مسؤولية فيسبوك وتيك توك ويوتيوب عن المحتوى المخالف | حقوق المتضررين وإجراءات التقاضي
مسؤولية فيسبوك وتيك توك ويوتيوب عن المحتوى المخالف | حقوق المتضررين وإجراءات التقاضي في القانون المصري 2026
مسؤولية فيسبوك وتيك توك ويوتيوب عن المحتوى المخالف | حقوق المتضررين وإجراءات التقاضي في القانون المصري 2026
مسؤولية فيسبوك وتيك توك ويوتيوب عن المحتوى المخالف
مسؤولية فيسبوك وتيك توك ويوتيوب عن المحتوى المخالف | حقوق المتضررين وإجراءات التقاضي
أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك ويوتيوب جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث يعتمد عليها ملايين المستخدمين في التواصل، والعمل، والتسويق، ونشر المحتوى. إلا أن هذا الانتشار صاحبه تزايد في حالات التشهير، وانتهاك الخصوصية، ونشر الأخبار الكاذبة، والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، مما أثار تساؤلات مهمة حول مدى مسؤولية هذه المنصات عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.
وفي مصر، لا تقتصر الحماية القانونية على ملاحقة مرتكب الفعل فقط، بل تمتد إلى تنظيم البيئة الرقمية من خلال قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيرها من التشريعات ذات الصلة، مع مراعاة طبيعة عمل المنصات الدولية وحدود التزاماتها القانونية.
هل تتحمل المنصات الإلكترونية مسؤولية المحتوى الذي ينشره المستخدمون؟
الإجابة ليست بنعم أو لا بصورة مطلقة.
فالقاعدة العامة أن المستخدم هو المسؤول الأول عن المحتوى الذي يقوم بنشره، سواء كان منشورًا مكتوبًا أو صورة أو فيديو أو تعليقًا أو بثًا مباشرًا.
أما المنصة الإلكترونية، فإن مسؤوليتها تختلف بحسب:
- طبيعة المحتوى.
- مدى علمها بوجود المخالفة.
- السياسات الداخلية للمنصة.
- الالتزامات القانونية الواجبة التطبيق.
- مدى استجابتها للإبلاغات والإجراءات القانونية.
ولهذا تختلف المسؤولية من حالة إلى أخرى، ولا يمكن افتراض مسؤولية المنصة عن كل ما ينشره المستخدمون.
ما المقصود بالمحتوى المخالف؟
المحتوى المخالف هو كل محتوى ينتهك القانون أو حقوق الغير أو يخالف شروط استخدام المنصة، ومن أمثلته:
- التشهير بالأشخاص.
- السب والقذف الإلكتروني.
- نشر البيانات الشخصية دون إذن.
- انتحال الشخصية.
- انتهاك حقوق المؤلف والعلامات التجارية.
- نشر صور خاصة دون موافقة أصحابها.
- التحريض على ارتكاب الجرائم.
- المحتوى الاحتيالي.
- المحتوى الذي ينطوي على تهديد أو ابتزاز إلكتروني.
وتختلف طريقة التعامل مع كل نوع من هذه المخالفات بحسب طبيعتها والقانون المنطبق عليها.
مسؤولية المستخدم عن المحتوى المنشور
يظل المستخدم هو المسؤول الأصلي عن كل ما ينشره عبر حسابه، فإذا تضمن المحتوى مخالفة للقانون، فقد تترتب عليه مسؤولية:
أولًا: المسؤولية الجنائية
قد تقوم في الحالات التي يشكل فيها المحتوى جريمة معاقبًا عليها، مثل السب أو القذف أو الابتزاز الإلكتروني أو انتهاك الحياة الخاصة أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في التشريعات المصرية.
ثانيًا: المسؤولية المدنية
إذا تسبب المحتوى في إلحاق ضرر مادي أو أدبي بالغير، فقد يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة متى توافرت أركان المسؤولية المدنية.
هل فيسبوك أو تيك توك أو يوتيوب مسؤولون قانونًا؟
تخضع المنصات الرقمية لاعتبارات قانونية مختلفة عن مسؤولية المستخدم الفرد، لأنها تعمل كمقدمي خدمات رقمية يستضيفون محتوى ينشئه المستخدمون.
وعمومًا، قد تُثار مسؤولية المنصة في بعض الحالات، مثل:
- عدم التعامل مع بلاغات واضحة بشأن محتوى غير مشروع وفقًا للإجراءات المقررة.
- مخالفة التزامات قانونية تفرضها التشريعات واجبة التطبيق.
- الإخلال بما تلتزم به بموجب القوانين أو الأحكام القضائية.
إلا أن تحديد المسؤولية يظل مسألة قانونية تخضع لظروف كل نزاع، ولا يمكن افتراضها بمجرد وجود محتوى مخالف على المنصة.
ما هي حقوق الشخص المتضرر من المحتوى الإلكتروني؟
إذا تعرض شخص لضرر نتيجة محتوى منشور على إحدى المنصات، فقد يكون له – بحسب ظروف الواقعة – عدد من الحقوق، منها:
- الإبلاغ عن المحتوى عبر أدوات المنصة.
- الاحتفاظ بالأدلة الرقمية قبل حذفها.
- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ناشر المحتوى.
- المطالبة بإزالة المحتوى إذا كان مخالفًا.
- المطالبة بالتعويض إذا ترتب ضرر يجيز ذلك قانونًا.
ويختلف المسار القانوني المناسب بحسب طبيعة المحتوى والضرر والجهة المختصة.
أهمية الاحتفاظ بالدليل الإلكتروني
من أكثر الأخطاء شيوعًا أن يعتمد المتضرر على لقطات شاشة فقط دون توثيق باقي البيانات.
ويُنصح بالاحتفاظ بـ:
- رابط المنشور.
- تاريخ ووقت النشر.
- اسم الحساب أو الصفحة.
- أي رسائل أو تعليقات مرتبطة بالواقعة.
- وسائل الإثبات الرقمية المتاحة قانونًا.
وقد تكون هذه الأدلة ذات أهمية كبيرة عند مباشرة الإجراءات القضائية.
متى يحق المطالبة بالتعويض؟
لا يكفي مجرد وجود منشور مسيء، بل يجب توافر عناصر المسؤولية المدنية، وأهمها:
- وقوع خطأ.
- تحقق ضرر.
- وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
وتقدير هذه العناصر يخضع لسلطة المحكمة في ضوء وقائع كل دعوى.
المبادئ القضائية
استقر قضاء محكمة النقض على مبادئ عامة في مجال المسؤولية المدنية، من أهمها أن التعويض يستلزم توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وأن تقدير توافر هذه العناصر يخضع لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
تنبيه قانوني: عند النشر، يُفضل إرفاق أرقام طعون محكمة النقض بعد مراجعتها من المصادر الرسمية، وعدم نسبة أرقام أو مبادئ بعينها دون توثيق.
لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في جرائم الإنترنت؟
نظرًا للطبيعة الفنية والقانونية للأدلة الرقمية، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص تساعد في:
- تقييم الموقف القانوني.
- الحفاظ على الأدلة الإلكترونية.
- تحديد الجهة القضائية المختصة.
- اختيار الإجراءات القانونية المناسبة.
- المطالبة بالتعويض عند توافر شروطه.
- متابعة التحقيقات والدعاوى.
- https://horuslaw.com تابع
- https://avocatoonline.com تابع ايضا
المسؤولية الجنائية والمدنية لمنصات التواصل الاجتماعي عن المحتوى المخالف
تثير المسؤولية القانونية للمنصات الإلكترونية مثل فيسبوك وتيك توك ويوتيوب نقاشًا واسعًا، خاصة مع تزايد حجم المحتوى الذي ينشره المستخدمون يوميًا، وما قد يتضمنه من تشهير أو سب أو قذف أو انتهاك للخصوصية أو اعتداء على حقوق الملكية الفكرية. ويجب التفرقة بين مسؤولية المستخدم الذي أنشأ المحتوى وبين المسؤولية التي قد تثور بالنسبة للمنصة، فلكل منهما أساس قانوني مختلف.
أولًا: المسؤولية الجنائية
الأصل في القانون الجنائي أن العقوبة شخصية، فلا يُسأل جنائيًا إلا من ارتكب الفعل المجرم أو ساهم فيه وفقًا للقانون. ولذلك فإن المسؤولية الجنائية عن المحتوى المنشور تقع – في الأصل – على الشخص الذي أنشأ المحتوى أو نشره أو شارك في نشره إذا توافرت أركان الجريمة.
ومن أبرز الجرائم التي قد تنشأ عن المحتوى الإلكتروني:
- السب والقذف عبر الإنترنت.
- انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
- نشر صور أو تسجيلات دون سند قانوني.
- الابتزاز الإلكتروني.
- انتحال الشخصية.
- نشر بيانات شخصية بالمخالفة للقانون.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
- نشر محتوى يتضمن احتيالًا أو خداعًا إلكترونيًا.
وقد يخضع مرتكب هذه الأفعال للمساءلة وفقًا لقانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وغيرهما من التشريعات بحسب طبيعة الواقعة.
هل يمكن مساءلة المنصة جنائيًا؟
لا تقوم المسؤولية الجنائية للمنصة بمجرد استضافة المحتوى، لأن المنصة لا تُعد في الأصل منشئًا لما ينشره المستخدمون. إلا أن تحديد أي مسؤولية قانونية محتملة يعتمد على النصوص القانونية الواجبة التطبيق والوقائع الخاصة بكل حالة، ولا يجوز افتراضها بصورة عامة.
ولهذا السبب، فإن أغلب الإجراءات الجنائية في هذا النوع من القضايا تتجه إلى تحديد هوية ناشر المحتوى، وجمع الأدلة الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده إذا توافرت أركان الجريمة.
ثانيًا: المسؤولية المدنية
تختلف المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية من حيث الهدف؛ فهي لا تستهدف توقيع عقوبة، وإنما جبر الضرر الذي أصاب المضرور.
ويجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض متى توافرت أركان المسؤولية المدنية، وهي:
1- الخطأ
ويتمثل في نشر محتوى غير مشروع أو مخالف للقانون، كالتشهير أو نشر معلومات كاذبة أو انتهاك الخصوصية.
2- الضرر
ويجب أن يكون الضرر حقيقيًا، سواء كان:
- ضررًا ماديًا، مثل خسارة فرصة عمل أو فقدان عملاء.
- ضررًا أدبيًا، مثل المساس بالسمعة أو الكرامة أو الاعتبار.
3- علاقة السببية
يجب إثبات أن الضرر كان نتيجة مباشرة للمحتوى المنشور.
فإذا تخلف أحد هذه الأركان، قد لا تُقبل دعوى التعويض.
هل يمكن مطالبة المنصة بالتعويض؟
يعتمد ذلك على القانون واجب التطبيق، والاختصاص القضائي، وظروف الواقعة، ودور المنصة في التعامل مع المحتوى. ولا توجد قاعدة عامة تقضي بأن كل منصة تُسأل مدنيًا عن كل ما ينشره المستخدمون عليها.
لذلك فإن تقييم إمكانية الرجوع على المنصة بالتعويض يحتاج إلى دراسة دقيقة لكل حالة، مع مراعاة شروط الاستخدام، والقوانين الوطنية، وأي أحكام أو التزامات قانونية ذات صلة.
الفرق بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية
| المسؤولية الجنائية | المسؤولية المدنية |
|---|---|
| تهدف إلى توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة | تهدف إلى تعويض المضرور عن الضرر |
| تتطلب توافر أركان الجريمة وفقًا للقانون | تتطلب إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية |
| تحركها النيابة العامة في الأحوال التي يقررها القانون، أو بناءً على شكوى في بعض الجرائم | يرفعها المتضرر للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة |
| قد يترتب عليها عقوبات جنائية | يترتب عليها إلزام بالتعويض إذا ثبتت المسؤولية |
المبادئ القضائية ذات الصلة
استقرت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها على أن المسؤولية المدنية تقوم على ثلاثة أركان رئيسية: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية، وأن استخلاص توافر هذه الأركان من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها قائمًا على أسباب سائغة وثابتة بالأوراق.
كما استقر القضاء على مبدأ شخصية العقوبة، فلا يُسأل جنائيًا إلا من ارتكب الفعل أو ساهم فيه على النحو الذي يحدده القانون.
مثال عملي
قام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة مزيفة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ونشر من خلالها منشورات تتضمن عبارات تشهير وصورًا خاصة بأحد رجال الأعمال، مما تسبب في الإضرار بسمعته التجارية.
في هذه الحالة قد يترتب – بحسب الوقائع والأدلة – ما يلي:
- مساءلة ناشر المحتوى جنائيًا إذا توافرت أركان الجريمة.
- حق المتضرر في المطالبة بالتعويض المدني إذا أثبت الضرر وعلاقة السببية.
- اتخاذ إجراءات لإزالة المحتوى أو الحد من انتشاره وفقًا للوسائل القانونية وسياسات المنصة.
نصائح قانونية للمتضررين
إذا تعرضت لمحتوى مخالف على إحدى المنصات الإلكترونية، فمن الأفضل:
- توثيق المحتوى قبل حذفه.
- الاحتفاظ بالرابط الإلكتروني وبيانات الحساب إن أمكن.
- عدم الدخول في مشادات قد تؤثر على موقفك القانوني.
- التقدم بالبلاغات اللازمة وفقًا للإجراءات القانونية إذا كانت الواقعة تشكل جريمة.
- استشارة محامٍ متخصص لتقييم الموقف واختيار الإجراء القانوني المناسب، سواء كان جنائيًا أو مدنيًا أو كليهما.
التعويض عن الأضرار الناتجة عن المحتوى المخالف على فيسبوك وتيك توك ويوتيوب
يُعد التعويض المدني من أهم الوسائل القانونية لحماية الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار بسبب المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، إذ لا يقتصر هدف القانون على معاقبة الجاني جنائيًا، بل يمتد أيضًا إلى جبر الضرر الذي أصاب المجني عليه وإعادة التوازن إلى مركزه القانوني بقدر الإمكان.
وفي الواقع العملي، قد تكون قيمة التعويض بالنسبة للمتضرر أهم من العقوبة الجنائية، خاصة إذا ترتب على المحتوى المسيء خسائر مالية أو مهنية أو أضرار جسيمة بالسمعة.
متى يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض؟
يجوز للمتضرر رفع دعوى تعويض إذا توافرت الأركان العامة للمسؤولية المدنية، وهي:
أولًا: وجود خطأ
ويقصد بالخطأ كل فعل غير مشروع أدى إلى الإضرار بالغير، ومن أمثلته:
- نشر معلومات كاذبة.
- التشهير بشخص أو شركة.
- نشر صور خاصة دون إذن.
- انتحال الهوية.
- نشر تسجيلات صوتية أو مرئية بالمخالفة للقانون.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
- استغلال اسم أو صورة شخص في الإعلانات دون موافقته.
ثانيًا: وقوع ضرر
يشترط أن يكون الضرر:
- محققًا أو مؤكد الوقوع.
- مباشرًا.
- ناتجًا عن الخطأ.
ولا يشترط أن يكون الضرر ماديًا فقط، فقد يكون أدبيًا أيضًا.
ثالثًا: علاقة السببية
يجب أن يثبت المدعي أن الضرر الذي أصابه كان نتيجة مباشرة للمحتوى المنشور، وهو ما يستلزم تقديم أدلة كافية للمحكمة.
ما أنواع التعويض التي يمكن المطالبة بها؟
1- التعويض عن الضرر المادي
ويشمل كل خسارة مالية يمكن إثباتها، مثل:
- خسارة العملاء.
- انخفاض المبيعات.
- فسخ العقود.
- فقدان وظيفة.
- ضياع فرصة استثمارية.
- تكاليف إصلاح الضرر.
مثال عملي
تعرض طبيب لحملة تشهير تضمنت ادعاءات كاذبة على إحدى المنصات، مما أدى إلى إلغاء عدد كبير من المرضى لمواعيدهم وانخفاض دخله.
في هذه الحالة، إذا أثبت العلاقة بين المحتوى المنشور والخسارة المالية، جاز له المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي.
2- التعويض عن الضرر الأدبي
ويشمل الأضرار التي تمس:
- السمعة.
- الشرف.
- الكرامة.
- الاعتبار الاجتماعي.
- المركز المهني.
- الآلام النفسية الناتجة عن التشهير أو انتهاك الخصوصية.
ولا يشترط لإثبات الضرر الأدبي وجود خسارة مالية، وإنما يكفي إثبات المساس بالحق أو بالمصلحة المشروعة.
كيف تقدر المحكمة قيمة التعويض؟
لا يوجد مبلغ ثابت للتعويض، وإنما تقدر المحكمة قيمته وفقًا لعدة عوامل، من أهمها:
- جسامة الخطأ.
- حجم الضرر.
- مدى انتشار المحتوى.
- عدد المشاهدات أو المشاركات إذا كان لذلك أثر في حجم الضرر.
- مدة بقاء المحتوى منشورًا.
- تأثيره على الحياة الشخصية أو المهنية للمتضرر.
- المستندات والأدلة المقدمة.
ولهذا قد تختلف قيمة التعويض من قضية إلى أخرى رغم تشابه الوقائع.
هل يشترط صدور حكم جنائي للمطالبة بالتعويض؟
ليس بالضرورة في جميع الأحوال. فقد تُرفع دعوى التعويض وفقًا للقواعد القانونية الواجبة التطبيق، بحسب طبيعة الواقعة والإجراءات التي اتخذها المتضرر. ويُستحسن الحصول على مشورة قانونية لتحديد المسار الأنسب في كل حالة.
هل يمكن الجمع بين الدعوى الجنائية والمدنية؟
في كثير من الحالات، يجوز للمتضرر المطالبة بحقه المدني مع السير في الإجراءات الجنائية إذا أجاز القانون ذلك، أو إقامة دعوى مدنية مستقلة وفقًا لظروف النزاع.
ويعتمد اختيار المسار على طبيعة الواقعة والأدلة المتوافرة والأهداف التي يسعى إليها المتضرر.
ما الأدلة التي تقوي دعوى التعويض؟
كلما كانت الأدلة قوية، زادت فرص نجاح الدعوى، ومن أهم وسائل الإثبات:
- نسخ إلكترونية من المحتوى المنشور.
- الروابط الإلكترونية الأصلية.
- محاضر إثبات الحالة إذا لزم الأمر.
- شهادات الشهود عند الاقتضاء.
- التقارير الفنية أو الرقمية.
- المستندات التي تثبت حجم الضرر المالي.
- المراسلات الإلكترونية ذات الصلة.
ويجب الحرص على جمع الأدلة قبل حذف المحتوى أو تعديله.
نموذج عملي
الوقائع
قام أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر مقطع فيديو يتضمن اتهامات غير صحيحة بحق شركة تجارية، مما أدى إلى تداول واسع للمحتوى وانخفاض تعاقدات الشركة.
الإجراء القانوني
بعد توثيق المحتوى وجمع الأدلة، أقامت الشركة دعوى مطالبة بالتعويض، واستندت إلى:
- عدم صحة الادعاءات.
- ثبوت الضرر التجاري.
- وجود علاقة سببية بين النشر والخسائر.
- المستندات المحاسبية التي أثبتت انخفاض الإيرادات.
وتتولى المحكمة بعد ذلك تقدير مدى توافر أركان المسؤولية وقيمة التعويض المستحقة وفقًا لظروف الدعوى.
دور المحامي في دعاوى التعويض الإلكتروني
نجاح دعوى التعويض لا يعتمد على وجود الضرر فقط، بل على حسن إعداد الملف القانوني، ويشمل ذلك:
- تحديد الأساس القانوني للدعوى.
- تقييم الأدلة الرقمية.
- صياغة صحيفة الدعوى والطلبات.
- تقدير عناصر الضرر.
- متابعة إجراءات التقاضي والتنفيذ.
ولهذا فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في المنازعات الإلكترونية تساعد على حماية الحقوق وتقديم الدعوى بصورة قانونية سليمة.
دور مؤسسة حورس للمحاماة
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني في قضايا جرائم الإنترنت والتشهير الإلكتروني والتعويض عن الأضرار الناتجة عن المحتوى الرقمي، بما يشمل:
- تقييم الموقف القانوني.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق.
- إعداد دعاوى التعويض.
- تمثيل العملاء أمام جهات التحقيق والمحاكم.
- متابعة تنفيذ الأحكام.
ويشرف على هذه الخدمات المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض، مع تقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات في المنازعات المرتبطة بالمحتوى الإلكتروني.
للتواصل: 01129230200
التشهير الإلكتروني، والابتزاز الإلكتروني، وجرائم تقنية المعلومات، والتعويض عن السب والقذف عبر الإنترنت،
بهذا يكون المقال قد أوضح الفارق بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية والتعويض في هذا المجال، مع مراعاة أن تحديد المسؤولية في أي قضية يعتمد دائمًا على الوقائع، والأدلة، والنصوص القانونية الواجبة التطبيق.
