افضل صيغة ونموذج لدعوى طرد للغصب من مستأجر
افضل صيغة ونموذج لدعوى طرد للغصب من مستأجر
انه في يوم
بنـاء علـي طلـب السيد / ……………………………… – المقيم بالشقة رقم 8…………………………….. – القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ /
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه حيث :-
1 – السيد /………………………………………………………………………….
وجميعهم يعلنوا بالعقار ر………………………………..– القاهرة .
مخاطبا مع /
و أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه حيث :-
الموضـــوع
1 – بموجب عقد ايجار مؤرخ 19/1/2014 بين الطالب ومورثة المعلن اليه الخامس يستأجر الطالب الشقة ……………………….– قسم الظاهر بالقاهرة – مقابل ايجار شهرى وقدره 150 جنيه شهريا
2 – ولما كان المدعى قد فوجىء بالمدعى عليهم من الاول حتى الرابعة يغتصبوا الشقة …………………………………………………………………… – القاهرة دون سند من القانون ويضعون ايديهم على الشقة بدون وجه حق .
3 – الامر الذى حدا بالمدعى إلى إتخاذ كافة الطرق الودية لحملهم على ان يتركوا عين التداعى التى اغتصبوها بدون وجه حق الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل الأمر الذى دفع به إلى أن يقوم بتحرير محضر إثبات حالة بذلك بقسم شرطة الظاهر وقيد المحضر برقم ……………. لسنة 2020 إدارى الظاهر إلا أنهم لم يحركوا ساكنا
4 – وعلى الرغم من حق الطالب في حيازة الشقة الا أن النيابة العامة قد أمرت بحفظ الشكوى مما جعل الطالب يتظلم في أمر الحفظ الصادر من نيابة الظاهر الجزئية امام نيابة غرب القاهرة الكلية إلا أن الأخير قد أصدر قراره بغل يد جميع الاطراف عن عين النزاع .
5 – ولما كانت القاعده ان الأصل خلوص المكان لمستأجره المنتفع به فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
6 – ولا يقدح في أن الطالب هو مستأجر للعين وليس مالكها لكى يحرك الدعوى الماثلة وفي هذا الصدد قررت محكمة النقض :-
،، وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الثاني من السبب الثاني والأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه لا يبين من أسباب الحكم التكييف القانوني للدعوى الذي أخذت به المحكمة وما إذا كانت دعوى إخلاء موضوعية حسبما أسسها المطعون ضده في عريضة دعواه أم دعوى حيازة حسبما أوردت بأسباب حكمها مع أنه في الحالين يكون الحكم قد أخطأ إذ لو اعتبرها دعوى إخلاء للغصب تستند لقوانين إيجار الأماكن فلا صفة للمطعون ضده فيها إذ هو ليس بمالك للعين ولا صفة له في إدارة العقار ولم تمنح تلك القوانين المستأجر هذا الحق كما أن وضع يده ليس بلا سند إذ قرر المطعون ضده بصحيفة دعواه أنه وافق له على أن يستعمل حقه في المحل بالأجر، كما أنه لو اعتبرها دعوى استرداد حيازة فقد افتقدت أهم شروط قبولها وهو أن يؤدي الفعل الذي يتظلم منه المطعون ضده إلى فقد الحيازة لا مجرد تعكيرها في حين أنه قد تخلف هذا الشرط باستمرار المدعي في حيازته للمحل وهو ما أوردة الحكم بأسباب من أن حيازة المطعون ضده كاملة غير منقوصة فضلاً عن تعارض ذلك مع ما جاء بصحيفتي الدعوى والاستئناف من عمله بالمحل الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح، والعبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى حق أو دعوى حيازة هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإخلاء الدكان محل النزاع وتسليمه إليه على سند من أنه هو المستأجر له من المؤجر – ….. – وأن الطاعن لا سند له من الاستئثار به وأنه يعد غاصباً، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا محل للقول بأن المؤجر وحده هو صاحب الحق في إخلاء العين ذلك وأنه وإن كان عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق في التأجير ينشئ للمستأجر حقاً شخصياً قبل المؤجر إلا أن لهذا الحق الشخصي خاصية تميزه فهو حق في الانتفاع بالعين المؤجرة ويتصل اتصالاً وثيقاً بهذه العين، مما يقتضي امتداد أثره إلى الغير الذي يتعرض له في الانتفاع بها, بما يحق معه للمستأجر الاستناد إلى حقه الناشئ عن ذلك العقد في مواجهة المغتصب لها لإثبات أحقيته في الانتفاع بالعين دونه، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتمكين المطعون ضده على سند من أنه المستأجر لهذه العين بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ ١/ ٢/ ١٩٧٦ مما مفاده أنه لم يستند في قضائه إلى حيازته بل اتخذ من عقد الإيجار الصادر له دليلاً على أنه هو صاحب الحق في الانتفاع بها دون الطاعن، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور أيضاً يكون في غير محله.،،
طعن رقم ١٠٠١ لسنة ٥٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 30/6/1994 مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١١٣٦) )
وفى هذا المعنى ايضا قضت محكمة النقض بانه
ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد ……..وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق. وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
(الطعن رقم 2156 – لسنة 69 قضائية – تاريخ الجلسة 18-1-2012)
(النقض المدني – الطعن رقم 665 – لسنة 75 قضائية – تاريخ الجلسة 19-3-2015)
كما قضت محكمة النقض بانه :-
دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه
الطعن رقم 2513 – لسنة 64 قضائية – تاريخ الجلسة 26-1-2009
كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع
( طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 21/05/1997 (
( الطعن رقم 1749 لسنة 53 قضائية جلسة 30/11/1989 س 40 جزء 3 – ص 222)
( الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785 بتاريخ 08-06-1987)
7 – وحيث أن الغرض من اختصام المعلن اليه الخامس هو تقديم ما عسي أن يكون تحت يده من مستندات
8 – لما كان ذلك كذلك فإنه يحق معه للمدعى ان يقيم هذه الدعوى بطلب الحكم بطرد المدعى عليهم من الاول حتى الرابعة من عين التداعى الموضحه تفصيلا بهذه الصحيفة .
بنـــــــاء عليــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث موطن المعلن اليهم و سلمت كل واحد منهم صورة من هذه الصحيفه للعلم بما جاء بها وكلفتهم بالحضور امام الدائرة رقم ( ) مدنى كلى شمال القاهرة والكائن مقرها بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بشارع امتداد رمسيس – قسم الوايلي – القاهرة وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا بسراى المحكمة فى تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها من صباح يوم الموافق
/ /2021 وذلك ليسمع المعلن اليهم من الاول حتى الرابعة الحكم بطردهم من الشقة رقمبالعمارة ………………………………….– القاهرة وتسليمها للمدعى خالية من الاشخاص والشواغل مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها وأسبابها
تابع – أفضل صيغة ونموذج لدعوى طرد للغصب من مستأجر في القانون المصري
أفضل محامي لرفع دعوى طرد للغصب من مستأجر – 01129230200
تُعد دعوى الطرد للغصب من أهم الدعاوى العقارية التي يلجأ إليها ملاك العقارات والوحدات السكنية والتجارية عندما يستمر المستأجر في شغل العين المؤجرة دون سند قانوني أو بعد انتهاء العلاقة الإيجارية. وتتميز هذه الدعوى بأهميتها الكبيرة في حماية حق الملكية وتمكين المالك من استرداد عقاره من واضع اليد بغير حق.
وفي ظل كثرة المنازعات الإيجارية والعقارية في مصر، أصبح من الضروري التعرف على أفضل صيغة ونموذج لدعوى طرد للغصب من مستأجر، والشروط القانونية الواجب توافرها لقبول الدعوى والحصول على حكم نهائي بالطرد والتسليم.
ما هي دعوى الطرد للغصب؟
دعوى الطرد للغصب هي دعوى قضائية يرفعها مالك العقار أو صاحب الحق في الانتفاع به ضد شخص يشغل العقار دون سند قانوني صحيح أو بعد زوال السبب القانوني الذي كان يبرر حيازته للعقار.
ويُقصد بالغصب وضع اليد على العقار أو الاستمرار في شغله رغم انتهاء العقد أو صدور حكم بفسخه أو بطلانه أو انتهاء مدته القانونية.
وتستند دعوى الطرد للغصب إلى القواعد العامة في القانون المدني التي تحمي حق الملكية وتمنع الاعتداء عليه بأي صورة من الصور.
متى يحق للمالك رفع دعوى طرد للغصب ضد المستأجر؟
يحق للمالك إقامة دعوى الطرد للغصب في العديد من الحالات، ومنها:
1- انتهاء عقد الإيجار
إذا انتهت مدة عقد الإيجار ورفض المستأجر تسليم العين المؤجرة للمالك.
2- فسخ عقد الإيجار
عند صدور حكم قضائي بفسخ عقد الإيجار لأي سبب من الأسباب القانونية.
3- بطلان عقد الإيجار
إذا ثبت بطلان العقد أو انعدامه قانونًا.
4- التنازل غير المشروع عن العين
إذا قام المستأجر بتسليم العين للغير بالمخالفة لشروط العقد والقانون.
5- الاستمرار في وضع اليد دون سند
عندما يصبح بقاء المستأجر في العقار مجرد غصب بعد انتهاء العلاقة القانونية.
شروط قبول دعوى الطرد للغصب
لكي تقبل المحكمة دعوى الطرد للغصب يجب توافر عدة شروط أساسية:
- ثبوت ملكية المدعي للعقار.
- وجود غصب أو وضع يد بغير سند قانوني.
- انتهاء أو زوال العلاقة الإيجارية.
- اختصام الخصوم اختصامًا صحيحًا.
- تقديم المستندات المؤيدة للدعوى.
ومن أهم المستندات المطلوبة:
- عقد الملكية أو سند الملكية.
- عقد الإيجار.
- إنذار بالإخلاء أو التنبيه على المستأجر.
- ما يفيد انتهاء العقد أو فسخه.
- كشف رسمي أو مستندات تثبت وضع اليد.
أفضل صيغة ونموذج لدعوى طرد للغصب من مستأجر
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد/ ……………….. المقيم ……………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………….. المحامي.
أنا محضر محكمة ……………….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ……………….. المقيم ………………..
الموضوع
يمتلك الطالب العقار الكائن في ……………….. بموجب سند الملكية رقم ……………
وكان المعلن إليه قد استأجر العين بموجب عقد إيجار مؤرخ ../../…. لمدة محددة انتهت بتاريخ ../../….
وحيث انتهت العلاقة الإيجارية بين الطرفين وأصبح وجود المعلن إليه بالعين دون سند قانوني، ورغم مطالبته مرارًا بإخلاء وتسليم العين المؤجرة إلا أنه امتنع عن ذلك دون وجه حق.
الأمر الذي يشكل غصبًا للعقار واعتداءً على حق الملكية المكفول قانونًا.
وحيث تنص أحكام القانون المدني على حق المالك في استرداد ملكه من أي شخص يضع اليد عليه دون سند قانوني.
لذلك يحق للطالب إقامة هذه الدعوى بطلب طرد المعلن إليه للغصب وتسليم العين خالية من الأشخاص والشواغل.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة …………… الكائن مقرها …………… وذلك بجلستها المنعقدة يوم ………… الموافق ../../…. لسماع الحكم بـ:
أولًا: بطرد المعلن إليه من العين محل التداعي للغصب.
ثانيًا: إلزامه بتسليم العين خالية من الأشخاص والمنقولات.
ثالثًا: إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم،،،
الفرق بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الإخلاء
يخلط الكثير من الأشخاص بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الإخلاء رغم وجود فروق جوهرية بينهما.
دعوى الإخلاء
تُرفع أثناء وجود علاقة إيجارية قائمة نتيجة إخلال المستأجر بالتزاماته، مثل عدم سداد الأجرة.
دعوى الطرد للغصب
تُرفع بعد انتهاء العلاقة الإيجارية أو زوال السند القانوني الذي كان يبرر حيازة المستأجر للعقار.
ولهذا فإن تحديد نوع الدعوى بشكل صحيح يعد من أهم عوامل نجاح القضية.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في دعاوى الطرد للغصب
تتطلب دعاوى الطرد للغصب خبرة قانونية كبيرة نظرًا لتعدد الدفوع القانونية التي قد يثيرها الخصم أمام المحكمة.
ومن أبرز مهام المحامي المتخصص:
- مراجعة المستندات والعقود.
- تحديد نوع الدعوى المناسبة.
- إعداد صحيفة الدعوى بصورة قانونية سليمة.
- تقديم المذكرات والمرافعات.
- متابعة تنفيذ الحكم بعد صدوره.
دور المستشار عبد المجيد جابر في قضايا الطرد للغصب
يُعد المستشار عبد المجيد جابر من الأسماء القانونية المعروفة في مجال القضايا العقارية ومنازعات الإيجارات والطرد للغصب، حيث يمتلك خبرة واسعة في تمثيل الملاك أمام المحاكم المصرية.
ويقدم الدعم القانوني الكامل في:
- رفع دعاوى الطرد للغصب.
- إنهاء منازعات الإيجار.
- استرداد العقارات من واضعي اليد.
- إعداد الإنذارات القانونية.
- تنفيذ أحكام الطرد والتسليم.
وقد ساهمت خبرته العملية في تحقيق العديد من الأحكام لصالح الملاك واسترداد حقوقهم القانونية وفقًا لأحكام القانون المصري.
مؤسسة حورس للمحاماة وخدماتها في دعاوى الطرد للغصب
تُقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية متكاملة في مجال القضايا العقارية، خاصة دعاوى الطرد للغصب واسترداد الوحدات السكنية والتجارية.
وتشمل خدمات المؤسسة:
- دراسة الموقف القانوني للعقار.
- إعداد الإنذارات الرسمية.
- صياغة صحف الدعاوى والمذكرات.
- تمثيل العملاء أمام المحاكم.
- متابعة التنفيذ واستلام العقار.
للتواصل والاستشارات القانونية:
01129230200
نصائح مهمة قبل رفع دعوى الطرد للغصب
- الاحتفاظ بجميع عقود ومستندات الملكية.
- توجيه إنذار رسمي للمستأجر قبل رفع الدعوى.
- التأكد من انتهاء العلاقة الإيجارية قانونًا.
- الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا العقارية.
- عدم اللجوء إلى الطرد بالقوة أو اتخاذ إجراءات غير قانونية.
الخاتمة
تمثل دعوى الطرد للغصب من مستأجر وسيلة قانونية فعالة لحماية الملكية العقارية واسترداد العقار من أي شخص يستمر في شغله دون سند قانوني. ويعد إعداد صحيفة دعوى قوية ومستوفية لكافة البيانات القانونية من أهم أسباب نجاح الدعوى أمام المحكمة. ولذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص مثل المستشار عبد المجيد جابر ومن خلال مؤسسة حورس للمحاماة يساعد في اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة في أسرع وقت وفقًا لأحكام القانون المصري.
:::
وسوم :
#دعوى_طرد_للغصب
#صيغة_دعوى_طرد_للغصب
#نموذج_دعوى_طرد_مستأجر
#طرد_مستأجر_منتهي_العقد
#محامي_قضايا_عقارية
#محامي_إيجارات
#عبد_المجيد_جابر
#مؤسسة_حورس_للمحاماة
#محامي_طرد_للغصب
#استرداد_العقار
#محامي_مصر
#01129230200
#قضايا_الإيجارات
#القانون_المصري
#محامي_عقارات_مصر
