تأسيس الشركات وتعديلها

اجراءات تأسيس وتسجيل شركة فى مصر بمصلحة الشركات

الدليل القانوني الكامل للمستثمرين ورواد الأعمال

اجراءات تأسيس وتسجيل شركة فى مصر بمصلحة الشركات

إجراءات تأسيس وتسجيل شركة في مصر بمصلحة الشركات | الدليل القانوني الكامل للمستثمرين ورواد الأعمال

يُعد تأسيس شركة في مصر من أهم الخطوات القانونية التي يقوم بها المستثمر أو رائد الأعمال لبدء نشاطه التجاري بصورة رسمية ومشروعة. وقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في إجراءات تأسيس الشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتسهيل بدء المشروعات الجديدة، سواء للمصريين أو الأجانب. وتخضع إجراءات تأسيس الشركات في مصر لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاتهما. (GAFI)

وفي هذا المقال نستعرض بالتفصيل إجراءات تأسيس وتسجيل شركة في مصر، والمستندات المطلوبة، وأنواع الشركات، والخطوات القانونية اللازمة لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية، مع توضيح دور المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية في إنهاء إجراءات التأسيس بصورة قانونية سليمة.

ما المقصود بتأسيس الشركة في القانون المصري؟

تأسيس الشركة هو مجموعة الإجراءات القانونية والإدارية التي يتم اتخاذها لإنشاء كيان قانوني مستقل يباشر نشاطًا اقتصاديًا أو تجاريًا أو صناعيًا أو خدميًا وفقًا للقوانين المصرية.

وبمجرد استكمال إجراءات التأسيس والقيد في السجل التجاري، تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة وتصبح قادرة على ممارسة نشاطها والتعاقد مع الغير وفتح الحسابات البنكية وإصدار الفواتير والتعامل مع الجهات الحكومية.

أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها في مصر

قبل البدء في إجراءات التأسيس يجب تحديد الشكل القانوني المناسب للشركة، ومن أشهر الأنواع:

1- الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC)

تُعد من أكثر أنواع الشركات انتشارًا بين المستثمرين ورواد الأعمال، ويشترط أن يتراوح عدد الشركاء بين اثنين وخمسين شريكًا، ويتم تقسيم رأس المال إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس. (GAFI)

2- شركة المساهمة المصرية

تناسب المشروعات الكبرى والاستثمارات الضخمة، ويشترط وجود ثلاثة مؤسسين على الأقل، مع حد أدنى لرأس المال المصدر وفقًا للقواعد المنظمة للشركات المساهمة. (GAFI)

3- شركة الشخص الواحد

وهي شركة يمتلكها شخص واحد فقط وتتمتع بذمة مالية مستقلة عن مالكها.

4- شركات الأشخاص

مثل:

  • شركة التضامن.

  • شركة التوصية البسيطة.

5- المنشأة الفردية

وتؤسس باسم شخص طبيعي يمارس النشاط التجاري بصورة منفردة وفقًا للقواعد القانونية المقررة. (GAFI)

المستندات المطلوبة لتأسيس شركة في مصر

تختلف المستندات بحسب نوع الشركة، إلا أن أهم المستندات الأساسية تشمل:

  • طلب تأسيس الشركة.

  • مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي.

  • صور بطاقات الرقم القومي للمؤسسين أو جوازات السفر للأجانب.

  • شهادة عدم التباس الاسم التجاري عند الاقتضاء.

  • سند الحيازة أو عقد إيجار أو تمليك مقر الشركة.

  • التوكيلات الرسمية إن وجدت.

  • النماذج الخاصة بالمستثمرين الأجانب عند الحاجة. (minia.gov.eg)

خطوات تأسيس وتسجيل شركة في مصر

أولًا: اختيار الشكل القانوني للشركة

تحديد نوع الشركة يمثل الخطوة الأولى والأهم، لأن كل نوع يخضع لقواعد مختلفة فيما يتعلق بالإدارة والمسؤولية ورأس المال.

