القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركات في مصر
القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركات في مصر | الدليل الشامل للمستثمرين ورواد الأعمال
يُعد تأسيس الشركات في مصر من أهم الخطوات القانونية التي تُمكن المستثمرين ورواد الأعمال من ممارسة الأنشطة الاقتصادية بصورة مشروعة ومنظمة. وقد وضع المشرع المصري مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم إنشاء الشركات وإدارتها وتصفيتها، وذلك بهدف حماية حقوق الشركاء والمساهمين والدائنين وتحقيق الاستقرار في المعاملات التجارية والاستثمارية.
وتخضع الشركات في مصر لعدة قوانين وتشريعات رئيسية، من أبرزها قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الشركات والاستثمارات المختلفة.
وفي هذا المقال نستعرض القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركات في مصر، وأنواع الشركات، والشروط الأساسية الواجب توافرها عند التأسيس، والإجراءات القانونية اللازمة، مع بيان دور المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية في تقديم خدمات تأسيس الشركات للمستثمرين المصريين والأجانب.
أهمية تأسيس الشركات وفقًا للقانون المصري
يمثل تأسيس الشركة بصورة قانونية الخطوة الأولى نحو بناء مشروع اقتصادي ناجح، حيث يمنح الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء أو المساهمين، ويحدد حقوق والتزامات كل طرف بشكل واضح.
كما يحقق التأسيس القانوني العديد من المزايا، ومنها:
-
حماية الأنشطة التجارية والاستثمارية.
-
اكتساب الشخصية الاعتبارية.
-
تنظيم العلاقة بين الشركاء.
-
تسهيل الحصول على التراخيص.
-
فتح الحسابات البنكية باسم الشركة.
-
إمكانية التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة.
-
جذب المستثمرين والشركاء المحتملين.
ما المقصود بالشركة في القانون المصري؟
الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع مالي أو تجاري أو صناعي أو خدمي، من خلال تقديم حصة من المال أو العمل، بهدف اقتسام الأرباح والخسائر الناتجة عن النشاط.
وفي بعض الحالات يجيز القانون إنشاء شركة من شخص واحد كما هو الحال في شركة الشخص الواحد.
القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركات في مصر
أولًا: مشروعية الغرض من الشركة
يشترط أن يكون النشاط أو الغرض الذي تُؤسس من أجله الشركة مشروعًا ومتوافقًا مع القوانين واللوائح المصرية.
ولا يجوز تأسيس شركة لممارسة نشاط مخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو القوانين النافذة.
ثانيًا: توافر الأهلية القانونية للشركاء
يجب أن يكون الشركاء أو المؤسسون متمتعين بالأهلية القانونية اللازمة للتصرف والتعاقد.
وفي حالة المستثمرين الأجانب، يجب استيفاء المتطلبات القانونية الخاصة بالإقامة والاستثمار وفقًا للقوانين المصرية.
ثالثًا: وجود عقد تأسيس
يُعد عقد تأسيس الشركة من أهم المستندات القانونية التي تنظم العلاقة بين الشركاء، ويتضمن:
-
اسم الشركة.
-
الغرض من النشاط.
-
رأس المال.
-
بيانات الشركاء.
-
نسب المشاركة.
-
طريقة الإدارة.
-
توزيع الأرباح والخسائر.
-
إجراءات الانسحاب أو التنازل عن الحصص.
رابعًا: تحديد رأس المال
يجب تحديد رأس مال الشركة وفقًا لطبيعة النشاط والشكل القانوني المختار.
ويختلف الحد الأدنى لرأس المال بحسب نوع الشركة، وما إذا كانت شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو غير ذلك.
خامسًا: اتخاذ الشكل القانوني المناسب
يشترط القانون تحديد الشكل القانوني للشركة عند التأسيس، ومن أشهر الأشكال القانونية:
1- الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تُعد من أكثر أنواع الشركات انتشارًا بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقتصر مسؤولية الشريك فيها على قيمة حصته في رأس المال.
2- شركة المساهمة
تُناسب المشروعات الكبرى والاستثمارات الضخمة، ويتم تقسيم رأس المال فيها إلى أسهم قابلة للتداول.
3- شركة الشخص الواحد
يجوز تأسيسها بواسطة شخص طبيعي أو اعتباري واحد، مع تمتعه بمسؤولية محدودة في حدود رأس المال المخصص للشركة.
4- شركة التضامن
تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء، ويكون الشركاء مسؤولين عن التزامات الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية.
5- شركة التوصية البسيطة
تضم شركاء متضامنين وشركاء موصين، ولكل منهم مركز قانوني مختلف.
شروط اختيار اسم الشركة
يجب أن يتوافر في اسم الشركة عدة شروط، أهمها:
-
ألا يكون مستخدمًا من قبل شركة أخرى بصورة تؤدي إلى اللبس.
-
ألا يخالف النظام العام.
-
أن يعبر عن طبيعة النشاط أو يتفق مع الشكل القانوني للشركة.
-
الالتزام بالضوابط التي تضعها الجهات المختصة.
إجراءات تأسيس الشركات في مصر
تمر عملية التأسيس بعدة مراحل قانونية وإدارية، تشمل:
1- اختيار الشكل القانوني
تحديد نوع الشركة المناسب لطبيعة النشاط وعدد الشركاء.
2- إعداد عقد التأسيس
صياغة العقد والنظام الأساسي وفقًا للقوانين المنظمة.
3- تقديم المستندات
تقديم المستندات المطلوبة إلى الجهات المختصة.
4- مراجعة واعتماد التأسيس
تقوم الجهات المختصة بمراجعة المستندات واعتمادها.
5- استخراج السجل التجاري
بعد الموافقة على التأسيس يتم قيد الشركة بالسجل التجاري.
6- استخراج البطاقة الضريبية
يتم فتح الملف الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية لمباشرة النشاط.
7- استخراج التراخيص اللازمة
في بعض الأنشطة يتطلب الأمر الحصول على تراخيص إضافية من الجهات المختصة.
الالتزامات القانونية بعد تأسيس الشركة
بعد إتمام إجراءات التأسيس، تلتزم الشركة بعدة واجبات قانونية، منها:
-
مسك الدفاتر والسجلات القانونية.
-
تقديم الإقرارات الضريبية.
-
الالتزام بقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.
-
عقد الاجتماعات الدورية وفقًا للقانون.
-
إعداد القوائم المالية عند الاقتضاء.
-
تحديث بيانات الشركة عند حدوث أي تعديلات.
أخطاء شائعة عند تأسيس الشركات
من أبرز الأخطاء التي يقع فيها بعض المستثمرين:
-
اختيار شكل قانوني غير مناسب.
-
إعداد عقد تأسيس غير دقيق.
-
عدم تحديد اختصاصات الإدارة بوضوح.
-
إغفال الجوانب الضريبية.
-
عدم تنظيم العلاقة بين الشركاء بصورة قانونية سليمة.
ولهذا فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص منذ مرحلة التأسيس تساعد على تجنب العديد من المشكلات المستقبلية.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في تأسيس الشركات
تتطلب عملية تأسيس الشركات خبرة قانونية متخصصة لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق الشركاء.
وتشمل مهام المحامي:
-
اختيار الشكل القانوني المناسب.
-
صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي.
-
مراجعة المستندات القانونية.
-
إنهاء إجراءات التسجيل والقيد.
-
تقديم الاستشارات القانونية للشركة بعد التأسيس.
دور المستشار عبد المجيد جابر في تأسيس الشركات
يُعد المستشار عبد المجيد جابر من المحامين المتخصصين في تأسيس الشركات والاستثمار والقانون التجاري، حيث يقدم الدعم القانوني الكامل للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم داخل مصر.
وتشمل خدماته:
-
تأسيس الشركات بكافة أنواعها.
-
إعداد وصياغة عقود التأسيس.
-
تعديل عقود الشركات.
-
زيادة أو تخفيض رأس المال.
-
إعادة هيكلة الشركات.
-
تقديم الاستشارات القانونية للشركات المحلية والأجنبية.
-
تمثيل المستثمرين أمام الجهات الحكومية المختصة.
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة في مجال تأسيس الشركات والاستثمار، وتساعد المستثمرين في إنهاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية بكفاءة واحترافية.
ومن أبرز خدمات المؤسسة:
-
تأسيس الشركات المصرية والأجنبية.
-
تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
-
تأسيس شركات المساهمة.
-
تأسيس شركات الشخص الواحد.
-
إعداد عقود الشراكة والاستثمار.
-
خدمات الحوكمة القانونية.
-
الاستشارات التجارية والاستثمارية.
للمزيد من المعلومات يمكن زيارة:
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
مراجع قانونية مهمة
للاطلاع على المزيد من المقالات القانونية والاستشارات المتخصصة يمكن زيارة:
المحامي المصري
كما يمكن متابعة أحدث المقالات والأخبار القانونية عبر:
الجريدة القانونية
تُعد القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركات في مصر حجر الأساس لنجاح أي مشروع استثماري أو تجاري، حيث تضمن سلامة التأسيس وحماية حقوق الشركاء وتحقيق الاستقرار القانوني للشركة. كما أن الالتزام بالإجراءات القانونية منذ البداية يساعد على تجنب العديد من النزاعات والمشكلات المستقبلية.
ولذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص مثل المستشار عبد المجيد جابر أو التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية يُعد خطوة مهمة لضمان تأسيس الشركة وفقًا لأحكام القانون المصري وتحقيق أفضل حماية قانونية للمشروع والاستثمار.
#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصر 01129230200
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصرالحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .
الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.
يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .
يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .
إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .
يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .
في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركات في مصر
#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصر
#تاسيس_شركات_تاسيس_سجل تجارى_مصر
منشأة فردية
يتم تأسيس المنشأة الفردية وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 فقط ، وتباشــر نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون المذكور بالشروط والأوضاع المقررة لكل نشاط ، ويُنشئ المنشأة الفردية شخص طبيعي واحد بمفرده ويعتبر في حكم القانون تاجرا ، ويشترط حدا أدنى لرأس مال المنشأة الفردية مائة ألف جنية مصري ، ويشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية
شركة التوصية البسيطة
القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التوصية البسيطة
هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين وعلي ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء :
شركاء متضامنون وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .
شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم في رأس المال دون أن يكون لهم حق إدارة الشركة ، ولا أن يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم في رأس المال كما انه لا يجوز لهم – أي الشركاء الموصين – أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة.
الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .
يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .
الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال ويساهم فى كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل فى الإدارة يسأل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أموالهم إذا أنهم مسئوليتهم شخصية وتضامنية خلافا للشركاء الموصين فإن مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم بالشركة .
يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شريك موصي .
وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ولا يجوز أن يدخل الشريك الموصي في الإدارة حتي ولو بناء علي توكيل.
الأن يمكنك تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من فرد واحد ولا تحتاج لشريك وتسمى شركة الفرد الواحد
القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة
كان الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين ولكن القانون الجديد يسمح بتأسيس الشركة من فرد واحد فقط .
الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.
يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .
يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .
إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .
يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .
في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون
الأن يمكنك تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من فرد واحد ولا تحتاج لشريك وتسمى شركة الفرد الواحد
القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة
الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين ولكن القانون الجديد يسمح بتأسيس الشركة من فرد واحد فقط .
الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.
يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .
يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .
إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .
يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .
في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون
#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصر
#تاسيس_شركات_تاسيس_سجل تجارى_مصر
#تاسيس_شركات_شريك_سعودي_مصر
#تاسيس_شركات_شريك_اماراتى_مصر
#تاسيس_شركات_شريك_كويتى_مصر
القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التوصية البسيطة
هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين وعلي ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء :
شركاء متضامنون وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .
شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم في رأس المال دون أن يكون لهم حق إدارة الشركة ، ولا أن يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم في رأس المال كما انه لا يجوز لهم – أي الشركاء الموصين – أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة.
الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .
يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .
الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال ويساهم فى كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل فى الإدارة يسأل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أموالهم إذا أنهم مسئوليتهم شخصية وتضامنية خلافا للشركاء الموصين فإن مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم بالشركة .
يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شريك موصي .
وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ولا يجوز أن يدخل الشريك الموصي في الإدارة حتي ولو بناء علي توكيل
القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة
الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.
الحد الأدنى لرأس المال المصدر ” مائتان وخمسون ألف جنيهاً ” – يتم سداد 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري . والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .
يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ” ثلاثة ” ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وأن يكون جميعهم من الأجانب.
يجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة ويحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس ونصاب انعقاد اجتماعاته وفي التصويت.
الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) ، والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
يجوز اشتراك القُصر في الشركة كمكتتبين بولاية الوليّ الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولي إلى القاصر ،وفي حالة اشتراك القاصر من ماله الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة .
يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار شريطة ألا تتجاوز نسبتها إلى 75% من إجمالي رأس المال .
#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصر
#تاسيس_شركات_تاسيس بريطانى_سجل تجارى_مصر
#تاسيس_شركات_شريك_اماراتى_مصر
#تاسيس_شركات_حوافز_الاستثمار_مصر
#تاسيس_شركات_تاسيس ايطاليا_اجنبى_مصر
#تاسيس_شركات سعودي_تاسيس_سجل تجارى_مصر
#تاسيس_شركات اماراتى_شريك_سعودي_مصر
#تاسيس_شركات كويتى_شريك_اماراتى_مصر
#تاسيس_شركات تركيا_شريك تركي_كويتى_مصر
القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة
الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .
الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.
يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن التجارية بأنواعها
2- صياغة العقود القانونية ومراجعتها
3- مباشرة قضايا المنازعات التجارية والضريبية ومنازعات البنوك بانواعها
4- مباشرة القضايا المدنية والإدارية بأنواعها
5- مباشرة دعاوى الأحوال الشخصية
6- مباشرة القضايا المدنيه
7- مباشرة القضايا التجاريه
8- التحكيم الدولي
9- أعمال الشهر العقاري والتوثيق
10- شئون الأجانب
11- تسجيل العلامات التجارية
12- تنفيذ الأحكام المدنية والجنائية وتحصيل الديون
13- تسوية ديون البنوك
14- خدمة الاستشارات القانونية
طريق خبير مثمن .
يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .
إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .
يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .
في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون
القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركات في مصر
قانون الاستثمار الجديد
الاستثمار في مصر
الشركات في مصر وتأسيس الشركات واجراءات التأسيس في مصر
#شركات_مصر_محامي
الاستثمار الاجنبي في مصر وتأسيس الشركات
الشركات في مصر ودور المؤتمر الاقتصادي في تنشيط الاستثمار في مصر
استشارات قانونية في منازعات الشركات
استشارات قانونية
المكتب الاول للمحاماة للخدمات القانونيه
لتأسيس الشركات في مصر وتقديم الخدمات القانونية والاستشاريه في مجال المنازعات التجاريه
نأسس جميع الشركات سواء كانت شركات مساهمة او توصية او ذات مسئولية محدودة والبنوك والمكتب يقدم مجموعه من الخدمات القانونية في شتى المجالات وذلك باحتراف وخبرة ومهنية عاليه على ايدى نخبة من افضل المحامين المتخصصين في كل مجال على حده
الاستشارات قانونية للشركات هي التي تكون مهمة للغاية من أجل بناء شركتك، حتى يتم تأسيسها على أساس قانوني سليم وهو ما لا يقل في أهميته عن التأكد من أن الشركة يتم بنائها على أساس مالي سليم، فكما أنك لن تقوم بترك مسؤوليتك الضريبية أو تدفقات النقدية الضريبية للصدفة.
فكذلك لا يجب العمل على ترك الأوضاع القانونية بناء على الصدفة، حيث أن هذا يمكن أن يهدد نمو الشركة الخاصة بك ونجاحها.
كما أن أي مؤسسة تجارية تقوم بالاهتمام بمسألة السمعة والربح، يحتاج ازدهارها إلى الحصول على الدعم القانوني عالي الجودة، وأن الهدف منها تجنب العديد من المشكلات القانونية والمخاطر بكل أنواعها، لذا من خلال هذا المقال سوف نتعرف على ما هي الاستشارات القانونية، وكل ما له علاقة بها.
