محو المعلومات الجنائية من حاسب وزارة الداخلية
دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا محو المعلومات الجنائية
محو المعلومات الجنائية من حاسب وزارة الداخلية
تمحى المعلومات الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية عن طريق رفع دعوى محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري، وتكون بشق مستعجل ويسبقها تظلم للأمن العام بمحو المعلومات ويجوز إرساله بخطاب مسجل بعلم الوصول، وفيه يختصم وزير الداخلية، ومدير مصلحة الأمن العام، ومدير إدارة المعلومات والمتابعة، ومدير الأمن، والمحافظ، وتؤسس على أن التسجيل الجنائي هو اعتداء صارخ على الفرد في حريته الشخصية المكفولة له بالدستور والقانون فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، والعقوبة شخصية، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ولضمان سلامة التسجيل الجنائي، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة، ولابد أن تُراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها، واستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته، فوزارة الداخلية لديها وسيلة قاطعة لرصد المجرمين وهي صحيفة الحالة الجنائية ومن شروط قبولها تقديم التصرف النهائي بالقضايا المراد محوها، وتشير وصحيفة الحالة الجنائية إلى عدم وجود أحكام جنائية مسجلة .
محو المعلومات الجنائية من حاسب وزارة الداخلية
محو المعلومات الجنائية من حاسب وزارة الداخلية | الشروط والإجراءات القانونية وأحكام محكمة النقض
محو المعلومات الجنائية من حاسب وزارة الداخلية
يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن كيفية محو المعلومات الجنائية من حاسب وزارة الداخلية، خاصة بعد انتهاء القضايا الجنائية بالبراءة أو صدور قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو انقضاء الدعوى الجنائية بأي سبب من الأسباب القانونية. وتكمن أهمية هذا الموضوع في تأثير المعلومات الجنائية المسجلة على الحاسب الآلي لوزارة الداخلية على حياة الأفراد العملية والاجتماعية، حيث قد تؤثر على فرص العمل أو استخراج بعض التراخيص أو التعامل مع الجهات الرسمية.
ويعد محو المعلومات الجنائية من الموضوعات القانونية الدقيقة التي تتطلب فهمًا صحيحًا للقانون المصري وأحكام محكمة النقض والإجراءات المتبعة أمام الجهات المختصة. كما أن نجاح طلب المحو يعتمد على طبيعة القضية وسبب القيد ومدى توافر الشروط القانونية اللازمة.
وفي هذا المقال نستعرض بالتفصيل مفهوم المعلومات الجنائية، وحالات محو البيانات الجنائية من حاسب وزارة الداخلية، والإجراءات القانونية المطلوبة، وأهم أحكام محكمة النقض ذات الصلة، مع بيان دور مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المواطنين.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:
01129230200
ما المقصود بالمعلومات الجنائية؟
المعلومات الجنائية هي البيانات التي يتم تسجيلها لدى الجهات الأمنية عن الأشخاص الذين سبق اتهامهم أو ضبطهم أو صدرت بشأنهم أحكام أو قرارات في قضايا جنائية أو جنح أو مخالفات.
وقد تتضمن هذه المعلومات:
-
بيانات المتهم الشخصية.
-
أرقام القضايا.
-
نوع الاتهام.
-
الأحكام الصادرة.
-
قرارات النيابة العامة.
-
أوامر الحفظ.
-
قرارات البراءة.
-
بيانات التنفيذ الجنائي.
ويتم الاحتفاظ بهذه البيانات في قواعد معلومات إلكترونية تستخدمها الجهات المختصة في نطاق عملها القانوني.
ما هو حاسب وزارة الداخلية؟
يقصد بحاسب وزارة الداخلية قواعد البيانات الإلكترونية التي تتضمن المعلومات الأمنية والجنائية الخاصة بالأشخاص والقضايا.
وتستخدم هذه القواعد في:
-
الاستعلامات الأمنية.
-
تنفيذ الأحكام.
-
إصدار بعض التصاريح والتراخيص.
-
التحقق من السوابق الجنائية.
-
دعم جهات التحقيق وإنفاذ القانون.
متى يحق للشخص طلب محو المعلومات الجنائية؟
لا يجوز محو جميع البيانات الجنائية بصورة تلقائية، وإنما يختلف الأمر بحسب طبيعة القضية والمركز القانوني للشخص.
ومن أبرز الحالات التي قد يحق فيها التقدم بطلب المحو:
أولاً: صدور حكم بالبراءة
إذا انتهت القضية بحكم نهائي بالبراءة فقد يكون للشخص مصلحة قانونية في طلب إزالة أو تصحيح البيانات المرتبطة بالقضية وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
ثانياً: صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى
إذا انتهت التحقيقات بقرار نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإن ذلك يعد من الحالات المهمة التي قد تستند إليها طلبات المحو أو التصحيح.
ثالثاً: صدور قرار بالحفظ
في بعض الحالات تنتهي الأوراق بالحفظ لعدم كفاية الأدلة أو لانتفاء الجريمة.
ويجوز التمسك بذلك أمام الجهات المختصة عند طلب إزالة الآثار المترتبة على القيد.
رابعاً: انقضاء الدعوى الجنائية
قد تنقضي الدعوى الجنائية بسبب:
-
التقادم.
-
التصالح.
-
الوفاة.
-
صدور قانون أصلح للمتهم.
وتختلف آثار كل حالة وفقًا للقانون.
خامساً: رد الاعتبار
يعتبر رد الاعتبار من أهم الوسائل القانونية التي تساعد في إزالة الآثار الجنائية المترتبة على الأحكام الجنائية وفقًا للشروط التي حددها القانون.
الفرق بين البراءة ورد الاعتبار
يخلط كثير من الأشخاص بين البراءة ورد الاعتبار.
فالبراءة تعني عدم ثبوت الاتهام من الأصل.
أما رد الاعتبار فهو نظام قانوني يهدف إلى إزالة الآثار الجنائية المترتبة على حكم سبق صدوره بعد استيفاء شروط معينة.
أهمية محو المعلومات الجنائية
تتمثل أهمية محو المعلومات الجنائية في:
-
حماية السمعة.
-
إزالة الآثار السلبية للاتهام.
-
تسهيل الحصول على فرص العمل.
-
إنهاء المشكلات المرتبطة بالاستعلامات الأمنية.
-
دعم إعادة الاندماج في المجتمع.
الإجراءات القانونية لمحو المعلومات الجنائية
تختلف الإجراءات بحسب طبيعة الحالة.
وعادة تشمل:
مراجعة الموقف القانوني
يجب أولاً فحص القضية والأحكام أو القرارات الصادرة فيها.
استخراج المستندات الرسمية
مثل:
-
الأحكام النهائية.
-
شهادات الجدول.
-
شهادات النيابة.
-
المستندات الدالة على انتهاء القضية.
تقديم الطلب للجهة المختصة
يتم تقديم الطلب مدعومًا بالمستندات اللازمة وفق الإجراءات المعمول بها.
متابعة الطلب قانونيًا
قد يتطلب الأمر مخاطبات أو تظلمات أو إجراءات قضائية بحسب ظروف كل حالة.
متى ترفض الجهات المختصة طلب المحو؟
قد يتم رفض الطلب في بعض الحالات مثل:
-
عدم نهائية الحكم.
-
وجود أحكام أخرى قائمة.
-
عدم اكتمال المستندات.
-
عدم توافر الشروط القانونية.
-
استمرار الآثار القانونية للحكم.
دور المحامي في إجراءات محو المعلومات الجنائية
يعد الاستعانة بمحام متخصص أمرًا مهمًا للأسباب التالية:
-
دراسة الملف الجنائي.
-
تحديد الأساس القانوني للطلب.
-
تجهيز المستندات.
-
متابعة الإجراءات.
-
تقديم التظلمات والطعون عند الحاجة.
أحكام محكمة النقض المتعلقة بقرينة البراءة
أرست محكمة النقض العديد من المبادئ المهمة التي تؤكد حماية حقوق الأفراد.
حكم نقض
“الأصل في الإنسان البراءة ولا يجوز إهدار هذا الأصل إلا بدليل يقيني.”
حكم نقض
“الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.”
حكم نقض
“البراءة هي الأصل والإدانة استثناء لا يثبت إلا بالأدلة القانونية المعتبرة.”
حكم نقض
“كل شك يفسر لمصلحة المتهم.”
أحكام النقض بشأن رد الاعتبار
أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها أن رد الاعتبار يهدف إلى تمكين المحكوم عليه من استعادة مركزه القانوني والاجتماعي بعد استيفاء الشروط القانونية.
حكم نقض
“رد الاعتبار نظام قانوني يزيل الآثار الجنائية للحكم بالنسبة للمستقبل.”
حكم نقض
“يترتب على رد الاعتبار زوال ما يترتب على الحكم من آثار جنائية وفقًا للقانون.”
محو المعلومات الجنائية في قضايا المخدرات
تعد قضايا المخدرات من أكثر القضايا التي يثار بشأنها موضوع المحو ورد الاعتبار.
وتختلف الإجراءات باختلاف:
-
نوع القضية.
-
الحكم الصادر.
