كيفية تأسيس شركات الاستيراد و التصدير في ضوء قواعد الاستيراد و التصدير
الدليل القانوني الشامل لتأسيس شركة استيراد وتصدير في مصر
كيفية تأسيس شركات الاستيراد و التصدير في ضوء قواعد الاستيراد و التصدير
تأسيس شركات الاستيراد و التصدير في ضوء قواعد الاستيراد و التصدير الجديدة و تعليمات الهيئة العامة للرقابة علي الاستيراد و التصدير
الاستيراد هو أحد العمليات التي يتم فيها شراء البضائع والخدمات من دولة أجنبية، لبيعها في الأسواق المحلية، أما التصدير فهو توريد البضاعة المحلية إلى السوق الخارجي، وتكمن أهمية كلّ منهما في زيادة فرص العمل، وتحسين مستوى الأسواق، وتحسين الاقتصاد. و
كشف التطبيق العملي لأحكام قانون الاستيراد و التصدير وما واكبه من تغيرات كبيرة في النشاط الاقتصادي وحجم السوق عن الحاجة الملحة لمراجعة أحكامه بهدف وضع القواعد الكفيلة بحسن تنظيم عمليات الاستيراد و التصدير ووضع الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذا النشاط على نحو يحمي السوق الداخلي.
و ينظم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 احكام تأسيس شركات الاستيراد و التصديرعن طريق الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة علي ان تحدد الهيئة العامة للرقابة علي الاستيراد و التصدير قيمة رأس المال و شروط القيد في سجل المستوردين و المصدرين؛ لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال الملامح الاساسية و شروط القيد في سجل المصدرين و المستوردين بعد تأسيس الشركة و دور الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات في تحديد المستندات اللازمة لقيد الاشخاص الاعتبارية في سجل المصدرين و المستوردين للتمكن من مزاولة نشاطهم كالتالي:
كيفية تأسيس شركات الاستيراد و التصدير في ضوء قواعد الاستيراد و التصدير
اولا: بالنسبة لتأسيس الشركات
ثانيا: خطوات القيد في سجل المستوردين
صدر القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين مستحدثا العديد من الأحكام الموضوعية التي من شأنها تفادي مشكلات السلع المغشوشة أو المقلدة أو رديئة الجودة التي قد تنتج عن عمليات التصدير الغير منظمة، وجاءت اللائحة التنفيذية لتفصل تلك الأحكام ومن أهم ما تضمنته اللائحة من أحكام تعريف الاستيراد بقصد الاتجار حيث قصر القانون رقم 121 لسنة 1982 إلزام القيد بسجل المستوردين الاستيراد بقصد الاتجار.
وأعفى الشركات التي تزاول نشاطًا إنتاجيًا أو خدميًا من القيد في سجل المستوردين وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط، وهو ما استلزم أن تُعرف اللائحة المقصود بعبارة “الاستيراد للاتجار” بأنه ما يُستورد من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الاستيراد أو بعد تعبئتها دون إجراء أي عملية تحويلية أو تكميلية عليها، بما في ذلك ما تستورده شركات التأجير التمويلي وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 المنظم لها.
- بالنسبة لقيد شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة:
- مستخرج رسمى من قيد الشركة فى السجل التجارى على أن يكون إستيراد السلع بقصد الإتجار من أغراضها وأن يكون قد مضى على قيدها على الأقل سنة.
- مستخرج رسمى من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التى أدخلت عليه على أن يكون هذا العقد وما طرأ عليه من تعديلات مشهرة ومثبتة فى السجل التجارى.
- مستند يثبت أن رأس المال المدفوع لايقل عن مليونى جنيه وذلك إما بتقديم صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر ميزانية قدمتها الشركة للمصلحة أو تقديم شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى تفيد إيداع رأس المالى المدفوع على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
- مستخرج رسمى من شهادة ميلاد المدير المسئول عن الإستيراد أو بطاقة حصوله على الجنسية المصرية إذا كان من أصل أجنبى.
- شهادة مزاولة الإستيراد للمدير المسئول عن الإستيراد والعاملين المختصين بالإستيراد.
- صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر إقرار ضريبى للسنة السابقة لتقديم طلب القيد يفيد أن حجم الأعمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه وتعفى من هذه الشروط الشركات الحائزة على بطاقات إستيرادية وقت العمل بالائحة الجديدة.
- الإقرارات المتعلقة بالشركاء المتضامنين ومديرى الشركات والمسئولين عن الاستيراد.
- نسخة من صحيفة الشركات التى نشر بها عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الأساسى ونسخة من الأعداد التى نشرت بها التعديلات التى أدخلت على عقد الشركة.
- إقرار من له حق الإدارة والتوقيع مصدقاً عليها من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من حصص الشركة مملوكة من المصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلى.
- إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ مائتى ألف جنيه على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
(2)- بالنسبة لقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم:
- مستخرج من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى على أن يكون إستيراد السلع بقصد الإتجار من أغراضها وأن يكون مركزها الرئيسى بجمهورية مصر العربية.
- نسخة من الجريدة الرسمية أوصحيفة الشركات التى نشر بها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وكذلك نسخة من كل عدد ينشر به أى تعديل أدخل على عقد الشركة أو نظامها الأساسى على ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه وعلى الشركات الحاصلة على بطاقة إستيراداية قبل تاريخ العمل باللائحة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها .
- إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من له حق الإدارة والتوقيع يكون مصدقاًعليه من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من أسهم الشركة أو حصصها مملوكة لمصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلى.
- صورة من الإقرار الضريبى معتمد من مصلحة الضرائب للسنة السابقة لطلب القيد يفيد بأن حجم الأعمال لا يقل عن 5 مليون جنيه وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية وقت العمل باللائحة.
- الإقرارات المتعلقة بمديرى الشركات والعاملين المسئولين عن الإستيراد.
- شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
- إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ مائتين ألف جنيه على أن تلتزم الشركة الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل باللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
ثالثا: خطوات القيد في سجل المصدرين
(1)مستندات قيد الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة المنشأة
- طلب القيد فى سجل المصدرين موقعاً عليه ممن له حق التوقيع عن الشركة أو من وكيله أو من ممثله القانونى متضمن بيانات متفقة مع بيانات السجل التجارى(أصل + صورة(.
- مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجارى سارى متضمناً نوع النشاط ورأس المال ومن لهم حق الإدارة والتوقيع، والتصدير يكون من ضمن أغراض الشركة ورأس المال لا يقل عن ٢٠ ألف جنيه للمشروعات الانتاجية و٥٠ ألف حنيه للأنشطة الأخرى.
- بيان بتحديد المسئول عن التصدير.
- شهادة مزاولة التصدير للمسئول وصورة إثبات الشخصية له.
- صورة مستند إثبات الشخصية لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومن له حق التوقيع عن الشركة للشركات المساهمة، والوارد أسمائهم فى السجل التجارى بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.
- استيفاء الإقرار الخاص بالقيد فى سجل المصدرين متضمناً إقرارالحالة الجنائية موقع من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومن له حق التوقيع عن الشركة فى حالة الشركات المساهمة ومن جميع المديرين ومن لهم حق التوقيع عن الشركة فى حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك أمام الموظف المختص بالإدارة أومعتمداً صحة توقيعه من البنك.
- الرسوم والدمغات والمصاريف المقررة تسدد بخزينة الهيئة أو بحوالة بريدية حكومية باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو بشيك مصرفى وقيمتها ٥٠ جنيه (خمسون جنيهاً(.
- قيد شركات التضامن أو التوصية بنوعيها
- طلب القيد فى سجل المصدرين موقعاً عليه من المدير المسئول الذى له حق التوقيع عن الشركة أو من وكيله أو الممثل القانونى له متضمن بيانات متفقة مع بيانات السجل التجارى (أصل + صورة(
- مستخرج رسمى من صحيفة القيد فى السجل التجارى سارى على أن يكون رأس المال المثبت به لا يقل عن ٢٠ ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية و٥٠ ألف جنيه للأنشطة الأخرى، ويكون التصدير من أغراض تأسيس الشركة.
- استيفاء الإقرار الخاص بالقيد فى سجل المصدرين متضمناً إقرار الحالة الجنائية من كل الشركاء المتضامنين والمديرين ومن لهم حق الإدارة والتوقيع عن الشركة موقع عليه منهم شخصياً أمام الموظف المختص بالإدارة أو اعتماد صحة توقيع كل منهم من البنك.
- صورة مستند إثبات الشخصية لكل من ورد اسمه بالسجل التجارى.
- بيان بتحديد المسئول عن التصدير.
- شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير وصورة مستند اثبات الشخصية له.
الرسوم والدمغات والمصاريف المقررة تسدد بخزينة الهيئة أو بحوالة بريدية حكومية باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو بشيك مصرفى وقيمتها ٥٠ جنيه (خمسون جنيها).
ملحوظه – تمت زيادة الرسوم
كيفية تأسيس شركات الاستيراد والتصدير في ضوء قواعد الاستيراد والتصدير
الدليل القانوني الشامل لتأسيس شركة استيراد وتصدير في مصر
تُعد شركات الاستيراد والتصدير من أهم الكيانات التجارية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة التجارة الدولية. ومع التوسع المستمر في الأسواق العالمية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول، أصبح تأسيس شركة استيراد وتصدير في مصر من المشروعات الواعدة التي تجذب المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الدخول إلى عالم التجارة الخارجية.
