حالات إسقاط الحضانه
*******************************
اسقاط الحضانة عن الأم طبقاً للقانون.
1- اتهام الحاضنة بحكم قضائى نهائى فى قضايا تمس الشرف وشرط إقامه دعوى الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ،
أما إن كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوة تعليقيا لحين الفصل فيه نهائيا.
2- زواج الأم برجل أخر ويقع على طالب الاسقاط إثبات ذلك، بتقديم ماى يفيد الزواج بآجني،
وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي، ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى،
فلا تعود إليها الحضانة إلا فى عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.
3- امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وعلى طالب الرؤية عرض الأمر
على قاضى التنفيذ والذى يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفى حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.
4- فى حالة إهمال الحاضنة فى تربية الصغير وعدم أمانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير
لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه.
5- أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوى أو نفسى يمنعها من تربية أطفالها، وهنا يجب تقديم تقرير طبى رسمى
ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها على اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.
6- بلوغ الصغير السن القانونى هو 15 سنة ويخير الطفل أمام القاضى فى البقاء مع والده أو والدته، وذلك للولد او البنت.
ما هي شروط اسقاط الحضانة فى القانون المصرى ؟
شروط إسقاط الحضانة بموجب القانون المصري موصوفة في السطور التالية:
زواج الأم من رجل آخر
- زواج الأم من رجل آخر ، ومقدم الطلب للإلغاء (الأب أو جدة الطفل) يجب أن يثبت ذلك من خلال إثبات من الوثائق. وهذا ليس فقط ما أنشأه المشرع ، ولكن أيضا المخاوف بشأن الحفاظ على حقوق هذا الطفل تمتد إلى حقيقة أنه إذا طلق الأم زوجها الجديد ، فإن الحضانة لن تعود إليها إلا في فترة الطلاق الباطل وغير القابل للإصلاح.
حضانة الأم تسقط بناء على اتهامها بحكم قضائي
- تنتهي حضانة الأم بموجب قانون الأحوال الشخصية إذا وجهت إليها تهمة الحكم النهائي في قضية تتعلق بالشرف أو إذا ثبت تورطها في فعل غير أخلاقي.
بلوغ الطفل السن القانوني
- بلغ الطفل السن القانونية ، وهنا يحق للأب رفع دعوى قضائية لاختيار الابن أو الابنة أمام القاضي الموجود مع الأب أو الأم.
رفض الأم الحاضنة تنفيذ حكم الرؤية
- رفض الأم الحاضنة تنفيذ قرار رؤية الطفل الصغير 3 مرات متتالية ، وهي إحدى الحالات التي وافق فيها المشرع على إنهاء حضانتها. في هذه الحالة ، سيثبت الأب صاحب الرؤية القضية أمام القاضي التنفيذي. لن تفقد الأم حضانتها لأول مرة ، لذلك يتم تحذيرها من تطبيق قواعد الرؤية ، في حالة رفضها فقدان الحضانة.
عدم تكليف الأم بحضانة أطفالها
- لم يتم تكليف الأم بحضانة الطفل ، لكن هذه إحدى الحالات التي أدت إلى إلغاء الحضانة. وفقا لقانون الأحوال الشخصية ، فإن إهمال الوالدين بالتبني في رعاية أطفالها ، سواء كانوا أصحاء أو تركوا المدرسة وفشلوا ، سيؤدي إلى إلغاء حضانتها.
مرض عقلي
- المرض العقلي أو الجسدي للأم هو أحد الشروط التي تؤدي إلى فقدان حضانة طفلها. خاصة إذا قدم الأب دليلا على أن الأم تناولت أدوية متوافقة مع الحالة الصحية. تقديم تقرير طبي رسمي وإجراء مقابلة مع الحاضنة ومراجعة حالتها وتقديمها إلى المجلس الطبي المختص للإبلاغ عن حالتها.
إدمان الأم الحاضنة للمخدرات
- يؤدي إدمان الوالدين بالتبني على أنواع مختلفة من المخدرات إلى إنهاء حضانتها ، ويتم ذلك عن طريق إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن تعاطيها للمخدرات. ويتطلع البرلمان إلى مناقشة التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في دورته المقبلة. على وجه الخصوص ، الدورة الأخيرة منذ أن أحال مجلس النواب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى اللجنة الدستورية والتشريعية. ومع ذلك ، لم تتمكن اللجنة من مناقشتها لأنها كانت مهووسة بالعديد من مشاريع القوانين الأخرى.
ما هي شروط إسقاط حق الأم في الحضانة وفق القانون ؟
- اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا الشرف، ويشترط لرفع دعوى التأجيل أن يكون الحكم نهائياً واجب النفاذ.
- إذا كان الحكم أولياً، تعلق محكمة الأسرة الاستئناف لحين صدور قرار نهائي.
- زواج الأم من رجل آخر، ويجب على مقدم الطلب إثبات ذلك بتقديم دليل يثبت الزواج من أجنبي.
- وإن لم يدخلها، ولو كانت مطلقة من الأجنبي، فلا تعود الحضانة إليها إلا في مدة الطلاق البائن دون رجوع، لأن النكاح موجود في النكاح الرجعي.
- امتنعت الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية.
- على طالب الرؤية عرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي يأمر الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية.
- في حالة إهمال الحاضنة لتربية الطفل وعدم نزاهته بما يضر بمصلحة الطفل، مثل فقدان الطفل لسبب بسبب إهمال الأم أو غيابه المستمر وانقطاعه عن دراسته وتكراره.
- أن تكون الحاضنة مصابة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها.
- وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي ومناقشة الحاضنة فعلاً للتحقق من حالاتها وتقديمها إلى اللجنة الطبية المختصة للإبلاغ عن حالتها.
- بلغ الطفل السن القانوني وهو 15 سنة، وله خيار أمام القاضي البقاء مع أبيه أو أمه، للصبي أو الفتاة، بعد تعديل نص القانون الخاص بسن حضانة الطفل .
