عقوبة التنمر الإلكتروني في مصر
الحماية القانونية لضحايا الإساءة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي
عقوبة التنمر الإلكتروني في مصر
ظاهرة التنمر تعد من أكثر الظواهر السلبية التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة وتشكل خطر كبير جدًا على الأطفال، والكبار، وتشكل خطر على المجتمع ككل، ولهذا تمت موافقة مجلس الوزراء على تعديل القانون الخاص بعقوبة التنمر في القانون المصري، وإليك عقوبة التنمر في القانون المصري، وعقوبة التنمر الوظيفي، وعقوبة التنمر لذوي الاحتياجات الخاصة.
عقوبة التنمر الإلكتروني في مصر
تعريف التنمر في القانون المصري
التنمر يعد أحد الظواهر العدوانية التي يقوم بها المتنمر باستعراض قوته على أحد الأشخاص، أو قيام المتنمر بإظهار العنف، أو بتهديد الشخص، وتتمثل ظاهرة التنمر في الإساءة إلى الأشخاص الآخرين والتميز بينهم بقصد الإساءة عبر اتخاذ الأساليب غير المشروعة منها التمييز في الجنس، أو التمييز في الدين، أو الأوصاف البدنية، أو الصحية، أو القيام بالكثير من الأمور التي تهدف إلى التقليل من شأن الشخص المجني عليه.
أنواع التنمر
قبل التعرف على عقوبة التنمر الرادعة، نوضح إليك الأنواع المتعددة للتنمر وهي:
- التنمر الجسدي: يتمثل في الإضرار بأجساد الغير، والتسبب بالإيذاء الجسدي إليهم منها الضرب، أو الدفع، أو القيام بسرقة ممتلكات الغير.
- اأيضًا لتنمر اللفظي: يعد هذا النوع من التنمر الأكثر انتشارًا، ويتمثل في الاهانة، والشتائم، أو السخرية من الغير.
- التنمر الاجتماعي: يتمثل في نشر الشائعات عن الأخرين، أو الإضرار بسمعة الأشخاص، والتأثير السلبي على مكانة الشخص الاجتماعية.
- التنمر الالكتروني: يتمثل هذا النوع في التقليل من شأن الأخرين عبر الإنترنت وبصورة خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر إرسال الرسائل.
عقوبة التنمر الوظيفي
يتعرض الكثير من الأشخاص إلى التنمر الوظيفي وهو ما يدعى بالتنمر في العمل، وتم التعديل في الأحكام الخاصة بتطبيق العقوبات وإضافة مادة جديدة بتطبيق العقوبة على المتنمر، وتتمثل عقوبة التنمر في العمل في الحبس وتكون أقل مدة للحبس هي 6 أشهر، كما يتم دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 10.000 جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 30.000 جنيه مصري.
أما في حالة وقوع جريمة التنمر من قبل شخصين أو أكثر فأن العقوبة التي يتم تطبيقها على المتنمر تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن العام، مع دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 20.000 جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 100.000 جنيه مصري.
عقوبة التنمر الإلكتروني في مصر
التنمر الإلكتروني يعد إحدى ظواهر التنمر التي انتشرت بصورة كبيرة عبر شبكة الإنترنت في الآونة الأخيرة، ويتمثل هذا التنمر في إلحاق الأذى بالأشخاص الأخرين عبر نشر بعض المحتويات التي يكون لها تأثير سلبي على الأشخاص، أو مشاركة الصور الشخصية لشخص ما مما ينتج عنه تعرضه للإحراج، أو الإهانة.
تتمثل عقوبة التنمر الإلكتروني في مصر في السجن لمدة لا يمكن أن تقل عن 6 أشهر، ويتم دفع غرامة مالية لا يمكن أن تكون أقل من 10.000 جنيه مصري، وكذلك لا يمكن أن تزيد قيمة الغرامة المالية عن 30.000 جنيه مصري.h
كما تشدد العقوبة في حالة تنمر أكثر من شخص، وكذلك في حالة تنمر أحد الأشخاص الذين لديهم سلطة على الشخص المتعرض للتنمر، وتكون العقوبة المشددة في السجن لمدة عام كحد أدنى، مع دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 20.000 جنيه مصري، والغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه مصري.
أنواع التنمر الإلكتروني في مصر
عقب التعرف على عقوبة التنمر الإلكتروني في مصر، نوضح إليك أنواع التنمر التي تتمثل كالآتي:
- مضايقة المتنمر للأشخاص عبر التعليقات، أو عبر الرسائل الإلكترونية التي ينتج عنها الإساءة أو التقليل من شأن الشخص.
