أنواع الشروط الجزائية في مختلف العقود
نناقش فعالية الشروط الجزائية في تقليل مخاطر العقد. على هذا النحو، يستكشف ما هي شروط العقوبة، وكيف تعمل، وإمكانية إنفاذها.
ما هو تعريف الشرط الجزائي؟
الشرط الجزائي هو أحد بنود العقود المبرمة من قبل الأطراف حيث يتعين على طرف من اطراف العقد بدفع مبلغ تعويضي نقدي لصالح الطرف الأخر في حالة مخالفة اي التزام في العقد.
على سبيل المثال، في حالة اتفاق بين طرفين على شراء الطرف الاول بشراء منتج او تقديم خدمة، وفشل الطرف في تنفيذ هذا الالتزام في الاطار الزمني المحدد و المنصوص عليه في العقد، وبالتالي، يعتبر التقصير في هذه الحالة امرا جوهريا ويكون الطرف المخطأ ملزما بدفع الشرط الجزائي و تعويض الطرف المتضرر.
يجب ان يكون الشرط الجزائي منصوص صراحة في العقد بين الاطراف.
أنواع الشروط الجزائية في مختلف العقود
- الشرط الجزائي في عقود العمل.
- الشرط الجزائي في عقود المقاولة.
- الشرط الجزائي في العقود التجارية.
شرط جزائي عقود العمل
نظرًا لأن التوظيف هو عقد محدد المدة، فإنه يتضمن أيضًا أساسًا تعاقديًا أو غير محدد المدة. ومع ذلك، يخاطر أصحاب العمل الموظفين بمغادرة المنظمة خلال فترة العقد. وبالتالي، يدرج أرباب العمل تحذيرًا جزائيًا في عقد العمل.
إذا أنهى الموظف العقد قبل إتمامه، فيجب عليه دفع غرامة لصاحب العمل.
شرط جزائي عقود البناء
كانت العقوبات في عقود المقاولات غير قابلة للتنفيذ حتى التعديلات. الآن، يمكن للطرف المتضرر المطالبة بغرامة لتغطية الأضرار.
على سبيل المثال، غالبًا ما تواجه عقود البناء تعويضات مقطوعة. هنا، يتم احتساب مبلغ الغرامة بناءً على الأضرار.
شرط جزائي العقود التجارية
في العقود التجارية، يجب على الطرف المتخلف دفع الغرامة للطرف المتضرر. هذه المحاذير شائعة في اتفاقيات المساهمين وهياكل صفقات الاستحواذ.
يشير الخرق إلى الإهمال الجزئي أو الإهمال التام أو الأداء غير الكامل. وبالمثل، في حالة التأخير، يمكن لصاحب العمل المطالبة بغرامة تأخير التسليم من المقاول. ومع ذلك، لا يمكن لصاحب العمل المطالبة بغرامة الأداء الضعيف.
قابلية تنفيذ الشروط الجزائية
عند تحديد صحة شرط جزائي، تجري المحكمة اختبارًا لمعرفة ما إذا كان البند التزامًا ثانويًا يلحق ضررًا بالطرف المخالف لا يتناسب مع المصلحة المشروعة للطرف البريء في إنفاذ الالتزام الرئيسي . يتم إجراء الاختبار عن طريق طرح الأسئلة التالية:
هل تم خرق الالتزام الرئيسي وتسبب في التزام ثانوي؟ لو ذلك:
- هل يعمل الالتزام الثانوي على حماية أي التزام تجاري مشروع؟
- وهل الالتزام الثاني غير معقول أم باهظ أم باهظ؟
كيف يمكن صياغة شرط جزاء واجب النفاذ؟
هناك عدد من الأشياء التي يتعين عليك القيام بها لتجنب العقوبات غير القابلة للتنفيذ، بما في ذلك:
ضع في اعتبارك ما إذا كان التعويض أو الأضرار التي يتعين دفعها للطرف البريء لخرق العقد نتيجة لالتزام ثانوي.
إذا كانت هناك أضرار ناتجة عن التزام ثانوي:
- التأكد من وجود مصلحة مشروعة تتناسب مع تنفيذ الالتزام الأساسي من قبل الطرف البريء.
- مع اعتبار ما إذا كان شرط العقوبة يحتوي على تقدير مسبق فعلي للخسارة. إذا كان الأمر كذلك، فسيتم اعتباره صالحًا دون الحاجة إلى إظهار أي شيء آخر.
- تجنب جعل العقوبة باهظة أو غير معقولة.
اعتبارات أخرى:
- قد يكون للقوة التفاوضية ودقة الأطراف المتعاقدة تأثير على رغبة المحكمة في إعلان شرط جزائي غير قابل للتنفيذ.
- في الحالة التي تتفاوض فيها الأطراف المستشارة ذات القوة التفاوضية المماثلة على العقد، سيكون لدى المحكمة في البداية افتراض قوي بأنهم في أفضل وضع لتحديد ما الذي يجعل حكمًا شرعيًا في العقد.
ما الفرق بين الشرط الجزائي والتعويض المادي؟
الشرط الجزائي والتعويض المادي كلاهما يتم تطبيقهم عند اخلال اي طرف من اطراف العقد لا بند من بنود العقد، حيث يدفع الطرف المخل بالعقد للطرف الاخر المبلغ التعويضي المتفق عليه في العقد.
ومع ذلك ، فإن الاختلاف هو أن بند التعويض المادي يسعى فقط إلى تعويض الطرف المطضرر عن خسائره المتوقعة ، مما يعني أن المبالغ غالبًا ما تكون أقل من تلك الواردة في شروط العقوبة.
يجب أن يكون مبلغ التعويض متناسبًا مع الأضرار
إذا قام أحد اطراف العقد بالاخلال بأي بند من بنود العقد وتسبب في أضرار للطرف الآخر، فإن الطرف الذي خالف بند من بنود العقد يدفع مبلغًا من المال كعقوبة للطرف الآخر عن الأضرار التي تسببها له.
يجب أن يكون الشرط الجزائي مناسبا مع الأطراف وليس مفرطًا وسيعتمد ما متناسب وغير متناسب على حالة الاخلال من احد طرفي العقد، بالإضافة إلى الظروف الفردية لكل طرف.
في النهاية، يجب أن نلاحظ ما يلي عند صياغة ومراجعة البنود الجزائية في العقود المختلفة
عند صياغة أو مراجعة شرط جزائي في أنواع مختلفة من العقود، يجب مراعاة ما يلي:
يخضع البند الجزائي وينظم ايضا بموجب أحكام القانون المدني المصري، حيث ينص على انه يجب ان يذكر هذا البند صراحة في العقد.
لا يستحق التعويض من الطرف المخطئ للطرف الأخر الا بعد اخطاره، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، هناك بعض الحالات التي لا تستحق فيها الاخطار مسبقا.
اذا خلا العقد من بند الشروط الجزائية، يمكن ذكر الاخير في ملحق لاحق على العقد.
