انه في يوم الموافق
بناء على طلب السيدة /…………….. المقيمة بالعقار رقم ……………. قسم مصر الجديدة – القاهرة
صيغه ونموذج دعوي تسليم
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبد المجيد جابر المحامي بالنقض بالمهندسين
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت وأعلنت :-
السيد / …………………….. لمقيم بالعقار رقم …………… قسم النزهة – القاهرة
مخاطبا مع /
وأعلنته بالأتى :-
الموضوع :-
1 – بموجب عقد بيع نهائى خالص الثمن مؤرخ في يوم الاربعاء الموافق 2017/6/20 باع المعلن إليه إلى الطالبة كامل ارض وبناء العقار رقم ….الكائن بشارع النزهة – قسم مصر الجديدة – القاهرة
2 – تم هذا البيع وقبل لقاء ثمن إجمالي وقدره ثلاثة ملايين جنيه سدد بالكامل من يد ومال الطالبة للمعلن اليه بمجلس العقد سند الدعوى الماثلة طبقا للبند الرابع من العقد سال الذكر
3 – والجدير بالذكر أنه قد تم النص في البند السابع من العقد سالف الذكر بالتزام المعلن اليه بتسليم عين النزاع ووضعها تحت يد وتصرف الطالبة (المشترية ) في موعد أقصاه الاول من شهر أغسطس من عام 2017 أى بعد 40 يوم من تاريخ التوقيع على العقد سند الدعوى الماثلة .
تابع / صيغه ونموذج دعوي تسليم
4 – وحيث أنه قد حان ميعاد تسليم العقار طبقا لما تم الاتفاق عليه وع ذلك لم يفي المعلن إليه بالتزامه المنصوص غليه بالعقد الأمر الذي حدا بالطالبة الي إنذاره رسميا على يد محضر بضرورة تسليم عين النزاع وذلك بموجب إنذار على يد محضر قيد برقم ………… محضري النزهة اعلن له بتاريخ /…./…2017
5 – ولما كانت الفقرة الاولى من المادة 203 من القانون المدنى تنص على :
أولا – يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 219 و 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متي كان ذلك ممكنا
6 – وكما أن المادة 204 من القانون المدني على انه :
الإلتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الإلتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
7 – وحيث أن المادة 206 من ذات القانون تنص على : الإلتزام بنقل حق عينى يتضمن الإلتزام بتسليم الشىء والمحافظة عليه حتى التسليم
8 – وحيث انه والحال كذلك فإنه يحق للطالبة تحريك الدعوى الماثلة بطلب الحكم لصالحها بإلزام المعلن إليه بتسليمها العقار المبيع جبراً ، والمباع للطالبة بموجب عقد البيع النهائى المؤرخ ………………..والمبين الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة تنفيذا عينيا.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض في الطعن رقم ٨٣١٤ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن فوراً بحيث يجوز الجمع بينهما ، إذ أن تنفيذ الالتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما ألتزم به أو تنفيذاً عن طريق التعويض في حالة استحالة التنفيذ العينى أو إذا كان هذا التنفيذ ينطوى على إرهاق للمدين ، وهو ما نصت عليه المادة ٢٠٣ من القانون المدنى
وفي موضع اخر لها قررت :
في الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كانت المادة ٢٠٣ / ١ من القانون المدنى قد أوجبت حصول الإعذار عند المطالبة بالتنفيذ العيني إلا أن الإعذار ليس شرطًا لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العينى ، وكان الإعذار هو وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً
وقضت أيضا في الطعن رقم ٢٧٤٠ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/١٧
أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري، إلا أنه يولد في ذمة البائع التزامًا بتسليم المبيع، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشتري وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع.
وقررت أيضا في الطعن رقم ١٠٧٤٣ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٧
النص في المادة ٤٣ / ١ من قانون المرافعات في فقرتيها الخامسة والسادسة المضافتين بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ قد جرى حكمها على أن تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى …. ٦ دعاوي تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ٠٠٠ إلخ مما مفاده أن النزاع المتعلق بطلب تسليم العقارات اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بنظره أياً كانت قيمة الدعوى.
وقضت في موضع اخر في الطعن رقم ١٤٣٢٥ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٧
البين من البند السادس من المادة ٤٣ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص ، أن المشرع حرصاً منه على اتصال ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم ، ضَمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى كى يتثنى لأى منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يُفصَل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية على الغير الذى ليس له أي حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين ، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الإخطار بالدعوى – وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية – ويتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الاعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى في دعوى تسليمه العقار بإجراء إخطار شكلي ، ومنعاً لتحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات في الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحا9 – قه بمحضر الجلسة فقد تضمن النص ألا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بالطلبات ، وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً .
9 – وحيث أن الاختصاص بنظر هذه الدعوى نوعيا منوط بالمحكمة الجزئية عملا بأحكام المادة 43 مرافعات
تابع /صيغه ونموذج دعوي تسليم
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفته بالحضور أمام محكمة …… الجزئية الكائن مقرها …… بجلستها التى ستنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها من صباح يوم ………….… الموافق …………………. أمام الدائرة ……….. ليسمع المعلن إليه الحكم عليه :
أولا : بإلزامه بتنفيذ التزامه بتسليم ( العقار المبيع ) جبراً والمبين الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة وعقد البيع النهائي المؤرخ للطالبة خاليا من الأشخاص والشواغل .
ثانياً : إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخرى بسائر أنواعها وأسبابها
ولأجل العلم /
صيغة ونموذج دعوى تسليم في القانون المصري | الشروط والإجراءات وأهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص
صيغة ونموذج دعوى تسليم
تُعد دعوى التسليم من الدعاوى القضائية المهمة في القانون المصري، حيث يلجأ إليها الأفراد والشركات لإلزام الطرف الآخر بتسليم عقار أو منقول أو وحدة سكنية أو محل تجاري وفقًا لما تم الاتفاق عليه قانونًا أو تعاقديًا. وتكتسب هذه الدعوى أهمية كبيرة في المعاملات العقارية بصفة خاصة، إذ تمثل وسيلة قانونية لحماية حقوق المشتري وضمان حصوله على العين المباعة بصورة رسمية وقانونية.
ويبحث الكثير من المواطنين عن صيغة ونموذج دعوى تسليم لمعرفة الإجراءات القانونية الصحيحة اللازمة للحصول على حكم قضائي يلزم المدعى عليه بالتسليم، خاصة في حالات امتناع البائع أو الحائز عن تنفيذ التزامه رغم وجود عقد صحيح أو سند قانوني يثبت حق المدعي.
في هذا المقال نستعرض مفهوم دعوى التسليم، وأهميتها القانونية، وشروط قبولها، وإجراءات رفعها، ونموذجًا استرشاديًا لها، مع بيان دور المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية في مباشرة هذا النوع من الدعاوى.
ما المقصود بدعوى التسليم؟
دعوى التسليم هي دعوى قضائية يقيمها صاحب الحق بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم العين محل النزاع تنفيذًا لالتزام قانوني أو تعاقدي.
وغالبًا ما ترفع هذه الدعوى في الحالات التالية:
- تسليم شقة سكنية.
- تسليم قطعة أرض.
- تسليم محل تجاري.
- تسليم وحدة إدارية.
- تسليم سيارة أو منقول معين.
- تسليم عقار تم شراؤه بعقد بيع.
وتهدف الدعوى إلى تمكين صاحب الحق من وضع يده على الشيء محل التعاقد بصورة قانونية.
أهمية دعوى التسليم
تتمتع دعوى التسليم بعدة مزايا قانونية مهمة، من أبرزها:
حماية حقوق المشتري
تمكن المشتري من الحصول على العين التي تعاقد عليها إذا امتنع البائع عن التسليم.
إثبات الحيازة القانونية
يترتب على الحكم بالتسليم تثبيت الحيازة القانونية للمدعي.
منع المنازعات المستقبلية
يؤدي تنفيذ الحكم إلى تقليل النزاعات المتعلقة بوضع اليد أو الحيازة.
تسهيل إجراءات التسجيل
في بعض الحالات يساعد حكم التسليم في استكمال إجراءات التسجيل أو إثبات الحقوق العقارية.
شروط قبول دعوى التسليم
حتى تقبل المحكمة دعوى التسليم، يجب توافر عدة شروط أساسية:
وجود سند قانوني
يجب أن يستند المدعي إلى عقد أو تصرف قانوني صحيح يثبت حقه في طلب التسليم.
تحديد العين محل الدعوى
ينبغي وصف العقار أو المنقول وصفًا دقيقًا يزيل أي جهالة.
وجود امتناع عن التسليم
يجب أن يكون المدعى عليه قد امتنع عن تنفيذ التزامه بالتسليم.
توافر المصلحة القانونية
يشترط أن تكون للمدعي مصلحة قائمة ومشروعة في رفع الدعوى.
متى يتم رفع دعوى التسليم؟
يمكن رفع دعوى التسليم في العديد من الحالات، ومنها:
- شراء عقار بعقد بيع ابتدائي.
- شراء أرض وتسلمها غير ممكن وديًا.
- امتناع البائع عن تنفيذ التزامه.
- منازعات الشركاء بشأن الحيازة.
- تسليم الوحدات السكنية المباعة.
- تسليم المحال التجارية أو الإدارية.
إجراءات رفع دعوى التسليم
تمر الدعوى بعدة مراحل قانونية:
إعداد صحيفة الدعوى
يقوم المحامي بصياغة صحيفة الدعوى متضمنة الوقائع والطلبات القانونية.
إرفاق المستندات
ومن أهمها:
- عقد البيع.
- كشف التحديد.
- محاضر الامتناع إن وجدت.
- المستندات المؤيدة للملكية أو الحيازة.
قيد الدعوى
يتم قيد الدعوى أمام المحكمة المختصة.
إعلان المدعى عليه
يتم إعلان الخصم قانونًا بموعد الجلسة.
نظر الدعوى
تقوم المحكمة بفحص المستندات وسماع دفاع الطرفين.
صدور الحكم
إذا ثبت حق المدعي، تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بالتسليم.
الفرق بين دعوى التسليم ودعوى صحة ونفاذ
يخلط البعض بين الدعويين رغم اختلاف الغرض القانوني لكل منهما.
دعوى التسليم
- تهدف إلى الحصول على العين محل التعاقد.
- تتعلق بالحيازة والتسليم.
- لا يشترط دائمًا التسجيل العقاري.
دعوى صحة ونفاذ
- تهدف إلى تثبيت ونفاذ عقد البيع.
- تمهد لتسجيل الملكية.
- تتناول أصل الحق بصورة أوسع.
وفي بعض الحالات يمكن الجمع بين الدعويين بحسب ظروف النزاع.
نموذج استرشادي لدعوى تسليم
إنه في يوم ……….
بناءً على طلب السيد/ ………. المقيم ………. ومحله المختار مكتب الأستاذ المحامي.
أنا محضر محكمة ………. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ………. المقيم ………..
وأعلنته بالآتي:
بموجب عقد بيع مؤرخ ../../…. باع المعلن إليه للطالب العقار الكائن ………. والمبين الحدود والمعالم بالعقد.
وحيث إن الطالب أوفى بكافة التزاماته التعاقدية إلا أن المعلن إليه امتنع عن تسليم العقار دون سند قانوني.
لذلك
يلتمس الطالب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار المبين الحدود والمعالم بصدر الصحيفة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم.
هذه الصيغة استرشادية ويجب مراجعتها بواسطة محامٍ متخصص قبل استخدامها وفقًا لظروف كل حالة.
المستندات المطلوبة في دعوى التسليم
من أهم المستندات التي قد تطلبها المحكمة:
- أصل عقد البيع.
- صور بطاقات الأطراف.
- ما يثبت سداد الثمن.
- كشف رسمي أو بيان مساحي.
- إنذارات رسمية بالتسليم إن وجدت.
- أي مستندات أخرى تؤيد الطلب.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص
رغم أن دعوى التسليم تبدو بسيطة ظاهريًا، إلا أن نجاحها يعتمد على:
- سلامة المستندات.
- صياغة الطلبات القانونية.
- تحديد المحكمة المختصة.
- اختيار الدفوع القانونية المناسبة.
لذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص توفر حماية قانونية أكبر وتزيد من فرص نجاح الدعوى.
دور المستشار عبد المجيد جابر في دعاوى التسليم
يُعد المستشار عبد المجيد جابر من المحامين الذين يباشرون العديد من الدعاوى العقارية والمدنية، ويقدم خدمات قانونية تشمل:
- دعاوى التسليم.
- دعاوى صحة ونفاذ العقود.
- منازعات الملكية.
- منازعات الحيازة.
- دعاوى صحة التوقيع.
- القضايا العقارية المختلفة.
ويحرص على دراسة المستندات والعقود بدقة واختيار الإجراءات القانونية المناسبة بما يحقق مصلحة العملاء ويحافظ على حقوقهم.
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة في مجال العقارات والدعاوى المدنية، ومن أبرز خدماتها:
- رفع دعاوى التسليم.
- إعداد صحف الدعاوى.
- مراجعة العقود العقارية.
- تمثيل العملاء أمام المحاكم.
- منازعات الملكية والحيازة.
- الاستشارات القانونية العقارية.
وتسعى المؤسسة إلى توفير حلول قانونية فعالة للأفراد والشركات وفقًا لأحكام القانون المصري وأحدث المبادئ القضائية.
الخاتمة
تعتبر دعوى التسليم من أهم الوسائل القانونية التي تكفل حماية الحقوق الناشئة عن العقود والتصرفات القانونية، خاصة في المعاملات العقارية. ويجب التعامل مع هذا النوع من الدعاوى بدقة قانونية لضمان صدور حكم صحيح وقابل للتنفيذ.
ومن هنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص يمتلك الخبرة الكافية في الدعاوى العقارية، مثل المستشار عبد المجيد جابر، إلى جانب الخدمات القانونية التي تقدمها مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية في مختلف المنازعات المدنية والعقارية.
روابط قانونيه هامه
- #دعوى_تسليم
#صيغة_دعوى_تسليم
#نموذج_دعوى_تسليم
#محامي_عقارات
#محامي_مدني
#قضايا_العقارات
#صحة_ونفاذ
#حورس_للمحاماة
#عبد_المجيد_جابر
#محامي_في_مصر
#القانون_المصري
#منازعات_الملكية
#دعوى_حيازة
#الاستشارات_القانونية
#الجريدة_القانونية
