بموجب نص المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الغي المشرع المصري فرض اي رسوم علي المستهلك مقابل الموافقة علي اعادة بيع الوحدة.
ويحظر القانون الجديد علي الشركات تحصيل اي رسوم من المستهلك مقابل اعادة البيع،
كما قرر القانون ان اي شرط يوضع في العقد بهذا الشأن يعتبر لاغيا.
وتعاقب الشركات المخالفة لهذا القانون بعقوبة الحبس والغرامة التي تصل الي خمسة مليون جنية. المشكلة التي يكافحها هذا القانون هو ان الشركات العقارية صنعت سجلات وهمية لا تمت لسجلات الشهر العقاري الرسمية بأي صلة.
بل وتمادت تلك الشركات في تحصيل رسوم اعادة بيع للوحدات مقابل نقل الملكية في تلك السجلات الوهمية التي هي اصلا لا تصلح قانونا كسند لنقل الملكيةبموجب نص المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الغي المشرع المصري فرض اي رسوم علي المستهلك مقابل الموافقة علي اعادة بيع الوحدة.
ويحظر القانون الجديد علي الشركات تحصيل اي رسوم من المستهلك مقابل اعادة البيع،
كما قرر القانون ان اي شرط يوضع في العقد بهذا الشأن يعتبر لاغيا.
وتعاقب الشركات المخالفة لهذا القانون بعقوبة الحبس والغرامة التي تصل الي خمسة مليون جنية.
المشكلة التي يكافحها هذا القانون هو ان الشركات العقارية صنعت سجلات وهمية لا تمت لسجلات الشهر العقاري الرسمية بأي صلة.
بل وتمادت تلك الشركات في تحصيل رسوم اعادة بيع للوحدات مقابل نقل الملكية في تلك السجلات الوهمية التي هي اصلا لا تصلح قانونا كسند لنقل الملكية.
