جريمة إصدار شيك بدون رصيد من أكثر الجرائم المثارة أمام المحاكم المصرية و يعاقب عليها بالحبس حتى 3 سنوات و بالغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه . و قد وضع المشرع تلك العقوبة و ذلك لحماية الشيك البنكي من العبث نظرا لأهميته في العلاقات التجارية كأداة وفاء . في كل الأحوال إذا كنت متهما في قضية إصدار شيك بدون رصيد فالأمر هنا يتوقف في الإدانة او البراءة على عدة أسباب أهمها إثبات القصد الجنائي لدى المتهم في إصدار شيك بدون رصيد من عدمه . دور المحامي: ١. إذا كنت متهما في قضية إصدار شيك بدون رصيد: دور المحامي هو مساعدتك في الحصول على حكم بالبراءة . ٢. في حالة كنت مجنيا عليه دور المحامي هو مساعدتك للحصول على أقصى عقوبة للمتهم بإصدار شيك بدون رصيد إضافة لتعويض مادي عادل إذا كان له سبب . يمكنك العثور على أفضل المحامين المتخصصين في قضايا إصدار الشيك بدون رصيد من خلال منصة حورس، وتوكيلهم لمساعدتك. متوسط المدة المستغرقة في قضايا إصدار شيك بدون رصيد من شهرين حتى 4 اشهر متوسط أتعاب المحاماه في قضايا إصدار شيك بدون رصيد متوسط قيمة الأتعاب تتراوح بين 10000 و 20000، ذلك بناء المبلغ المحرر في الشيك و موضوع القضية ودرجة المحامي الذي يتولى الدعوي و يتم تحديد الأتعاب من قبل المحامي المختار.
اشهر محامي قضايا الشيكات في القاهره
الأوراق المطلوبة لتوكيل محامي من خلال منصة حورس 1- توكيل رسمي عام قضايا بإسم المحامي الذي نرشحه لك . 2-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي . 3- أصل الشيك الصادر بدون رصيد الموقع عليه برفض البنك إذا كنت مجنيا عليه
المحامي – عبد المجيد جابر على كافة التساؤلات الخاصة بشيك دون رصيد.. في البداية أشار إلى أن المشرع المصري لم يحدد المعنى المقصود من لفظ شيك الوارد سواء في قانون العقوبات أو في قانون التجارة وعلى هذا أثارت مشكلة الشيك المعيب خلافًا في الفقه والقضاء.
واوضح انه متعارف تجاريا على انه أداة مالية يتم التعامل بها بين الأفراد والبنوك، لضمان الحقوق، ويحتوي على المبلغ المراد صرفه في موعد محدد، من حساب شخص محدد مدرج اسمه داخل هذه الورقة وموقع عليه، وهو عدة أنواع، ويستخدم في مختلف الأغراض.
وأضاف أن محكمة النقض المصرية اتبعت معيار الظاهر وانتهت إلى أنه متى كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان فإن سبب الشيك لا يؤثر في طبيعته، غير أن المحكمة وضعت قيدا على هذا المعيار وهو إلا يكون الشيك قد تحول قانونًا إلى ورقة تجارية أخرى وبعبارة أخرى إذا كان ظاهر الشيك في نظر الساحب الذي أصدره والمستفيد الذي قبله أنه يعتبر شيكًا.
واشار المحامي إلى أنه علينا معرفة ان لكى يصرف الشيك من البنك لابد أن تلتزم ببعض المعايير مثل ان هذا الشيك يجب تقديمه في خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق،. وأنه لا يمكن تقديمه بعد ذلك لتفادي أي مشكلات متعلقة بالرفض بسبب عدم وجود رصيد أو تأخرك في تقديم الشيك.
فإن لم يكن هناك رصيد كاف في البنك للشخص كاتب الشيك، إذا كان المبلغ الموجود في البنك لا يغطي الشيك فيؤخذ رفض على الشيك من قبل البنك.
وفي هذه الحالة يحق للشخص المستفيد من الشيك أو حامله على حسب ما هو مكتوب ان يقوم برفع قضية.
واكد ان هناك شروطا أخرى للشيك يجب التأكد منها، منها إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.
وكذلك ان الشيك، بوصفه ورقة تجارية، يجب أن يرد بداهة على مبلغ معين من النقود، فإذا خلا المحرر من بيان المبلغ الذي يلتزم به المدين فإنه يتجرد من كل أثر قانوني، وإذا كان العيب في هذه الحالة عيبًا ظاهرا فإنه يكون حجة على الكافة، بما فيهم الحامل الحسن النية.
وهناك شروط أخرى منها إذا ما كان المبلغ غير معين تعيينًا كافيًا، مثلا إذا ذكر فيه ادفعوا الباقي لنا طرفكم إذ أن تعيين المحل شرط لقيام الالتزام من الناحية القانونية.
وكذلك الحال إذا ورد المحرر على شيء آخر غير النقود، فإن هذا المحرر يبطل بوصفه شيكًا، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يحتج بهذا البطلان، إذ أن العيب في هذه الأحوال ظاهر في المحرر نفسه.
وأوضح المحامي جابر أن التوقيع على الشيك يجب أن يستند على سبب مشروع وأن يكون هذا السبب غير مخالف للنظام العام والآداب على أنه في المجال الجنائي لا أثر لعدم مشروعية السبب الذي من أجله صدر الشيك إذ أن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك وقبوله في التداول على اعتبار أن الوفاء به كالنقود سواء بسواء.
شروط إقامة القضية
قال المحامي جابر أن القضية الخاصة بهذا الأمر هي قضية شيك بدون رصيد على الساحب، على شرط أن يكون ذلك في خلال 3 سنوات فقط من تاريخ الاستحقاق المكتوب على الشيك، وبشرط ان يكون متوافر لدى البنك شرط رفض.
وحول إجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها لإقامة دعوى شيك بدون رصيد.. قال عليك التوجه إلى البنك لتأخذ الرفض على الشيك في مدة أقصاها 6 أشهر، ثم عليك الذهاب لعمل محضر بالواقعة، بعد ذلك سوف يأخذ المحضر المسار العادي الطبيعي له، سوف يستدعي القسم الشخص محرر الشيك.
وفي بعض الحالات يمكن دفع المبلغ وحل الموضوع بشكل ودي، وفي حالات أخرى يذهب الموضوع إلى النيابة ويحكم القاضي على الشخص بالسجن لمدة معنية.
جميع قضايا الشيكات بدون رصيد لها مسار واضح وخاص، ولا يوجد لها اي مسار غير معروف، حيث أن الأمر ينتهي إما بالحكم على محرر الشيك أما بالتصالح ودفع المبلغ للمدعي.. وفي القضية لدينا طرفان الطرف الأول المجنى عليه أو المدعى بالحق المدنى، والطرف الآخر هو الشخص الذى قام بتحرير الشيك له.
من حق المدعى بالحق المدنى الحضور مع المحامي أمام القاضى، يطلب بحقه ويقر أن الشخص المحرر لا يدفع له المبلغ حتى الآن، وهنا يصدر القاضي الحكم معتمد على المبلغ محل النزاع.
إما أن يقول الشخص انه يريد ان يتنازل عن الجنحة ويتم التصالح بين الطرفان، وهنا يكون ليس هناك أي مشكلة وإذا تم رفع الجنحة مباشرة فمن حق المدعي بالحق المدني أن يتنازل أيضا عن الادعاء المدنى، اما اذا قام المجنى عليه بسداد المبلغ فتحكم المحكمة بالإيقاف،و إذا تم دفع المبلغ من قبل محرر الشيك يكون هذا هو التصالح مع الدفع،أما إذا تنازل المجني عليه عن الدعوى المدنية لم يكن من حقه حينئذ رفع دعوى مدنية بالتعويض.
وأشار المحامي إلى أن المشرع المصري أورد بند بخصوص هذا الأمر في القانون «رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة ٥٣٤ – عقوبات».
ونص البند على أن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد يتم تحديدها في الجرائم المتعلقة بالجنايات أو في قضايا جنح أو حتي في قضايا المخالفات.
واضاف انه عند إصدار عقوبة في المخالفات لا يمكن أن تقل العقوبة عن الحبس لمدة 6 أشهر، أما في حالة قضايا الجنح تكون العقوبة هي الحبس لكاتب الشيك من ٦ أشهر إلى ثلاث سنوات أي 36 شهر.
وقال انه في حالة دخول القضية إلى الجنايات فلا يمكن أن تقل العقوبة عن ٣ سنوات، كذلك يكون هناك وجود لغرامة لا يمكنها أن تزيد عن ٥٠ ألف جنيه، ولا يمكنها أن تقل عن ألف جنيه.
جرائم الشيكات البنكية في القانون المصري
أفضل محامي قضايا السلاح في مصر
تُعتبر جرائم الشيكات من القضايا القانونية الشائعة والمعقدة في مصر، حيث تتشابك الجوانب القانونية والمالية والاجتماعية. يعد الشيك أداة دفع مهمة في المعاملات التجارية والمالية، ولكن إساءة استخدامه أو عدم الوفاء بقيمته قد يؤدي إلى نشوء جرائم يعاقب عليها القانون المصري. في هذا المقال، سنناقش بشكل تفصيلي جرائم الشيكات في القانون المصري، متناولين الجوانب القانونية، العقوبات، وأهم الأحكام القضائية ذات الصلة.
تعريف الشيك
وفقًا لقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999، يُعرف الشيك بأنه صك مكتوب يتضمن أمرًا غير معلق على شرط، صادر من الساحب إلى المسحوب عليه (البنك)، لدفع مبلغ معين من النقود عند الطلب إلى المستفيد أو لحامله. الشيك يُعتبر أداة وفاء تقوم مقام النقود، ولا يجوز اعتباره أداة ائتمان.
أركان الشيك القانونية
يتطلب الشيك وجود أركان أساسية لضمان صحته وقانونيته، وهي:
الكتابة: يجب أن يكون الشيك مكتوبًا على الورق، ويتضمن كافة البيانات المطلوبة قانونًا.
الأطراف: يتكون الشيك من ثلاثة أطراف: الساحب، المسحوب عليه (البنك)، والمستفيد.
المبلغ: يجب أن يتضمن الشيك مبلغًا محددًا ومكتوبًا بالأرقام والحروف.
التاريخ: يُعتبر ذكر تاريخ إصدار الشيك أمرًا ضروريًا لضمان تحديد ميعاد الاستحقاق.
التوقيع: توقيع الساحب يُعتبر العنصر الأهم في صحة الشيك.
أنواع جرائم الشيكات
1. إصدار شيك بدون رصيد
تُعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم الأكثر شيوعًا. نصت المادة 534 من قانون التجارة المصري على أن إصدار شيك بسوء نية مع العلم بعدم وجود رصيد كافٍ يُعاقب عليه القانون.
العناصر القانونية للجريمة:
وجود علم مسبق من الساحب بعدم كفاية الرصيد.
تقديم الشيك إلى البنك ورفضه لصرفه.
العقوبات: يعاقب القانون بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. تحرير شيك على بياض
تحرير شيك على بياض يُعد خرقًا للقانون إذا تم استغلاله بطريقة غير قانونية. يحدث ذلك عندما يوقع الساحب على الشيك دون أن يملأ المبلغ أو التفاصيل الأخرى.
المسؤولية القانونية:
يتحمل الساحب المسؤولية عن أي إساءة استخدام للشيك.
يُمكن أن يتعرض لعقوبات جنائية في حالة إثبات سوء النية.
3. الامتناع عن دفع قيمة الشيك
قد يحدث أن يمتنع الساحب عن دفع قيمة الشيك المستحق على الرغم من وجود رصيد كافٍ في الحساب. في هذه الحالة، يُعاقب القانون على الامتناع باعتباره مخالفة للالتزام القانوني.
4. التزوير في الشيك
تتضمن هذه الجريمة تغيير بيانات الشيك بشكل غير قانوني، سواء بإضافة أو حذف أو تعديل المعلومات.
العقوبات: تُعتبر جريمة التزوير من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها بالسجن المشدد.
الإجراءات القانونية في جرائم الشيكات
1. تقديم البلاغ
عند رفض البنك صرف الشيك، يمكن للمستفيد التوجه إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ رسمي ضد الساحب.
2. التحقيق
تبدأ النيابة العامة في التحقيق مع الساحب لمعرفة ملابسات القضية.
3. المحاكمة
تُحال القضية إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم نهائي بناءً على الأدلة المقدمة.
الدفع المدني مقابل المسؤولية الجنائية
في بعض الحالات، قد يتم تسوية النزاع بشكل ودي بين الأطراف من خلال دفع قيمة الشيك. ومع ذلك، فإن ذلك لا يعفي الساحب من المسؤولية الجنائية إلا إذا قررت المحكمة قبول التسوية.
الاجتهادات القضائية
استقرت محكمة النقض المصرية على مجموعة من المبادئ القانونية التي تنظم التعامل مع جرائم الشيكات، ومنها:
اعتبار سوء النية عنصرًا أساسيًا في إثبات جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
عدم جواز تبرئة الساحب لمجرد دفع قيمة الشيك بعد تحرير البلاغ.
الوقاية من جرائم الشيكات
نصائح للساحب:
التأكد من وجود رصيد كافٍ قبل إصدار الشيك.
عدم توقيع شيكات على بياض.
الاحتفاظ بسجل للشيكات المصدرة.
نصائح للمستفيد:
التحقق من صحة الشيك قبل قبوله.
تقديم الشيك إلى البنك فور استلامه.
تُعد جرائم الشيكات من التحديات القانونية التي تتطلب وعيًا من الأفراد والشركات على حد سواء. إن الالتزام بالقوانين المنظمة لإصدار واستخدام الشيكات يُساهم في تقليل النزاعات والحفاظ على استقرار المعاملات المالية. كما أن تطوير التشريعات المتعلقة بالشيكات يُمكن أن يُعزز الثقة في التعاملات البنكية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.
