صيغة دعوى اثبات نشوز الزوجة
صيغة دعوى اثبات نشوز الزوجة وفقًأ للقانون المصري عند تركها منزلها بدون اي مبرر، الصيغة مكتوبة وجاهزة للطباعة وتعطي للمحامي مكسب القضية بسهولة، واسقاط النفقة عن الناشز، وخلال السطور التالية تعرف على صيغة دعوى نشوز الزوجة.
صيغة دعوى اثبات نشوز الزوجة

صيغة دعوى إثبات نشوز الزوجة في القانون المصري: الشروط القانونية والإجراءات وآثار الحكم بالنشوز
تُعد دعوى إثبات نشوز الزوجة من الدعاوى المهمة في محاكم الأسرة المصرية، حيث ترتبط بحقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة داخل الحياة الزوجية، كما يترتب عليها آثار قانونية مهمة تتعلق بالنفقة وبعض الحقوق المالية الأخرى. ولهذا يكثر البحث عن صيغة دعوى إثبات نشوز الزوجة والشروط اللازمة لرفعها والإجراءات القانونية المتبعة أمام محكمة الأسرة.
وقد نظم القانون المصري مسألة النشوز من خلال قواعد وأحكام تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين، بحيث لا يجوز إسقاط حقوق الزوجة أو اعتبارها ناشزًا إلا وفق إجراءات قانونية محددة وضوابط صارمة تكفل احترام حقوق جميع الأطراف. كما أن مجرد وجود خلافات زوجية لا يكفي وحده لإثبات النشوز، بل يجب توافر شروط قانونية وإجراءات رسمية نص عليها القانون.
وفي هذا المقال نستكمل سلسلة المقالات القانونية الخاصة بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية، ونوضح مفهوم نشوز الزوجة، وشروط إثباته، وإجراءات رفع الدعوى، ونموذجًا استرشاديًا لصيغة دعوى إثبات النشوز، مع بيان دور مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية والمستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في هذا النوع من القضايا.
ما المقصود بنشوز الزوجة؟
يقصد بالنشوز في المفهوم القانوني امتناع الزوجة عن طاعة زوجها أو رفضها العودة إلى مسكن الزوجية دون مبرر قانوني معتبر، وذلك بعد استيفاء الإجراءات التي رسمها القانون.
ولا يُعتبر كل خلاف بين الزوجين سببًا للحكم بالنشوز، إذ يتطلب الأمر توافر شروط محددة وإجراءات قانونية معينة قبل الوصول إلى هذه النتيجة.
ويُعد موضوع النشوز من المسائل التي تنظرها محاكم الأسرة بعناية نظرًا لارتباطه المباشر باستقرار الأسرة وحقوق الزوجين.
متى يجوز للزوج رفع دعوى إثبات نشوز الزوجة؟
يجوز للزوج اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالنشوز إذا توافرت مجموعة من الشروط القانونية.
ومن أهم هذه الشروط:
مغادرة الزوجة لمسكن الزوجية
أو امتناعها عن الدخول فيه.
عدم وجود سبب شرعي أو قانوني
يبرر هذا الامتناع.
توافر مسكن شرعي مناسب
معد لإقامة الزوجة بصورة قانونية وآمنة.
استكمال الإجراءات القانونية
الخاصة بإنذار الطاعة وما يرتبط به من إجراءات.
ولا يكفي الادعاء المجرد بترك المنزل لإثبات النشوز أمام المحكمة.
ما هو إنذار الطاعة؟
يُعد إنذار الطاعة من أهم الإجراءات القانونية المرتبطة بمسألة النشوز.
وهو إعلان رسمي يوجهه الزوج إلى زوجته يدعوها فيه إلى العودة إلى مسكن الزوجية.
ويجب أن يتضمن الإنذار:
-
بيان عنوان المسكن.
-
وصف المسكن وصفًا واضحًا.
-
بيانات الزوج والزوجة.
-
دعوة الزوجة للعودة إلى الحياة الزوجية.
ويخضع الإنذار لشروط قانونية معينة حتى ينتج آثاره القانونية.
أهمية إنذار الطاعة في دعاوى النشوز
تكمن أهمية إنذار الطاعة في أنه يمثل الأساس الإجرائي الذي تُبنى عليه الكثير من المنازعات المتعلقة بالنشوز.
ومن أبرز آثاره:
-
إثبات رغبة الزوج في استمرار الحياة الزوجية.
