تأسيس الشركات وتعديلها

تأسيس شركات شركة ذات مسئولية محدودة وشروطها واجراءاتها

تأسيس شركات شركة ذات مسئولية محدودة وشروطها واجراءاتها

تأسيس شركات شركة ذات مسئولية محدودة وشروطها واجراءاتها

تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة :
هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته .ولا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها إصدار أسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة.
المتطلبات الأساسية :
✔️ لا يقل عدد الشركاء عن اثنين ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا.

عقود شركات | نموذج عقد شركة ذات مسئولية محدودة خاضعة لقانون الإستثمار

عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة:

إنه في يوم …….. الموافق …………. 
تحرر هذا العقد بين كلا من: 

الطرف الاول
السيد/ …… حامل هويةرقم ……  المقيم في دولة …… بعنوان …… البريد الإلكتروني…… رقم الهاتف …….
الطرف الثاني 
السيد / …… حامل هوية رقم ….. المقيم في دولة …….. بعنوان ….. البريد الإلكتروني …. رقم الهاتف ……
تمهيد :
بموجب العقد الرسمي الموثق برقم ____ بتاريخ ____ تاسست بين الاطراف الاربعه شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم وعنوان/ شركه ….. في …. و شركائه برأسمال (……)  موزعا بينهم على النحو الوارد بعقد التأسيس. 

ونظرا لرغبه الشركه الأطراف الاربعه في تأسيس الشركه فقد تم الاتفاق بينهم على الاتي:

 

البند الأول :
يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد. 

البند الثاني :
المدة المحددة للشركة هي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وتجدد تلقائيا لمدد مماثله ما لم يخطر احد الشركاء كتابيا برغبته بعدم التجديد بمد لا تقل عن شهرين قبل انتهاء مده هذا العقد او ايه مده مجدده مع ابلاغ الجهات المختصة بذلك.
البند الثالث :
إتفق الشركاء على تقسيم حصص الشركه على النحو التالي: م اسم اصاحب الحصه حصته من الشركة قيمتها بالدينار 1 2 3 4 ويقر الشركاء بان رأس المال مدفوع بالكامل باسم ولحساب الشركه ومبينا تفصيلا طبقا لشهاده مدقق الحسابات المعتمدة والمؤرخه في والمرفق باصل هذا العقد.

البند الرابع :
يجوز للتنازل عن الحصص بموجب رسمي، ويجب على من يريد التنازل ان يبلغ سائر الشركاء عن طريق كاتب رسمي، فاذا انقضى ٣ شهور من تاريخ الإبلاغ دون ان يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك المتنازل حق في التنازل عن حصه لطرف اخر بشرط موافقه الشركاء على الاجماع على الشريك الجديد. 

وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصص محل التنازل بينهم بالتساوي. 

وفي جميع الحالات, يتم اثبات التخارج رسميا وقانونيا, ولا يعتمد أي تنازل الا بعد قيده في السجل التجاري الخاص بالشركه. 

في حال مخالفه احد الشركاء ذلك, يعتبر هذا التصرف باطل ولا يترتب اثر قانوني لصالح المتنازل له, ويحق لاي من الشركاء ابطال هذا التنازل واسترداد الحصه المتنازله.

البند الخامس :
يتولى اداره الشركة: ……. وتمثل مديرة الشركة في علاقتها مع الغير ولها منفردة السلطة للتعامل باسمها وابرام كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن أغراض الشركة وعلى الأخص ووقف وعزل وكلاء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وابرام جميع العقود والاتفاقات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة وتحقيق اغراضها بالنقد او بالأجل.
البند السادس :
اتفق جميع الأطراف على ان تكون صلاحيات المدير بعقد التاسيس كما هي ولا يجوز للمدير بيع عقارات او أصول الشركة او رهنها او فتح حسابات لدي البنوك او إعطاء الكفالات او عقد القروض او توكيل الغير او تسويات مبالغ من أطراف أخرى الا بموافقه الشركه بالاجماع.

البند السابع :
في حال ابداء المدير رغبته في زياده الراتب او المخصصات او صرف بدائل له او لغيره من الشركاء فلابد من موافقه الشركاء بالاجماع.

البند الثامن :
يتم تغيير المدير في الأحوال التاليه:
1-ذا اتفق الشركاء على تغيير المدير من خلال التصويت بنسبه 60 % على الأقل. 

2- اذا اثبت عليه الخيانة او الاختلاس، او ابداء مصلحته فوق مصلحته الشركة.
3- اذا اثبث ان المدير يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره دون الرجوع باقي الشركاء من خلال اجتماع رسمي.
4- اذا اخل في بند من بنود العقد العمل الموقع بينه و بين الشركه. 

5- اذا اخل في بند من بنود عقد التاسيس.

البند التاسع :
في حال تعيين مدير جديد للشركه يتم ترشيخه بناء على توصيه المدير الحالي للشركه وتجب موافقه الشركه بالاجماع على هذا الترشيح حتى يتم التعيين.

البند العاشر :
من حق أي شريك الاعتراض على أي عمل يقوم به شريك آخر قبل تنفيذه ، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على الشركاء للبت فيه ،وتكون الموافقة عليه بأغلبية الشركاء.

البند الحادي عشر :
توزيع الأرباح الصافية للشركة على الوجه التالي:
أولا: تقتطع نسبه 1% من صافي الأرباح السنويه للشركه للجمعيات الخيريه. 

ثانيا: تقتطع نسبه 10 % تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ولا يوقف هذا الاقتطاع الا بتصويت الشركاء والاجماع على قرار التوقيف. 

ثالثا: يتم توزيع باقي الأرباح بعد ذاك على الشركاء بنسبه الحصص التي يمتلكها كل منهم في راس مال الشركة بموجب هذا العقد.البند الثاني عشر :
يستعمل مبلغ الاحتياطي الاجباري, بناء على قرار الشركاء بالاجماع, فيما يكون أوفى بمصالح الشركة او توسع نشاطها او الاستثمار في مشاريع أخرى. ولا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري على الشركاء.

البند الثالث عشر :
لا يجوز لاي من مديري الشركة – بغير موافقه جميع الشركاء- ان يتولى الاداره في شركه أخرى منافسه او ذات أغراض مشابهه او ان يقوم لحسابه او لحساب الغير باعمال منافسه او مماثله الاعمال الشركه ويترتب على مخالفه ذلك جواز عزل المدير المخالف والزامه بتعويض الشركه.

البند الرابع عشر :
تودع اموال الشركة النقدية لدى بنك أو عدة بنوك يعينها مجلس الادارة ويعيين مجلس الادارة اثنان من الشركاء لأداره الحساب ويتم اعتماد توقيهم مجتمعين وليس منفردين.

البند الخامس عشر :
اتفق جميع الأطراف على ان يتم عقد اجتماع بين الشركاء كل ستة اشهر و ذلك بموجب دعوه من مدير الشركه لمناقشه أمور الشركه والتقارير والميزانيه السنويه.

البند السادس عشر :
يكون للشركه مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين يعينه ويقدر اتعابه الشركاء او من يوكل بذلك من قبلهم و عليه مراقبه حسابات السنه الماليه الي عين لها.

البند السابع عشر :
تبدا السنه الماليه للشركه في اول يناير و تنتهي في اخر ديسمبر من كل عام ما عدا السنه الأولى فتبدا من تاريخ قيد الشركه بالسجل التجاري وتنتهي في اخر ديسمبر في العام التالي.

البند الثامن عشر :
تتبع جميع الاحكام المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنه ١٩٦٠ الخاص بالشركات التجاريه والقوانين المعدله او المكمله له فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا العقد.

البند التاسع عشر :
في حال نشوء خلاف بين الأطراف فان القانون الكويتي هو الواجب التطبيق والمحاكم الكويتيه هيصاحبه الاختصاص لنظرة.

البند العشرين :
حرر هذا العقد بناءا على كتاب وزاره التجاره واللصناعه رثم ____ بتاريخ ___المسجل بوارد مراقبه العقود والشركات بوزارة العدل برقم _____ بتاريخ ____الاسم / التوقيع حرر هذا العقد من (_ _) نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند الاقتضاء والسادسه لدى مكتب المحامي

تحرر من الأصل وعدد (_ _) و نسخه ومكون كم عدد (___) صفحة وليس به شطب او إضافه ومرفقة.

الطرف الأول                  الطرف الثانى

الإسم بالكامل                 الإسم بالكامل
التوقيع والتاريخ            التوقيع والتاريخ

الفرق بين المنشأه الفردية و شركة الشخص الواحد,

المنشأة الفردية هي تلك المنشأة التي يقوم بإنشائها الفرد بمفرده ويمتلكها فرد واحد يديرها بنفسه كما يحصل على كافة الأرباح منها مع تحمله كافة المسئوليات، أما الموظفون هم ثانويين لا شأن لهم إلا ما تم إعطاءه لهم من وظائف وأهمية وما يقرر لهم من حقوق.

ينشئ المنشأة الفردية شخص واحد بمفرده يعتبر في حكم القانون تاجرا ، وعليه أن يدبر المال اللازم لتأسيس منشأته ومزاولة نشاطها ، ولا يشترط القانون حدا أدنى لرأس مال المنشآة الفردية ، يشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية. على أنه يجوز لمن لم يكمل الحادية والعشرين أن يزاول التجارة بإذن خاص من المحكمة المختصة،ويكون التاجر مصريا .

المنشأة الفردية هي أقدم ما عرفه الإنسان من أقسام للمنشآت حيث يقوم صاحب المنشأة برسم سياسة تلك المنشأة وهو يتخذ ما بها من قرارات بصورة يراها مناسبة، لا يحتاج إلى أحد معه في إتخاذ القرارات أو وجود إختلافات في وجهات النظر كما لا يحتاج إلى الإقتراع أو أكثرية الآراء.

خصائص المنشأة الفردية ومميزاتها

  • وجود إتصال مباشر بين صاحب المنشأة مع العملاء مما يجعله قادرا على التعرف على إحتياجاتهم وإرضائهم بكل سهولة.
  • القدرة على التأكد من سير العمل بكل سهولة.
  • العلم التام بالتغيرات التي تحدث في إحتياجات العملاء ورغباتهم.
  • سهولة قيام الفرد بالمشروع الخاص به والذي لا يحتاج إلى القيام بأي إجراءات قانونية سوى القيد في السجل التجاري.
  • تلك المنشأة لا تخضع إلى قوانين حكومية خاصة إلا بعض من القوانين البسيطة والتي لاتتدخل الحومة فيها إلا في حالات نادرة.
  • لا تواجه أي قيود حكومية على العكس من المنشآت الأخرى التي تحتاج إلى قيود كثيرة أو متوسطة.
  • يكتفي صاحب المنشأة بمسك سجلات معينة مثل دفاتر الحسابات وصور المراسلات.
  • صاحب المنشأة لديه القدرة على ترك العمل وقتما يشاء مع قدرته على تحويل تلك المنشاة إلى أي ميدان يرغب به بكل سهولة دون مواجهة أي مشاكل من الناحية الشرعية.
  • تلك النماذج من المنشآت هي سهلة وكثيرة الإنتشار في عدد من البلاد والدول الإسلامية.
  • وجود إتصال مباشر بين صاحب المنشأة مع العملاء مما يجعله قادرا على التعرف على إحتياجاتهم وإرضائهم بكل سهولة. 
  • القدرة على التأكد من سير العمل بكل سهولة. 
  • العلم التام بالتغيرات التي تحدث في إحتياجات العملاء ورغباتهم. 
  • سهولة قيام الفرد بالمشروع الخاص به والذي لا يحتاج إلى القيام بأي إجراءات قانونية سوى القيد في السجل التجاري. 
  • تلك المنشأة لا تخضع إلى قوانين حكومية خاصة إلا بعض من القوانين البسيطة والتي لاتتدخل الحكومة فيها إلا في حالات نادرة. 
  • لا تواجه أي قيود حكومية على العكس من المنشآت الأخرى التي تحتاج إلى قيود كثيرة أو متوسطة. 
  • يكتفي صاحب المنشأة بمسك سجلات معينة مثل دفاتر الحسابات وصور المراسلات. 
  • صاحب المنشأة لديه القدرة على ترك العمل وقتما يشاء مع قدرته على تحويل تلك المنشاة إلى أي ميدان يرغب به بكل سهولة دون مواجهة أي مشاكل من الناحية القانونية .

عيوب المنشأة الفردية

نجد عدد قليل من العيوب في تلك المنشآت والتي سوف نذكرها لكم بالتفصيل فيما يلي :-

هناك مجموعة من الناس التي لا تأتمن تلك المنشآت وبالتالي يبتعدوا عن إقراضها نظرا لقلة رأس المال كما إن الناس لا يطمئنون لفرد واحد فقط يقوم بالحكم على مكان ما بالرغم من مسئوليته الكبيرة والغير محدودة.

لا يوجد نمو لتلك المنشأة حيث إن نمو الفرد مع إمتداده محدود وبالتالي لا ينمو إلى الحجم الكبيروبالتالي يبقى في مجال الأعمال المحدودة.

إتساع نطاق السوق يفتح المجال للمشروعات الكبيرة ويقلل من فرص العمل الخاصة بالمنشآت الفردية.

عند منافسة تلك النوعية من المنشآت للمنشآت الكبيرة وخاصة التي لديها قدرة فائقة في تحقيق الربح نجدها تتجه إلى التقلص والخسارة.

شركة الشخص الواحد

شركة الشخص الواحد وفقا للمادة (4) مكرر من القانون (4) لسنة 2018 هى شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد (سواء شخص طبيعى أو إعتبارى) و لا يسأل مؤسس الشركة عن إلتزاماتها إلا فى حدود رأس مال الشركة وهي شركة اموال وليست شركة اشخاص رغم انها تتكون من مالك واحد فقط لرأس المال. 

1- المسؤولية المحدودة لمالك الشركة وتعني المسؤولية المحدودة لمالك الشركة، بأنه قد حدد جزءا من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه خصص جزءا من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع.

2- سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة , فيمارس مالك الشركة جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة، ولا يكون مقيدا بأخذ موافقة أحد، لذلك فهي تمنح لمالك الشركة إدارتها على نحو متميز، وتكون له الاستقلالية في الإدارة والرقابة وإصدار القرارات بسهولة وسرعة، بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله.

عيوب شركة الشخص الواحد :

– ضعف ائتمان الشركة بسبب وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية مما يؤدي إلى ضعف الائتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم، وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية. 

و يحظر على شركات الشخص الواحد، القيام بأى من الأعمال الآتية:

1- تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.

2- الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها.

3- تقسيم رأس مال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول.

4- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.

5- ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير

أمور يحظرها القانون علي شركة الشخص الواحد:-

و يحظر على شركات الشخص الواحد، القيام بأى من الأعمال الآتية:

1- تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.

2- الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها.

3- تقسيم رأس مال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول.

4- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.

5- ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى