محامي قضايا الحيازة المخدرات هو محامي متخصص في القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم حيازة المخدرات، وهو محامي يتمتع بالخبرة اللازمة لتحليل الأدلة، وفحص الإجراءات، وصياغة الدفوع القانونية، والدفاع عن المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكم.
ونظراً لأن قضية حيازة المخدرات هي من أشد أنواع الجرائم عقوبةً في نصوص القوانين المصرية، وذلك يرجع لما تحمله أبعاد خطيرة خاصةً إذا ارتبطت بجرائم أخرى مثل التهريب الدولي أو تورط عصابات منظمة دولية، يجب التعامل مع أسماء كبيرة من المحامين المتخصصين في الجرائم الجنائية عموماً وجرائم حيازة المخدرات خصوصاً.
حيث يساعد محامو جرائم الحيازة على دراسة ملف القضية من جميع الجوانب بدءاً من إجراءات القبض والتفتيش وحتى تحليل المواد المضبوطة، لضمان سلامة الإجراءات واحترام حقوق المتهم، والسعي للوصول إلى البراءة أو تخفيف الحكم استنادًا إلى القانون والأدلة المتاحة.
دور محامي قضايا الحيازة المخدرات
يلعب المحامي الجنائي المتخصص في جرائم حيازة المخدرات دوراً أساسياً في إثبات براءة المتهم وخاصةً في مثل هذا النوع من القضايا والذي يتسم بالتعقيد والصعوبة، ففي مثل تلك الظروف الصعبة والمتوترة يأتي المحامي ليلعب دوراً في غاية الأهمية، حيث يتمثل دوره في:
تحليل الأدلة
وهي الخطوة الأولى والأساسية التي يقوم بها المحامي والتي تساعد على فهم معطيات القضية بشكل واضح، والتي يترتب عليها تأكيد القضية أو نفيها، ويتمثل تحليل القضية في معرفة الطريقة التي تم القبض بها على المتهم ومعرفة ما إذا كانت بناءً على إذن بالتفتيش أم لا، وأيضاً تحليل عينة المخدرات المضبوطة ومعرفة كميتها ونسبتها وهل هي بالفعل مدرجة ضمن المواد المحظورة أم لا.
التمثيل القانوني
وهي من المهام الأساسية التي يقوم بها المحامي في القضية، حيث يعد التمثيل القانوني ركيزة مهمة في قضايا حيازة المخدرات، حيث يقوم المحامي بدور حيوي منذ اللحظة الأولى التي تم فيها القبض على المتهم، ويقوم بالتأكد أن إجراءات الضبط والتفتيش قانونية وسليمة، ويطالب بالاطلاع على محاضر التحريات وتحليل العينات، كما يقوم بالمشاركة في جلسات التحقيق لكي يقدم المذكرات القانونية التي قام بصياغتها، كما يقوم المحامي أثناء المحاكمة بإلقاء خطاب دفاع قوي ويرتكز على تحليل الأدلة، والتشكيك في سلامة العينة المضبوطة، أو إثبات عدم توافر نية الحيازة أو العلم بالمخدر.
الطعن
وهو إجراء آخر يقوم به المحامي لإنصاف المتهم، ويتم اللجوء إليه عند صدور حكم نهائي ضد المتهم، ويبدأ الطعن بتقديم استئناف أمام محكمة أعلى درجة، يوضح فيه المحامي أوجه القصور أو الأخطاء التي شابت الحكم، على سبيل المثال الاعتماد على أدلة غير كافية، وبعد صدور حكم الاستئناف، يمكن تقديم طعن بالنقض أمام محكمة النقض إذا كان هناك خطأ في تطبيق أو تفسير القانون.
الاستشارة القانونية
وهو إجراء ثانوي يقوم به المحامي ولكنه ضروري في الوقاية والدفاع في قضايا حيازة المخدرات، حيث أن الاستشارات القانونية تسمح للأفراد فهم حقوقهم وواجباتهم قبل وأثناء أي مواجهة قانونية، ويقوم المحامي المتخصص بتقديم الاستشارات القانونية لمساعدة المتهم أو أسرته في التعامل مع الإجراءات القانونية بشكل صحيح، بما يضمن عدم وقوع أي مخالفات قد تؤدي إلى الوقوع في شباك الجريمة.
كيفية اختيار محامي مناسب في قضية حيازة المخدرات
مهمة اختيار محامي الحيازة المخدرات هي مهمة ليست يسيرة، نظراً لصعوبة الجريمة وشدة عقوبتها، فهناك بعض المعايير التي يجب أن تتوافر في المحامي المتخصص بهذا النوع من القضايا، وتتمثل تلك المعايير في:
- الخبرة:- تعتبر الخبرة هي المعيار الأول الذي يجب على أساسه اختيار المحامي المناسب، حيث يجب أن يتمتع محامي جرائم حيازة المخدرات بالخبرة العملية في هذا النوع من الجرائم وأن يكون متمرس بها، وأن يكون ملماً بنصوص القوانين الجنائية المتعلقة بحيازة المخدرات وأن يمتلك قدرة عالية على صياغة الدفوع القانونية القوية .
- المعرفة بالقانون:- وهو معيار من الضروري توافره في محامي حيازة المخدرات، حيث يجب أن يكون عالماً وملماً بجميع المواد والنصوص القانونية التي تتعلق بقضايا حيازة المخدرات، ومعرفة الإجراءات القانونية السليمة مثل إجراءات الضبط والتفتيش، ومعرفة التعديلات الحديثة التي تطرأ على القوانين والتشريعات.
- المهارات:- وهو معيار لا يجب الإغفال عنه عند اختيار محامي جنائي، حيث يجب أن يتمتع بمهارات قانونية عالية مثل مهارة المرافعات ومهارة التحليل القانوني الدقيق للأدلة والفحوصات ومهارة فهم الأدلة الفنية والقدرة على تحليلها ومهارات الدفاع والتفاوض.
- الاستشارة الأولية:- حيث تعتبر الاستشارة الأولية خطوة حاسمة في مسار الدفاع القانوني عن المتهم في قضايا المخدرات، إذ تمكن المحامي من تقييم الوضع القانوني بدقة منذ البداية ووضع خطة دفاع استراتيجية، حيث يجب أن يكون المحامي قادراً على تقييم وضع القضية وتوضيح الحقوق القانونية للمتهم وتحديد الأدلة المتاحة ووضع خطة دفاع أولية.
اقرأ المزيد: محامي جنائي لحضور التحقيقات
مؤسسة حورس المصرية للمحاماة
وبالحديث عن كيفية اختيار المحامي المناسب لقضايا حيازة المخدرات، يجدر بنا أن نشير إلى أفضل المحامين في مصر الذين يتمتعون بالكفاءة العالية والقدرة الممتازة على التعامل مع قضايا حيازة المخدرات، حيث تحتوي العديد من المؤسسات والشركات القانونية على فريق كامل ومتخصص في القضايا الجنائية وعلى وجه التحديد قضايا حيازة المخدرات.
حيث تقدم لك مؤسسة محامي مصر العديد من الخدمات من ضمنها الاستشارات القانونية، وهي مؤسسة ذات ثقة من جميع كافة العملاء في مصر، كما أنها تتيح لك العديد من الفروع داخل الجمهورية في القاهرة والإسكندرية والغردقة، لتسهيل وضمان وصول خدماتها إلى كافة الأشخاص في الأماكن المختلفة.
كما يوفر لك موقع محامي مصر مجموعة واسعة من الخدمات القانونية عند قيامك بزيارته، وتتنوع تلك الخدمات فيما بين الاستشارات القانونية وإدارة القضايا والمنازعات وتوثيق زواج الأجانب وصياغة العقود، وكذلك الخدمات المتعلقة بقضايا حيازة المخدرات.
جريمة حيازة المخدرات
أشرنا في المقال إلى العديد من المعلومات التي تخص محامي قضايا الحيازة المخدرات، ونجد أنه من الضروري الإشارة إلى جريمة الحيازة لمعرفة تفاصيلها والعقوبات الخاصة بها واهم الدفوع بها.
تعريف الجريمة
عرف القانون المصري جريمة حيازة المخدرات بأنها “كل امتلاك أو حفظ مادة مخدرة أو مادة مؤثرة عقليًا بغير ترخيص قانوني، بقصد الاستعمال الشخصي أو التداول أو التوزيع، وهو فعل يعاقب عليه القانون.”
أركان الجريمة
تتضمن جريمة حيازة المخدرات عنصرين أساسين، وهما العنصر المادي والذي يشير إلى امتلاك المتهم الفعلي للمواد المخدرة، والعنصر المعنوي والذي يشير إلى توافر نية وقصد امتلاك المواد المخدرة.
أنواع الحيازة
تتنوع الحيازة بتنوع القصد منها، بمعنى أنه من الممكن أن تكون حيازة المخدرات هي حيازة شخصية بقصد التعاطي أو الاستهلاك الشخصي، وقد تكون حيازة بقصد التوزيع والبيع أو الإتجار.
شاهد أيضًا: محامي قضايا مخدرات نقض
العقوبة المقررة للجريمة
يعتبر القانون المصري واضح في النصوص القانونية الخاصة بعقوبة جريمة الحيازة، حيث يُعاقب عليها إما بالسجن قصير المدة إذا كانت الحيازة شخصية وسجن طويل المدة ومؤبد إذا كانت بغرض الاتجار، أو بالغرامة التي تتراوح من عدة آلاف إلى مئات الآلاف أيضاً حسب نوع الحيازة.
وختاماً يمكن القول بأن محامي قضايا الحيازة المخدرات هو الوجهة الأساسية التي يتم اللجوء إليها في قضايا حيازة المواد المخدرة، وذلك لتمكنه من ممارسة الدفوع القانونية للجريمة والتي تتمثل في الدفع بعدم وجود الحيازة الفعلية والدفع بعدم العلم بطبيعة المادة والدفع ببطلان إجراءات الضبط.
وتلك الدفوع التي تساعد على تخلص المتهم من التهمة المنسوبة إليه والحفاظ على الأمان والنظام داخل المجتمع المصري.
