صيغة دعوى تزييل حكم اجنبى بالصيغة التنفيذية
الشروط والإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام الأجنبية
صيغة دعوى تزييل حكم اجنبى بالصيغة التنفيذية
أنه فى يوم …….. الموافق / / ۲۰۱
بناء على طلب السيد/ ………………………… المقيم فى …………… …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ – عبد المجيد جابر
أنا ……..….. محضر محكمه ………..….. قد انتقلت الى محل اقامة : –
السيد/ ………………… ومهنته …….. المقيم فى ………………………………………….. محافظة
مخاطبا مع …………………………………………………..
واعلنته بالاتى
استصدر الطالب ضد المعلن اليه حكم رقم …….. لسنه …….. من محكمة …….. بدولة …….. بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ …….. جنيهاحسبما هو ثابت من صورته التنفيذية المودعة حافظة مستندات الطالب ولما كانت اموال المحكوم عليه موجودة بجمهورية مصر العربية ومن ثم يحق للطالب استصدار أمر من المحكمة الابتدائية التى يتبعها المذكور بتنفيذ الحكم المشار اليه وذلك لتوافر كافة الشروط التى يتطلبها القانون فالعقد الذى صدر الحكم استنادا اليه تم ابرامه بالدولة التى صدر الحكم من المحكمة التابعة لها ومن ثم ينعقد الاختصاص لها وقد تم تكليف المحكوم عليه بالحضور أمامها تكليفا صحيحا وفقا للاجراءات المقررة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم حسبما هو ثابت به وقد حاز الحكم المطلوب الامر بتنفيذه قوة الامر المقضى وفقا لقانون ذات المحكمة ولم يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة مصرية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الابتدائية بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بالامر بتذييل الحكم الاجنبى رقم …….. لسنه …….. بالصيغة التنفيذية , مع الالزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ,
ولاجل العلم ..
تذييل الاحكام الاجنبيه بالصيغه التنفيذيه
الاحكام الاجنبية في مصر
تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر نظراً لتطور وسائل الإتصالات وتكنولجيا المعلومات فقد تقارب العالم بشكل كبير ولم يعد هناك عائق فى التواصل بين البشر من مختلف الجنسيات وإقامة علاقات سواء تجارية أو إجتماعية وخلافة وأدى ذلك بالطبع لوجود خلافات فى بعض الأحيان وبالتالى فهناك إحتياج دائم لإبرام الإتفاقيات الدولية لتنفيذ الأحكام فى تلك النزاعات أو نص قانونى يحقق ذات الهدف. فالاحكام والاوامر الصادرة في بلد اجنبى يجوز الامر بتنفيذها طبقا للمادة (296 مرافعات )
تذييل الاحكام الاجنبيه بالصيغه التنفيذيه
وقد نصت المادة 296 مرافعات على أن :-
الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه .
وجرى نص المادة 297 مرافعات على أن :-
يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية والتى يراد التنفيذ بها ودون التقيد بالقانون الأجنبى فى تحديده للمحكمة التى تختص بالأمر .
بمعنى آخر وجوب وضع الصيغة التنفيذية على الاحكام الأجنبية
جميع الأنظمة القانونية العالمية تعتبر الاحكام الصادرة من الخارج وقائع مادية يجب توثيقها وفق اقليمها واذا كان لتنفيذ تلك الاحكام إجراءات واشتراطات فوجود اى خلل يُهدر قيمة الحكم وبالتالي تضيع الحقوق .
بداية لتنظيم حياة المجتمعات تلجأ الدول الى وسيلتين
- وسيلة تشريعية تتوجه بخطاب للكافة متمثلة في القوانين
- وسيلة قضائية يقصد بها حسم المنازعات بين الافراد متمثلة في الاحكام القضائية .
وباتساع نطاق الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتى لم تعد محدودة بحدودها السياسية بل تتعداها للآخرين ومجرد صدورهذه الاحكام القضائية لايعنى ذلك شيئ اذا لم يقترن ذلك الصدور بإمكانية التطبيق في دولة أخرى
او امام محاكم دولة أخرى وبذلك تكون امام حالة من التفاعل المشترك فيما بين القوانين للمحافظة على مصالح الافراد الخاصة الدولية عبر الحدود من ناحية وسيادة الدولة على اقليمها من ناحية أخرى وللتوفيق بين ذلك جعل المشرع هناك شروط لتنفيذ الاحكام الأجنبية
وكانت شروط تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر كالتالي :-
شروط تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر حيث تكون بمثابة اذنا بالتنفيذ لانه يمثل مساسا جوهريا لسيادة الدولة فبذلك مكن المشرع من دخول الحكم الاجنبى للمجال الوطنى ومن الممكن تطبيق الحكم الصادر في دولة أجنبية بمصر التي تم الحكم بها في الخارج ،ومن هنا نجد ان المشرع اخذ بمبدأ المعاملة بالمثل او التبادل وعلى ذلك يتعين ان تعامل الاحكام الأجنبية في مصر المعاملة التي تعامل بها الاحكام المصرية في البلد الاجنبى الذى اصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر واكتفى المشرع بالتبادل التشريعى ولم يشترط التبادل الدبلوماسي الذى يتقرر بنص في معاهدة او اتفاقية وعلى المحكمة ان تتحقق من توافر شرط التبادل التشريعى من تلقاء نفسها كما ذكرت المادة 296 مرافعات ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه ليس معنى الحصول على حكم خارج مصر سيتم تنفيذه في مصر بشكل مباشر
الإجراءات والشروط ل تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر
هناك العديد من الإجراءات والشروط والخطوات التي يجب أن تُتخذ في البداية، أبرزها أن تقوم برفع قضية تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية- فعلى سبيل المثال – لو حصلت زوجة على حكم بالطلاق خارج مصر فلن تستطيع استخراج قسيمة طلاق
ولا تستطيع طلب نفقة أو خلافه إلا بعد رفع قضية، “قضية تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية”.
وفقا لذلك نهدف الى التحقق من مدى إمكانية حصول الاعتراف بالاحكام الأجنبية ودخولها التنفيذ وهذا موضوع فى غاية الأهمية
يهم ملايين المصريين والمصريات المغتربين أو غيرهم من الجنسيات المختلفة الذين يحصلون على أحكام قضائية في الدول التي يعيشون فيها، وبمجرد نزولهم مصر يسعون إلى تنفيذ هذه الأحكام .
تذييل الأحكام الاجنبية بالصيغة التنفيذية المصرية
ان تذييل الأحكام الاجنبية بالصيغة التنفيذية المصرية وجعلها واجبة النفاذ فى جمهورية مصر العربية لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذ الحكم ،
إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبى فى مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التى يحتج به أمامها أنه صادر من
جهة ذات ولاية فى إصداره طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى الواردة فى قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدنى،
وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر، ولم يصدر فى مصر حكم واجب النفاذ فى نفس الموضوع وبين ذات الخصوم، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبى وذلك طبقاً للطعن رقم 2950 لسنة 68 قضائية –
- المشرع أجاز تنفيذه بـ”صيغة تنفيذية مصرية”
تختص المحكمة الابتدائية بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية المصرية أياً كان نوعه أو الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه فى مصر،
وعدم اختصاص محاكم الأسرة بذلك لخلو قانون إنشاؤها من نص باختصاصها بتذييل الحكم الأجنبي، وذلك طبقاً للطعن رقم 29 لسنة 85 ق – أحوال شخصية،
أما عن مسألة وجود اتفاقية من عدمه بين مصر والدولة التي أصدرت الحكم للاعتداد به – فعلى سبيل المثال – لا يلزم وجود الاتفاقية حتى يتم الحكم بالاعتداد بحجية حكم “طلاق” صادر بالولايات المتحدة الأمريكية بين طرفين على الرغم من عدم وجود اتفاقية تبادل أحكام بين الدولتين .
شروط تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية
1- أيا كان نوع الحكم القضية ترفع أمام المحكمة المدنية.
2- لابد أن يكون حكم نهائي وبات مذيل بالصيغة التنفيذية وموثق من الخارجية وعليه كافة الأختام سواء من السفارة أو القنصلية.