- القيام ببعض الأمور التي ينتج عنها تشويه سمعة الأشخاص عبر إرسال الرسائل الإلكترونية التي تتضمن المعلومات غير الصحيحة عن الشخص بهدف نشر الشائعات.
- ومن أحد أشكال التنمر الإلكتروني تعد الانتقاد من قبل المتنمر إلى الاشخاص الأخرين، والتحدث إليهم بصورة مهينة.
- خداع الأشخاص عبر شبكة الإنترنت تعتبر أحد ظواهر التنمر الإلكتروني التي ينتج عنها تطبيق عقوبة التنمر على الشخص الذي يقوم بها.
قانون التنمر المصري
تنص المادة 53 من الدستور على أنه:” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.
وكذلك تنص المادة الجديدة من القانون على أنه:” يعد تنمرا كل استعراض قوة او سيطرة للجاني، او استغلال ضعف للمجنى عليه، او لحالة يعتقد الجاني انها تسئ للمجنى عليه، كالجنس او العرق او الدين او الاوصاف البدنية، او الحالة الصحية او العقلية او المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه او وضعه موضع السخرية، او الحط من شأنه او اقصائه عن محيطه الاجتماعي”.
نوضح إليك نص قانون التنمر في مصر في المادة 50 مكرر التي تم إضافتها إلى القانون رقم 10 لعام 2018 الذي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنص المادة على أنه:” يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين”.
عقوبة التنمر لذوي الاحتياجات الخاصة
تنص المادة 80 في الفقرة الثانية، والفقرة الثالثة على أنه:” وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري”.
تنص المادة 81 على أنه:” تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص”.
وقد تمت الموافقة من قبل مجلس النواب على تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فتتمثل العقوبة في الحبس لمدة لا تقل عن عام واحد، مع دفع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 100 ألف جنيه مصري، أو يمكن تطبيق إحدى العقوبتين.
عقوبة التنمر المشددة لذوي الاحتياجات الخاصة
في حالة وقوع الجريمة من قبل شخصين أو أكثر، أو في حالة وقوع الجريمة من قبل أحد أصول المجني عليه، أو من قبل الأشخاص الذين لديهم سلطة على المجني عليه، في هذه الحالة يتم تشديد العقوبة فيكون الجبس لمدة لا تقل عن سنتين، وتكون الغرامة المالية لا تقل قيمتها عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن 200 ألف جنيه مصري، أو تطبيق إحدى العقوبتين.
وإذا تم وقوع الجريمة من قبل شخصين أو أكثر من قبل أصول المجني عليه، أو من قبل الاشخاص المتولين تربية المجني عليه من قبل الاحتياجات الخاصة فتكون العقوبة مضاعفة، وكذلك يكون الحد الأدنى لمدة السجن مضاعفة.
عقوبة التنمر الإلكتروني في مصر: الحماية القانونية لضحايا الإساءة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي
أصبحت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث يعتمد الملايين على الإنترنت في التواصل والعمل والتعليم والترفيه. إلا أن هذا التطور التقني صاحبه ظهور العديد من السلوكيات السلبية والجرائم الإلكترونية، ومن أبرزها التنمر الإلكتروني الذي أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا على الأفراد، خاصة الأطفال والمراهقين والنساء، لما يسببه من أضرار نفسية واجتماعية قد تمتد آثارها لفترات طويلة.
وفي السنوات الأخيرة ازداد البحث عن عقوبة التنمر الإلكتروني في مصر بعد انتشار حالات الإساءة والتشهير والسخرية والابتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، الأمر الذي دفع المشرع المصري إلى وضع نصوص قانونية تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وحماية الضحايا من الاعتداءات الإلكترونية.
وفي هذا المقال، الذي يُعد استكمالًا لسلسلة المقالات القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، نستعرض مفهوم التنمر الإلكتروني، وصوره المختلفة، والعقوبات القانونية المترتبة عليه، وكيفية إثباته، وحقوق الضحايا، بالإضافة إلى دور مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية والمستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في التعامل مع هذا النوع من القضايا.
ما هو التنمر الإلكتروني؟
يقصد بالتنمر الإلكتروني كل سلوك عدائي أو مسيء يتم عبر الوسائل الإلكترونية بهدف إلحاق الضرر بشخص آخر نفسيًا أو اجتماعيًا أو معنويًا.
ويتم ذلك من خلال:
-
مواقع التواصل الاجتماعي.
-
تطبيقات المراسلة الفورية.
-
البريد الإلكتروني.
-
المنتديات والمواقع الإلكترونية.
-
الألعاب الإلكترونية التفاعلية.
ويختلف التنمر الإلكتروني عن التنمر التقليدي في أنه قد يحدث على مدار الساعة ويصل إلى عدد كبير من الأشخاص خلال وقت قصير.
خطورة التنمر الإلكتروني
تكمن خطورة التنمر الإلكتروني في أنه لا يقتصر على مجرد كلمات أو تعليقات مسيئة، بل قد يؤدي إلى آثار نفسية واجتماعية خطيرة.
ومن أبرز هذه الآثار:
-
القلق والتوتر المستمر.
-
فقدان الثقة بالنفس.
-
العزلة الاجتماعية.
-
التأثير على التحصيل الدراسي أو الأداء الوظيفي.
-
الأضرار النفسية طويلة المدى.
ولهذا اعتبره القانون من الأفعال التي تستوجب المساءلة القانونية في العديد من الحالات.
صور التنمر الإلكتروني الشائعة
تتعدد صور التنمر الإلكتروني وتختلف بحسب الوسيلة المستخدمة.
ومن أشهر هذه الصور:
السخرية والإهانة عبر الإنترنت
من خلال التعليقات أو المنشورات المسيئة.
نشر الشائعات
بهدف الإضرار بسمعة الضحية.
التهديد والترهيب الإلكتروني
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
نشر الصور أو المقاطع الخاصة
دون موافقة أصحابها.
إنشاء حسابات مزيفة
لإهانة أو تشويه سمعة الآخرين.
التحريض على الكراهية أو السخرية الجماعية
ضد شخص معين عبر المنصات الإلكترونية.
هل التنمر الإلكتروني جريمة في القانون المصري؟
نعم، قد يشكل التنمر الإلكتروني جريمة قانونية إذا تضمن أفعالًا تمثل اعتداءً على حقوق الغير أو تضمنت سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا أو انتهاكًا للخصوصية أو إساءة استخدام وسائل التقنية.
وتختلف التكييفات القانونية بحسب طبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.
عقوبة التنمر الإلكتروني في مصر
تخضع الجرائم الإلكترونية والعقوبات المرتبطة بها لأحكام القوانين المنظمة للجرائم المعلوماتية وغيرها من التشريعات ذات الصلة.
وقد يترتب على أفعال التنمر الإلكتروني مجموعة من العقوبات القانونية بحسب طبيعة الواقعة.
ومن بين الحالات التي قد تؤدي إلى مساءلة قانونية:
السب والقذف الإلكتروني
إذا تضمنت الرسائل أو المنشورات عبارات تمس الشرف أو الاعتبار.
التشهير عبر الإنترنت
عند نشر معلومات أو ادعاءات تضر بسمعة الغير.
انتهاك الخصوصية
من خلال نشر بيانات أو صور أو معلومات شخصية دون إذن.
التهديد الإلكتروني
إذا احتوت الرسائل أو المنشورات على تهديدات صريحة أو ضمنية.
ويتم تحديد العقوبة وفقًا للوصف القانوني الدقيق للواقعة وظروف كل قضية.
كيفية إثبات التنمر الإلكتروني
يُعد إثبات الجريمة الإلكترونية من أهم المراحل القانونية في القضية.
ومن وسائل الإثبات الشائعة:
لقطات الشاشة
التي توثق الرسائل أو المنشورات المسيئة.
الروابط الإلكترونية
الخاصة بالمحتوى المنشور.
المحادثات الإلكترونية
عند توافرها بصورة قانونية.
الشهادات الفنية
والتقارير التقنية عند الحاجة.
البيانات الرقمية
التي تساعد على تحديد مصدر الإساءة.
ولهذا يُنصح بعدم حذف الأدلة قبل استشارة محامٍ متخصص.
ماذا تفعل إذا تعرضت للتنمر الإلكتروني؟
إذا كنت ضحية لتنمر إلكتروني، فمن الأفضل اتباع الخطوات التالية:
-
الاحتفاظ بجميع الأدلة.
-
توثيق الرسائل والمنشورات المسيئة.
-
عدم الدخول في مشادات إلكترونية.
-
الإبلاغ عن المحتوى المخالف عبر المنصة المستخدمة.
-
الحصول على استشارة قانونية متخصصة.
-
اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند الضرورة.
حقوق ضحايا التنمر الإلكتروني
يكفل القانون مجموعة من الحقوق للأشخاص المتضررين من الجرائم الإلكترونية.
ومن أبرزها:
-
الحق في تقديم الشكوى.
-
الحق في المطالبة بوقف الضرر.
-
الحق في الحماية القانونية.
-
الحق في المطالبة بالتعويض إذا توافرت شروطه القانونية.
-
الحق في ملاحقة المسؤول عن الإساءة وفقًا للقانون.
التنمر الإلكتروني ضد الأطفال
تُعد هذه الفئة من أكثر الفئات تعرضًا لمخاطر التنمر الإلكتروني.
وقد يؤدي هذا النوع من السلوك إلى آثار نفسية خطيرة على الأطفال والمراهقين.
ولذلك يجب على أولياء الأمور:
-
متابعة استخدام الإنترنت.
-
توعية الأبناء بمخاطر التنمر.
-
الإبلاغ عن أي سلوك مسيء.
-
طلب الدعم القانوني عند الحاجة.
الفرق بين حرية التعبير والتنمر الإلكتروني
من المفاهيم المهمة التي يجب توضيحها أن حرية التعبير لا تعني الإساءة إلى الآخرين أو التشهير بهم.
فالقانون يوازن بين:
-
حق الفرد في التعبير عن رأيه.
-
حق الآخرين في حماية سمعتهم وخصوصيتهم.
وعندما تتحول التعليقات أو المنشورات إلى إساءة أو تحقير أو تشهير، فقد تدخل في نطاق المساءلة القانونية.
الأخطاء الشائعة عند التعامل مع التنمر الإلكتروني
يقع بعض الضحايا في أخطاء قد تؤثر على موقفهم القانوني.
ومن أبرز هذه الأخطاء:
حذف الأدلة
قبل توثيقها.
الرد بإهانات مماثلة
مما قد يعقد الموقف القانوني.
الاعتماد على حلول غير قانونية
بدلًا من اللجوء إلى الجهات المختصة.
التأخر في اتخاذ الإجراءات
رغم وجود أدلة واضحة على الإساءة.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في الجرائم الإلكترونية
نظرًا للطبيعة التقنية والقانونية لهذه القضايا، فإن المحامي المتخصص يساعد في:
-
تقييم الموقف القانوني.
-
جمع الأدلة بطريقة صحيحة.
-
إعداد الشكاوى والمذكرات القانونية.
-
متابعة التحقيقات.
-
تمثيل الضحية أمام الجهات المختصة.
-
المطالبة بالحقوق القانونية المتاحة.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا التنمر الإلكتروني
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية التي تقدم خدمات متخصصة في مجال الجرائم الإلكترونية ومنازعات الإنترنت.
وتشمل خدمات المؤسسة:
-
تقديم الاستشارات القانونية.
-
دراسة الوقائع والأدلة الرقمية.
-
إعداد البلاغات والشكاوى القانونية.
-
متابعة التحقيقات والإجراءات القضائية.
-
تمثيل الضحايا أمام الجهات المختصة.
-
تقديم الدعم القانوني في قضايا التشهير والسب والقذف الإلكتروني.
وتسعى المؤسسة إلى حماية الحقوق القانونية للعملاء والتعامل مع القضايا الإلكترونية بأعلى درجات الاحترافية.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:
01129230200
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض وخبرته في الجرائم الإلكترونية
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المتخصصين في العديد من فروع القانون، بما في ذلك القضايا الجنائية والجرائم الإلكترونية.
وتشمل خبراته:
-
قضايا السب والقذف الإلكتروني.
-
قضايا التشهير عبر الإنترنت.
-
الجرائم المعلوماتية.
-
المنازعات الرقمية.
-
إعداد المذكرات القانونية.
-
تمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات المختصة.
وتساعد هذه الخبرة القانونية في تقديم الدعم اللازم للأشخاص المتضررين من الجرائم الإلكترونية المختلفة.
نصائح قانونية للوقاية من التنمر الإلكتروني
للحد من مخاطر التعرض للتنمر الإلكتروني يُنصح بـ:
-
عدم مشاركة المعلومات الشخصية بشكل مفرط.
-
استخدام إعدادات الخصوصية المناسبة.
-
توخي الحذر عند التعامل مع الغرباء عبر الإنترنت.
-
توثيق أي إساءة فور حدوثها.
-
عدم التفاعل مع الحسابات المسيئة.
-
اللجوء إلى المشورة القانونية عند الضرورة.
الخاتمة
أصبح التنمر الإلكتروني في مصر من القضايا القانونية والاجتماعية المهمة التي تتطلب وعيًا متزايدًا من الأفراد والمؤسسات. فمع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، ازدادت الحاجة إلى حماية الأفراد من الإساءة الرقمية والتشهير وانتهاك الخصوصية.
ومن هنا تبرز أهمية اللجوء إلى المتخصصين في القضايا الإلكترونية للحصول على الدعم القانوني المناسب. وتواصل مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية، تحت إشراف المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، تقديم خدماتها القانونية المتخصصة في قضايا الجرائم الإلكترونية بما يضمن حماية حقوق العملاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون المصري.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 01129230200
المستشار عبد المجيد جابر
المحامي بالنقض