وقد وضع المشرع المصري مجموعة من القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لنشاط الاستيراد والتصدير، بهدف تنظيم حركة التجارة الخارجية وضمان التزام الشركات بالقوانين الجمركية والضريبية والتجارية. ولذلك فإن تأسيس شركة استيراد وتصدير لا يقتصر على مجرد استخراج سجل تجاري، بل يتطلب استيفاء عدد من الشروط القانونية والحصول على التراخيص اللازمة للقيد في السجلات المختصة.
في هذا المقال نستعرض بالتفصيل كيفية تأسيس شركات الاستيراد والتصدير في مصر، وأهم الشروط القانونية، والمستندات المطلوبة، وخطوات التسجيل، ودور المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية في إنهاء إجراءات التأسيس وفقًا للقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير.
ما المقصود بشركة الاستيراد والتصدير؟
شركة الاستيراد والتصدير هي شركة تجارية يتم تأسيسها بغرض استيراد السلع والمنتجات من الخارج إلى السوق المحلي أو تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.
ويشمل نشاط هذه الشركات:
-
استيراد المواد الخام.
-
استيراد الأجهزة والمعدات.
-
استيراد المنتجات التجارية.
-
تصدير المنتجات الصناعية.
-
تصدير المنتجات الزراعية.
-
تصدير الحرف والمنتجات المحلية.
-
الوساطة التجارية الدولية.
ويُعد هذا النشاط من الأنشطة المنظمة قانونًا نظرًا لارتباطه بالتعاملات الدولية والنظم الجمركية والرقابية.
أهمية تأسيس شركة استيراد وتصدير
يحقق هذا النوع من الشركات العديد من المزايا الاقتصادية والاستثمارية، أهمها:
1- الوصول إلى الأسواق العالمية
تتيح الشركة لصاحبها ممارسة التجارة الدولية والتعامل مع الموردين والعملاء في مختلف دول العالم.
2- تنويع مصادر الدخل
يوفر نشاط الاستيراد والتصدير فرصًا كبيرة لتحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من فروق الأسعار والأسواق.
3- دعم الاقتصاد الوطني
تساهم شركات التصدير في زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية.
4- الاستفادة من الاتفاقيات التجارية
يمكن للشركات الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية التي ترتبط بها مصر.
الأشكال القانونية لشركات الاستيراد والتصدير
يمكن تأسيس شركة الاستيراد والتصدير في عدة صور قانونية، أبرزها:
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
وهي من أكثر الأشكال القانونية انتشارًا نظرًا لسهولة إجراءاتها وتحديد مسؤولية الشركاء.
شركة المساهمة
وتناسب المشروعات الكبرى التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة.
المنشأة الفردية
قد يختار بعض المستثمرين ممارسة النشاط من خلال مؤسسة فردية إذا توافرت الشروط القانونية.
ويجب اختيار الشكل القانوني المناسب وفقًا لطبيعة النشاط وحجم الاستثمار.
شروط تأسيس شركة استيراد وتصدير في مصر
هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لتأسيس شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، من أهمها:
وجود كيان قانوني مسجل
يجب أن تكون الشركة مقيدة قانونيًا بالسجل التجاري.
تحديد النشاط
يجب أن يتضمن السجل التجاري نشاط الاستيراد والتصدير أو التجارة الخارجية.
استخراج البطاقة الضريبية
يشترط فتح ملف ضريبي واستخراج البطاقة الضريبية للشركة.
القيد في سجل المستوردين أو المصدرين
في الحالات التي يقتضيها القانون يجب القيد في السجلات المختصة لمباشرة النشاط.
توافر مقر قانوني
وجود مقر ثابت للشركة مثبت بعقد إيجار أو ملكية.
الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة استيراد وتصدير
تشمل المستندات الأساسية ما يلي:
-
صورة بطاقة الرقم القومي للشركاء.
-
عقد تأسيس الشركة.
-
عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط.
-
شهادة عدم التباس الاسم التجاري.
-
طلب القيد بالسجل التجاري.
-
البطاقة الضريبية.
-
صحيفة الاستثمار إذا كانت الشركة خاضعة لقانون الاستثمار.
-
المستندات المطلوبة للقيد في سجل المستوردين أو المصدرين.
وقد تختلف بعض المستندات بحسب الشكل القانوني للشركة وطبيعة النشاط.
خطوات تأسيس شركة استيراد وتصدير
أولًا: اختيار الشكل القانوني
يتم تحديد نوع الشركة المناسب سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو غير ذلك.
ثانيًا: إعداد عقد التأسيس
يتم إعداد عقد تأسيس الشركة وفقًا للقانون.
ثالثًا: استخراج السجل التجاري
بعد استكمال إجراءات التأسيس يتم استخراج السجل التجاري.
رابعًا: استخراج البطاقة الضريبية
يتم فتح الملف الضريبي والحصول على البطاقة الضريبية.
خامسًا: القيد في الجهات المختصة
يتم استكمال إجراءات القيد اللازمة لمزاولة نشاط الاستيراد أو التصدير.
سادسًا: استخراج التراخيص الإضافية
في بعض الأنشطة قد تكون هناك موافقات أو تراخيص خاصة مطلوبة.
القيد في سجل المستوردين
يُعد القيد في سجل المستوردين من أهم الخطوات بالنسبة للشركات التي ترغب في ممارسة نشاط الاستيراد.
ويهدف هذا القيد إلى تنظيم عمليات الاستيراد وضمان التزام الشركات بالقوانين التجارية والجمركية.
ومن أبرز المتطلبات:
-
السجل التجاري.
-
البطاقة الضريبية.
-
مستندات الشركة.
-
إثبات مزاولة النشاط.
-
المستندات المالية المطلوبة وفقًا للقانون.
القيد في سجل المصدرين
أما الشركات الراغبة في التصدير فيمكنها القيد في سجل المصدرين للاستفادة من المزايا والخدمات المرتبطة بالتصدير.
ويتيح القيد للشركة التعامل مع الجهات المختصة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتصدير.
التزامات شركات الاستيراد والتصدير
بعد تأسيس الشركة يجب الالتزام بعدد من الواجبات القانونية، منها:
-
الالتزام بالقوانين الجمركية.
-
الالتزام بالضرائب والرسوم المستحقة.
-
مسك الدفاتر التجارية.
-
تقديم الإقرارات الضريبية.
-
الالتزام بقواعد مكافحة الغش التجاري.
-
الامتثال للقوانين المنظمة للتجارة الخارجية.
أبرز التحديات القانونية في نشاط الاستيراد والتصدير
قد تواجه الشركات بعض التحديات مثل:
-
الإجراءات الجمركية.
-
التراخيص الخاصة ببعض السلع.
-
النزاعات التجارية الدولية.
-
مشكلات العقود الدولية.
-
المخاطر المتعلقة بالشحن والتوريد.
ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في التجارة الدولية والشركات.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص
يساعد المحامي المتخصص في:
-
تأسيس الشركة بطريقة قانونية سليمة.
-
إعداد وصياغة العقود التجارية.
-
مراجعة عقود الاستيراد والتصدير.
-
متابعة إجراءات القيد والتراخيص.
-
تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية.
-
حل المنازعات التجارية المحلية والدولية.
دور المستشار عبد المجيد جابر في تأسيس شركات الاستيراد والتصدير
يُعد المستشار عبد المجيد جابر من المحامين المتخصصين في تأسيس الشركات والاستثمار والتجارة الدولية، حيث يقدم خدمات قانونية متكاملة للمستثمرين الراغبين في إنشاء شركات استيراد وتصدير داخل مصر.
وتشمل خدماته:
-
تأسيس شركات الاستيراد والتصدير.
-
إعداد عقود التأسيس والشراكة.
-
استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
-
القيد في السجلات التجارية المختصة.
-
مراجعة العقود الدولية.
-
تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالتجارة الخارجية.
-
تمثيل الشركات أمام الجهات الحكومية والرقابية.
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية المتخصصة في تأسيس الشركات والاستثمار والتجارة الدولية في مصر.
وتقدم المؤسسة مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية تشمل:
-
تأسيس شركات الاستيراد والتصدير.
-
تأسيس الشركات التجارية والاستثمارية.
-
إعداد العقود التجارية الدولية.
-
خدمات الامتثال القانوني.
-
تسجيل العلامات التجارية.
-
استخراج التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية.
-
تقديم الاستشارات القانونية للمستثمرين المصريين والأجانب.
كما توفر المؤسسة حلولًا قانونية متكاملة تساعد الشركات على بدء نشاطها التجاري وفقًا للقوانين المصرية المنظمة للتجارة الخارجية.
الخاتمة
يمثل تأسيس شركة استيراد وتصدير في مصر فرصة استثمارية متميزة للراغبين في الدخول إلى مجال التجارة الدولية والاستفادة من الأسواق العالمية. إلا أن نجاح هذا المشروع يتطلب الالتزام بكافة القواعد القانونية المنظمة للاستيراد والتصدير، والحصول على التراخيص والقيد في السجلات المختصة، والالتزام بالأنظمة الجمركية والضريبية المعمول بها.
ولذلك فإن الاستعانة بخبرة قانونية متخصصة مثل المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية تساعد المستثمر على تأسيس شركته بطريقة قانونية سليمة، وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة بسرعة وكفاءة، مع توفير الحماية القانونية اللازمة لممارسة النشاط التجاري بأمان واستقرار.
مواقع قانونيه للاستفاده
