزة في مجال القضايا العقارية والمدنية.

ويمتلك خبرة واسعة في:

منازعات الملكية العقارية.
دعاوى صحة ونفاذ العقود.
دعاوى صحة التوقيع.
منازعات الأراضي الزراعية.
قضايا التسجيل العقاري.
نزاعات الشيوع والفرز والتجنيب.
الطعون والاستئنافات العقارية.

وقد ساهمت خبرته العملية في تمثيل العديد من العملاء أمام مختلف المحاكم وتحقيق نتائج قانونية متميزة في القضايا العقارية المعقدة.

نصائح قانونية مهمة قبل شراء أي عقار

لا تشترِ أي عقار قبل مراجعة مستنداته بالكامل.
تأكد من هوية البائع وصفته القانونية.
افحص تسلسل الملكية بدقة.
راجع التراخيص والموافقات الرسمية.
احرص على توثيق العقود.
استعن بمحامٍ متخصص في العقارات.
لا تعتمد على الوعود الشفوية.
تأكد من عدم وجود نزاعات قضائية قائمة.

الخاتمة

تمثل الاستشارات القانونية في الأراضي والعقارات والمنازعات العقارية حجر الأساس لحماية الملكية العقارية وتجنب المخاطر القانونية التي قد تهدد الأفراد والمستثمرين على حد سواء. فالقضايا العقارية تتطلب خبرة قانونية دقيقة وفهمًا عميقًا للتشريعات المنظمة للملكية والتصرفات العقارية في مصر.

ومن هنا تبرز أهمية الاستعانة بمتخصصين في القانون العقاري قبل اتخاذ أي خطوة تتعلق بشراء أو بيع أو استثمار العقارات. وتواصل مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية، تحت إشراف المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، تقديم خدماتها القانونية المتخصصة في جميع القضايا العقارية ومنازعات الأراضي والتسجيل العقاري، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج القانونية للعملاء وفقًا لأحكام القانون المصري.

للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 01129230200

المستشار عبد المجيد جابر
المحامي بالنقض