-
مدة العقوبة.
-
توافر شروط رد الاعتبار.
محو المعلومات الجنائية في قضايا السلاح
قد يسعى بعض الأشخاص بعد انتهاء القضايا أو الحصول على البراءة إلى إزالة الآثار المترتبة على تسجيل البيانات المتعلقة بالقضية.
ويستلزم ذلك دراسة دقيقة للموقف القانوني.
محو المعلومات الجنائية في قضايا الأموال العامة
تخضع هذه القضايا لطبيعة خاصة نظرًا لما قد يرتبط بها من آثار قانونية وإدارية.
ولذلك يتعين فحص كل حالة بصورة مستقلة.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا محو المعلومات الجنائية
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة في:
-
دراسة الموقف الجنائي.
-
إجراءات رد الاعتبار.
-
متابعة طلبات محو المعلومات الجنائية.
-
التظلمات القانونية.
-
الطعون أمام المحاكم المختصة.
-
متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
وتعمل المؤسسة على تقديم الحلول القانونية المناسبة لكل حالة وفقًا لأحكام القانون المصري.
للتواصل:
01129230200
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية وإجراءات رد الاعتبار ومتابعة الآثار القانونية المترتبة على الأحكام الجنائية.
ويشرف على:
-
دراسة الملفات الجنائية.
-
تقديم الاستشارات القانونية.
-
مباشرة دعاوى وإجراءات رد الاعتبار.
-
إعداد المذكرات والطعون.
-
متابعة الطلبات أمام الجهات المختصة.
وتساعد خبرته القانونية في تحديد أفضل المسارات القانونية لحماية حقوق العملاء.
نصائح قانونية قبل تقديم طلب محو المعلومات الجنائية
-
التأكد من نهائية الأحكام أو القرارات.
-
الاحتفاظ بجميع المستندات الرسمية.
-
استخراج شهادات الجدول الجنائي عند الحاجة.
-
مراجعة الموقف القانوني مع محام متخصص.
-
عدم تقديم مستندات غير مكتملة.
-
متابعة الإجراءات بصورة قانونية سليمة.
يمثل محو المعلومات الجنائية من حاسب وزارة الداخلية أحد الموضوعات القانونية المهمة التي ترتبط بحقوق الأفراد ومستقبلهم المهني والاجتماعي. ويختلف الموقف القانوني من حالة إلى أخرى بحسب نوع القضية ونتيجتها وما إذا كانت هناك أحكام نهائية أو قرارات بالحفظ أو البراءة أو رد الاعتبار.
ولذلك فإن دراسة كل حالة بصورة مستقلة تعد أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، مع الاستعانة بمحام متخصص يمتلك الخبرة الكافية في القضايا الجنائية وإجراءات رد الاعتبار.
وتوفر مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض الدعم القانوني اللازم في جميع الإجراءات المتعلقة بمحو المعلومات الجنائية ورد الاعتبار والطعون الجنائية.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:
01129230200
محو المعلومات الجنائية من حاسب وزارة الداخلية
محو المعلومات الجنائية من حاسب وزارة الداخلية، إزالة السابقة الجنائية، رد الاعتبار الجنائي، محو السوابق الجنائية، حذف البيانات الجنائية، رد الاعتبار القضائي، البراءة في القضايا الجنائية، محامي جنائي، محامي نقض، مؤسسة حورس للمحاماة، عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، محو الأحكام الجنائية، رد الاعتبار في القانون المصري، صحيفة الحالة الجنائية، الفيش والتشبيه.
ملاحظة مهنية مهمة: عند النشر، يُفضَّل عدم الجزم بإمكانية “حذف” أو “محو” بيانات من قواعد وزارة الداخلية في جميع الحالات، لأن ذلك يخضع لقوانين ولوائح وإجراءات تختلف بحسب نوع البيانات وطبيعة الحكم والجهة المختصة، ومن الأفضل عرض الأمر باعتباره إجراءات قانونية لتصحيح أو إزالة الآثار القانونية أو رد الاعتبار وفقًا للقانون المصري.
((دعوي محو البيانات الجنائيه ))
دعوى محو البيانات هى الدعوى التى يقوم برفعها شخص سبق اتهامه من قبل فى قضيه ما سواء كانت جنحه او جنايه وسواء تم الحكم عليه فى تلك القضيه ونفذ فيها العقوبه او تم وقف تنفيذ العقوبه فيها او لم يتم الحكم عليه فيها اصلا لاى سبب كان
((البيانات التى يتم محوها من جهاز الحاسب الالى او من صحيفه الحاله الجنائيه ثلاثه انواع))
1- المعلومه الجنائيه : او ما يطلق عليها كارت المعلومات الجنائيه فيمكن للشخص ان يوجه له اتهام فى قضيه ما من النيابه مثلا دون ان يحكم عليه فيها الا ان ذلك الاتهام يظل موجودا تجاه المتهم فى قسم السجلات الجنائيه بمصلحه الامن العام حتى ولو لم يحكم عليه فى تلك القضيه لاى سبب ويلاحظ ان المعلومه الجنائيه يسبقها تظلم لللامن العام قبل رفع الدعوى
2-الاحكام الجنائيه المدونه فى الحاسب الالى :وفيها يصدر حكم بالفعل ضد الشخص سواء بالبراءه او بالادانه وسواء تم تنفيذ الحكم بالفعل او تم وقف التنفيذ
3-الاحكام الجنائيه المسجله فى صحيفه الحاله الجنائيه : هى الاحكام التى تم تنفيذها بالفعل ويتم الحكم فيها برد الاعتبار
((المستندات المطلوبه فى دعوى محو البيانات )):
شهاده من الجدول بالتصرف النهائى فى القضيه
صحيفه حاله جنائيه
صوره بطاقه شخصيه
التظلم المقدم قبل رفع الدعوى ان وجد
الفرق بين الاحكام الجناءيه والمعلومات الجناءيه و الاحكام الجناءيه المسجله بصحيفه الحاله الجناءيه وكيفيه محوها من جهاز الحاسب الالي لوزاره الداخليه
قد يحدث خلط بين الاحكام المطلوب تنفيذها والمعلومات الجناءيه والاحكام المسجله بصحيفه الحاله الجناءيه
فوزاره الداخليه بها مصلحه الامن العام وبادي ذي بدء نود ان نشير الي نبذه سريعه عنها وتاريخ إنشاؤه
حيث تم إنشاء إدارة عموم الأمن العام في غضون عام 1913 وكان إختصاصها فرض القانون والنظام . وأعقب ذلك إنشاء إدارة تحقيق الشخصية و ضُم إليها قلم السوابق , ليكون معنياً بالتعرف علي المجرمين السابقين لاسيما حالَ العود لارتكاب الجرائم . ثم تبع ذلك إنشاء فروع المباحث الجنائية في أقسام البوليس وأُنيط بها مراقبة الأشقياء الخطرين ورصد ومكافحة نشاط المجرمين .وفي غضون عام 1965 صدر القرار الوزاري رقم (170) بتنظيم مصلحة الأمن العام بكونها إحدي أجهزة قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية , وبمقتضي هذا القرار تحدد إختصاصها بالإشراف علي جهود أجهزة الأمن بالمحافظات للحفاظ على الأمن العام وإقرار النظام والسكينة, وتوجيه وتنسيق ومراقبة هذه الجهود لمكافحة النشاط الإجرامي بصوره المختلفة (منعاً وكشفاً) .
وتتكون مصلحه الامن العام بالوقت الحالي من عده ادارات من بينها :
اولا : اداره تنفيذ االاحكام وهي التي تختص بادراج الاحكام المطلوب تنفيذها والصادره في القضايا المحكوم بها وتدرج علي الحاسب ببيانات القضيه ورقم الحصر والعقوبه واسم المتهم ومحل اقامته
ثانيا : اداره المعلومات والمتابعه الجناءيه وهي التي تختص بتسجيل الشخص جناءيا من خلال استماره تسجيل مدون بها بياناته الشخصيه ومواصفاته الجسمانيه واسم الشهره ان وجد واسماء أشقائه واسم والدته وكارت معلومات ايضا ويتم ادرااج البيانات علي الحاسب الالي واي قضيه او محضر حتي لو اداري ومهما كان التصرف النهائي بالقصيه حتي لو صدر حكم بالبراءه يتم تسجيلها كمعلومه جناءيه علي الشخص ومثل تلك الامور بها اعتداء علي حريه الفرد حيث ان وزاره الداخليه لديها وسيله قاطعه لرصد المجرمين وهي صحيفه الحاله الجناءيه
ثالثا _ الادله الجناءيه وهي من بعض اختصاصها اصدار صحيفه الحاله الجناءيه
فالاحكام الجناءيه التي تم تنفيذها هي التي يتم ادراجها بصحيفه الحاله الجناءيه
كيفيه محو كلا من الاحكام والمعلومات والاحكام المسجله
النوع الاول وهو الاحكام الجناءيه
وهي( التفيذ) يتم محوها من الحاسب الالي بعد تقديم التصرف النهائي بالقضيه اي كان (براءه او صلحا او ادانه وتم التفيذ بها او وقف تنفيذ) ويتم محوها من الحاسب ويتم تسليم الشهاده بمديريه الامن التابع لها الحكم فالاحكام الجزءيه يتم محوها من الحاسب الالي لمديريه الامن والاحكام المستانفه والجنايات من الامن العام بالقاهره ولكن كما ذكرنا يتم تسليمها بمديريه الامن وبعد ذلك يتم الإستعلام عنها من النيابه المختصه ويتم ارسالها لمصلحه الامن العام لمحوها
النوع الثاني وهو المعلومه الجناءيه
يتم محوها من الحاسب الالي لوزاره الداخليه عن طريق رفع دعوي محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري وتكون بشق مستعجل ويسبقها تظلم للامن العام بمحو المعلومات ويجوز ارساله بخطاب مسجل بعلم الوصول ويتم اختصام وزير الداخليه ومدير مصلحه الامن العام ومدير اداره المعلومات والمتابعه ومدير الامن و المحافظ ويتم تاسيسها علي ان التسجيل الجناءي هو اعتداء صارخ علي الفرد في حريته الشخصيه المكفوله له بالدستور والقانون فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، و العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، كما” فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ولضمان سلامة التسجيل الجنائي، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة ، ولابد أن تُراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها ، واستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل ، أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته .
فوزاره الداخليه لديها وسيله قاطعه لرصد المجرمين وهي صحيفه الحاله الجناءيه ومن شروط قبولها تقديم التصرف النهائي بالقضايا المراد محوها وصحيفه الحاله الجناءيه تشير إلي عدم وجود احكام جناءيه مسجله
النوع الثالث -الاحكام الجناءيه المدونه بصحيفه الحاله الجناءيه
وهي الاحكام التي تم تنفيذ ها وقضاء العقوبه بها
وتمحي تلك القضايا سواء جناءيه او جنحه برد الاعتبار حيث نصت المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه: «يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه».
وتنص المادة (537) على أنه: «يجب لرد الاعتبار: أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة. ثانيا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة».
وتنص المادة (550) على أنه: «يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو … متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة. ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة».
وتنص المادة (552) على أنه: «يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية».
فهناك نوعان من رد الاعتبار رد اعتبار قضائي المنصوص عليه بالمادة ٥٣٧ اج وهناك رد اعتبار بحكم القانون المنصوص عليه بالماده ٥٥٠ اجراءات جنائيه فالاول لابد ان يكون امام محكمه الجنايات التابع لها محل اقامه الطالب بعد انقضاء ست سنوات في الجنايه وثلاث سنوات في الجنحه وبعد استيفاء المطلوب ماده ٥٣٩ ويكون ذلك بطلب لنيابه الاستئناف التابع لها محل اقامه الطالب ويرسل للنيابه الجزءيه لاستيفاءه وعليه يسال الطالب وتطلب تحريات المباحث عن سلوكه وسوال شيخ الناحيه ويستعلم من السجن الذي نفذ فيه العقوبه وبعد استيفاء الاوراق يتم ارسالها لنيابه الاستءناف والتي تقوم بارسالها لمحكمه الجنايات التابع لها محل اقامه الطالب والتي تحكم برد اعتباره ويتم تنفيذه بالادله الجناءيه بالعباسيه لرفع اسم الطالب من الحاسب
اما الثاني رد الاعتبار القانوني المنصوص عليه بالماده ٥٥٠ اجراءات جنائيه ويكون بعد مرور ١٢ سنه في الجنايه و٦ في الجنحه وطبعا الجهه الاداريه لا تمحو القضايا المسجله لذلك تم رفعها بالقضاء الاداري دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن محو بيانات واسم الطالب من الادله الجناءيه
لان اذا لم تمر تلك المدد يتم رفض الدعوي في حاله رفعها بالقضاء الاداري لعدم اتباع الطريق الصحيح الذي رسمه الفانون
مرفق صوره حكم صادر من محكمه جنايات الاسماعيليه برد الاعتبار وكذلك صوره حكم صادر من محكمه القضاء الاداري بالاسماعيليه برد الاعتبار وكذلك صحيفه دعوي محو تسجيل جناءي وكذلك الحكم الصادر بها بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزاره الداخليه بمحو اسم المدعي وكذلك حكم الغاء القرار السلبي ايضا بمحو بيانات المدعي ومذكره قضايا الدوله والرد عليها
مرفق بالبحث صحيفه دعوي رد اعتبار قانوني وحكم صادر بها وكذلك حكم رد اعتبار قضائي وصحيفه محو بيانات وحكم صادر بها وتقرير المفوضين ومذكره دفاع ومذكره قضايا الدوله