-
منح الزوجة فرصة قانونية للعودة.
-
تحديد موقف كل طرف بصورة رسمية.
-
تمهيد الطريق للإجراءات القضائية اللاحقة.
ولهذا يجب أن يتم وفقًا للأوضاع القانونية الصحيحة.
متى لا تُعتبر الزوجة ناشزًا؟
هناك حالات عديدة لا يجوز فيها اعتبار الزوجة ناشزًا.
ومن أبرزها:
عدم صلاحية مسكن الزوجية
إذا كان غير مناسب أو غير آمن.
تعرض الزوجة للضرر
بما يجعل إقامتها مع الزوج متعذرة.
وجود خلافات جوهرية مثبتة قانونًا
تبرر الامتناع عن العودة.
بطلان أو عيوب إنذار الطاعة
إذا لم يستوفِ الشروط القانونية.
وتقوم المحكمة بفحص كل حالة وفق ظروفها الخاصة.
إجراءات رفع دعوى إثبات نشوز الزوجة
تمر الدعوى بعدة مراحل قانونية متتابعة.
أولًا: توجيه إنذار الطاعة
وفق الإجراءات القانونية المقررة.
ثانيًا: انتظار المدة القانونية
المحددة للاعتراض أو اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ثالثًا: دراسة الموقف القانوني
والتحقق من استيفاء الشروط.
رابعًا: إعداد صحيفة الدعوى
وصياغتها بصورة قانونية سليمة.
خامسًا: قيد الدعوى
أمام المحكمة المختصة.
سادسًا: إعلان الخصوم
ومتابعة الجلسات القضائية.
سابعًا: صدور الحكم
بعد دراسة المحكمة لكافة عناصر النزاع.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى إثبات النشوز
عادة ما تتطلب الدعوى عددًا من المستندات المهمة.
ومن أبرزها:
-
وثيقة الزواج.
-
صورة بطاقة الرقم القومي.
-
صورة إنذار الطاعة.
-
ما يفيد إعلان الزوجة بالإنذار.
-
المستندات المؤيدة لسلامة مسكن الزوجية.
-
أي مستندات أو أدلة أخرى تدعم الدعوى.
وكلما كانت المستندات مكتملة، ساعد ذلك في عرض القضية بصورة أوضح أمام المحكمة.
نموذج استرشادي لصيغة دعوى إثبات نشوز الزوجة
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد / ………… المقيم ………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامي.
أنا محضر محكمة ………… قد انتقلت وأعلنت:
السيدة / ………… المقيمة …………
الموضوع
الطالب زوج للمعلن إليها بموجب وثيقة زواج رسمية، وقد غادرت مسكن الزوجية وامتنعت عن العودة رغم قيام الطالب بإنذارها قانونًا بالدخول في طاعته والإقامة بمسكن الزوجية المعد لها شرعًا وقانونًا.
وحيث إن المعلن إليها لم تستجب للإجراءات القانونية المتخذة، فقد اضطر الطالب إلى إقامة هذه الدعوى لإثبات نشوزها وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
بناءً عليه
يلتمس الطالب الحكم بإثبات نشوز المعلن إليها وترتيب الآثار القانونية المقررة لذلك، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم
آثار الحكم بنشوز الزوجة
إذا صدر حكم نهائي بثبوت النشوز وفقًا للإجراءات القانونية، فقد تترتب آثار قانونية معينة وفق أحكام القانون.
ومن أهمها:
-
التأثير على بعض الحقوق المالية المرتبطة بالنفقة الزوجية.
-
ترتيب بعض الآثار القانونية المتعلقة بالعلاقة الزوجية.
-
تحديد المراكز القانونية للطرفين في المنازعات اللاحقة.
وتختلف الآثار بحسب ظروف كل حالة وما تقضي به المحكمة.
الاعتراض على إنذار الطاعة
من الحقوق القانونية المقررة للزوجة الاعتراض على إنذار الطاعة إذا كان لديها أسباب قانونية لذلك.
وقد يستند الاعتراض إلى:
-
عدم صلاحية المسكن.
-
وجود ضرر من الزوج.
-
بطلان بيانات الإنذار.
-
وجود أسباب قانونية أخرى.
وتقوم المحكمة بدراسة هذه الأسباب قبل الفصل في النزاع.
الدفوع القانونية في دعاوى النشوز
تتنوع الدفوع القانونية بحسب ظروف كل قضية.
ومن أبرزها:
الدفع بعدم صلاحية مسكن الزوجية
إذا ثبت عدم توافر الشروط القانونية فيه.
الدفع ببطلان الإنذار
عند وجود عيوب قانونية مؤثرة.
الدفع بوجود ضرر
يحول دون العودة إلى الحياة الزوجية.
الدفع بعدم صحة الإجراءات
إذا شابها بطلان قانوني.
وتخضع جميع هذه الدفوع لتقدير المحكمة المختصة.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأسرة
تُعد دعاوى النشوز والطاعة من القضايا التي تحتاج إلى خبرة قانونية دقيقة.
ويقوم المحامي المتخصص بـ:
-
دراسة الملف القانوني.
-
مراجعة صحة الإنذارات والإجراءات.
-
إعداد صحف الدعاوى والدفوع.
-
تمثيل الموكل أمام المحكمة.
-
متابعة جميع مراحل التقاضي.
وهو ما يساعد على حماية الحقوق وضمان سلامة الإجراءات.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا النشوز والطاعة
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة.
وتقدم المؤسسة خدمات قانونية متكاملة تشمل:
-
دعاوى النشوز والطاعة.
-
دعاوى النفقة.
-
قضايا الخلع والطلاق.
-
منازعات الحضانة والرؤية.
-
إعداد المذكرات القانونية.
-
تمثيل العملاء أمام محاكم الأسرة.
كما تسعى المؤسسة إلى تقديم حلول قانونية احترافية تحافظ على حقوق العملاء وتراعي أحكام القانون المصري.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:
01129230200
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض وخبرته في قضايا الأسرة
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من أصحاب الخبرة القانونية الواسعة في مجال الأحوال الشخصية ومنازعات الأسرة.
وتشمل خبراته:
-
دعاوى الطاعة والنشوز.
-
قضايا النفقة.
-
الخلع والطلاق.
-
الحضانة والرؤية.
-
الطعون والاستئنافات.
-
إعداد المذكرات القانونية المتخصصة.
وقد ساهمت خبرته العملية في تمثيل العديد من العملاء أمام محاكم الأسرة وتحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة.
نصائح قانونية مهمة قبل رفع دعوى إثبات النشوز
-
التأكد من صحة إنذار الطاعة قانونيًا.
-
الاحتفاظ بكافة المستندات والأوراق الرسمية.
-
توثيق الوقائع المرتبطة بالنزاع.
-
مراجعة محامٍ متخصص قبل اتخاذ أي إجراء.
-
عدم الاعتماد على المعلومات غير الموثقة.
-
دراسة جميع البدائل القانونية المتاحة قبل اللجوء للقضاء.
الخاتمة
تُعد صيغة دعوى إثبات نشوز الزوجة من الموضوعات المهمة في قانون الأحوال الشخصية المصري، نظرًا لما يترتب عليها من آثار قانونية مؤثرة على حقوق وواجبات الزوجين. ويتطلب نجاح هذه الدعوى الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة واستيفاء الشروط التي حددها القانون والقضاء المصري.
ومن هنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص يمتلك الخبرة الكافية في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية. وتواصل مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية، تحت إشراف المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، تقديم خدماتها القانونية المتخصصة في قضايا الأسرة، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج القانونية وفقًا لأحكام القانون المصري.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 01129230200
المستشار عبد المجيد جابر
المحامي بالنقض
صيغة دعوى اثبات نشوز الزوجة
انة فى يوم الموافق / / 2021
بناء على طلب السيد /
المقيم/
ومحله المختار مكتب الاستاذ\
انا محضر محكمة قد انتقلت الى حيث اقامة :-
السيدة/
المقيمة طرف والدها /
مخاطبا مع /
وانذرته بالاتى :-
الموضـــــوع –
بموجب عقد زواج مؤرخ بتاريخ -|-|2021 تزوج الطالب من المنذر اليها ومازالت
فى عصمتة ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها
الا انة فوجئ بخروجها عن
طاعته وحيث أن الطالب وهو أمين على زوجته نفسا ومالا وقد وفاها عاجل صدقها
واعد لها مسكن شرعيا وهو المسكن الكائن بمنزل الاستاذ/ ع
بشارع …………….
والمنزل عبارة عن:
ودون أي سبب او مبرر قانونى تركت الزوجة المنزل الامر الذى دعا الطالب المدعى الى انذارها رسميا على يد محضر بالدخول فى طاعتة بالانذار والمؤيد تحت رقم ” ” بمركز ” ” والمعلن بتاريخ ” “
ولما كانت المادة 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نصت على(اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون
صيغة دعوى اثبات نشوز الزوجة
حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة اذا لم
تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية ان يبين فى الاعلان المسكن ) و للزوجة الاعتراض على هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الاوجة الشرعية التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعتة والا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم بة فى الميعاد
وهو البين انه لم تعترض حتى الان مما تعد ناشزا وحيث انه وبالترتيب على ماسبق فان المدعى عليها تعد ناشزا بما يعنى وقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الانذار بالدخول فى الطاعة المؤرخ على ما نحو ثابت فى تاريخ:
لذلك تصح طلبات المدعى في انذار الطاعة
1-بطلب ثبوت نشوز زوجتة المدعى عليها بخروجها دون سبب قانونى وشرعى عن طاعة زوجها المدعى.
2- ايضا طلب وقف نفقتها من تاريخ انذارها بالدخول فى الطاعة في تاريخ :
(بناء عليه)
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت فى التاريخ اعلاة الى حيث محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من اصل هذا وكلفتها بالحضور امام محكمة ” ” لشؤن الاسرة الكائن مقرها بمحكمة ” ” –مركز ” “.
وذلك ابتدا من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها من صباح يوم الموافق \ \2019 وذلك لتسمع الحكم اولا- بثبوت نشوزها بخروجها دون سبب قانونى او شرعى عن طاعة زوجها المدعى ووقف نفقتها من تاريخ الانذار بالدخول فى الطاعة
المؤرخ بـ “
ثانيا- الزمها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
ولاجل العلم \
دعوى النشوز
نلقي الضوء على إشكالية النشوز من الناحية الشرعية والقانونية، وذلك من حيث الماهية والشروط والآثار المترتبة عليها فى الوقت الذى أصبحت فيه المحاكم تكتظ بدعاوى “النشوز” مع ارتفاع معدلات الخلافات الزوجية بين الرجل وزوجته – .
النشوز من الناحية الفقهية
النشوز الفقهى هو معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، فكأن الزوجة تترفّع عن طاعة الزوج، وفسره ابن عباس وعطاء، بأنه معصية الزوج فيما يلزمها من طاعته، وعند الدردير: إذا خرجت عن طاعته، أو تركت حقوق الله، أو أغلقت الباب دونه، أو خانته فى نفسها أو ماله.
نشوز الزوجة
ويُعرف النشوز، من أمور كثيرة، لا سبيل إلى حصرها أو الإحاطة بها، أهمها: تغيّر طباع الزوجة عما كانت عليه قبلاً، جاء فى روح البيان: “هو أن يكون إذا دعاها أجابته بالتلبية، وإذا خاطبها أجابته بكلام جميل حسن، ثم صارت بعد ذلك، لا تجيب بالتلبية، ولا تكلمه بكلام جميل”، وكما لو أنها صارت تأتيه إلى فراشه مكرهة دون عذر، بعد أن كانت تأتى طائعة، أو كانت تستقبله هاشة واقفة، فلم تعد كذلك، أو أنها تخرج من المنزل بدون إذنه، وبلا ضرورة.
نشوز الزوج
هذا بالنسبة لنشوز الزوجة، أما نشوز الزوج، فله أيضاً صورٍ كثيرة، فمن ذلك مثلاً: أن يكلمها بكلام غير لَيّنٍ، أو يهجرها في الفراش بدون حق، أو يقوم بظلمها، أو بمنعها حقاً من حقوقها، أو يبخل عليها بنفقتها أو كسوتها، أو يسيء إليها، بالإساءات التى سبق أن ذكرناها فى أكثر من موضع، وتختلف أسباب النشوز من رجل إلى آخر، حسب تعليمه ودرجة ثقافته، وبيئته التى يعيش فيها.
النشوز قانوناَ
أما النشوز فى القانون فهو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا وصاحب الصلاحية فى اصدار هذا القرار هو رئيس التنفيذ الشرعى وليس القاضى الشرعى كما قد يتوهم البعض، ويترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الاسباب، وتزول صفة النشوز عن المرأة وبالتالى آثاره عند رجوعها عن رأيها ومتابعتها له شريطة توافر شَرطى النشوز “قبض المهر المعجل وتوافر المسكن الشرعى”.
كيف يتحقق النشوز؟
يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا فى إحدى الحالتين:
-الفرض الأول: أن يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته فلا تعترض عليه في المواعيد القانونية “30 يوما من تاريخ الانذار”، فإن انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز .
-الفرض الثانى: وهى أن تعترض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة ويقضى فيه برفض اعتراضها بحكم نهائى فى هذه الحالة أيضا يحق للزوج أقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة .
– كيفية أو طريقة إثبات النشوز؟
يتم إثبات النشوز فى حقيقة الأمر يتم بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف الزوجة عن معصية النشوز وأن تدخل فى عصمة زوجها على أن يشترط فى هذا الانذار أن يتم توجيه للزوجة في المكان التي تقيم فيه ليتصل علمها به وأن يبين الزوج فى صدر الإنذار مسكن الطاعة الذى يرغب فى أن تدخل الزوجة فيه لعصمته، على أن ينتظر الزوج الميعاد القانونى للاعتراض على هذا الإنذار قبل تحريك دعوى أثبات النشوز.
ما هى الأثار المترتبة على النشوز؟
الآثر المترتب على النشوز يرتب على نشوز الزوجة وقف نفقتها من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة ويرتب على ذلك سقوط نفقتها، وعدم قدرتها على المطالبة بأية نفقة لها كونها قد خرجت عن طاعة زوجها.
-السند القانونى لإثبات حالة النشوز: نظم المشرع المصرى مسألة النشوز في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، التى تنص على أن: “إذا أمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن… إلخ”.
-هل تمتد أثار حكم النشوز إلى ما بعد الطلاق؟
أما عن مسألة امتداد أثار حكم النشوز إلى ما بعد الطلاق، فإن حكم النشوز يرتبط ارتباط وثيق بالحياة الزوجية فهو يدور وجودا وعدما مع العلاقة الزوجية، فإن انقضت العلاقة الزوجية بالطلاق أو بالوفاة أنقطع آثر حكم النشوز وعليه فالزوجة الناشزا إذا ما طلقت أن تطالب بنفقة لمتعتها إذا توافرت شروطها على أن تخصم مدة نشوزها من نفقة المتعة، ويحق لها كذلك المطالبة بنفقة عدة وكافة حقوق المترتبة على الطلاق.
-وهل كل الطلاقات تقطع أثار حكم النشوز؟
تختلف حالات الطلاق بمدى تأثيرها على حكم النشوز، فالطلاق الرجعي لا يقطع أثار النشوز فتظل الزوجة ناشزا فى عدتها وأن أرجعها الزوج قبل انقضاء العدة ظلت ناشزا أما الطلاق البائن فهو الذى يقطع أثار النشوز وفى هذا يمكنا الاستناد لحكم محكمة النقض الذى يقضى بالتالى:
“الطلاق الرجعى، أثره هو انتقاص عدد الطلقات التى يملكها الزوج عدم زوال حقوق الزوج علي الزوجة إلا بانقضاء العدة، أما الرجعة فماهيتها امتداد للزوجية القائمة مع عدم اشتراط الاشهاد عليها ولا رضاء الزوجة أو علمها، وإعلان الزوج زوجته للدخول في طاعته وتطليقه لها ثم مراجعتها قبل العدة، أما عدم امتثالها للإنذار أثره هو اعتبارها ناشزا دون حاجة لتوجيه إنذار أخر”، وذلك طبقا للطعن رقم 326 لسنة 63 ق جلسة 30/3/1998 .
– كيف للزوجة أن تنهى حالة النشوز؟
يحق للزوجة إنهاء حالة النشوز بدخولها لطاعة زوجها وتمكين زوجها منها علي أن يشترط لأثبات كف الزوجة عن معصية النشوز أن يصاحب هذا الكف أية مظاهر مادية، وذلك للأثبات كأن تقوم الزوجة بتسليم نفسها على يد محضر للزوج لتثبت أنها ترغب في الكف عن النشوز ورغبتها في الدخول الي طاعته أو أن تقيم دعوى لأثبات اقلاعها عن معصية النشوز.
“ويتعين علي الزوجة التي اقعلت عن معصية النشوز أن تقيم ضد الزوج الدعوي بطلب الحكم بأثبات أقلاعها عن النشوز وعودتها إلى طاعة الزوج، التي لها أثباتها بالبينة الشرعية وكافة طرق الإثبات، أن الحكم بالنشوز إنما يكون بطبيعته حكما مؤقتا مرهون بإقلاع الزوجة عن معصية النشوز والعودة إلى طاعة الزوج وهذه العودة يمكن أن تتم بطريقة أو أخرى كثر منها في العمل قيام الزوجة بتوجيه إنذار إلى الزوج على يد محضر ومصاحبة المحضر إلى منزل الزوجية عارضه نفسها عليه، بحيث أنه إذا أمتنع عن قبولها في مسكن الزوجية أثبت المحضر ذلك في إجابته على الإنذار الموجه إلى الزوج”.
– هل حكم النشوز تمتد أثاره لحقوق الصغار؟
حكم النشوز لا يمس الصغار ولا حقوقهم مطلقا كون أن الحكم الصادر بنشوز الزوجة هو حكما شخصيا لا تمتد أثاره إلا على الزوجة فقط وهو حكما مؤقتا ينتهى بكف الزوجة عن معصية النشوز.
– الأسباب التى يمكن للزوجة الاحتجاج بها على طلب الدخول في الطاعة في هذا الصدد يجب أولا أن نتحدث عن شروط صحة المسكن الذي يطالب الزوج زوجته للدخول فيه لطاعته فيشترط أن يكون بين جيران صالحين تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها، وأن يكون متناسب مع حالة الزوجة الاجتماعية وأن لا يقل عن منزل الزوجية إذا كان منزل الطاعة غير منزل الزوجية، فإن انتفت تلك الشروط عن المسكن الذي يطالب الزوج زوجته للدخول في طاعته فيه فيحق لها أن تعترض علي هذا المسكن وعلى المحكمة متى تأكدت من صحة أسباب الاعتراض على الدخول في الطاعة أن تقضي بعدم الاعتداد بإنذار الدخول في الطاعة.
-هل يحق أن يذكر فى إنذار الدخول فى الطاعة مسكن غير مسكن الزوجية ليكون مسكن للطاعة؟
يحق للزوج أن يوجه إنذار الطاعة متضمنا منزل للطاعة غير مسكن الزوجية إذا ما كانت هناك أسباب تبرر ذلك كأن ينتقل الزوج للعمل في مدينة أو محافظة غير التي كان يقيما فيها وعلى الزوجة أن تتبع زوجها أينما سار وأينما حل، “الأصل أن للزوج شرعا أن يقوم بتغير مسكن الزوجية كلما رأي ذلك وطبقا لمقتضيات حياته المعيشية والأصل أيضا أن تتبعه الزوجة في ذلك”.
– الآثر المترتب علي القضاء بعد الاعتداد بإنذار الدخول في الطاعة: إذا ما قضي في الاعتراض الذي أقامته الزوجة للاعتراض على إنذار الدخول في الطاعة الموجه من قبل الزوج بعدم الاعتداد جاز للزوجة المطالبة بنفقته السابقة ولا حجة للزوج في الامتناع عن سداد النفقة.
إجراءات رفع دعوى النشوز
الخطوة الأولى: تتمثل فى اللجوء لمحاكم الأحوال الشخصية وتعبئة نموذج صحيفة الدعوى، ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعاوى فى المحكمة.
الخطوة الثانية: أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة.
الخطوة الثالثة: الحضور فى الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة، ويقوم القاضى بضبط حضور الزوج أو وكيله وحضور الزوجة المدعية ويذكر المعرف بها أو وكيلها.
الخطوة الرابعة: تسمع دعوى الزوج على زوجته بالنشوز ومطالبته إياها بلزوم بيت الزوجية.
الخطوة الخامسة: إذا ثبت أن نشوز الزوجة لا مبرر له حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وأنها إذا لم ترجع فتعد ناشزاً ساقطة الحقوق ولا تجبر على الرجوع بالقوة عملاً بالتعميم رقم 8/ت/105، وتطبيقاً لمنصوص المادة الخامسة والسبعين من نظام التنفيذ.
الخطو السادسة: إذا ذكرت الزوجة أسباباً لنشوزها فيسأل الزوج عنها، فإن أنكرها أو أمكن معالجتها فرفضت الزوجة الرجوع أو عجزت الزوجة عن إثباتها، فيتم العمل بقرار هيئة كبار العلماء السالف ذكره.
الخطوة السابعة: لمن لم يقتنع بالحكم من الطرفين حق طلب رفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وفق التعليمات.
للتواصل معنا يرجي الاتصال بنا علي الرقم التالي 01020743999



