الفرق بين الإختصاص النوعي و الإختصاص الولائي

الفرق بين الإختصاص النوعي و الإختصاص الولائي
👇 👇
الدفع بعدم الإختصاص ولائياً أو نوعياً هو دفع من النظام العام
👇👇
الفرق بين الإختصاصين بسيط و سهل
👇👇
الإختصاص النوعي: زي اللي بينتقل من شقة لشقة داخل نفس العمارة!!!
بمعنى، ان المحكمتين (اللي بتنظر الدعوى و اللي انت شايف انها هي المختصة) الاتنين موجودين في نفس “جهة القضاء”
مثلا: خصمك هيرفع دعوى موضوعية لوقف الأعمال، فإنت هتدفع بعدم اختصاص المحكمة “نوعيا” لإن المحكمة المختصة هي محكمة الأمور المستعجلة.
و مثلا/ ان محكمة جنائية تحكم في جنحة سرقة بين زوجين بإحالتها الى محكمة الأسرة اذا اتضح للمحكمة الجنائية انه نزاع على حيازة اثاث مسكن الزوجية، مش جريمة سرقة.
وكمان اختصاص قاضي التنفيذ و اختصاص قاضي التفليسة.
👇 👇
أما الاختصاص الولائي، فمعناه ان الساكن بيعزل من العمارة بحالها، و يروح لعمارة تانية.
زي كدة (القضاء العادي اللي فيه المدني و الجنائي و الشرعي) ده عمارة لواحده.
و (مجلس الدولة) ده عمارة تانية خالص.
(يعني في جهتين قضائيتين مختلفتين) و كل واحدة ليها نظامها الخاص.
👌👌
مثال لحكم في الاختصاص الولائي:
“إذ كان مقتضى المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر … ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى المطروحة ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظرها وتصدى لموضوعها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “
(الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٨١ قضائية – جلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨)
👈👈
مثال احكم اختصاص نوعي:
” الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أى حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط الحق في إبدائه أو التمسك به حتى لو تنازل عنه الخصم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض كما يجوز لها أن تثيره من تلقاء نفسها”
(الطعن رقم ٣٢٥٠ لسنة ٧٨ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣)
” قاضى التنفيذ صاحب الولاية العامة في نظر كافة منازعات التنفيذ . تعلق اختصاصه بنظرها بالنظام العام”
(الطعن رقم ١٠٩٤٩ لسنة ٧٨ قضائية – الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠)