شروط استرداد الكفالة بعد الحكم ببراءة المتهم | الدليل القانوني الكامل وفق القانون المصري
شروط استرداد الكفالة بعد الحكم ببراءة المتهم
تعد الكفالة من أهم الضمانات القانونية التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية المصري، حيث تتيح للمتهم فرصة الإفراج المؤقت عنه خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة مقابل إيداع مبلغ مالي تحدده النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ويثور تساؤل مهم لدى الكثير من المتقاضين وأسر المتهمين وهو: ما هي شروط استرداد الكفالة بعد الحكم ببراءة المتهم؟ وما هي الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على مبلغ الكفالة بعد انتهاء القضية؟
وتكمن أهمية هذا الموضوع في أن كثيرًا من المواطنين يعتقدون أن الحكم بالبراءة يؤدي تلقائيًا إلى رد الكفالة، بينما يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية محددة أمام الجهات المختصة لاسترداد المبلغ المودع.
في هذا المقال نستعرض شروط استرداد الكفالة بعد الحكم بالبراءة، والإجراءات القانونية المطلوبة، والحالات التي يجوز فيها مصادرة الكفالة، مع بيان دور المحامي المتخصص في إنهاء هذه الإجراءات.
ما المقصود بالكفالة في القانون المصري؟
الكفالة هي مبلغ مالي يتم إيداعه بخزانة المحكمة أو النيابة العامة كضمان لالتزام المتهم بالحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة وعدم الهروب من تنفيذ الإجراءات القانونية.
وتصدر قرارات الكفالة عادة في الحالات التي ترى فيها جهة التحقيق أو المحكمة أن الإفراج عن المتهم لا يضر بسير العدالة مع وجود ضمان مالي يكفل حضوره عند الطلب.
متى يتم رد الكفالة للمتهم؟
الأصل أن الكفالة ترد إلى من قام بسدادها بعد انتهاء سبب إيداعها، وذلك في الحالات الآتية:
-
صدور حكم نهائي بالبراءة.
-
صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
-
حفظ التحقيق نهائيًا.
-
انقضاء الدعوى الجنائية لأي سبب قانوني.
-
تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالإفراج بالكفالة.
ويشترط في جميع الأحوال ألا تكون الكفالة قد تعرضت للمصادرة بسبب إخلال المتهم بالتزاماته القانونية.
شروط استرداد الكفالة بعد الحكم ببراءة المتهم
هناك عدة شروط أساسية يجب توافرها حتى يتم رد مبلغ الكفالة، ومن أهمها:
أولاً: صدور حكم بالبراءة
يجب أن يكون قد صدر حكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه أو انتهت الدعوى الجنائية بصورة قانونية.
ثانياً: صيرورة الحكم نهائياً
في بعض الحالات يتعين انتظار انتهاء مواعيد الطعن أو الفصل في الطعون المقدمة قبل اتخاذ إجراءات رد الكفالة.
ثالثاً: عدم وجود قرار بمصادرة الكفالة
إذا صدر قرار بمصادرة الكفالة بسبب تخلف المتهم عن الحضور أو مخالفته لشروط الإفراج فلن يتم رد المبلغ.
رابعاً: تقديم المستندات المطلوبة
يتعين تقديم المستندات الدالة على سداد الكفالة وصفة مقدم الطلب.
خامساً: تقديم طلب الاسترداد
يجب اتخاذ الإجراءات الرسمية المقررة أمام الجهة المختصة لصرف مبلغ الكفالة.
المستندات المطلوبة لاسترداد الكفالة
عادة ما تشمل المستندات المطلوبة ما يلي:
-
أصل إيصال سداد الكفالة.
-
صورة الحكم الصادر بالبراءة.
-
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
-
توكيل رسمي للمحامي إن وجد.
-
شهادة تفيد نهائية الحكم عند الاقتضاء.
-
طلب صرف الكفالة.
وقد تختلف بعض المتطلبات الإدارية من جهة إلى أخرى بحسب ظروف القضية.
إجراءات استرداد الكفالة بعد البراءة
تمر عملية استرداد الكفالة بعدة خطوات قانونية وإدارية، من بينها:
تقديم طلب إلى النيابة أو المحكمة المختصة
يتم تقديم طلب رسمي مرفق به المستندات اللازمة.
مراجعة ملف القضية
تقوم الجهة المختصة بمراجعة ملف الدعوى للتأكد من توافر شروط رد الكفالة.
إصدار أمر الصرف
بعد التأكد من استيفاء الشروط يصدر القرار بصرف مبلغ الكفالة.
استلام المبلغ
يتم صرف المبلغ لصاحبه أو لوكيله القانوني وفق الإجراءات المعمول بها.
الحالات التي يتم فيها مصادرة الكفالة
رغم أن الأصل هو رد الكفالة عند انتهاء الدعوى، إلا أن القانون يجيز مصادرتها في بعض الحالات، منها:
-
هروب المتهم.
-
التخلف عن حضور جلسات المحاكمة دون عذر مقبول.
-
مخالفة شروط الإفراج.
-
الامتناع عن تنفيذ الالتزامات القانونية المرتبطة بالإفراج.
وفي هذه الحالات يصبح مبلغ الكفالة من حق الخزانة العامة للدولة.
هل يجوز للمحامي استرداد الكفالة نيابة عن الموكل؟
نعم، يجوز للمحامي اتخاذ إجراءات استرداد الكفالة إذا كان يحمل توكيلاً قانونياً يبيح له مباشرة هذه الإجراءات نيابة عن صاحب الحق.
وتكمن أهمية وجود المحامي في سرعة إنهاء الإجراءات وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير صرف المبلغ.
الفرق بين رد الكفالة ومصادرة الكفالة
يخلط بعض الأشخاص بين رد الكفالة ومصادرتها، إلا أن هناك فرقاً جوهرياً بين الحالتين:
رد الكفالة
يحدث عندما يلتزم المتهم بكافة الإجراءات القانونية وتنتهي الدعوى لصالحه أو دون وجود سبب قانوني للاحتفاظ بالمبلغ.
مصادرة الكفالة
تحدث عندما يخل المتهم بالالتزامات المفروضة عليه بموجب قرار الإفراج.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجنائية
تتطلب القضايا الجنائية خبرة قانونية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالإفراجات والكفالات والطعون والإجراءات التنفيذية.
ويساعد المحامي المتخصص في:
-
متابعة إجراءات الإفراج.
-
تقديم طلبات رد الكفالة.
-
استخراج المستندات المطلوبة.
-
تمثيل الموكل أمام النيابة والمحاكم.
-
متابعة تنفيذ الأحكام.
-
تقديم الاستشارات القانونية اللازمة.
دور المستشار عبد المجيد جابر في استرداد الكفالة والقضايا الجنائية
يُعد المستشار عبد المجيد جابر من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية والإجراءات المتعلقة بالكفالات والإفراجات والأحكام الجنائية.
ويقدم العديد من الخدمات القانونية، منها:
-
استرداد الكفالات الجنائية.
-
الطعن على الأحكام الجنائية.
-
مباشرة قضايا الجنايات والجنح.
-
طلبات رد الاعتبار.
-
محو الأحكام من صحيفة الحالة الجنائية.
-
متابعة تنفيذ الأحكام.
-
تقديم الاستشارات الجنائية المتخصصة.
كما يتولى تمثيل العملاء أمام مختلف المحاكم والنيابات لضمان حماية حقوقهم القانونية.
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية المتخصصة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية وقضايا الأسرة والاستثمار.
وتشمل خدمات المؤسسة:
-
الدفاع في القضايا الجنائية.
-
استرداد الكفالات.
-
إعداد المذكرات والطعون.
-
تنفيذ الأحكام.
-
تأسيس الشركات.
-
الاستشارات القانونية للأفراد والشركات.
-
تمثيل العملاء أمام كافة الجهات القضائية.
مؤسسة حورس للمحاماة
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
الجريدة القانونية ومتابعة أحدث الأحكام القضائية
تمثل متابعة الأحكام والتشريعات الحديثة عنصرًا مهمًا لفهم التطورات القانونية المتعلقة بالقضايا الجنائية والإجراءات القضائية.
موقع الجريدة القانونية
نصائح قانونية مهمة عند طلب استرداد الكفالة
-
الاحتفاظ بأصل إيصال سداد الكفالة.
-
استخراج صورة رسمية من الحكم.
-
التأكد من نهائية الحكم قبل التقديم.
-
متابعة الطلب بصورة دورية.
-
الاستعانة بمحامٍ متخصص لتسريع الإجراءات.
-
الاحتفاظ بكافة المستندات المتعلقة بالقضية.
إن استرداد الكفالة بعد الحكم ببراءة المتهم يعد حقًا قانونيًا أصيلًا متى توافرت الشروط التي حددها القانون ولم يصدر قرار بمصادرة الكفالة. وتستلزم هذه العملية اتباع إجراءات قانونية دقيقة وتقديم المستندات المطلوبة أمام الجهات المختصة.
وفي هذا الإطار يبرز دور المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية في تقديم الدعم القانوني الكامل للعملاء ومتابعة إجراءات استرداد الكفالات والقضايا الجنائية المختلفة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق القانونية وإنجاز الإجراءات بأسرع وقت ممكن.
الفرق بين “الكفالة” و”الغرامة” وماهى إجراءات استرداد الكفاله
الكفالة هى مبلغ من المال تقرره وتحدده النيابة أو المحكمة نظير إطلاق سراح المتهم لحين محاكمته ويكون استعمالها خاصة إذا كان المبلغ مغالياً، لضمان أن المتهم لن يتخلف عن الحضور إلى المحكمة و إلا صادرت المحكمة المبلغ مع إصدار أمر بالقبض على المتهم.
الفرق بين “الكفالة” و”الغرامة” وماهى إجراءات استرداد الكفاله
وسنوضح من خلال هذا المنشور إجراءات استرداد الكفالة وهى
1- لابد وأن تكون القضية قد تم انتهائها بالتصالح أو البراءة.
2- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.
3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.
4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.
5- إرسال الطلب إلى رئيس القلم الجنائى لإيداع مذكرة بالكفالة.
6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.
7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامى موضح به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.
8- تحرير مذكرة بالصرف وشراء نموذج 34 أو 17 يصرف من الخزينة إذا كانت محكمة جزئية إما إذا كانت محكمة ابتدائية فيصرف عن طريق شيك من البنك الأهلي يصدر هذا الشيك من قلم القيودات.
و الغرامة ايضا عقوبة مقررة فى الجناية والجنحة والمخالفة وهى من العقوبات الأصلية ولا تكون عقوبة تبعية إطلاقاً، وفى حالات محدودة قد تكون تكميلية، وهى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم”.
وأوضح أن القانون حدد شروط للغرامة كعقوبة أصلية وهى:
1) لا توقع الغرامة إلا بنص فى القانون وهو الذى يحدد مقدارها.
2) ولا توقع إلا بحكم جنائى والمطالبة بها عن طريق النيابة العامة.
3) الغرامة شخصية، أى لا توقع إلا على المسئول عن الجريمة ولا تمتد إلى الورثة ولكن تمتد إلى تركة المتهم المتوفي فقط لأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون.
4) لا تتأثر بالصلح مع المجنى عليه.
5) يجوز أن يشملها إيقاف التنفيذ.
6) تعتبر سابقة فى العود.
7) تنقضى بتقادم العقوبة، و يجوز رد الاعتبار للمحكوم عليه بالغرامة .
أولاً: الغرامة كعقوبة أصلية في الجنح
مقررة فى الجنح كالآتى:
-1) قد تكون مفردة فى الجنح مثل جرائم السب والقذف .
-2) قد تكون مقررة مع الحبس وجوبى .
3) قد تكون جوازية .
4) قد تكون على سبيل التخيير
ثانيا: الغرامة كعقوبة أصلية في المخالفات
هى العقوبة الأصلية فى جميع الغرامات لأنه لا يوجد حبس فى المخالفات.
و تكون الغرامة كعقوبة تكميلية،وهى التى يقررها المشرع كعقوبة تكميلية إلى جانب العقوبة الأصلية ونجدها فى الجنايات حيث يكون الباعث على ارتكاب الجناية للإثراء غير المشروع مثل جنايات الرشوة والاختلاس.
طرق تحديد الغرامة:
الطريقة الأولى: ينص المشرع بحد أدنى وحد أقصى ويترك للقاضي سلطة تقديرية بين الحدين والحد الأدنى للغرامة هو مائة قرش والأقصى 500 جنيه فى الجنح والمخالفات 100 جنيه، ما لم ينص القانون على غير ذلك مثل جرائم جلب و تهريب المخدرات و تصل الغرامة الى نصف مليون جنيه .
الطريقة الثانية: وهى الغرامة النسبية ونقوم بتحديد مبلغ الغرامة والربط بينها وبين الضرر الفعلى أو الاحتمالى للجريمة أو بين الفائدة التى حققها الجانى أو أراد تحقيقها، مثال ذلك الغرامة المقررة فى جريمة الرشوة فيحكم على المساهمين فى الجريمة [الراشى – المرتشى – الوسيط]
وأوضح أن هناك تفرقة بين الغرامة العادية والغرامة النسبية، فإذا تعدد المتهمون فى الجريمة الواحدة في الجريمة المستوجبة للغرامة النسبية سواء فاعلين، أو شركاء فلا يحكم إلا “بغرامة واحدة” عليهم جميعاً.
يلتزم جميع المساهمين فى الجريمة بدفع الغرامة الواحدة “متضامنين”، فالدولة تريد أن تضمن أن تحصل من كل المتهمين جميعاً الغرامة المساوية لقيمة الاختلاس مثلاً أو لقيمة الرشوة، ولا يقصد بالتضامن كعقوبة ولكن مجرد تحقيق مصلحة الدولة فى يسر تحصيل الغرامة لصالح الخزانة العامة، ويجوز للقاضي إعفاء المساهمين من التضامن فى دفع الغرامة الواحدة وفي هذه الحالة يحكم، على واحد منهم بمقدار معين على أن يساوى مجموع التجزئة مجموع الغرامة الواحدة.
أما الغرامة العادية، فتتعدد بتعدد المتهمين ولا تضامن بينهم أى شخصية الغرامة فيحكم بالغرامة على كل منهم على الإنفراد .
وحول كيفية تنفيذ الغرامة إن الحكم بالغرامة دين نقدى فى ذمة المحكوم عليه، والحكم الحضورى بالغرامة واجب التنفيذ بمجرد النطق به، أى إذا كان الحكم قابل للطعن أو طعن، فيه بالطعن بالاستئناف لا يحول دون تنفيذ الغرامة المقضى بها.
إذا ألغى الحكم يتم رد قيمة الغرامة، ضد من ينفذ الحكم بالغرامة:
فالغرامة كعقوبة أصلية لا تنفذ إلا على حكم عليه بها ولا يلتزم بها غيره فهى شخصية بحتة ولا تنفذ على الورثة كأشخاص فى ذمتهم المالية الشخصية.