استشارات قانونية للشركات
هي عبارة عن إجراءات يقوم بها أي شخص متخصص في القانون، حيث أنه يقوم بالعمل على دراسة كل الوقائع والمعطيات المقدمة له، وذلك بما يضمن تواجد العديد من الاحتمالات والفروض،
وذلك ليقوم بالعمل على تقديم كل الحلول القانونية التي تتناسب مع العميل وهي التي تجنبه من التعرض لكل المشكلات المستقبلية.
كما أن هذا الشخص يستند على مجموعة من النصوص القانونية والتي تكون مطابقة للواقع،
كما أنها تكون بناء على آراء الفقهية والاجتهادات القضائية والأحكام.
يؤمن كل من ذو الخبرة والمتخصصين في ذلك المجال حيث أن تقديم الاستشارات القانونية هو الذي يتطلب على توفير الكثير من الخصائص،
ومن أهمها التحليل القانوني وفرضيات الواقعة والدراية القانونية بكل جوانب والتجرد والموضوعية، وتجنب التأثير بالعواطف والميول الشخصية والموضوعية.
استشارات قانونية للشركات هي التي تتم ما بين طرفين وهما صاحب أو مدير الشركة،
وهو الذي يقوم بطلب الرأي القانوني حول واقعة أو مسألة معينة وبين المستشار القانوني المختص الذي يعمل على تقديم كل خدماته في هذا المجال.
ما هي أنواع استشارات قانونية للشركات
من الممكن أن تختلف أنواع استشارات قانونية للشركات بناء على الطريقة التي تقدمها وهي التي تكون على النحو التالي:
الاستشارات القانونية الشفهية
يقوم طالب الاستشارة بالعمل على تقديم فيها العديد من الوثائق والمستندات إلى المستشار القانوني، وهو الذي يجيب على كل من استفساراته وأسئلته بمنتهى التفاصيل، حتى يقدم له المستشار الرأي القانوني الشفوي.
الاستشارة القانونية التي تكون من خلال شبكة الإنترنت
وفيها يتمكن طالب المشورة من الحصول على الرأي القانوني حول الأمور الخاصة من خلال المواقع الإلكترونية،
وذلك من بعد العمل على نسخ كل من الوثائق والمستندات والعمل على إرسالها إلى الموقع.
الاستشارات القانونية المكتوبة
وفيها يقوم الشخص طالب المشورة العمل على رفع مسألته القانونية والتي تكون مشفوعة بالعديد من الوثائق والمستندات التي تكون ذات صلة بها، كما أنه يقوم بالإجابة على كل الاستفسارات الخاصة بالمستشار القانوني من أجل يحصل على بعد فترة زمنية وهي المتفق عليها،
إلى جانب الجواب الخطي المفصل حول المسألة القانونية، ويتميز ذلك النوع بأنه صاحب صفة رسمية لدى كل من الدوائر والجهات الحكومية.
الاستشارة القانونية الحيادية
تعتبر الاستشارات القانونية الحيادية هي التي يقوم فيها المستشار القانوني بالعمل على دراسة كل عناصر المسألة والعمل على تحديد رأيه القانوني بصورة عامة.
الاستشارات القانونية الموجهة
هي أحد استشارات قانونية للشركات التي تتم في حالة ما كان يوجد نزاع، أو توقع حدوثه،
وتعتبر تلك الإستشارة هي الأكثر دقة وأيضاً تحديد كل الاحتمالات التي تنشأ عن الممارسات البديلة والواقع،
والتي تساعد طالب المشورة على تجنب حدوث النزاع مرة أخرى.
أهمية استشارات قانونية للشركات
من المعروف على الشركة بصورة عامة أنها عبارة عن عقد ما بين طرفين أو أكثر من شخص،
يلتزم كل منهم بالقيام بالمساهمة في المشروع بحصة من المال أو العمل،
بهدف القيام باقتسام مع ينشأ حول ذلك من خسارة أو ربح.
يوجد العديد من أنواع الشركات ومن أكثرها شهرة هي الشركة محدودة الأسهم،
وأيضاً الشركة محدودة الضمان، بالإضافة إلى الشركة التي تكون ذات مسؤولية غير محددة،
ولا يمكن لأي من الشركات أي كان نشاطها أو نوعها أن تقوم بتغافل دور وأهمية المستشارين القانونيين في العمل على تيسير كل أعمالهم.
وأيضاً التأكد من موافقة كل أعمالها لكل من اللوائح وأيضاً القوانين المنظمة،
بالإضافة إلى حمايتها من القيام بالتعرض للعديد من الخسائر المعنوية أو المادية.
خدمات استشارات قانونية للشركات هي التي تكون مطلوبة لتحسين سير أعمالك، حيث أن العمل مع كل الخبراء القانونيين هو الذي يمنحك الثقة وأيضاً التأكد من أنك تقوم بممارسة كل الإجراءات بطريقة صحيحة، كما يمكنك أن تكون مطمئن بأنه لا يحدث أي خطأ ما، فسوف يتم العمل على إخطارك بالطريقة الصحيحة، بدل من العمل على ارتكاب أي خطأ قانوني يهدد استقرار شركتك.
أهم الخدمات الاستشارات القانونية التي تحتاجها شركتك
من الممكن أن تظهر أمامك بعض من المواقف القانوني أثناء القيام بإدارة شركتك، والتي تشعرك بأنك بحاجة إلى الحصول على بعض من الإرشادات واستشارات قانونية للشركات، وفي تلك الحالة يكون من الأفضل أن تقوم بالتواصل مع المستشار القانوني الخاص بك فهو يمكن أن يزودك بالعديد من الإرشادات القانونية التي تكون مناسبة لك، وأيضاً يخلصك من أي نزاعات قانونية.
يقدم لك المتخصصون العديد من الاستشارات القانونية في عدد كبير من الخدمات وهي التي تعود على شركتك بالفائدة العظيمة والتي تساعدك على ازدهارها ونموه.
تابع المزيد: الإستئناف والاستئناف الفرعى م 402
أهم تلك الخدمات
يوجد العديد من الخدمات ومنها التالي:
- الرد على كل من استشارات قانونية للشركات والاستفسارات، وأيضاً ضمان المركز القانوني الخاصة للشركة.
- تطوير وصياغة وتنفيذ كل العقود التي تكون خاصة بالشركة.
- إعداد مذكرات التفاهم وهي التي تعمل على تمثيل الشركة في كل من الجهات الحكومية والمحاكم.
- تحديد كل الوثائق التأسيسية للشركة، وهي التي تكون بناء على المتطلبات الحالية للتشريع.
- الإشراف على كل التغييرات والأعمال المحلية وأيضاً اللوائح الداخلية للشركة.
- المساعدة في القيام بالحصول على كل من الشهادات والتراخيص.
- تقديم كل من الاستشارات التفصيلية حول ما يتعلق بالعمل على تسجيل الشركة وكل أنشطتها.
- تقديم المشورة القانونية المالي والمصرفي من قبل الديون الإقراض والتمويل.
- تنبيه الإدارة الخاصة بالشركة والمسئولين حول كل المخاطر القانونية أي كان نوعها.
- تقديم العديد من الاعتراضات حول المخالفات والمشكلات القانونية والتي تتعرض لها تلك الشركة ومعالجتها.
- كما يوجد بعض من الخدمات الأخرى وهي التي تتمثل في القيام بتقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بحوكمة الشركات وأيضاً إعادة هيكلة الشركات وأيضاً اتفاقيات الشراكة التي تكون ذات مسؤولية محدودة، وعمليات الاستحواذ والدمج وكل اتفاقيات الاستثمار وأيضاً الاتفاقات المشتركة.
في نهاية هذا المقال قد قمنا بالتحدث حول استشارات قانونية للشركات وما مدى أهميتها وأيضاً أهم أنواع تلك الاستشارات والخدمات التي تقوم بتقديمها لكل العملاء، وبناء عليه يتضح لنا مدى أهمية الاستشارات القانونية حيث أنها أمر حيوي لأي نشاط أو عمل تجاري، وفي حالة ما كنت ترغب في ازدهاره ونجاحه في السوق شديد المنافسة.
