ملكية سطح العقار

ملكية سطح العقار

************************

سطح العقار يعد من الأجزاء المشتركه بين جميع الملاك

ويبطل التصرف بالبيع الصادر من مالك الارض للسطح

اذا لم يخرجه من الملكيه الشائعه في عقود باقى الملاك للوحدات

ذلك ان سطح العقار يعد من بين الأجزاء الشائعة الملكية بين جميع الملاك

طبقاً للأصل العام في تعريف ماهية الأجزاء الشائعة في ملكية الطبقات .

اصدرت محكمةالنقض حكمين في اكتوبر 2018 و ابريل 2017

قالت فيهما ان النص في المادة ٨٥٦ من القانون المدنى على أنه

” إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون

شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك

بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل

والأفنية والأسطح والمصاعد …..كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك

ما يخالفه …..و مفاد ذلكتملك جميع ملاك وحدات العقارات للأجزاء المشتركة

المعدة بطبيعتها لخدمة وانتفاع الوحدات السكنية وأن جميع الأجزاء ملكية شائعة

بين جميع ملاك الوحدات وأن سطح العقار يعد من بين الأجزاء الشائعة الملكية

بين جميع الملاك طبقاً للأصل العام في تعريف ماهية الأجزاء الشائعة في ملكية الطبقات .

وان خلو عقود البيع الصادرة من المالك الاصلى من النص على

عدم أحقية المشترين للوحدات في الانتفاع بسطح العقار وفق م ٨٥٦ مدنى

فضلاً عن عدم إخراجه سطح العقار من بين الملكية الشائعة بين الملاك صراحة في تلك العقود .

مؤداه انلهم حق الانتفاع بهو مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك

وقضائه برفض دعوى بطلان التصرف بالبيع الصادر من المطعون ضده الثانى

للمطعون ضده الأول والزامهما بالتعويض وإزالة الشقة المقامة على السطح .

قصور وفساد وإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٦٠١٤ لسنة ٨٢ قضائية- جلسة 21 اكتوبر 2018

وذا المعنى الطعن رقم13306 لسنة 79ق جلسة 2 ابريل 2017