محامي متخصص في قضايا النصب والاحتيال
قضايا النصب والاحتيال ومواعيدها القانونيه
خطوات رفع قضية نصب واحتيال يمكنها القيام بها إذا تعرضت لجريمة نصب من قبل أحد الأشخاص، وينبغي استشارة محامي متخصص لأنه يكون على دراية ب ثغرات قضايا النصب ويتمكن من الحصول على كافة حقوقك، ويمكنك رفع الدعوى بمفردك، والأهم أن تقوم بتقديم المستندات التي توضح وقوع جريمة النصب والاحتيال عليك، وفي حالة مطابقة النيابة العامة للتحريات التي قامت بها مع الأقوال التي قمت بالأدلاء بها وأقوال الشهود يتم توقيع عقوبة مشددة على مرتكبي الجريمة، فلا تتنازل عن أهم حق من حقوقك وهو رفع دعوى قضائية.
محامي متخصص في قضايا النصب والاحتيال
أفضل محامي متخصص في قضايا النصب والاحتيال
محامي متخصص في قضايا النصب والاحتيال : يتمتع الدكتور عبد المجيد جابر بمعرفة عميقة بجميع القوانين والتشريعات المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال, مما يجعله قادرًا على تقديم دفاع قوي ومُحكم لحماية حقوق موكليه واسترداد أموالهم. وافضل محامي متخصص في قضايا النصب والاحتيال بفضل خبرته الطويلة يستطيع الدكتور جابر تحليل تفاصيل القضية بدقة, واكتشاف أي خطأ أو ثغرة قانونية قد تؤثر على سير التحقيقات أو الحكم النهائي, مما يساعد في تخفيف العقوبة أو الحصول على البراءة. يتميز بأسلوب دقيق في فحص الأدلة الجنائية والتقارير الفنية, مما يمكنه من الطعن في أدلة الإثبات المشكوك فيها, والتأكد من صحة الإجراءات القانونية المتبعة في القبض والتحقيق. في بعض الحالات, قد يكون التفاوض مع الأطراف الأخرى هو الحل الأفضل لحماية مصالح الموكل, ويُعرف عن الدكتور جابر مهاراته التفاوضية القوية التي تساعد في تحقيق أفضل النتائج سواء داخل المحاكم أو خارجها.حقق الدكتور جابر سجلًا حافلًا من النجاحات في الدفاع عن موكليه في قضايا النصب والاحتيال, سواء من خلال إثبات براءة المتهمين أو استرداد حقوق الضحايا من المحتالين.
تُعد قضايا النصب والاحتيال من القضايا المعقدة التي تتطلب دقة قانونية كبيرة نظرًا لتشابكها واعتمادها على الحيل والخداع للإيقاع بالضحايا. وتحتاج الى محامي متخصص في قضايا النصب والاحتيال احترافي ولتحديد ما إذا كانت الجريمة تندرج تحت بند النصب والاحتيال,
هناك بعض الخصائص الأساسية التي تميز هذه القضايا:
١- وجود خداع متعمد
تعتمد جرائم النصب والاحتيال على استخدام أساليب الخداع والتضليل لإقناع الضحية باتخاذ إجراء معين, مثل تسليم أموال أو توقيع عقود دون معرفة حقيقتها.
يتمثل هذا الخداع في تقديم معلومات كاذبة أو وعود وهمية, مما يدفع الضحية إلى التصرف بناءً على اعتقاد خاطئ.
محامي متخصص في قضايا الإختلاس
٢- استخدام وسائل غير قانونية للاستيلاء على أموال أو ممتلكات الغير
الجاني يلجأ إلى الاحتيال الذكي بدلًا من استخدام العنف المباشر, مثل تزوير المستندات, تقديم عروض استثمارية مزيفة, أو ادعاء امتلاك مشاريع وهمية .
قد يشمل النصب أيضًا استغلال الثقة مثل إقناع شخص بإعطاء المال تحت وعود كاذبة بالربح.
٣- إلحاق ضرر مادي واضح بالمجني عليه
لا يمكن تصنيف القضية كنصب واحتيال إلا إذا نتج عنها ضرر مالي أو مادي حقيقي للضحية, سواء كان ذلك بفقدان المال, الممتلكات, أو الحقوق القانونية.
الضرر يمكن أن يكون مباشرًا, مثل الاستيلاء على الأموال فورًا, أو غير مباشر, مثل توقيع عقد يتسبب في خسائر مالية كبيرة.
٤- توافر القصد الجنائي لدى المحتال
في هذه القضايا, يجب إثبات أن الجاني كان ينوي الاحتيال منذ البداية وليس مجرد خطأ أو سوء تفاهم.
القصد الجنائي يظهر من خلال تصرفاته, تكرار الاحتيال, أو الأدلة التي تثبت تخطيطه للجريمة مثل رسائل إلكترونية أو تسجيلات تثبت سوء النية.
٥- صعوبة استعادة الأموال أو الممتلكات بعد وقوع الجريمة
في كثير من قضايا النصب, يكون من الصعب جدًا استرداد الأموال لأن المحتال قد يخفيها أو ينقلها إلى أطراف أخرى.
بعض المحتالين يقومون بتحويل الأموال للخارج أو استثمارها في مشروعات وهمية, مما يجعل استرجاعها أمرًا معقدًا ويتطلب متابعة قانونية دقيقة.
٦- تطور أساليب النصب والاحتيال مع الوقت
مع التقدم التكنولوجي، أصبحت جرائم الاحتيال الإلكتروني أكثر انتشارًا, حيث يستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي, البريد الإلكتروني, والمواقع المزيفة للإيقاع بالضحايا.
بعض القضايا تعتمد على الاحتيال الرقمي, مثل سرقة البيانات البنكية أو انتحال الهوية للحصول على الأموال بطرق غير مشروعة.
تُعد قضايا النصب والاحتيال من أكثر الجرائم تعقيدًا وانتشارًا وتتطلب تحقيقات دقيقة ومحامين متخصصين لاستعادة الحقوق القانونية للضحايا. إذا كنت ضحية لعملية احتيال, فمن الضروري التصرف بسرعة لجمع الأدلة, تقديم بلاغ رسمي, واستشارة محامٍ مختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقك واستعادة أموالك المسلوبة.
محامى شاطر خبير في القضايا الجنائية
محامي قضايا نصب 2026
محامي متخصص في قضايا النصب
محامي متخصص في قضايا النصب والاحتيال لديه خبرة قانونية كافية لإيجاد الحلول المناسبة. وهو على علم بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في مصر والتي تحكم هذا الموضوع. يمكنك العثور عليه في مكتب حورس للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمكن لمحامي متخصص في قضايا الاحتيال في مكتب الدمام تحصيل حقك في الحصول على تعويض كامل. بالإضافة إلى ذلك ،قد يتم أيضًا تعويضك عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة الاحتيال.
الاحتيال جريمة منتشرة. كما تعتمد على الخداع والاحتيال الذي يخطط له الجاني من أجل الحصول على مكاسب مادية. أي فعل يهدف إلى خداع الناس من خلال تزوير حقيقة وينتج عنه أضرار قانونية للآخرين الذين يعتمدون على تلك المعلومات الكاذبة. يعتبر الاحتيال جريمة.
محامي متخصص في قضايا النصب.
النصب مخالف للقانون. إنه ضد الآداب العامة. أدى التطور التكنولوجي إلى زيادة عمليات الاحتيال.
بعض الناس عرضة للوقوع ضحية للاحتيال ،وبعضهم لا يريد تقديم شكوى لأنهم مترددون. يمكن للمحامي الذي لديه خبرة في التعامل مع قضايا الاحتيال أن يساعدك أيضًا على فهم ما يجب عليك فعله إذا تعرضت لعمل احتيالي.
من أفضل المحامين المتخصصين في قضايا الاحتيال في مصر محامٍ متخصص في قضايا الاحتيال داخل مكتب حورس للمحاماة والاستشارات القانونية. حيث يمكنه مقاضاة الشركات التي نفذت هذه العمليات وتحصيل كامل الحقوق للعملاء وكذلك تعويضهم عن الخسائر المتكبدة نتيجة عملية الاحتيال.
في حال وقوعك ضحية احتيال أو اتهامك بالاحتيال ،فكل ما عليك فعله هو الاتصال بمكتب حورس للمحاماة وتعيين أفضل محامٍ بجدة في قضايا الاحتيال. سيقوم المحامي بتنفيذ جميع الإجراءات القانونية المطلوبة وسيساعدك أيضًا على استعادة حقك بتعويض كامل يرضيك.
كيف ارفع قضية نصب واحتيال.
إذا تم خداعك ،فغالبًا ما لا تعرف كيفية رفع دعوى احتيال أمام السلطات القضائية المختصة.
لذلك ،أحتاج إلى محامي احتيال لتقديم المشورة القانونية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع دعوى احتيال.
أفضل محام بالقاهره متخصص في قضايا الاحتيال في مكتب حورس للمحاماة والاستشارات القانونية. حيث يمكنه تمثيل العملاء في المحكمة وتحصيل كامل الحقوق.
لكن السؤال الذي يطرحه من تعرضوا للاحتيال والاحتيال هو كيف أقوم برفع قضية احتيال؟
يمكن للمحامي مساعدتك في قضيتك. سيقوم المحامي برفع قضية نيابة عنك.
ومن ثم يجب عليك القيام بالخطوات التالية:
يجب تدوين اسم الضحية وتاريخ تعرضه للاحتيال.
يجب أيضًا كتابة عمليات الاحتيال التي استخدمها المحتالون.
بعد ذلك يتم إرسال الملف إلى محكمة الجنح. والذي بدوره يحقق في ملابسات ووقائع القضية.
يقرر القاضي القضية بناءً على جميع الأدلة المقدمة.
إذا كنت ترغب في رفع دعوى احتيال فلا تتردد في الاتصال بأفضل محامٍ بالقاهره متخصص في هذه القضايا يعمل لدى مكتب حورس للمحاماة والاستشارات القانونية.
عقوبة النصب والاحتيال في مصر.
هناك العديد من أنواع الاحتيال والاحتيال في مصر. الاحتيال الإلكتروني والاحتيال المالي وجرائم المعلومات وانتحال الهوية والاسم وتخصيص الأموال وأنواع أخرى من الاحتيال.
محامي متخصص في قضايا الاحتيال ،وتحدثنا فيه عن أفضل محامٍ بالقاهرهمتخصص في قضايا الاحتيال. كيف أقدم قضية احتيال ولماذا أتقدم بنموذج شكوى احتيال؟
خطوات رفع قضية نصب واحتيال
تتمثل خطوات رفع قضية نصب واحتيال كما يلي:
- الذهاب إلى قسم الشرطة وتقديم بلاغ نصب واحتيال في مصر بشرط أن يكون القسم التابع لمحل إقامة الشخص.
- أو يمكنك التوجه إلى المباحث العامة للأموال برفقة محامي، ويمكنك الذهاب بمفردك لتتمكن من تحرير محضر بتفاصيل الجريمة التي وقعت.
- وفي حالة وجود مستندات تدل على وقوع الجريمة معك، يجب عليك تقديمها لأنها تساعد في إثبات الجريمة.
- كما يجب عليك ذكر الأسماء الشاهدين على الواقعة لأن ذلك يعزز الموقف القضائي الخاص بك.
- وبعد تحرير المحضر من قبل قسم الشرطة، أو المباحث العامة، يتم إرسال المحضر إلى النيابة العامة، وفي حالة القبض على المتهم يتم إرساله أيضًا.
- وتبدأ النيابة العامة في الإجراءات والتحقيق والقيام بالتحريات للتحقق من صدق وقوع الجريمة، وفي حالة التأكد من وقوع الجريمة، يتم استكمال التحقيقات.
- ويتم البدء من قبل النيابة العامة في سماع شهادة الشهود في حالة ذكر المجني عليه أسماء للشهود على الواقعة.
- وكذلك من اهم خطوات رفع قضية نصب واحتيال هي تعمل النيابة على مطابقة الأقوال الخاصة بالشخص المجني عليه مع الأقوال التي أدلى بها الشهود، ويتم النظر في المستندات المقدمة.
- ويتم البدء في التحقق من انطباق مواصفات جريمة النصب مع أحداث الواقعة أم لا.
- وفي حالة مطابقة جريمة النصب على الواقعة، يتم إحالة المحضر في هذه الحالة إلى محكمة الجنح ليتم النظر في القضية، وتوقيع عقوبة النصب على المتهم.
- والأهم أنه يتم مراقبة المتهم لمدة عام بعد الواقعة وتصل مدة المراقبة إلى عامين.
تقديم شكوى نصب واحتيال إلكتروني
يمكنك إتباع خطوات رفع قضية نصب واحتيال إلكترونيًا كالآتي:
- يمكنك الضغط هنا حتى تتمكن من تقديم بشكوى نصب واحتيال عبر موقع وزارة الداخلية.
- أو يمكنك التواصل وتقديم شكوى عبر الخط الساخن وهو الرقم 108.
- كما يمكنك تقديم شكوى عبر الأرقام 27921491، أو الرقم 27926071، والرقم 27921490.
عقوبة النصب والاحتيال
بعد معرفة خطوات رفع قضية نصب واحتيال نوضح إليك عقوبة جريمة النصب والاحتيال المنصوص عليها في نص المادة 336 من قانون العقوبات المصري.
حيث تنص هذه المادة على أنه:” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.
اقرا ايضا أركان جريمة النصب وعقوبة النصب والاحتيال بالقانون المصري
سقوط دعوى النصب
بعد معرفة خطوات رفع قضية نصب واحتيال نوضح إليك مدة سقوط دعوى النصب كما يلي:
- يجوز التنازل في قضايا النصب وبهذا تنقضي مدة الحكم في الدعوى القضائية.
- وبالتالي تقوم النيابة العامة بإصدار حكم بوقف تنفيذ العقوبة للصلح بين الطرفين.
- ومدة سقوط الجريمة يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة وذلك وفقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.
- وكذلك يتم سقوط الدعوى من تاريخ الانقطاع عنها، وفي حالة التعدد للإجراءات تبدأ مدة السريان منذ الإجراء الأخير.
- والمدة لسقوط الدعوى في الجنح يتم احتسابها من وقت إصدار الحكم النهائي في الدعوى، وذلك وفقًا لنص المادة 529 من قانون الإجراءات الجنائية.
أفضل محامي قضايا نصب واحتيال
مستشاري مكتب حورس يتميزون بسمعة راسخة في ميدان القانون الجنائي حيث يجمع فريقنا بين العمق العلمي والابتكار العملي لتقديم دفاع قانوني فريد يحفظ حقوق موكلينا ويحقق العدالة بكفاءة عالية.
مستشاري المكتب يعدون من أبرز الأسماء اللامعة في مجال القانون فقد بنو سمعة مهنية راسخة عبر سنوات من التفاني والاحتراف، بفضل خبرتنا العميقة وكفاءتنا العالية استطاع محامي المكتب التصدر في قائمة أفضل محامي قضايا نصب واحتيال، معتمدًا في ذلك على رؤية قانونية مبتكرة واستراتيجيات دفاعية متطورة تضمن لموكليه أعلى درجات الحماية والنجاح.
يمتد رصيد خبرات مستشاري المكتب لسنوات طويلة في ساحات المحاكم الجنائية حيث تعامل مع أصعب القضايا وأكثرها تعقيدًا، إلمامه التام بجميع النصوص القانونية والتشريعات ذات الصلة بجرائم النصب والاحتيال يتيح له بناء دفاع متين قائم على فهم دقيق للثغرات والإجراءات القضائية مما يعزز فرص تحقيق النتائج المرجوة، كما يستند دفاعنا إلى فهم دقيق للتشريعات الجنائية وأحكام المحاكم، ما يتيح لنا صياغة استراتيجيات مدروسة تستهدف نقاط القوة في كل ملف وتكشف الثغرات القانونية في مواقف الخصم.
نعتمد في كل قضية على آليات معتمدة لجمع الأدلة الرقمية والمادية من العقود والمراسلات الإلكترونية إلى التسجيلات والتحويلات المالية ثم نحللها باستخدام أدوات قانونية وتقنية متطورة مما يضمن تقديم ملف دفاعي متكامل يرسخ موقف موكلينا أمام القضاء.
لا يقتصر دورنا على التقاضي فحسب بل نضع خبراتنا التفاوضية في خدمة موكلينا لتأمين حلول سريعة وعادلة، بما يشمل استرداد الحقوق المادية وتخفيف العقوبات المحتملة عبر حوار قانوني متوازن يراعي مصلحة جميع الأطراف.
مع تطور الجرائم المالية الرقمية يواكب فريقنا أحدث الأساليب في تتبع الأموال وكشف العمليات الاحتيالية عبر الإنترنت حيث ندمج بين الخبرة القانونية والتقنية لنفكك الأنماط الاحتيالية ونقدم دفاعًا يستند إلى أدلة رقمية محكمة تضمن حماية موكلينا أمام أصعب التحديات الجنائية.
سواء كنت ضحية نصب أو بحاجة إلى دفاع قانوني نزيه فإن مستشاري مكتب حورس هم شريكك الأمثل لبلوغ العدالة بأعلى معايير الاحترافية والشفافية إذا كنت تبحث عن محامي قضايا نصب واحتيال.
عقوبة قضايا النصب والاحتيال
ينظم قانون العقوبات المصري جريمة النصب والاحتيال في المواد 336 و338 و339 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 مع التعديلات حيث تعاقب المادة 336 كل من يحصل على أموال أو منقولات بالاحتيال بالحبس المؤقت، وتعاقب المحاولة وفقًا لنصها الفرعي في حين تشدد المادة 338 العقوبة عند استهداف القصر أو المستضعفين وتعزز المادة 339 العقوبة عند تكرار الجريمة خلال خمس سنوات.
تعاقب الجرائم الرئيسية للنصب والاحتيال بالحبس المؤقت من 1 إلى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 مع أحكام فرعية للشروع ويشدد قانون العقوبات عند استهداف القصر أو القائمين على الولاية، كما تفاقم حال تكرار الجريمة خلال خمس سنوات، وثمة مواد متخصصة تتناول خيانة الأمانة والتزوير في سياق الأوراق الممضاة على بياض ويمكن لـ محامي قضايا نصب واحتيال متخصص مراجعة هذه النصوص.
تنص المادة 336 من قانون العقوبات على “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.
المادة 338 تنص على “كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.
المادة 339 تتضمن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.
تنص المادة 340 على “كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير”.
المادة 341 “كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
رقم محامي قضايا نصب واحتيال.المستشار عبد المجيد جابر
عندما تواجه قضية نصب أو احتيال يبدأ البحث عن المحامي المناسب الذي يجمع بين الخبرة القانونية وفهم قلب المشكلة، لذا سنرسم لك خريطة واضحة للتواصل مع مكتب المنصة التي تحول التحديات القانونية إلى فرص للإنصاف.
فريقنا يضم محامين متخصصين في جرائم النصب والاحتيال درسوا تفاصيل مواد القانون الجنائي وتابعوا أحدث التعديلات التشريعية هذا التخصص الدقيق يمكننا من تقديم دفاع يستند إلى لب النص القانوني واستراتيجيات مجربة.
ندرك أن السرعة تصنع الفارق في مصير هذا النوع من القضايا مع مكتبنا يصبح الحصول على رقم محامي خطوة سريعة لا تتجاوز اتصالًا واحدًا لتحصل على استشارة دقيقة، شكرًا لتواصلكم للحصول على رقم أفضل محامي قضايا نصب واحتيال يسعدنا استقبال مكالماتكم على ارقام المكتب، هاتف واحد يفتح لك أبواب الاستشارات الفورية مع أفضل فريق للدفاع الجنائي.
سواء كنت ضحية نصب أو متهمًا بحاجة إلى دفاع شفاف تبدأ رحلتك معنا بخطة واضحة وخطوات مدروسة تضع العدالة نصب عينيك، محاميك على بعد مكالمة لا تترك الوصول إلى محامي قضايا نصب واحتيال متمرس للمصادفة أو التأجيل، أمنح نفسك فرصة الانتصار القانوني عبر مكتب النصر والرشاد حيث يبدأ كل نجاح بخطوة واحدة الاتصال وسيكون فريقنا جاهزًا لاستقبال استفساراتك وبناء خطة دفاع مصممة خصيصًا لحمايتك وضمان حقوقك.
ما هي القضايا المالية
القضايا المالية في القانون المصري تشمل مجموعة من الجرائم التي تمس الأصول والأموال الخاصة والعامة وتنظمها عدة قوانين أهمها قانون العقوبات وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الإجراءات الضريبية ومن أبرز هذه القضايا:
- جرائم خيانة الأمانة هي استيلاء غير مشروع على مال منقول سلم على سبيل الأمانة أو الوديعة ويعاقب عليها قانون العقوبات بالمادة 341 بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مالية وقد تزيد العقوبة إذا كان المال ذات قيمة عالية أو إذا وقع الفعل من موظف ذي ولاية على المال، بينما الاختلاس قيام موظف عام باستيلاء مال أو أوراق مالية أسندت إليه بحكم وظيفته.
- جرائم التزوير في المستندات المالية وتشمل تزوير الشيكات أو العقود أو المحررات الرسمية والمستندات المالية كالتلاعب في التواقيع أو تغيير المبالغ أو استحداث مستندات مزورة بالكامل.
- جريمة غسل الأموال وتنظم جريمة غسل الأموال بموجب قانون رقم 80 لسنة 2002 الذي يجرم تصريف أو إخفاء أموال متحصلة من جريمة أصلية بقصد إضفاء صفة الشرعية عليها.
- جريمة الرشوة والفساد وهي منح أو طلب موظف عام هدية أو وعدًا تقديمه لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته بصورة غير مشروعة وتعد جناية معاقب عليها قانون العقوبات.
- الجرائم الضريبية متمثلة في تقديم بيانات ضريبية كاذبة أو الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي بهدف الإخلال بأداء الضريبة.
- التهريب الجمركي والمقصود به إدخال أو إخراج بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة أو مخالفة نظم الاستيراد والتصدير.
الأسئلة الشائعة حول محامي قضايا نصب واحتيال
كيف تثبت جريمة النصب والاحتيال؟
لإثبات جريمة النصب والاحتيال في القانون المصري لا بد من إثبات أربعة أركان قانونية وهي الوسيلة الاحتيالية والاستيلاء الذي تم على مال المجني عليه ورابطة السببية بين الاحتيال والنتيجة وإثبات القصد الجنائي ويعزز هذا بالاستعانة بأدلة وثائقية كالعقود والإيصالات وأي تحويلات مالية قد تمت بالإضافة إلى شهادات الشهود أن وجد والخبرات الفنية والتقنية مثل التحليلات الرقمية والمالية فضلًا عن الإجراءات الرسمية كالبلاغات وتحرير المحاضر وخبرات الخبراء القضائيين التي تجري تحت إشراف النيابة العامة والمحاكم والاستعانة بـ محامي قضايا نصب واحتيال متخصص.
في الختام هذا المقال يتبين أن محامي قضايا نصب واحتيال المتخصص لا يقتصر دوره على التقاضي أمام المحاكم فحسب بل يتعداه إلى تحليل الأدلة وصياغة الاستراتيجيات القانونية التي تضمن لموكليه أقصى درجات الحماية، وبالتالي فإن دور المحامي المتخصص لا يتوقف عند الدفاع أمام القضاء بل يمتد إلى وضع خطة تشريعية وتفاوضية لحماية حقوق الموكل وتفادي المخاطر المستقبلية، لذلك ننصح بالتواصل مع مستشاري مكتب حورس للحصول على استشارة قانونية مخصصة تضمن لك التحرك بثقة نحو تحقيق العدالة.