ثانيًا: حجز الاسم التجاري

يتم التأكد من عدم تشابه الاسم التجاري مع أسماء شركات أخرى قائمة.

ثالثًا: إعداد عقد التأسيس

يتضمن العقد البيانات الأساسية للشركة، ومنها:

  • اسم الشركة.

  • الغرض من التأسيس.

  • رأس المال.

  • بيانات الشركاء.

  • طريقة الإدارة.

  • توزيع الحصص أو الأسهم.

رابعًا: مراجعة المستندات القانونية

يتم تقديم المستندات للجهة المختصة لمراجعتها والتأكد من مطابقتها للقانون. (minia.gov.eg)

خامسًا: التوثيق والتصديق

تُوثق العقود والمستندات المطلوبة وفق الإجراءات المعمول بها.

سادسًا: إصدار قرار التأسيس

بعد استيفاء الإجراءات القانونية يتم إصدار قرار تأسيس الشركة من الجهات المختصة. (minia.gov.eg)

سابعًا: القيد في السجل التجاري

بعد صدور قرار التأسيس يتم استخراج السجل التجاري الذي يعد شهادة الميلاد القانونية للشركة. (minia.gov.eg)

ثامنًا: استخراج البطاقة الضريبية

يتم فتح الملف الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية لمباشرة النشاط بصورة قانونية.

التأسيس الإلكتروني للشركات في مصر

أتاحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمات التأسيس الإلكتروني لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنشاء الشركات، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار في مصر. (Media Directory)

وتشمل المنظومة الإلكترونية:

  • تقديم طلبات التأسيس.

  • رفع المستندات.

  • متابعة الطلبات إلكترونيًا.

  • استكمال بعض الإجراءات عن بُعد.

مزايا تسجيل الشركة بصورة قانونية

عند تأسيس الشركة رسميًا يحصل المستثمر على العديد من المزايا، منها:

  • اكتساب الشخصية الاعتبارية.

  • حماية الاسم التجاري.

  • إمكانية فتح حسابات مصرفية.

  • التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة.

  • التوسع القانوني في الأنشطة التجارية.

  • الحصول على التراخيص اللازمة.

  • زيادة الثقة لدى العملاء والمستثمرين.

الأخطاء الشائعة عند تأسيس الشركات

يقع بعض المستثمرين في أخطاء تؤدي إلى تأخير إجراءات التأسيس، ومن أبرزها:

  • اختيار شكل قانوني غير مناسب.

  • صياغة عقد تأسيس غير دقيق.

  • تحديد أغراض نشاط بصورة خاطئة.

  • عدم مراجعة الالتزامات الضريبية.

  • استخدام توكيلات غير مناسبة أو واسعة دون مراجعة قانونية دقيقة.

وقد أشار عدد من المتخصصين ورواد الأعمال إلى أهمية مراجعة التوكيلات وإجراءات التأسيس بواسطة محامٍ أو مستشار قانوني متخصص قبل التوقيع عليها. 

أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في تأسيس الشركات

تأسيس الشركات لا يقتصر على استكمال النماذج الإدارية فقط، بل يتطلب دراسة قانونية متكاملة لضمان سلامة الكيان القانوني منذ البداية.

وتتمثل أهمية المحامي في:

  • اختيار الشكل القانوني الأنسب.

  • إعداد وصياغة عقد التأسيس.

  • مراجعة رأس المال والحصص.

  • إنهاء إجراءات الهيئة العامة للاستثمار.

  • استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

  • تقديم الاستشارات القانونية المستمرة للشركة.

دور المستشار عبد المجيد جابر في تأسيس الشركات

يُعد المستشار عبد المجيد جابر من المحامين المتخصصين في تأسيس الشركات والاستثمار والشؤون القانونية للشركات، حيث يقدم خدمات قانونية متكاملة للمستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في تأسيس مشروعاتهم داخل مصر.

وتشمل خدماته:

  • تأسيس الشركات بكافة أنواعها.

  • إعداد عقود التأسيس والنظم الأساسية.

  • تعديل عقود الشركات.

  • زيادة وتخفيض رأس المال.

  • تسجيل العلامات التجارية.

  • تقديم الاستشارات القانونية للشركات والاستثمارات الأجنبية.

  • تمثيل المستثمرين أمام الجهات الحكومية.

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية المتخصصة في خدمات تأسيس الشركات والاستثمار داخل مصر.

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسة:

  • تأسيس الشركات المصرية والأجنبية.

  • تأسيس شركات الشخص الواحد.

  • تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

  • تأسيس الشركات المساهمة.

  • خدمات السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

  • عقود الشراكة والاستثمار.

  • خدمات الحوكمة والشؤون القانونية للشركات.

للمزيد من المعلومات:

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

https://horuslaw.com

مراجع قانونية مهمة

للاطلاع على المزيد من المقالات القانونية والاستشارات المتخصصة يمكن زيارة:

المحامي المصري

https://egyptianlawyer.net

الجريدة القانونية

https://eljareda.net

تأسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده بتكلفة خمس الاف جنيه
تأسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده بتكلفة خمس الاف جنيه

يُعتبر تأسيس وتسجيل شركة في مصر خطوة أساسية لأي مستثمر أو رائد أعمال يرغب في ممارسة نشاطه بصورة قانونية وآمنة. وقد أصبحت الإجراءات أكثر سهولة بفضل التطور التشريعي والتحول الرقمي الذي شهدته الهيئة العامة للاستثمار خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن نجاح عملية التأسيس يتطلب إعدادًا قانونيًا دقيقًا واختيار الشكل القانوني المناسب منذ البداية. (Invest in Egypt)

ولذلك يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص مثل المستشار عبد المجيد جابر أو التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية لضمان تأسيس الشركة وفقًا لأحكام القانون المصري وحماية مصالح الشركاء والمستثمرين على المدى الطويل.

خطوات تاسيس وتسجيل شركة فى مصر بمصلحة الشركات

دراسة نوع النشاط الخاص بالشركة

قبل تأسيس شركة او شركتك ان اردت عليك ان تعرف المعلومات الاساسية بما يتعلق بالشركات، وسنقوم بتوضيح بعض تفاصيل تأسيس شركة في هذا المقال خاصة فى بلد كمصر تتعدد فيها التشريعات والقوانين

نوعية الشركة

اجراءات تأسيس وتسجيل شركة فى مصر بمصلحة الشركات

هنالك العديد من انواع الشركات ولكل نوع شروط لكي تستطيع تسجيلها، ولكل منها مسؤولياتها القانونية بما لها وبما عليها . وأبسط انواع الشركات التي يمكنك تسجيلها، الشركة ذات الشخص الواحد . ويتبعها شركة التضامن, ثم ذات المسؤولية المحدودة، حتى تصل للمساهمة الخاصة، وسوف اخصص مقال كامل للتعرف على انواع الشركات بما لها وعليها، وميزات كل نوع وشروطه، على ان افضل ما يستطيع الشخص البدء به ان كان مبتدءا في العمل التجاري الشركة ذات الشخص الواحد، لسهو لة تسجيلها وادارتها، وحتى تصفيتها.

انشطة الشركة

أي ما نوع النشاط الذي ترغب بممارسته، فمن المهم التعرف على هذا النشاط، ان كان من النوع التجاري او الصناعي، او غيره، كالتسويق، وهناك بعض المجالات التي تتطلب شهادات ترفقها مع طلب التسجيل لتتمكن من تسجيل الشركة، كما في المجال الصحفي او الزراعي، او الطبي .

اسم الشركة التجارى

وهو الاسم الذي سيتم تعريف الشركة به للجمهور، أي عامة الناس، وهو ما يظهر على الارمة وواجهة الشركة، فعليك اختيار اسم مميز، ويعرف بصورة واضحة عما تقدمه الشركة، ويعبر عنك

مقدار راسمال الشركة

وتحديده يخضع لمقدار ما تملك من المال، او بصورة ادق، مقدار ما ترغب باستثماره من مال انت وشركاءك ان توفروا ,الا انه في بعض انواع الشركات يشترط حد ادني من الراسمال لتسجيلها .

عدد الشركاء او المساهمين

أي هل تستطيع توفير رأسمال الشركة وحدك ام تحتاج لاخرين معك، وكم نسبة مساهمتهم وبالتالي تأثيرهم، وهل ترغب بأن يشاركك الاخرين ادارة شركتك ام تستطيع القيام به لوحدك، ويقتصر دورهم على المساهمة برأسمال، كلها أسئلة تخصك واهدافك من الشركة.

الاوراق والمستندات الخاصة بتسجيل وتاسيس الشركة

عليك القيام بجمع الاوراق والوثائق المطلوبة لاجراءات التسجيل، وهناك بعض من هذه الوثائق مشتركة بين جميع انواع الشركات، وهناك انواع تحتاج وثائق واثباتات خاصة بها، أما ما هو مشترك بينها فهي الهو ية الشخصية او جواز السفر، وتعبئة النموذج الخاص بالشركة الراغب بتسجيلها، ورسوم تسجيل الشركة، والتي تختلف بإختلاف نوع الشركة ورأسمالها، ويمكنك عادة مراجعة الموقع الالكتروني للدائرة المختصة بالتسجيل، وقراءة جدول الرسوم، وطابقه على الشركة التي ترغب بتسجيلها . وفي النهاية التوقيع أمام الموظف المختص في قسم الشركات والذي سيقوم بتسجيل شركتك ، أما ما يختلف فيعتمد اما على نوع الشركة، كالشركة ذات المسؤلية المحدودة والتي تشترط شهادة بنكية تثبت ايداع نسبة من راسمال ( يعتمد على قانون الشركات للبلد مقر وموطن الشركة )، او يعتمد على نوع النشاط والتي قد تتطلب شهادة تثبت حصولك على درجة علمية في التخصص موضوع نشاط الشركة، كالعمل في المجال الطبي مثلا، وقد يشترط في بعض الشركات توكيل محامي او شركة قانونية للقيام بالاجرات، وهي عادة شركات المساهمة العامة او الخاصة .

لحظة استلامك شهادة تسجيل الشركة، يمكنك مباشرة العمل بها، وهنا سنقوم وبصورة سردية ما قد تحتاجه لبدء نشاط شركتك

موقع مزاولة نشاط الشركة

المهم جدا اختيار مقر جيد الموقع لشركتك، فالموقع المناسب يسهل عليك أمور كثيرة، كوصول الزبائن اليك، ووصولك اليهم، ومن الامور المفترضة القيام بأرمة تحمل اللاسم التجاري، وتكون مثبتة في مكان بارز، يسهل رؤيته، والبدء بالعمل على الدعاية المطلوبة بالتعريف بالشركة

تراخيص مزاولة النشاط

بالاضافة الى شهادة ترخيص الشركة، قد تحتاج لبعض التراخيص والموافقات من الجهات المختصة، كبلدية المدينة التي ستعمل بها، او الموافقات الامنية، وبدونها لن تستطيع القيام بنشاطك والبدء فيه . وفي الغالب هي اجراءات شكلية

هل الاجنبى له حق مزاولة التجارة فى مصر ؟؟؟ نعم يحق للاجنبى مزاولة التجارة فى مصر سواء منفردا او مع شركاء

مكتب دار القانون نقدم خدمة تاسيس الشركات – محامون بالعاصمة الادارية الجديدة – تاسيس شركات فى مصر – محامي بالمعادى – محامون القاهرة – تاسيس شركات المساهمة – تاسيس شركات المسئولية المحدودة – تاسيس شركة الشخص الواحد – تاسيس شركة تضامن – تاسيس شركات بهيئة الاستثمار – سجل تجارى – بطاقة ضريبية

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركات في مصر \

#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصر 01129230200

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصرالحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .

الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.

يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .

إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .

يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .

في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.

#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصر

#تاسيس_شركات_تاسيس_سجل تجارى_مصر

منشأة فردية

يتم تأسيس المنشأة الفردية وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 فقط ، وتباشــر نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون المذكور بالشروط والأوضاع المقررة لكل نشاط ، ويُنشئ المنشأة الفردية شخص طبيعي واحد بمفرده ويعتبر في حكم القانون تاجرا ، ويشترط حدا أدنى لرأس مال المنشأة الفردية مائة ألف جنية مصري ، ويشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية

شركة التوصية البسيطة

القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التوصية البسيطة

هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين وعلي ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء :

شركاء متضامنون وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .

شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم في رأس المال دون أن يكون لهم حق إدارة الشركة ، ولا أن يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم في رأس المال كما انه لا يجوز لهم – أي الشركاء الموصين – أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة.

الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .

الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال ويساهم فى كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل فى الإدارة يسأل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أموالهم إذا أنهم مسئوليتهم شخصية وتضامنية خلافا للشركاء الموصين فإن مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم بالشركة .

يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شريك موصي .

وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ولا يجوز أن يدخل الشريك الموصي في الإدارة حتي ولو بناء علي توكيل.

الأن يمكنك تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من فرد واحد ولا تحتاج لشريك وتسمى شركة الفرد الواحد

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

كان الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين ولكن القانون الجديد يسمح بتأسيس الشركة من فرد واحد فقط .

الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.

يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .

إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .

يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .

في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون

الأن يمكنك تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من فرد واحد ولا تحتاج لشريك وتسمى شركة الفرد الواحد

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين ولكن القانون الجديد يسمح بتأسيس الشركة من فرد واحد فقط .

الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.

يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .

إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .

يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .

في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون

#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصر

#تاسيس_شركات_تاسيس_سجل تجارى_مصر

#تاسيس_شركات_شريك_سعودي_مصر

#تاسيس_شركات_شريك_اماراتى_مصر

#تاسيس_شركات_شريك_كويتى_مصر

القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التوصية البسيطة

هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين وعلي ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء :

شركاء متضامنون وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .

شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم في رأس المال دون أن يكون لهم حق إدارة الشركة ، ولا أن يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم في رأس المال كما انه لا يجوز لهم – أي الشركاء الموصين – أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة.

الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .

الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال ويساهم فى كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل فى الإدارة يسأل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أموالهم إذا أنهم مسئوليتهم شخصية وتضامنية خلافا للشركاء الموصين فإن مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم بالشركة .

يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شريك موصي .

وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ولا يجوز أن يدخل الشريك الموصي في الإدارة حتي ولو بناء علي توكيل

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة

الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.

الحد الأدنى لرأس المال المصدر ” مائتان وخمسون ألف جنيهاً ” – يتم سداد 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري . والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ” ثلاثة ” ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وأن يكون جميعهم من الأجانب.

يجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة ويحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس ونصاب انعقاد اجتماعاته وفي التصويت.

الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) ، والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

يجوز اشتراك القُصر في الشركة كمكتتبين بولاية الوليّ الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولي إلى القاصر ،وفي حالة اشتراك القاصر من ماله الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة .

يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار شريطة ألا تتجاوز نسبتها إلى 75% من إجمالي رأس المال .

#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصر

#تاسيس_شركات_تاسيس بريطانى_سجل تجارى_مصر

#تاسيس_شركات_شريك_سعودي_مصر

#تاسيس_شركات_شريك_اماراتى_مصر

#تاسيس_شركات_حوافز_الاستثمار_مصر

#تاسيس_شركات_تاسيس ايطاليا_اجنبى_مصر

#تاسيس_شركات سعودي_تاسيس_سجل تجارى_مصر

#تاسيس_شركات اماراتى_شريك_سعودي_مصر

#تاسيس_شركات كويتى_شريك_اماراتى_مصر

#تاسيس_شركات تركيا_شريك تركي_كويتى_مصر

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .

الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.

يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن التجارية بأنواعها

2- صياغة العقود القانونية ومراجعتها

3- مباشرة قضايا المنازعات التجارية والضريبية ومنازعات البنوك بانواعها

4- مباشرة القضايا المدنية والإدارية بأنواعها

5- مباشرة دعاوى الأحوال الشخصية

6- مباشرة القضايا المدنيه

7- مباشرة القضايا التجاريه

8- التحكيم الدولي

9- أعمال الشهر العقاري والتوثيق

10- شئون الأجانب

11- تسجيل العلامات التجارية

12- تنفيذ الأحكام المدنية والجنائية وتحصيل الديون

13- تسوية ديون البنوك

14- خدمة الاستشارات القانونية

طريق خبير مثمن .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .

إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .

يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .

في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون

قانون الاستثمار الجديد

الاستثمار في مصر

الشركات في مصر وتأسيس الشركات واجراءات التأسيس في مصر

تأسيس شركات مصر

#شركات_مصر_محامي

تأسيس شركة بمصر

شركة بالهيئة العامة للاستثمار

الاستثمار الاجنبي في مصر وتأسيس الشركات

الشركات في مصر ودور المؤتمر الاقتصادي في تنشيط الاستثمار في مصر

استشارات قانونية في منازعات الشركات

استشارات قانونية

المكتب الاول للمحاماة للخدمات القانونيه

لتأسيس الشركات في مصر وتقديم الخدمات القانونية والاستشاريه في مجال المنازعات التجاريه

نأسس جميع الشركات سواء كانت شركات مساهمة او توصية او ذات مسئولية محدودة والبنوك والمكتب يقدم مجموعه من الخدمات القانونية في شتى المجالات وذلك باحتراف وخبرة ومهنية عاليه على ايدى نخبة من افضل المحامين المتخصصين في كل مجال على حده ومنها

الاستشارات قانونية للشركات هي التي تكون مهمة للغاية من أجل بناء شركتك، حتى يتم تأسيسها على أساس قانوني سليم وهو ما لا يقل في أهميته عن التأكد من أن الشركة يتم بنائها على أساس مالي سليم، فكما أنك لن تقوم بترك مسؤوليتك الضريبية أو تدفقات النقدية الضريبية للصدفة.

 فكذلك لا يجب العمل على ترك الأوضاع القانونية بناء على الصدفة، حيث أن هذا يمكن أن يهدد نمو الشركة الخاصة بك ونجاحها.

كما أن أي مؤسسة تجارية تقوم بالاهتمام بمسألة السمعة والربح، يحتاج ازدهارها إلى الحصول على الدعم القانوني عالي الجودة، وأن الهدف منها تجنب العديد من المشكلات القانونية والمخاطر بكل أنواعها، لذا من خلال هذا المقال سوف نتعرف على ما هي الاستشارات القانونية، وكل ما له علاقة بها.

استشارات قانونية للشركات

استشارات قانونية للشركات
استشارات قانونية للشركات

هي عبارة عن إجراءات يقوم بها أي شخص متخصص في القانون، حيث أنه يقوم بالعمل على دراسة كل الوقائع والمعطيات المقدمة له، وذلك بما يضمن تواجد العديد من الاحتمالات والفروض،
وذلك ليقوم بالعمل على تقديم كل الحلول القانونية التي تتناسب مع العميل وهي التي تجنبه من التعرض لكل المشكلات المستقبلية.

 كما أن هذا الشخص يستند على مجموعة من النصوص القانونية والتي تكون مطابقة للواقع،
كما أنها تكون بناء على آراء الفقهية والاجتهادات القضائية والأحكام.

 يؤمن كل من ذو الخبرة والمتخصصين في ذلك المجال حيث أن تقديم الاستشارات القانونية هو الذي يتطلب على توفير الكثير من الخصائص،
ومن أهمها التحليل القانوني وفرضيات الواقعة والدراية القانونية بكل جوانب والتجرد والموضوعية، وتجنب التأثير بالعواطف والميول الشخصية والموضوعية.

استشارات قانونية للشركات هي التي تتم ما بين طرفين وهما صاحب أو مدير الشركة،
وهو الذي يقوم بطلب الرأي القانوني حول واقعة أو مسألة معينة وبين المستشار القانوني المختص الذي يعمل على تقديم كل خدماته في هذا المجال.

ما هي أنواع استشارات قانونية للشركات

من الممكن أن تختلف أنواع استشارات قانونية للشركات بناء على الطريقة التي تقدمها وهي التي تكون على النحو التالي:

الاستشارات القانونية الشفهية

يقوم طالب الاستشارة بالعمل على تقديم فيها العديد من الوثائق والمستندات إلى المستشار القانوني، وهو الذي يجيب على كل من استفساراته وأسئلته بمنتهى التفاصيل، حتى يقدم له المستشار الرأي القانوني الشفوي.

الاستشارة القانونية التي تكون من خلال شبكة الإنترنت 

وفيها يتمكن طالب المشورة من الحصول على الرأي القانوني حول الأمور الخاصة من خلال المواقع الإلكترونية،
وذلك من بعد العمل على نسخ كل من الوثائق والمستندات والعمل على إرسالها إلى الموقع.

الاستشارات القانونية المكتوبة 

وفيها يقوم الشخص طالب المشورة العمل على رفع مسألته القانونية والتي تكون مشفوعة بالعديد من الوثائق والمستندات التي تكون ذات صلة بها، كما أنه يقوم بالإجابة على كل الاستفسارات الخاصة بالمستشار القانوني من أجل يحصل على بعد فترة زمنية وهي المتفق عليها،
إلى جانب الجواب الخطي المفصل حول المسألة القانونية، ويتميز ذلك النوع بأنه صاحب صفة رسمية لدى كل من الدوائر والجهات الحكومية.

الاستشارة القانونية الحيادية 

تعتبر الاستشارات القانونية الحيادية هي التي يقوم فيها المستشار القانوني بالعمل على دراسة كل عناصر المسألة والعمل على تحديد رأيه القانوني بصورة عامة.

الاستشارات القانونية الموجهة 

هي أحد استشارات قانونية للشركات التي تتم في حالة ما كان يوجد نزاع، أو توقع حدوثه،
وتعتبر تلك الإستشارة هي الأكثر دقة وأيضاً تحديد كل الاحتمالات التي تنشأ عن الممارسات البديلة والواقع،
والتي تساعد طالب المشورة على تجنب حدوث النزاع مرة أخرى.

أهمية استشارات قانونية للشركات

استشارات قانونية للشركات
استشارات قانونية للشركات

من المعروف على الشركة بصورة عامة أنها عبارة عن عقد ما بين طرفين أو أكثر من شخص،
يلتزم كل منهم بالقيام بالمساهمة في المشروع بحصة من المال أو العمل،
بهدف القيام باقتسام مع ينشأ حول ذلك من خسارة أو ربح.

يوجد العديد من أنواع الشركات ومن أكثرها شهرة هي الشركة محدودة الأسهم،
وأيضاً الشركة محدودة الضمان، بالإضافة إلى الشركة التي تكون ذات مسؤولية غير محددة،
ولا يمكن لأي من الشركات أي كان نشاطها أو نوعها أن تقوم بتغافل دور وأهمية المستشارين القانونيين في العمل على تيسير كل أعمالهم.

 وأيضاً التأكد من موافقة كل أعمالها لكل من اللوائح وأيضاً القوانين المنظمة،
بالإضافة إلى حمايتها من القيام بالتعرض للعديد من الخسائر المعنوية أو المادية.

خدمات استشارات قانونية للشركات هي التي تكون مطلوبة لتحسين سير أعمالك، حيث أن العمل مع كل الخبراء القانونيين هو الذي يمنحك الثقة وأيضاً التأكد من أنك تقوم بممارسة كل الإجراءات بطريقة صحيحة، كما يمكنك أن تكون مطمئن بأنه لا يحدث أي خطأ ما، فسوف يتم العمل على إخطارك بالطريقة الصحيحة، بدل من العمل على ارتكاب أي خطأ قانوني يهدد استقرار شركتك.

أهم الخدمات الاستشارات القانونية التي تحتاجها شركتك

من الممكن أن تظهر أمامك بعض من المواقف القانوني أثناء القيام بإدارة شركتك، والتي تشعرك بأنك بحاجة إلى الحصول على بعض من الإرشادات واستشارات قانونية للشركات، وفي تلك الحالة يكون من الأفضل أن تقوم بالتواصل مع المستشار القانوني الخاص بك فهو يمكن أن يزودك بالعديد من الإرشادات القانونية التي تكون مناسبة لك، وأيضاً يخلصك من أي نزاعات قانونية.

يقدم لك المتخصصون العديد من الاستشارات القانونية في عدد كبير من الخدمات وهي التي تعود على شركتك بالفائدة العظيمة والتي تساعدك على ازدهارها ونموه.

تابع المزيد: الإستئناف والاستئناف الفرعى م 402

 أهم تلك الخدمات

استشارات قانونية للشركات
استشارات قانونية للشركات

يوجد العديد من الخدمات ومنها التالي:

  • الرد على كل من استشارات قانونية للشركات والاستفسارات، وأيضاً ضمان المركز القانوني الخاصة للشركة.
  • تطوير وصياغة وتنفيذ كل العقود التي تكون خاصة بالشركة.
  • إعداد مذكرات التفاهم وهي التي تعمل على تمثيل الشركة في كل من الجهات الحكومية والمحاكم.
  • تحديد كل الوثائق التأسيسية للشركة، وهي التي تكون بناء على المتطلبات الحالية للتشريع.
  • الإشراف على كل التغييرات والأعمال المحلية وأيضاً اللوائح الداخلية للشركة.
  • المساعدة في القيام بالحصول على كل من الشهادات والتراخيص.
  • تقديم كل من الاستشارات التفصيلية حول ما يتعلق بالعمل على تسجيل الشركة وكل أنشطتها.
  • تقديم المشورة القانونية المالي والمصرفي من قبل الديون الإقراض والتمويل.
  • تنبيه الإدارة الخاصة بالشركة والمسئولين حول كل المخاطر القانونية أي كان نوعها.
  • تقديم العديد من الاعتراضات حول المخالفات والمشكلات القانونية والتي تتعرض لها تلك الشركة ومعالجتها.
  • كما يوجد بعض من الخدمات الأخرى وهي التي تتمثل في القيام بتقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بحوكمة الشركات وأيضاً إعادة هيكلة الشركات وأيضاً اتفاقيات الشراكة التي تكون ذات مسؤولية محدودة، وعمليات الاستحواذ والدمج وكل اتفاقيات الاستثمار وأيضاً الاتفاقات المشتركة.

في نهاية هذا المقال قد قمنا بالتحدث حول استشارات قانونية للشركات وما مدى أهميتها وأيضاً أهم أنواع تلك الاستشارات والخدمات التي تقوم بتقديمها لكل العملاء، وبناء عليه يتضح لنا مدى أهمية الاستشارات القانونية حيث أنها أمر حيوي لأي نشاط أو عمل تجاري، وفي حالة ما كنت ترغب في ازدهاره ونجاحه في السوق شديد المنافسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى