صيغة طعن محو احكام من كارت المعلومات الجنائية
الإجراءات القانونية وشروط حذف السوابق الجنائية في مصر
صيغة طعن محو احكام من كارت المعلومات الجنائية
صيغة طعن محو احكام من كارت المعلومات الجنائية
صيغة طعن محو أحكام من كارت المعلومات الجنائية | الإجراءات القانونية وشروط حذف السوابق الجنائية في مصر
صيغة طعن محو أحكام من كارت المعلومات الجنائية وفقًا للقانون المصري
يُعد كارت المعلومات الجنائية من أهم السجلات الأمنية التي تتضمن البيانات الجنائية والأحكام الصادرة ضد الأشخاص، ويُستخدم لدى الجهات المختصة في العديد من الإجراءات الإدارية والأمنية. إلا أن استمرار بعض الأحكام أو البيانات الجنائية في كارت المعلومات قد يسبب أضرارًا كبيرة للأفراد، خاصة بعد تنفيذ العقوبة أو انقضاء المدة القانونية أو صدور أحكام برد الاعتبار.
ولهذا يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية محو الأحكام من كارت المعلومات الجنائية، وما هي الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وما هي صيغة الطعن أو الطلب الذي يمكن تقديمه لحذف البيانات الجنائية غير المستحقة للبقاء في السجلات الأمنية.
وفي هذا المقال نستعرض مفهوم كارت المعلومات الجنائية، والحالات التي يجوز فيها طلب المحو، والإجراءات القانونية المتبعة، مع نموذج استرشادي لصيغة الطعن، وبيان دور المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية في هذا النوع من الدعاوى والإجراءات القانونية.
ما هو كارت المعلومات الجنائية؟
كارت المعلومات الجنائية هو سجل أمني يحتوي على بيانات الأحكام الجنائية والاتهامات والإجراءات المرتبطة بالشخص وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وتستخدم هذه البيانات في:
- بعض إجراءات التوظيف.
- التحريات الأمنية.
- استخراج بعض التراخيص.
- الإجراءات المرتبطة بالسفر أو العمل في بعض الجهات.
- الاستعلامات الرسمية التي تجريها الجهات المختصة.
متى يحق طلب محو الأحكام من كارت المعلومات الجنائية؟
لا يجوز محو الأحكام بصورة تلقائية في جميع الحالات، وإنما يتم ذلك وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.
ومن الحالات التي قد تسمح بطلب المحو:
رد الاعتبار القانوني
إذا توافرت شروط رد الاعتبار المنصوص عليها قانونًا.
رد الاعتبار القضائي
بموجب حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة.
صدور حكم بالبراءة
إذا انتهت القضية بحكم نهائي بالبراءة.
إلغاء الحكم أو نقضه
إذا تم إلغاء الحكم الذي استند إليه القيد الجنائي.
الخطأ في البيانات
إذا تضمنت السجلات بيانات غير صحيحة أو غير مطابقة للحقيقة.
أهمية محو الأحكام من كارت المعلومات الجنائية
يمثل محو الأحكام أهمية كبيرة للأفراد، حيث يساعد على:
- تحسين الوضع القانوني للشخص.
- إزالة الآثار السلبية لبعض السوابق.
- تسهيل الحصول على فرص العمل.
- تسهيل بعض الإجراءات الإدارية.
- حماية السمعة والمركز الاجتماعي.
الإجراءات القانونية لطلب محو الأحكام
تختلف الإجراءات بحسب طبيعة الحالة والسبب القانوني للمحو.
وتشمل غالبًا:
مراجعة الموقف القانوني
يجب فحص الأحكام والبيانات المقيدة بالسجلات.
استخراج المستندات اللازمة
ومنها:
- صورة الأحكام.
- شهادات تنفيذ العقوبة.
- أحكام البراءة أو النقض.
- أحكام رد الاعتبار إن وجدت.
تقديم الطلب أو التظلم
للجهة المختصة وفقًا للقواعد المنظمة.
اتخاذ الإجراءات القضائية
إذا استدعت الحالة اللجوء إلى القضاء للطعن أو المطالبة بالمحو.
شروط قبول طلب محو الأحكام
حتى يكون الطلب مقبولًا يجب مراعاة عدة شروط:
- وجود سند قانوني للمحو.
- تقديم المستندات المؤيدة.
- عدم وجود موانع قانونية.
- اتباع الإجراءات المحددة قانونًا.
صيغة طعن محو أحكام من كارت المعلومات الجنائية (نموذج استرشادي)
السيد الأستاذ / ……………..
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم:
الاسم: ……………..
المقيم: ……………..
ضــد
الجهة المختصة بحفظ وتسجيل البيانات الجنائية.
الموضوع
يلتمس الطالب محو البيانات والأحكام المقيدة بكارت المعلومات الجنائية الخاص به، وذلك للأسباب الآتية:
1- أن الحكم محل القيد قد تم تنفيذه بالكامل/ أو تم إلغاؤه/ أو صدر بشأنه حكم بالبراءة/ أو توافرت شروط رد الاعتبار.
2- أن استمرار قيد هذه البيانات يلحق بالطالب أضرارًا مادية وأدبية جسيمة.
3- أن القانون يجيز محو أو تصحيح هذه البيانات متى توافرت الشروط القانونية اللازمة.
لذلك
يلتمس الطالب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحو البيانات المشار إليها من كارت المعلومات الجنائية وإثبات ذلك بالسجلات المختصة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم
الاسم: ……………..
التوقيع: ……………..
الفرق بين رد الاعتبار ومحو البيانات الجنائية
يخلط البعض بين المفهومين رغم وجود اختلاف قانوني بينهما.
رد الاعتبار
وسيلة قانونية تهدف إلى إزالة الآثار الجنائية للحكم وفقًا للشروط التي يحددها القانون.
محو البيانات
يتعلق بإزالة أو تصحيح البيانات المسجلة لدى الجهات المختصة متى توافرت أسباب ذلك.
الأخطاء الشائعة عند تقديم طلبات المحو
يقع البعض في أخطاء تؤدي إلى رفض الطلب، ومنها:
- تقديم طلب دون سند قانوني.
- عدم إرفاق المستندات المطلوبة.
- عدم مراجعة الأحكام السابقة.
- عدم الاستعانة بمحامٍ متخصص.
- تقديم بيانات غير دقيقة.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص
هذا النوع من الإجراءات يحتاج إلى دراسة دقيقة للموقف القانوني، لأن كل حالة تختلف عن الأخرى.
ويساعد المحامي في:
- فحص الأحكام والقيود الجنائية.
- تحديد مدى أحقية الشخص في المحو.
- إعداد الطلبات والطعون.
- تقديم المذكرات القانونية.
- متابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة.
دور المستشار عبد المجيد جابر في دعاوى محو الأحكام والقيود الجنائية
يُعد المستشار عبد المجيد جابر من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية والإجراءات القانونية المرتبطة برد الاعتبار ومحو الآثار الجنائية، حيث يقدم خدمات قانونية تشمل:
- دراسة الأحكام الجنائية.
- إعداد طلبات رد الاعتبار.
- الطعون المتعلقة بالقيود الجنائية.
- متابعة إجراءات محو البيانات.
- تقديم الاستشارات القانونية الجنائية.
- تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية المختصة.
ويحرص على دراسة كل حالة بصورة منفصلة للوصول إلى أفضل الحلول القانونية المتاحة.
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في مجال القضايا الجنائية والإجراءات المرتبطة برد الاعتبار ومحو الآثار الجنائية.
ومن أبرز خدمات المؤسسة:
- قضايا الجنايات والجنح.
- طلبات رد الاعتبار.
- الطعون الجنائية.
- محو القيود والبيانات الجنائية وفقًا للقانون.
- الاستشارات القانونية الجنائية.
- تمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات المختصة.
كما توفر المؤسسة الدعم القانوني اللازم لمتابعة الإجراءات بصورة احترافية وفقًا لأحكام القانون المصري.
للتعرف على المزيد من الخدمات القانونية يمكن زيارة موقع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما يمكن متابعة أحدث المقالات القانونية عبر موقع أفوكاتو أون لاين:
https://egyptianlawyer.net
نصائح قانونية مهمة قبل تقديم طلب محو الأحكام
- التأكد من طبيعة الحكم وموقفه القانوني.
- مراجعة شروط رد الاعتبار.
- الاحتفاظ بكافة المستندات والأحكام.
- الحصول على استشارة قانونية متخصصة.
- عدم الاعتماد على النماذج الجاهزة دون دراسة الحالة.
يُعد محو الأحكام أو البيانات من كارت المعلومات الجنائية من الإجراءات القانونية المهمة التي قد تساعد في إزالة الآثار السلبية لبعض الأحكام أو القيود متى توافرت الشروط القانونية لذلك. وتختلف كل حالة عن الأخرى من حيث الإجراءات والمستندات المطلوبة والأساس القانوني الذي يستند إليه الطلب.
ومن هنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص يمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال، ويأتي دور المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية في تقديم الدعم القانوني والاستشارات اللازمة ومتابعة الإجراءات القانونية المرتبطة برد الاعتبار ومحو القيود الجنائية وفقًا لأحكام القانون المصري.
السيد المستشار الفاضل / نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري .
تحية إجلال وتقدير ،
مقدمه لسيادتكم / ……………………. – المقيم …… .
ضد
السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته مخاطبا مع
السيداللواء/ مدير عام الحاسب الألي بوزارة الداخلية بصفته مخاطبا مع
السيد اللواء/ مدير أمن القاهرة بصفته مخاطبا مع
السيد اللواء/ مدير ادارة البحث الجنائي بالقاهرة بصفته مخاطبا مع
السيد اللواء/ مدير قطاع الأمن العام بصفته مخاطبا مع
الموضوع
يطعن الطالب علي القرار السلبي بالإمتناع عن شطب و محو و إزالة القضايا التي كانت مقيدة ضده من الحاسب الألي بوزارة الداخلية ومن كارت المعلومات والتسجيل الجنائي بالأمن العام والبحث الجنائي ، وذلك في القضايا الأتية :-
1/ القضية رقم ……. لسنة 2004 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم ……… لسنة 2004 كلى شرق القاهرة و التصرف النهائي فيها البراءة بجلسة ………………..
2/ القضية رقم ……………. لسنة 2004 جنح مصر الجديدة والمقيدة برقم ………….. لسنة 2004 مستأنف شرق القاهرة و التصرف النهائي فيها إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالخ بجلسة 31/5/2004
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (95) من الدستور تنص على أن :” العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي …….”
كما تنص المادة (96) من الدستور على أن :” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ….”
ومفاد ذلك أن الدستور تضمن عدداً من المبادئ الحاكمة والضامنة لحقوق الإنسان ومن بينها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات , فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ومبدأ قضائية العقوبة , فلا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي , ومبد شخصية العقوبة , فلا توقع عقوبة جنائية إلا على المجرم ولا تتعدى إلى من لم يرتكب الجريمة , ومبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة , فلا تزول عن الإنسان صفة البراءة إلا إذا أدانه القضاء بعد محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وقد التزم المشرع في نصوص القوانين ذات الصلة بتلك المبادئ , كما أن المشرع لم يترك الفرد الذي ارتكب جريمة أسير جرمه طوال حياته , وكفل له الحق في الحياة في أمان بعد تنفيذ العقوبة , وقد نص المشرع في قانون الإجراءات الجنائية على مواعيد لانقضاء الدعوى الجنائية ومواعيد لسقوط العقوبات المحكوم بها , ومواعيد لرد الاعتبار إلى المحكوم عليه.
ومن حيث إن وزارة الداخلية بوصفها القائمة على مرفق الأمن يجوز لها اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن ومتابعة الجرائم وضبط مرتكبيها ومعرفة من اعتاد الإجرام وتسجيل أسماء من حكم القضاء بإدانتهم , إلا انه لا يجوز لها في هذا الشأن أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان , ولا أن تسجل في سجلاتها المعدة لحصر المجرمين اسم الشخص لمجرد اتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه , كما لا يجوز لها أن تبقى على اسم الشخص مسجلاً بسجلات حصر المجرمين إذا برأ القضاء ساحته أو إذا رد إليه اعتباره بعد صدور حكم بإدانته .
تابع – صيغة طعن محو احكام من كارت المعلومات الجنائية
وحيث أن هذا القرار السلبي المطلوب إلغاؤه و وقف تنفيذه يتوافر فيه ركن الجدية و الإستعجال لما يسبب الإستمرار في تنفيذه من أضرار نفسية و إجتماعية للطاعن ويؤثر على سمعة الطاعن بين افراد اسرته و وسط محيط معيشته و ذلك لعدم شطب و محو إسمه من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية و كارت المعلومات .
و حيث ان أسباب الطعن متوافرة و من حيث ركن الجدية و الإستعجال متوافر مما يحق للطالب رفع هذه الدعوي .
وحيث تقدم الطالب الى لجان فض المنازعات بوزارة الداخلية برقم ……………………………………..
لذلك
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ليصدر الحكم .
اولا:
– قبول الطعن شكلا لاستمرار تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الشطب .
ثانيا-
و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الادارة المطعون عليه لعدم شطب ومحو القضايا التي تم القضاء فيها بالبراءة والتصالح من الحاسب الالي بوزارة الداخلية مع تنفيذالحكم بمسودته ودون اعلان .
ثالثا:-
و في الموضوع بالغاء القرار السلبي لجهة الادارة المطعون عليه لعدم شطب ومحو القضايا التي تم الحكم فيها بالبراءة والتصالح من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية مع تنفيذه بمسودته و دون اعلان مع الزام الجهة الادارية بالمصاريف و أتعاب المحاماة .
و لأجل العلم ،،،،
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،
وكيل الطاعن
تابع – صيغة طعن محو احكام من كارت المعلومات الجنائية
تسديد الحكم علي الكمبيوتر ومحو البيانات من سجل الأمن العام
تسديد الحكم علي الكمبيوتر ومحو البيانات من سجل الأمن العام
طرق محو بيانات الأحكام الجنائية:
يوجد ثلاثة أنواع من التسجيل الجنائي وهي :-
أولا: الأحكام الجنائية المسجلة علي شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهي التي صدر فيها أحكام سواء بالبراءة أو بالإدانة.
ويتم محوها من الحاسب الآلي بعد تقديم شهادة من النيابة العامة المختصة بتمام التصرف النهائي في القضية وذلك
إلي مديرية الأمن المختصة في حالة الأحكام الجزئية وإلي الأمن العام في حالة الأحكام المستأنفة والجنايات.
ثانيا: الأحكام الجنائية المسجلة علي شبكة الأدلة الجنائية وهي التي تم تنفيذها والمدونة بصحيفة الحالة الجنائية.
ويتم محوها سواء كانت جناية أو جنحة برد الاعتبار، ويشترط لرد الإعتبار تنفيذ العقوبة تنفيذا كاملا، أو صدور عفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة.
ويتم رد الإعتبار بحكم قضائي من المحكمة الجنائية بعد إنقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
كما يتم رد الإعتبار دون الحاجة لصدور حكم قضائي في حالة مضي اثنتا عشرة سنة على تنفيذ العقوبة في حالة الجناية، أو ست سنوات في حالة الجنحة.
ثالثا: المعلومة الجنائية المسجلة علي شبكة المعلومات الجنائية والتي قد تسجل بمجرد إتهام الشخص بغض النظر عن صدور أحكام ضده من عدمه
ويتم محوها عن طريق رفع دعوي محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري وذلك بعد تقديم تظلم للأمن العام بمحو المعلومات
ويتم إختصام وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومدير إدارة المعلومات والمتابعة ومدير الأمن.
ملحوظة:-
والحقيقه انه من الصعب إزالة اسم متهم أو التهمة المنسوبة اليه من علي الحاسب الالي وذلك لان وزير الداخليه اصدر كتاب دورى
رقم 7لسنه 2013 بشان الشروط الواجب توافرها لكي يتم إزالة اسم من المعلومات الجنائية وهي ان يتم مرور خمس سنوات
علي اخر اتهام دون صدور حكم بعده في لجنه بتنعقد في الامن العام كل تلات شهور بتقدم لها الطلب .
المشكله ان ساعات اللجنه بترفض المسح بحجه ان العنصر المتهم خطر عشان كده اساتذه محامين رفعوا دعوة
في مجلس الدوله اسمها محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكي وهناك العديد من الأحكام التى صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن .
تسديد الحكم علي الكمبيوتر ومحو البيانات من سجل الأمن العام
طرق محو بيانات الأحكام الجنائية
صيغة دعوي محو وشطب احكام جنائية من الحاسب الالي بوازة الداخلية
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري .
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم / ……………. المقيم …………………………………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………………..
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة .
ضد
1/ السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته
مخاطبا مع /
2/ السيداللواء/ مدير عام الحاسب الألي بوزارة الداخلية بصفته
مخاطبا مع /
3/ السيد اللواء/ مدير أمن ……………. بصفته
مخاطبا مع /
4/ السيد اللواء/ مدير ادارة البحث الجنائي …………… بصفته
مخاطبا مع /
5/ السيد اللواء/ مدير قطاع الأمن العام بصفته
مخاطبا مع /
6/ السيد اللواء/ مأمور مركز شرطة ……. بصفته
مخاطبا مع /
تسديد الحكم علي الكمبيوتر ومحو البيانات من سجل الأمن العام
الموضوع
يطعن الطالب علي القرار السلبي بالإمتناع عن شطب ومحو وإزالة القضايا التي كانت مقيدة ضده من الحاسب الألي
بوزارة الداخلية ومن كارت المعلومات والتسجيل الجنائي بالأمن العام والبحث الجنائي ، و ذلك في القضايا الأتية :-
1/ القضية رقم ……………. والتصرف النهائي
2/ القضية رقم ……………… والتصرف النهائي
حيث ان هذا القرار السلبي المطلوب إلغاؤه ووقف تنفيذه يتوافر فيه ركن الجدية والاستعجال ، لما يسبب الاستمرار في تنفيذه
من اضرار نفسية واجتماعية للطاعن وذلك لعدم شطب ومحو اسمه من الحاسب الالي بوزارة الداخلية وكارت المعلومات .
وحيث ان اسباب الطعن متوافرة ومن حيث ركن الجدية والاستعجال متوافر مما يحق للطالب رفع هذه الدعوي.
لذلك
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ليصدر الحكم
اولا:- قبول الطعن شكلا لاستمرار تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الشطب .
ثانيا- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الادارة المطعون عليه لعدم شطب ومحو القضايا
التي تم التصالح فيها من الحاسب الالي بوزارة الداخلية مع تنفيذه بمسودته ودون اعلان.
ثالثا:- وفي الموضوع بالغاء القرار السلبي لجهة الادارة المطعون عليه لعدم شطب ومحو القضايا التي تم التصالح فيها
من الحاسب الالي بوزارة الداخلية مع تنفيذه بمسودته ودون اعلان مع الزام الجهة الادارية بالمصاريف واتعاب المحاماة .
ولإجل العلم ،،،،
وكيل الطاعن
المحامي
محضر إعلان
انه في يوم ………… الموافق / /
بناءا علي طلب / …………………………المقيم بناحية……………………………..
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ………… بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.
انا معاون تنفيذ محكمة القضاء الاداري قد انتقلت الي هيئة قضايا الدولة حيث المقر القانوني واعلنت :-
1/ السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته
مخاطبا مع /
2/ السيداللواء/ مدير عام الحاسب الألي بوزارة الداخلية بصفته
مخاطبا مع /
3/ السيد اللواء/ مدير أمن ……………. بصفته
مخاطبا مع /
4/ السيد اللواء/ مدير ادارة البحث الجنائي …………… بصفته
مخاطبا مع /
5/ السيد اللواء/ مدير قطاع الأمن العام بصفته
مخاطبا مع /
6/ السيد اللواء/ مأمور مركز شرطة ……. بصفته
مخاطبا مع /
وتركت لكل منهما صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها .
ولاجل العلم ،،،،،،،،،،،،
