الابتزاز الإلكتروني وعقوبته وكيفية تتبعه

الابتزاز الإلكتروني وعقوبته وكيفية تتبعه

*************************************************************

 تعرف على الابتزاز الإلكتروني وعقوبته وكيفية تتبعه والتصرف معه قانوناً ..

 #نحن_نضيء_لك_الطريق

خلال الآوان الأخيرة انتشرت وقائع الابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي بحق الفتيات غالباً،

كنوع من الضغط عليهم للحصول على منفعة ما ، وقد يخشى البعض التصرف بطرقٍ قانونية خوفاً من نظرة الأهل والمجتمع،

لاسيما  الفتيات، لكن في الحقيقة التصرف القانوني يتم بسرعة وفي سرية تامة وضباط الشرطة

والمهندسين الفنيين في هذا النطاق يتعاملون باحترام وتقدير تام .

 #نحن_نضيء_لك_الطريق

 في هذه المقالة نبسط لكم أنواع الابتزاز الإلكتروني والطرق القانونية للإثبات، وهي كالتالي:

 ١- أنواع الابتزاز الإلكتروني؛

الابتزاز ممكن يطل عليك فجأة من نافذة لا تتوقعها، لكننا هنا هنخليك تتوقعها وتاخد احتياطاتك

لها كويس أوي، فهو ممكن يكون صورة من ستة أو سبعة صور مختلفة،  كالآتي:

 النافذة الأولى؛  في علاقات الوعد بالزواج سواء ارتباط أو خطبة، أو زواج، ويكون هنا من خلال الصور أو الفيديوهات،

عندما تثق الفتاة في الشخص الذي ترتبط به وتطلعه على أسرارها ، وتبدأ في إرسال صورها له،

ومع الوقت يبدأ الطرف الثاني في الانحدار أخلاقياً وابتزاز الفتاة بصورها ، ومن ضمن القضايا التي

تعرضت لها فتاة انتحرت بسبب هذا النوع من الابتزاز .

 النافذة الثانية؛ في بعض إعلانات شركات منتجات العناية النسائية، كأن يطلب المعلن من الفتاة صو

ر لبعض أماكن حساسة في جسدها، قم يبدأ في تهديدها ..

 النافذة الثالثة: الهاكر، وهو مبتز متنكر، فهو  يستطيع الولوج إلى أكونت الضحية من خلال إرسال رابط، أو صور،

أو فيديوهات، وبالتالي تتسرع الضحية في فتح هذه الروابط المجهولة ، فيتسلل إلى الجهاز ويتحكم في محتواها

أو يهدد بنشره ويطلب فدية لتحريره.

 النافذة الرابعة:  الدجل، ويكون من خلال التواصل مع أحد الدجالين بهدف فك أعمال سحرية،

ويطلب الدجال من الضحية إرسال صور خاصة إليه أو الضغط عليها لممارسة أفعالاً محرمة  .

 النافذة الخامسة؛ إعلانات الوظائف؛ كأن يطلب الشخص صورة خاصة للفتاة مقابل أن يوفر

لها فرصة عمل تبحث عنها ، ثم يقوم بتهديدها بهذه الصور وطلب فدية 

 النافذة السادسة؛ أن يقوم شخص بسرقة هاتفك أو سرقة الأكونت وتغيير الباسورد، فتصبح كل صورك الشخصية

وبياناتك الخاصة رهن رغباته  ويبدأ في مراسلتك وابتزازك

===================

 ٢- خطوات إثبات الابتزاز ؛

من المفترض إنك لما تقدم بلاغ لمباحث الانترنت أن يقوم المهندس الفني بفحص الجهاز والمراسلات وكتابة تقرير بذلك..

لكن قد يحدث أن يقوم المبتز سريعاً بحذف الصور أو مقاطع الابتزاز من على جهازك قبل أن تصل به مباحث الانترنت لتحرير محضر، فما الحل؟

تحسباً لهذا يجب تفعيل خاصية تسجيل الشاشة، وهي خاصية تختلف بالطبع عن الـ “سكرين شوت”

غير المعترف بها قانونا، لكون بعض المبتزين يقوم بحذف الرسائل لدى طرفي المراسلة للإفلات من الملاحقة القانونية،

لذلك يفضل تفعيل خاصية تسجيل الشاشة (فيديو) بالهاتف أثناء عملية الابتزاز، أو تنزل برامج تقوم بهذه المهمة إذا لم تكن متوفرة في الهاتف.

و في حالة الابتزاز على “الواتساب” يفضل حذف اسم المبتز حتى يظهر الرقم أثناء قيام الشاشة بالتسجيل 

 أما في حالة الابتزاز باستخدام فيديو، فعليك تشغيل خاصية تسجيل الشاشة مع فتح الفيديو، لتوثيق حالة الابتزاز بهذا الفيديو،

تحسباً لحذفه. وإذا كان الابتزاز يتم عن طريق “فيسبوك”، فيتم فتح الحساب على جهاز اللابتوب

أو جهاز الكمبيوتر الثابت، مع ضرورة توجيه الهاتف لأعلى الشاشة لتسجيل رابط صفحة المبتز، وبالتمرير للأسفل ليتم تسجيل المحادثة ..

  والتصرف الصحيح في حالة الابتزاز أن تقوم الضحية بعرض مبالغ مالية فدية لتخليص نفسها منه ، 

الاستدراج يعني، فتتحول القضية من جنحة إلى جناية عند اقترانها بمبالغ مالية .

ولو طلب المبتز مبالغ مالية تبدأ الضحية في التفاوض معه مباشرة حول المبلغ، وأثناء ذلك تقوم باتخاذ

إجراءاتها وإبلاغ المباحث، أما في حالة طلب المبتز لإقامة علاقة محرمة مع الضحية، فعليها أن تحاول

المماطلة معه حتى تتخذ إجراءاتها في إثبات الواقعة وتوثيقها .

==========================

 ٣-الإجراءات القانونية :

بسرعة اللجوء إلى رجل قانون ثقة وأمانة لعرض الأمر عليه.

– أو الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على رقم ١٠٨

==========================

 ٤- كيفية تحرير محضر؛

يتم الذهاب إلى مديرية الأمن بالمحافظة ، مباحث الإنترنت، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات  بالمنطقة المركزية،

في العباسية بالقاهرة، داخل أكاديمية الشرطة القديمة. ولها فرع بكل محافظة ، ويكون الاختصاص حسب محل إقامة المجني عليه ..

========================

 ٥- الأوراق المطلوبة:

١- يجب أن يكون حضور الشخص بنفسه أو المحامي بتوكيل خاص مذكور فيه عبارة

(التعامل مع مباحث الانترنت وتكنولوجيا المعلومات )

٢ -صورة بطاقة الرقم القومي

٢- الدلائل التي تمتلكها الضحية، جهاز الهاتف أو اللاب توب الذي تمت فيه “المحادثة الخاصة بالتهديد والابتزاز”..

أو تسجيلات الشاشة التي وثقت واقعة الابتزاز 

وبعد تحرير المحضر ، المهندس الفني هيديك رقم المحضر وتاريخه، وعليك انتظار الفحص الفني للبصمة الإلكترونية،

وصولاً لمستخدم الحساب المبتز، أو مستخدم الرقم الذي تم الابتزاز منه.

وبعد تحرير المحضر بأسبوع سيصلك رسالة على الهاتف بتحرك المحضر إلى النيابة المختصة، ويجب متابعة 

الإجراءات القانونية اللازمة مع النيابة العامة، حتى يتم إحالة المحضر للمحكمة وتحديد جلسة محاكمة .

ولو قامت النيابة بحفظ المحضر ، يجب تقديم تظلم للمحامي العام لإعادة فتح التحقيق في القضية وإحالتها..

==========================

 ٦ – العقوبة ؛

طالما تم الابتزاز حتى وإن كان برضى الضحية، تكون وفقاً لقانون رقم ١٧٥ لعام ٢٠١٨، القانون

الخاص بالعقوبات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات.

فإن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، واصطناع مواقع أو حسابات خاصة، أو انتحال شخصية شخص آخر.

تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن عام، أو غرامة من ٥٠ ألف جنيه إلى مائتي ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين.

أما الابتزاز بالصور والفيديوهات، تكون العقوبة  السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر،

أو بغرامة من ٥٠ ألف جنيه إلى مائتي ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين.

وعندما يكون الابتزاز مقترن بطلب مبالغ مالية ، تكون جناية وليست جنحة، وهذه عقوبتها لا تقل عن ثلاث سنوات سجن.

================≠=========

 ٧-  بعض النصائح للتوعية:

 ١- من الضروري تغيير الكلمات السرية “الباسورد” الخاصة بالحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من حين لآخر،

وذلك بصفة مستمرة وتكون ذات حروف وأشكال وأرقام بحيث يصعب كشفها وسرقة الحساب.

 ٢- لا يجوز قبول صداقات مجهولة، أو الدخول إلى الروابط المجهولة .

 ٣- لا يجوز قبول صداقات بأسماء مستعارة.

 ٤- ينبغي الدخول على حساب طالب الإضافة، للتحري عنه أولاً وتصفح بروفايله ومعرفة تاريخ الإنشاء،

فإذا كان حديث أو بدون صورة، نرفض قبول طلب الإضافة لأنه في الغالب”هاكر” 

 ٥-  عدم إعطاء الهاتف لشخص لا تعرفه، لإجراء مكالمات، أو وضع الهاتف في متناول شخص

لا تعرفه لشحن البطارية، فتصبح غرضة لمخاطر الابتزاز

أركان جريمة الابتزاز في القانون المصري
جريمة الابتزاز في القانون المصري تعتبر من الجرائم التي تمس الحرية الفردية والسلامة النفسية للأفراد وتنظمها نصوص قانون العقوبات المصري.

نصت المادة 375 مكرر على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه”، ويشمل هذا النص أيضًا إرغام الضحية على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تنفيذ القوانين أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام متى كان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تعريض حياته للخطر ويعكس النص توازنًا بين تجريم الأفعال التي تخل بالأمن النفسي للمجني عليه وبين احترام حرية التعبير طالما لم يتجاوز حد التهديد مع شرط عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر.

أركان جريمة الابتزاز في القانون المصري متمثلة في:

الركن المادي للجريمة

يمثل الركن المادي الأساس الظاهر لجريمة الابتزاز ويتكون من أربعة عناصر مترابطة منها: الفعل المتمثل في التهديد أو استعراض القوة أو التلويح بالعنف، الطلب أو المطالبة بمنفعة مادية أو معنوية وتحقق الخوف أو الرهبة في نفس المجني عليه، والعلاقة السببية بين التهديد ورضوخ الضحية ويعتمد القضاء في إثبات الركن المادي على جمع الأدلة المادية والمعنوية مثل تسجيلات الصوت أو الفيديو أو شهادات الشهود أو الرسائل المكتوبة التي تتضمن التهديد والمطالبة حيث تعتبر هذه الأدلة أساسية لإسناد الدعوى الجنائية.

الركن المعنوي للجريمة وهو أحد أهم أركان جريمة الابتزاز في القانون المصري

يتجسد الركن المعنوي في توافر القصد الجنائي العام والخاص لدى الجاني حيث يشمل القصد العام إدراك المبتز لطبيعة فعله الإجرامي والتهديد الذي يوجهه للضحية بينما يتضمن القصد الخاص نية إرغام الضحية على تنفيذ مطلبه والحصول على المنفعة المرغوبة مع العلم بعدم حقه في ذلك، ويكفي لقيام الركن المعنوي أن يدرك الجاني أثر تهديده في بث الخوف لدى الضحية دون حاجة إلى تحقق التهديد فعليًا وتشير بعض الأحكام القضائية إلى أنه لا يشترط تحقق نتيجة التهديد فعليًا بل يكفي نية الجاني في بث الخوف لتحقيق الركن المعنوي مما يعكس تشديد القضاء على جانب القصد الإجرامي.

لا يشترط التشريع المصري أن تكون المنفعة المطلوبة في الابتزاز غير مشروعة بل يكفي أن يصاحب التهديد طلب للقيام بعمل أو الامتناع عنه حتى وإن كان الطلب مشروعًا بحكم القانون أو العرف، وفي جميع الأحوال يكفي لقيام جريمة الابتزاز وجود التهديد المصحوب بالطلب إذ لا يؤثر في قيام الجريمة مشروعية الطلب أو عدمه ويعتمد الفقه الجنائي على تفسير واسع للنص ليسمح بمرونة التعامل مع أشكال الابتزاز الحديثة بما يعزز حماية الضحايا من أي استغلال ليتوسع في أركان جريمة الابتزاز في القانون المصري.

يعاقب قانون العقوبات المصري مرتكب جريمة الابتزاز بالحبس مدة لا تقل عن سنة وقد تصل إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة مثل ارتكابها من شخصين فأكثر أو بحمل أسلحة أو مواد مخلة أو وقوعها على قاصر أو أنثى، ويضاف إلى ذلك وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة بهدف تعزيز الرقابة والردع ويتضاعف الحد الأدنى والأقصى للعقوبة إذا اقترنت الجريمة بجناية أخرى أو اقترنت بجريمة القتل العمد حيث أقر المشرع تشديد العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات.

ثغرات قضايا الابتزاز الإلكتروني
انتشار وتوسع نطاق جرائم الابتزاز الالكتروني أصبح أمرًا واقعيًا في ظل الثورة المعلوماتية والتطور الهائل في التقنية الحديثة، وبالرغم من أن جريمة الابتزاز الإلكتروني باتت محصورة قانونيًا ضمن أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلا أن تطبيق هذه النصوص يكشف عن جملة من الثغرات التشريعية والإجرائية والفنية والقضائية التي تضعف من فاعلية الملاحقة والعقاب وهو أحد أركان جريمة الابتزاز في القانون المصري.

يعتمد القانون المصري على المادة 327 من قانون العقوبات التي تجرم التهديد بشكل عام لكنها تشترط أن يكون التهديد كتابيًا لاعتباره جريمة أما التهديد الشفهي المباشر دون وسيط فلا يُجرم إلا في حالات محددة، مما يسمح للمبتزين بالتهرب من العقاب إذا لم يتركوا أدلة مكتوبة وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ركز على جرائم مثل الاختراق أو التشهير لكنه لم يعرف الابتزاز الإلكتروني بشكل مستقل مما يفرض على القضاء القياس على مواد أخرى وهو ما يتعارض مع مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، فلا يشتمل القانون على نص صريح ومستقل يعاقب الابتزاز الإلكتروني بصورته الخاصة بل يطبق عليه نص التهديد العادي وهو ما لا يغطي جميع صور التهديد والابتزاز الإلكتروني.

تتطلب بعض المواد القانونية إثبات أن التهديد صدر بطلب منفعة لكن في الواقع قد يستخدم المبتزون تهديدات غامضة أو غير مباشرة يصعب ربطها بطلب محدد وفي حالات الابتزاز عبر منصات مؤقتة أو حسابات وهمية تصعب ملاحقة الجناة بسبب صعوبة تحديد هويتهم الحقيقية.

تصل عقوبة الابتزاز الإلكتروني إلى 7 سنوات سجن إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مالي وفقًا للمادة 327 لكن في حالات التهديد دون طلب مادي كالابتزاز العاطفي أو الجنسي تنخفض العقوبة إلى سنتين سجن أو غرامة مالية مما لا يشكل ردعًا كافيًا، كما أن تشتت العقوبات بين مواد مختلفة يؤدي إلى تفاوت في الأحكام ويعقد عملية الملاحقة القضائية ويوسع من نطاق أركان جريمة الابتزاز في القانون المصري.

المادة 327 من قانون العقوبات تنص على “كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوب بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفاهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه”.

عقوبة التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي
عقوبة التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد أركان جريمة الابتزاز في القانون المصري تحدد وفقًا لطبيعة التهديد ووجود طلب مقابل وتختلف العقوبات باختلاف المواد القانونية المطبقة.

تحت مظلة قانون العقوبات المادة 327 يعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور خادشة للشرف وتنخفض العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب مادي وتصل إلى السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كان مصحوبًا بطلب مادي .

المادة 326 تنص على “كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

تحت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المادة 25 “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو خدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات تنتهك صور شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة”، وهو نص يطبق على التهديد المتكرر عبر الرسائل أو المنشورات الإلكترونية.

تحت قانون تنظيم الاتصالات المادة 76 تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات” ويشمل هذا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإرسال رسائل أو منشورات موجهة للتهديد أو الإزعاج.

تعتمد العقوبة المقررة لجرائم التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي على النص القانوني الذي يطبق بحسب نوع التهديد ابتزاز مادي أو مجرد تخويف وطبيعة الوسيلة وحجم الإزعاج وقد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسبع سنوات مع غرامات مالية متفاوتة وقد يجمع القاضي بين أكثر من نص لفرض عقوبة مناسبة لخطورة الفعل.

المسؤولية الجنائية عن جريمة الابتزاز الإلكتروني
المسؤولية الجنائية من أركان جريمة الابتزاز في القانون المصري تقوم على تضافر أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتشمل عدة جوانب متعلقة بالجاني والشركاء والظروف المشددة.

المسؤولية الجنائية للجاني الفاعل الأصلي

الركن المادي ويتمثل في استخدام وسائل إلكترونية لتهديد الضحية بفعل غير مشروع بشرط وجود منفعة.
الركن المعنوي تتمثل في وجود القصد الجنائي ونية الجاني في إجبار الضحية على الاستجابة لطلبه عبر التهديد مع علمه بعدم مشروعية أفعاله.
مسؤولية الشركاء والمساهمين في الجريمة يعاقبون بنفس عقوبة الفاعل الأصلي وفقًا للمادة 40 من قانون العقوبات ومزودي الخدمات الإلكترونية لا يتحملون مسؤولية جنائية إلا إذا ثبت تواطؤهم أو تقصيرهم في حذف المحتوى المخالف بعد إبلاغهم.

تزيد العقوبة في بعض الحالات منها إذا كان الضحية قاصرًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وإذا استخدم الجاني حسابات وهمية أو تقنيات متقدمة لإخفاء هويته وإذا أدى الابتزاز إلى انتحار الضحية أو أضرار جسدية ونفسية بالغة وفي حال كان الجاني من أفراد الأسرة أو ممن لهم سلطة على الضحية.

إن رصد وتطبيق هذه النصوص بدقة يمكن أجهزة العدالة من مقاضاة مرتكبي الابتزاز الإلكتروني ويعزز من مستوى الردع وحماية حقوق الأفراد الرقمية.

تعريف الابتزاز في القانون
جريمة الابتزاز في القانون المصري هي تهديد شخص آخر بارتكاب فعل غير مشروع سواء جناية أو جنحة أو إساءة إلى الشرف بهدف إجباره على تقديم منفعة مادية أو معنوية للجاني أو لغيره سواء كان التهديد كتابة أو شفاهة أو عبر وسائل إلكترونية.

ومما عرف به الابتزاز هو القيام بالتهديد بكشف معلومات معينـة عن شخص أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدد إن لم يقم الـشخص المهدد بالاستجابة إلى بعض الطلبات وهذه المعلومات تكون عادة محرجـة أو ذات طبيعة مدمرة اجتماعيًا.

والابتزاز بهذه الصورة يمتد ليشمل القطاعات فنجد ما يسمى بـالابتزاز السياسي والابتزاز العاطفي والابتزاز الإلكتروني.

الابتزاز الإلكتروني هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم مـن النـساء لابتزازهم ماديا أو جنسيًا وعلى الرغم من أن الابتزاز الإلكتروني بات معروفًا لدى أغلبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الهواتـف الذكيـة مـن أن البيانـات الشخـصية والصور يمكن سرقتها لابتزاز الضحية إلا أنه حتى الآن لا توجد قوانين أو تشريعات حاسمة رادعة يمكن من خلالها حماية الصحية من الابتزاز الإلكتروني.

لذا نجد أن الضحية تنصاع في أغلب الأحوال لطلبات المبتز خوفا مـن الفضيحة وخاصة أن المحاكمات تكون علنية وأن الأحكـام يسهل نقضها وبالتالي نجاة الجاني من العقوبة ولا يبقى للمجني عليها إلا الفضيحة والعلنية.

أركان جريمة الابتزاز في القانون المصري بصفة عامة هي تلك التي يقوم فيها الجاني بالحصول على منافع مادية أو معنوية من المجني عليه قسرًا من خلال تهديده بفضح بيانات أو معلومات تخصه.

الأسئلة الشائعة حول أركان جريمة الابتزاز في القانون المصري
كيف يمكن إثبات جريمة الابتزاز؟
يمكن إثبات جريمة الابتزاز من خلال توفير دليل ملموس أو دليل قوى يدعم ادعاءات المتعرض للابتزاز الإلكتروني ويمتد ليشمل شهود والأدلة المادية منها الرسائل والتسجيلات الصوتية والوثائق الأخرى التي تدعم التهديدات أو محاولات الاستغلال.

في الختام، دراسة أركان جريمة الابتزاز في القانون المصري تسهم في تعزيز الفهم القانوني والتطبيق القضائي السليم، وتؤكد أهمية توافر كل ركن من أركانها لإدانة الجاني. وعلى ضباط الشرطة والنيابة العامة والقضاة التأكد من تحقق الركن المادي والمعنوي، بالإضافة إلى مراعاة الظروف المشددة عند الفصل في العقوبة، فضلاً عن التدريب المستمر على التعرف على مظاهر الابتزاز الحديثة وأساليب جمع الأدلة. كما يبرز أهمية تكامل التشريعات مع قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات لملاحقة صور الابتزاز الإلكتروني بكفاءة. ومن شأن ذلك تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.

اقرأ ايضا