3- ألا يكون الحكم مخالفا للنظام العام أو الأداب العام في مصر أو القانون أو الدستور.
4- ألا يخالف حكم صدر في مصر حتى لا يكون هناك حكمين متناقضين.
ملحوظة: كل هذه الشروط بخلاف الشروط الأخرى التي يجب توافرها لقبول الدعوى، ولا يشترط وجود اتفاقية بين مصر والدولة مصدرة الحكم المراد تنفيذه في مصر،
وبمجرد صدور حكم بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أصبح الحكم قابل للتنفيذ في مصر، وفى حالة تخلف أي شرط من الشروط السابقة يتم رفض الدعوى.
راى محكمة النقض
من أن المستقر عليه بقضاء النقض أن:
” تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ
بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التي يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدني،
وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم ، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبي” وذلك طبقا للطعن رقم 2950 لسنة 68 ق – جلسة 12 مارس 2012.
المقرر قانوناَ ل ” تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر “
من المقرر قانوناَ وعلى ما جرى به نص المادة 296 مرافعات على أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه،
وجرى نص المادة 297 مرافعات على أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية والتي يراد التنفيذ به ودون التقيد بالقانون الأجنبي في تحديده للمحكمة التي تختص بالأمر وجرى نص المادة 198 مرافعات على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يلى:
- محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولى المقررة في قانونها.
- الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاَ صحيحاَ.
- الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته.
- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام.
وبحسب المحكمة:
وقد يثار الجدل حول أعمال هذا النص سيما في شرطه الأول إذ أن محاكم جمهورية مصر العربية مختصة بنظر مثل هذا النزاع.
ولكن هذا الجدل سرعان ما يزول وفقا لما نصت عليه المادة 301 مرافعات والتي اختص بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام
والأوامر والسندات الأجنبية والتي ىتقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة
أو التي تعقد بين مصر وغيرها من الدول، وهو الأمر الذى اعتنقته محكمة النقض المصرية في الحكم الصادر منها بجلسة 21 يونيو 1988 رقم 558 لسنة 55 قضائية.
إجراءات دعوى تذييل حكم اجنبى بالصيغة التنفيذية المصرية
1- ايداع صحيفة دعوى موقعه من محامى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة .
2- الطلب فى ختام صحيفة الدعوى الاعتداد بحجية الحكم الاجنبى المرفق.
- إرفاق اصل الحكم الاجنبى المراد تذييله فى ملف الدعوى.
- يسدد الرسم المقرر ويحدد جلسة لنظر الدعوى.
-
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية: https://horuslaw.com
-
المحامي المصري: https://egyptianlawyer.net
-
الجريدة القانونية: https://eljareda.net
صيغة دعوى تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية في مصر | الشروط والإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام الأجنبية
مع التطور الكبير في العلاقات التجارية والاستثمارية والأسرية بين الدول، أصبحت الأحكام الأجنبية تمثل جزءًا مهمًا من الواقع القانوني المعاصر. فكثيرًا ما يحصل أحد الأطراف على حكم قضائي صادر من محكمة أجنبية، ثم يحتاج إلى تنفيذه داخل جمهورية مصر العربية من أجل استيفاء حقوقه المالية أو تنفيذ التزام قانوني على المحكوم عليه.
غير أن الحكم الأجنبي لا يصبح قابلًا للتنفيذ داخل مصر بمجرد صدوره من المحكمة الأجنبية، بل يتعين اتباع إجراءات قانونية محددة تعرف باسم “دعوى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية”، وهي الدعوى التي تمنح الحكم الأجنبي القوة التنفيذية داخل الدولة المصرية وفقًا لأحكام القانون.
وفي هذا المقال نتناول مفهوم دعوى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، وشروط قبولها، وإجراءات رفعها، وصيغة قانونية استرشادية لها، مع توضيح دور المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية في هذا النوع من القضايا الدولية.
ما المقصود بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية؟
يقصد بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية حصول الحكم الصادر من محكمة أجنبية على أمر من القضاء المصري يسمح بتنفيذه داخل مصر وكأنه حكم صادر من إحدى المحاكم المصرية.
وبعبارة أخرى، فإن دعوى التذييل هي الوسيلة القانونية التي تحول الحكم الأجنبي من مجرد ورقة قضائية صادرة في الخارج إلى سند تنفيذي يمكن تنفيذه داخل مصر بواسطة الجهات المختصة.
وتظهر أهمية هذه الدعوى في القضايا المتعلقة بـ:
-
المنازعات التجارية الدولية.
-
عقود الاستثمار.
-
الأحكام المتعلقة بالديون.
-
الأحكام المدنية.
-
بعض الأحكام الأسرية والأحوال الشخصية.
-
المنازعات المتعلقة بالشركات الأجنبية.
الأساس القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر
ينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية داخل مصر، حيث وضع المشرع عدة شروط وضوابط لضمان عدم تعارض الأحكام الأجنبية مع السيادة الوطنية أو النظام العام المصري.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين احترام الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية وحماية المصالح القانونية داخل الدولة المصرية.
شروط تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية
حتى تقبل المحكمة المصرية تنفيذ الحكم الأجنبي، يجب توافر عدة شروط أساسية.
أولًا: اختصاص المحكمة الأجنبية
يجب أن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة بنظر النزاع وفقًا لقواعد الاختصاص المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: صدور الحكم بصورة نهائية
يشترط أن يكون الحكم نهائيًا وحائزًا لقوة الأمر المقضي، وألا يكون قابلًا للطعن بالطرق العادية في الدولة التي صدر فيها.
ثالثًا: إعلان الخصوم إعلانًا صحيحًا
يجب أن يكون الخصم قد أُعلن بالدعوى الأجنبية إعلانًا قانونيًا صحيحًا يكفل له حق الدفاع.
رابعًا: عدم تعارض الحكم مع حكم مصري
إذا كان هناك حكم مصري سابق في ذات الموضوع وبين ذات الخصوم، فقد ترفض المحكمة المصرية تنفيذ الحكم الأجنبي.
خامسًا: عدم مخالفة النظام العام
يشترط ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو المبادئ الأساسية المعمول بها في مصر.
أهمية دعوى تذييل الحكم الأجنبي
تكمن أهمية هذه الدعوى في أنها:
-
تمكن صاحب الحق من تنفيذ الحكم داخل مصر.
-
تساعد على استيفاء الحقوق المالية.
-
تحمي المعاملات التجارية الدولية.
-
تعزز الثقة في العلاقات الاستثمارية العابرة للحدود.
-
تضمن احترام الأحكام القضائية الدولية وفقًا للقانون.
المستندات المطلوبة لرفع الدعوى
عادةً ما تتطلب دعوى التذييل تقديم المستندات التالية:
-
صورة رسمية من الحكم الأجنبي.
-
شهادة تفيد نهائية الحكم.
-
ترجمة عربية معتمدة للحكم إذا كان بلغة أجنبية.
-
ما يثبت إعلان الخصوم.
-
المستندات المؤيدة للدعوى.
-
التوكيل الرسمي للمحامي.
ويجب أن تكون جميع المستندات مستوفاة للتصديقات القانونية المطلوبة عند الاقتضاء.
إجراءات رفع دعوى تذييل الحكم الأجنبي
تمر الدعوى بعدة مراحل مهمة:
1- مراجعة الحكم الأجنبي
يقوم المحامي بدراسة الحكم والتأكد من توافر شروط التنفيذ.
2- إعداد صحيفة الدعوى
تُصاغ صحيفة الدعوى متضمنة الوقائع والأساس القانوني والطلبات.
3- قيد الدعوى أمام المحكمة المختصة
يتم إيداع الصحيفة والمستندات اللازمة وسداد الرسوم المقررة.
4- إعلان الخصوم
يُعلن المدعى عليه بصحيفة الدعوى وفق الإجراءات القانونية.
5- نظر الدعوى
تنظر المحكمة مدى توافر الشروط القانونية لتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية.
6- إصدار الحكم
إذا اقتنعت المحكمة بتوافر الشروط، تقضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية.
صيغة دعوى تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية
أمام محكمة …………….
إنه في يوم ………… الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد / ………………… المقيم …………………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………………… المحامي.
أنا محضر محكمة ………………… قد انتقلت وأعلنت:
السيد / ………………… المقيم …………………
الموضوع
حصل الطالب على حكم قضائي صادر من محكمة ………… بدولة ………… في الدعوى رقم ………… بتاريخ ../../…. والقاضي بـ …………………
وحيث إن الحكم المذكور قد أصبح نهائيًا وحائزًا لقوة الأمر المقضي وفقًا لقانون الدولة التي صدر فيها.
وحيث إن شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية متوافرة في الحكم المشار إليه، ولا يتعارض مع النظام العام أو مع أي حكم صادر من القضاء المصري.
لذلك
يلتمس الطالب الحكم بتذييل الحكم الأجنبي المشار إليه بالصيغة التنفيذية ليصبح واجب التنفيذ داخل جمهورية مصر العربية، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم.
الحالات التي قد ترفض فيها المحكمة التنفيذ
قد تقضي المحكمة برفض الدعوى في بعض الحالات، مثل:
-
عدم نهائية الحكم الأجنبي.
-
بطلان إعلان الخصوم.
-
مخالفة الحكم للنظام العام المصري.
-
وجود حكم مصري سابق في ذات النزاع.
-
عدم اختصاص المحكمة الأجنبية.
ولهذا فإن الإعداد القانوني السليم للدعوى يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاحها.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في تنفيذ الأحكام الأجنبية
تُعد دعاوى تنفيذ الأحكام الأجنبية من القضايا القانونية الدقيقة التي تجمع بين القانون الدولي الخاص وقواعد المرافعات والإجراءات القضائية.
ومن ثم فإن المحامي المتخصص يساعد في:
-
فحص الحكم الأجنبي.
-
التأكد من استيفاء الشروط القانونية.
-
إعداد صحيفة الدعوى بصورة احترافية.
-
استكمال التصديقات والترجمات المطلوبة.
-
تمثيل العميل أمام المحكمة المختصة.
دور المستشار عبد المجيد جابر في دعاوى تنفيذ الأحكام الأجنبية
يُعد المستشار عبد المجيد جابر من المحامين المتخصصين في المنازعات المدنية والتجارية الدولية وقضايا تنفيذ الأحكام الأجنبية والتحكيم التجاري، حيث يقدم حلولًا قانونية متكاملة للأفراد والشركات داخل مصر وخارجها.
وتشمل خدماته:
-
دراسة الأحكام الأجنبية.
-
رفع دعاوى التذييل بالصيغة التنفيذية.
-
تنفيذ الأحكام الدولية.
-
منازعات الاستثمار.
-
التحكيم التجاري الدولي.
-
الاستشارات القانونية للشركات الأجنبية.
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في القضايا الدولية والتجارية والمدنية، وتضم فريقًا من المحامين ذوي الخبرة في تنفيذ الأحكام الأجنبية والتحكيم والاستثمار.
ومن أبرز خدمات المؤسسة:
-
تنفيذ الأحكام الأجنبية.
-
التحكيم التجاري الدولي.
-
تأسيس الشركات.
-
المنازعات التجارية.
-
قضايا الاستثمار.
-
الاستشارات القانونية الدولية.
للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:
مواقع قانونية موصى بها
للاطلاع على المزيد من المقالات القانونية والصيغ القضائية والاستشارات المتخصصة يمكن زيارة:
المحامي المصري:
الجريدة القانونية:
الخاتمة
تمثل دعوى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية الخطوة القانونية الأساسية لتحويل الحكم الصادر من الخارج إلى سند قابل للتنفيذ داخل مصر. ويستلزم نجاح الدعوى توافر مجموعة من الشروط القانونية والإجرائية الدقيقة التي تخضع لرقابة المحكمة المختصة.
ولهذا يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص مثل المستشار عبد المجيد جابر أو التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية لضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة واستيفاء جميع المتطلبات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.
